شنبه 3 تير 1396 - 21:54
پربازديدترين اخبار از استان
تهران
  • هيچ خبري موجود نيست

تورم زير تيغ تبيان

تارنماي فرهنگي اطلاع رساني تبيان وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، در مقاله اي اقتصادي با عنوان «چرا هر روز گران تر از ديروز است؟» به نقد و بررسي چگونگي کاهش تورم پرداخت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي،بخش اقتصادي موسسه تبيان اين مقاله را منتشر کرده است.

محسن جندقي در اين مقاله مي نويسد:«اين تورم چيست که قيمت ها را افزايش مي دهد و گراني غير قابل تحمل را به وجود مي آورد؟ اين تورم چيست که پدر معيشت ملت را درآورده است؟ تورم در کل به مابه التفاوت نرخ جديد يک کالا با نرخ معمولي يک کالا را مي گويند به عبارت بهتر افزايش سطح عمومي توليد پول، در آمدهاي پولي و يا قيمت است. تورم عموماً به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت در نظر گرفته مي‌شود. تورم، روند نامنظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد است و برابر است با تغيير در يک شاخص قيمت که معمولاً شاخص قيمت مصرف کننده‌است.مي گويند کاهش عرضه و يا افزايش تقاضاي موجب ايجاد تورم است. يکي از ريشه‌هاي تورم نبود تعادل ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. به اين ترتيب که وقتي هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن در بودجه سالانه بيش‌تر باشد، دولت با کسري بودجه مواجه مي‌شود. اگر دولت براي حل مشکل کسري بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزي يا فروش درآمدهاي ارزي (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزي کند، پايه پولي و به دنبال آن نقدينگي کل در اقتصاد افزايش مي‌يابد که اين افزايش نقدينگي آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.

تورم خوب هم داريم!

تورم هميشه هم بد نيست چراکه اگر هميشه همه قيمت ها ثابت باشد و هيچ تورمي نباشد در اقتصاد رونقي را شاهد نخواهيم بود. به همين علت بود که دو سال پيش مسوولان ژاپني، تورمي که به کمتر از يک درصد رسيده بود را افزايش دادند تا رونق به اقتصادشان بازگردد. اگر تورم (البته نرخ معقول آن) وجود نداشته باشد کسي سود چنداني نمي کند. البته تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت، ضرر مي‌زند و از قدرت خريد آنان مي‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کساني تمام مي‌شود که درآمدهاي پولي متغير دارند. از طرفي تورم همچنين هزينه‌هاي عمومي دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت را مجبور به کسب درآمد بيش‌تر يا استقراض از بانک مرکزي مي‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيري را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند.

تورم و ارز در ايران.با نگاهي به وضعيت نابسامان بازار چند نرخي ارز درکشورخواهيم ديد که ترازوي ميزاني روند سنجش عرضه و تقاضا اين کالاي مهم اقتصادي را در تامين عمده نيازها به موجب برخي محدوديت ها و يا سوئ استفاده هاي محرزناشي از عدم مديريت صحيح حتي در مرجع هاي قانوني براي محک دقيق نمي زند تا جايي که قيمت اين کالا همواره دربازار داراي نوسان بوده و مسئولان نيز هر از چند گاه نگران افزايش قيمت و يا کاهش نرخ آن دربازارهستند. به طورمثال زماني که ارز به موجب کمبود آن در بازارعرض اندام مي کرد و نرخ آن سير صعودي را در پيش مي گرفت، بانک مرکزي درگذشته نه چندان دوراقدام به حراج اين کالا بصورت انبوه درصرافي ها مي کرد تا قيمت ارز تعديل و التهاب بازار ارز فروکش شود، اما اکنون مديريت بازار ارز بستگي به ميزان ذخيره ارزي و راه کار اصولي و فني مديريتي دارد.اظهارنظراخير دکتر ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي مبني براين که کاهش شديد نرخ ارز نيز به زيان اقتصاد کشور خواهد بود برخلاف نگراني هاي افزايش نرخ ارز، اکنون مورد واکنش اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس و کارشناسان اقتصادي قرارگرفته است چرا که به عقيده آنها اين اظهارنظرها موجب نگراني مردم وخوشحالي دلالان ارزي مي شود. البته خبرگان اقتصادي بارها چند نرخي بودن ارز در بازار را فسادآور و رانت خيز عنوان کرده و به مسئولان و دست اندرکاران اجرايي کشور ثبات نرخ ارز و حرکت در مسير تک نرخي شدن آن را تاکيد مي کنند اما متاسفانه اين روند مهلک اقتصادي همچنان به قوت خود باقي است و وعده هاي تصحيح اقتصاد کشور بخصوص ثبات نرخ ارزازسوي مسئولان اجرايي درتريبونهاي خبري همواره بدون عمل به گوش مي رسد.

دکترحسن اعتضادي کارشناس ارشد مسائل اقتصاددان درباره چگونگي ثبات نرخ ارزدر بازار مي گويد: "هرچند بهترين راه براي ساماندهي نرخ ارزدربازار تک نرخي شدن آن است، اما متاسفانه ميزان حجم پول درکشوربه قدري بالاست که براي برون رفت از آشفتگي اقتصاد ابتدا بايد به فکرجمع آوري نقدينگي فوق العاده زياد وهدايت آن به سمت سوي توليد بود. علاوه بر وجود دست هاي آلوده در اقتصاد، چند نرخي بودن ارزدرب رانتخواري و فساد را به روي سودجويان گشوده است که حل اين موضوع بايد مورد توجه ويژه قرارگيرد. مادامي که انضباط پولي کشوربه موجب ناکارآمدي مديريتي کم رنگ ديده مي شود و حجم پول پراکنده بيش از دوبرابر ظرفيت اقتصاد کشوراست که هرروز سراز بازاري درمي آورند بايد انتظاراقتصاد ناکارآمد را داشت. اکنون بيش از 200هزارميليارد تومان نقدينگي سرگردان مهلک در بازار وجود دارد درحالي که ظرفيت اقتصاد کشوربراي جذب نقدينگي کمتر از 1800ميليارد تومان است. نبود انضباط مالي درکنار محدوديت ميزان وجود ارز درکشور اکنون کارتک نرخي کردن اين کالارا در بازارسخت کرده است علاوه براين که بازارنيزدرشرايطي فعلي به موجب تحرکات سياسي زمينه هاي مطلوبي را دارا نيست. ريزش شديد نرخ دلار باعث مي شودتا بيشترمراکز توليدي و شرکتهاي پتروشيمي که محصولات صادراتي دارند دچار زيان شوند وسرمايه گذاران بازار سرمايه نيز در چنين شرايطي با خروج سرمايه هاي خود از بورس به ساير بازارهاي موازي سودآور هجوم آورند، اين درحالي است که درمقابل، شرکت هاي پالايشي ازکاهش نرخ ارزسودمند خواهند شد. اقتصاد ايران براي اين که به يک ثبات نسبي برسد حداقل 5 سال نياز به زمان دارد تا در يک برنامه ريزي دقيق استراتژيک مشکلات آن از پايه حل شود.»

متن کامل اين مقاله در نشاني http://tebyan.net/ قابل مشاهده است.

پنجشنبه 2 آبان 1392 - 17:44
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری