دوشنبه 1 آبان 1396 - 22:27
پربازديدترين اخبار از استان
تهران
  • هيچ خبري موجود نيست

تبيان منتشر کرد؛

آنچه بايد درباره ارث و ميراث بدانيد

تارنماي فرهنگي اطلاع رساني تبيان به منظور ارتقاء آگاهي کاربران در مقاله اي حقوقي به بررسي قوانين مربوط به «ارث و ميراث» پرداخت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي،بخش حقوقي موسسه تبيان اين مقاله را منتشر کرده است.

هانيه اخباريه در اين مقاله مي نويسد:«شايد تا به حال شما با سناريوي دلهره آور و به نوعي جذاب پيدا شدن سروکله زن دوم در زمان مراسم خاکسپاري و ختم متوفي روبه رو شده باشيد.گذشته از آن که شايد با پيدا شدن زن دوم نوع خيرات متوفي به طور کلي تغيير پيدا کرده و دليل گريه کردن زن و فرزندان آن به کلي فرق کند، نکته اي که در اينجا حائز اهميت است و بعد از اين اتفاق سريع به ذهن افراد خطور مي کند اين است که «اي واي بر ارث خورها اضافه شد...!» بله، مسلما وجود يک زن دوم به همراه چند فرزند نتيجه اي جز بهره کمتر وراث اصلي متوفي در بر ندارد.

اين امر زماني به مشکل حاد تبديل مي شود که متوفي مردي ثروتمند و داراي املاک و دارايي هاي فراوان باشد؛ زيرا متوفي مفلوکي که هيچ مالي براي وراث خود باقي نگذاشته، به حال آنان هيچ فرقي ندارد که يک زنه باشد يا چهار زنه!

اين سناريو زماني جذاب مي شود که صاحبان عزا با ديدن چنين اتفاقي ديگر چگونگي کيفيت مراسم عزاداري و کفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فکرشان در پي تامين دليلي است که يا رابطه زن دوم را با متوفي انکار کرده يا چيزي مثل عقد موقت بودن آن که کمي در مقدار ارث بري آنان توفير دارد را ثابت کنند.

شايد در اين وسط، کسي که بيشترين ضرر شامل حال او مي شود همسر متوفي است. او که به نوعي از تمامي وراث کمتر نصيب حالش مي شود حال با وجود زن ديگر، سهمش بايد به کلي نصف شود. زنان با ازدواج و تشکيل خانواده در کنار حقوقي مثل مهريه و نفقه و... که شامل حال آنان مي شود، مانند ديگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود يا به نوعي ديگر افراد خانواده مثل فرزند داراي حق ارث بري هستند.

ارث از حقوق مالي و اقتصادي است که زن در مواقعي از مرد کمتر يا حتي نصف بهره مند مي شود و شايد اين امر دليلي جز اين که مديريت و خرج و مخارج زندگي برعهده مرد بوده و جايي براي پس انداز شخصي باقي نمي ماند، نداشته باشد، البته هميشه اين گونه نيست؛ در جايي نيز ممکن است زن به طور مساوي با مرد ارث برده يا حتي در مقاطعي از مرد صاحب ارث بيشتري شود. در اين نوشتار به بحث ارث پرداخته و اين که آگاهي کافي نسبت به قوانين و مقررات، چه بسا که نصيب بيشتري را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعي آنان است. سهم ارث زن پس از فوت شوهر.

ماده 861 قانون مدني موجبات ارث بردن از متوفي را 2 امر بيان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببيت آن که همان زوجيت است حاصل مي شود، البته ماده 864 بيان مي دارد که «از جمله اشخاصي که به موجب سبب ارث مي برند هر يک از زوجين است که در حين فوت ديگري زنده باشد.»قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بيان مي دارد که اگر چنين نباشد هيچ ارثي از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وي از مال شوهر تعلق نمي گيرد.شرط عمومي بعدي براي ارث بردن زن که براي ديگر وراث بايد رعايت شود ماده 941 قانون مدني است که اعلام مي دارد: «زن نبايد ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدني قتل را از موانع ارث دانسته است، يعني اگر زن، شوهر را که مورث آن مي باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع مي شود.

ديگر محروميت آن است که در ماده 881 مکرر قانون مدني آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پيش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدني مي گويد: «هر يک از زوجين که زنده باشند فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتي که ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد، مابقي ترکه بر طبق مقررات بين ساير وراث تقسيم مي شود.

پس مي توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزندي چه از اين زن و چه در صورت ازدواج قبلي از زن قبلي نداشته باشد و همين طور نوه (اولاد اولاد) نيز نداشته باشد، زن از اموال مرد يک چهارم ارث مي برد ولي اگر اين شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندي داشته باشد، زن يک هشتم از اموال مرد ارث مي برد.به طور کلي براساس قانون بايد رابطه ورثه با متوفي که در اين مورد فرزندان هستند به صورت پدري يا مادري يا پدر و مادري باشد. هر فرزندي که رابطه نسبي با ميت داشته باشد، از او ارث مي برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چيزي به فرزند زن که از مرد ديگر مي باشد نمي رسد يا برعکس.

اگر مرد همسر دومي اختيار کند، همسر دوم براي فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببيتي که دارد، به مقدار يک چهارم ارث مي برد.همچنين در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قيد حيات باشد، عملي است قانوني حتي اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وي کسي نمي تواند اعتراضي به مالکيت زن بکند.ولي اگر مرد پس از مرگ و در وصيت نامه خود، وصيت کند که خانه اي از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده 843 به موصي (وصيت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصيت کند و اگر وصيت بيش از اين مقدار باشد ورثه بايد اجازه دهند در غير اين صورت از مورد وصيت تا مقدار ثلث حذف مي شود.

پس اگر در خانه اي که از سوي شوهر متوفي براي زن وصيت شده از لحاظ قيمتي بيش از يک سوم ترکه متوفي نباشد، وصيت صحيح است در غير اين صورت در مورد زياده از ثلث بايد ورثه متوفي اجازه دهند»

گفتني است اين بخش با استفاده از کارشناساني مجرب به گره گشايي و ساده سازي متون حقوقي پرداخته و در قالب مقالاتي در نشاني http://www.tebyan.net/ منتشر مي کند.

جمعه 19 مهر 1392 - 18:41
*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری