سه‌شنبه 6 تير 1396 - 11:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

محمدعلي موظف‌رستمي
رئيس گروه توسعه و تجهيز فرهنگي مساجد

 

جايگاهمسجد در قانون برنامه توسعه اول تا پنجم جمهوري اسلامي ايران

 

يکي از مهمترين مباحث و مسائلي که حوزه هاي مختلف كشور بخصوص مساجد در بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران همواره با آن مواجه بوده است، تعيين راهبردها و سياستگذاري‌هاي کلان در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شناخت دقيق تر موضوع فوق، نخستين گام مهم و اوليه براي بازشناسي و بازآفريني نقش و کارکرد مساجد در کشور و تبيين جايگاه واقعي آن در سياستگذاري هاي کلان نظام در حوزه مسجد مي باشد. در اين راستا ضروري است رويکردي به وضعيت مساجد و چگونگي و ميزان توجه به آن در نگاه برنامه نويسان در برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم کشور  داشته باشيم تا ضمن بررسي کنکاشانه و توأم با تأمل دريابيم ،آيا جايگاه و شأن مساجد آنچنان که بايد باشد ( نه آنگونه که در حال حاضر است ) به طور دقيق و کارشناسانه در اين برنامه ها مد نظر قرار گرفته است يا خير . براي تبيين بيشتر اين مهم بايسته است به مفاد برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم در ارتباط با مسجد نگاهي دقيق تر داشته باشيم.

قبل از اينکه وارد بحث اصلي شويم بايد اين نکته مهم را يادآور شويم که در بررسي کارشناسانه و نيز نتايج حاصل از بررسي علمي و با تکيه بر مستندات موجود، با کمال تاسف بايد بپذيريم که تاکنون نتوانسته ايم ، آنچنان که شايسته شأن و منزلت مسجد است، اين انتظار به حق اهالي مسجد را در قالب برنامه هاي توسعه برآورده سازيم. شايد مهمترين دليل آن را در کنار خلاء حضور يک نهاد رسمي و دولتي که خود را به عنوان مسئول مستقيم در اين امر مهم پنداشته و مسئول تهيه قوانين، مقررات و آيين نامه ها و نيز پيگيري مدام جهت تصويب و اجراي آن بداند، به عدم وجود نهادي مدني و قدرتمند که توان و ظرفيت کمک در تهيه و تدوين برنامه اي اصولي و مدون در فضايي مشارکت تعاملي با دستگاههاي دولتي که در برگيرنده تمامي مسائل مبتلا به مساجد و جامع الاطراف در حوزه مسجد باشد، بدانيم. تا زماني كه اين دو نهاد (دولتي و مردمي) در فضاي مشترک مسجد نتوانند در ارتباط با ايجاد مديريتي کارآمد و اثربخش که هدف غايي آن تشکيل «مسجد طراز اسلامي» در تمامي سطوح و لايه ها باشد، به اتفاق نظر برسند، نمي توانند تمام شرايط، بسترها و ابزار لازم را جهت اعتلاء جايگاه مساجد فراهم سازند و نقصان و کاستي ها را چه در حوزه سخت افزاري مساجد و چه در حوزه نرم افزاري و چه در حوزه منابع انساني رفع نمايند و روز به روز به ارتقاء سطح کمي و کيفي فعاليتها و برنامه هاي اين پايگاه مقدس بپردازند.

 

- اختلاف نظر در دولتي و يا مردمي اداره کردن مساجد:

در ارتباط با چگونگي حضور يا عدم حضور دولت در مساجد دو نظريه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده اي معتقد بر عدم دخالت دولت در امر مسجد مي باشند و اين حضور را زمينه روگرداني و کاهش استقبال مردم در مديريت و مشارکت فعال در مساجد مي دانند. دلايلي را که اين گروه براي صحت و تاييد نظرات خويش مي آورند ، ‌به طور خلاصه مي توان چنين برشمرد : مسجد يک نهاد مدني و غيردولتي است و غالب مساجد کشور از صدر اسلام تاکنون توسط مردم با شکل دهي کمکهاي نقدي و جنسي و جاري ساختن سنت حسنه وقف بنا شده است. در ادوار گذشته که اين همه مساجد در نهايت زيبايي و ظرافت ساخته شده است، ‌مردم تمامي ذوق و سليقه هاي خود را در مساجد به کار برده اند، دولتها نقشي آن چناني در ايجاد يا کمک به آن نداشته اند. ( اگر چه مساجدي که در قالب مساجد سلطانيه يا ارگ و ... مشهور بوده اند و توسط دولتها ساخته شده اند، اين ناشي از اهميت و جايگاهي بود که مسجد در بين مردم دارا بوده و شاهان و سلاطين سعي نموده اند، از طريق ساخت مساجد تظاهر به تدين و دينداري و استفاده از احساسات عام مردم نمايند ) وقتي مردم خودشان هزينه ساخت و نگهداشت مساجد را مي پردازند تمايلي ندارند که در زمان بهره برداري، نهادهاي دولتي و ... در مديريت و اداره آن و چگونگي انتخاب ائمه جماعات و فعاليت و اجراي برنامه دخالت نمايد. اين عامل موجب کم ميلي و عدم رغبت در ساخت و تجهيز مساجد مي شود.

عده اي که موافق حضور دولت هستند، اعتقاد دارند، مساجد با توجه به گستردگي و وسعتي که در سطح کشور دارند، در توان مردم نيست ( با توجه به شرايط معيشتي و وضع اقتصادي موجود ) که بتوانند اين حجم عظيم را ساخت و تجهيز و بازسازي نمايند. به همين خاطر ضروري است، دولت به کمک مساجد بشتابد. به اعتقاد اين گروه : مردمي اداره شدن مساجد، يعني همه چيز مساجد يله و رها باشد و دولت هيچگونه کمکي به اين پايگاههاي معنويت و انسانسازي ننمايد؛ نگرشي درست و عميق به مقوله مسجد نيست. و در تأييد ادعاي خويش مي گويند: مگر دفاع مقدس ما مردمي نبود ، آيا دولت نقشي در آن نداشت ؟ مگر کشاورزي ما که مورد حمايت دولت است ، مردمي نيست.

به اعتقاد آنان همين ديدگاه (مردمي اداره کردن مسجد) سبب شده تا برخي شرکتهاي دولتي با مساجد معامله تجارتخانه اي نمايند. با عنايت و ملحوظ داشتن دو نظريه فوق آنچه که در اين ميان بيش از همه لازم و ضروري به نظر مي رسد، تعيين حدود و ثغور دخالت دولت در مساجد است. دولت نبايد در حوزه مديريت مسجد وارد شود. مديريت و اداره مسجد بايد به عهده خود مردم و از طريق مديريت نمايندگان آنها که در هيئت امناء مسجد تجلي پيدا مي کنند، باشد؛ دولت بايد از طريق پشتيباني غيرمستقيم در اين حوزه وارد شود. دولت به جاي کمک مستقيم که بحث دخالت را تداعي مي کند، مي تواند از طريق تقبل بعضي از هزينه هاي جاري مسجد به طور غيرمستقيم کمک و پشتيباني لازم را از مساجد به عمل آورد.


جايگاه مسجد در قانون برنامه هاي پنج ساله توسعه اول تا پنجم:

1- قانون برنامه اول توسعه: در برنامه پنج ساله توسعه اول با توجه به شرايط خاص کشور در گذر از بحران جنگ و نيز لزوم توجه ويژه دولت به امر بازسازي مناطق جنگي و نيز در اولويت قرار گرفتن برنامه سازندگي کشور در اين دوره، نه تنها مسجد بلکه ديگر برنامه هاي فرهنگي نيز از اولويت اول برخوردار نبوده و لذا در اين برنامه به امر مسجد به طور خاص اشاره اي نشده است.

2- قانون برنامه دوم توسعه: در قانون برنامه دوم توسعه تنها يک ماده( 163) و يک  بند ب در خصوص مسجد تدوين شده است:

- ماده 163- بند ب - وزارت مسكن و شهرسازي و 63 شهرداريها موظفند در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي‌مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و ‌قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.

3- قانون برنامه سوم توسعه: در اين برنامه نسبت به برنامه قبلي توسعه، به امر مسجد بيشتر پرداخته شده و يک ماده (163) در 7 بند و يک تبصره به امور مسجد و نمازخانه اختصاص يافته است:

 - ماده 163- با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احياء، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده موظف اند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند.

- بند «‌الف»- وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري ها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و‌ روستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.

- - بند «ب» - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند، در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي ‌مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و ‌قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.

- - بند «ج» - وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظف اند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگيهاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.

- - بند «د»- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كن.

- - بند «ه»- شهرداري ها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف اند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.

- - بند «و»- با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفايي خلاقيتهاي علمي ، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد:

-  1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرايي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور

-  2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي ، تربيت بدني و ورزش.

- - بند «ز»- به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه‌هاي‌علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي ‌موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذي‌ربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش‌بيني و مصرف منابع‌دولتي در اين امور قرار گيرد.

‌-  تبصره- دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد (50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده‌ را تأمين نمايد.

4- قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه:‌ در اين برنامه نسبت به برنامه سوم توسعه كمتر به حوزه مسجد پرداخته شده است . تنها يک ماده (106)  در دو بند در خصوص مسجد مي باشد:

- ماده‌ 106 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‎منظور تعميق‌ ارزشها، باورها، فرهنگ‌ معنويت‌ و نيز حفظ‌هويت‌ اسلامي‌ ـ ايراني‌، اعتلاي‌ معرفت‌ ديني‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ قرآني‌، اقدام‌هاي‌ ذيل‌ را انجام‌ دهد:

- - بند «ه» ـ تهيه‌ طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فضاهاي‌ مذهبي‌ و مساجد توسط‌ سازمانهاي‌ تبليغات ‌اسلامي‌ و اوقاف‌ و امور خيريه‌ با همكاري‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ تا پايان‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم‌.»
- - بند «ز» ـ تقويت‌ سهم‌ كتابخواني‌ در حوزه‌ دين‌ در كشور، خصوصاً مناطق‌ محروم‌ و طراحي‌ كتابخانه‌ حوزه‌ دين‌ در مساجد و ساير اماكن‌ مذهبي‌.

5- قانون برنامه پنجم توسعه: در فصل اول برنامه پنجم توسعه که مربوط به «فرهنگ اسلامي ايراني» مي باشد تنها يک ماده (6) در 6 بند به طور مستقيم به امر مسجد و نمازخانه اختصاص يافته و پنج ماده ديگر نيز در آن به طور تقريبي و نسبي اشاره اي به مسجد شده است:

- ماده 6 ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:

- بند «الف» ـ وزارت مسکن و شهرسازي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرکها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

- بند «ب» ـ مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماکن مذکور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذکور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.

- بند «ج» ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارکهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام نمايند.
- بند «د» ـ کليه دستگاههاي اجرائي، مراکز آموزشي، بيمارستانها و مراکز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

- بند «ه» - وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذکور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.

- بند «و» ـ به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يک چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از کانون فرهنگي و هنري باشند. با عنايت به محتواي قانون  برنامه هاي توسعه مورد اشاره در بالا در خصوص مسجد روشن خواهد شد که در قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به چهار برنامه قبلي بيش تر مورد توجه قرار گرفته است.

البته آنچه در اين ميان بيش از هر چيزي بايد مورد عنايت جدي قرار گيرد تنها تصويب قوانين در قالب برنامه پنج ساله توسعه کافي نيست بلکه اتخاذ سازوکاري لازم جهت عملياتي کردن اين قوانين نيز بسيار حايز اهميت است. همچنانکه در برنامه هاي قبلي نيز علي‌رغم کم بودن مواد قانوني و بندها و تبصره ها همين ميزان اندک مصوب شده نيز به طور کامل، مناسب و بايسته به اجرا در نيامده‌اند. اين امر مي طلبد که با توجه به اينکه در سال سوم قانون برنامه پنجم توسعه قرار داريم و به عبارتي ديگر در ميانه راه مسير تعريف شده در قالب برنامه  پنجم قرار داريم لازم است سرعت بيشتري در طي مسير تبيين شده جهت اجراي احسن قوانين مصوب شده به خود گرفته تا در پايان اين برنامه همچون گذشته شاهد اجراي ناقص برنامه هاي مصوب حوزه مساجد نباشيم.

علاوه بر قانون برنامه هاي توسعه اول تا پنجم ياد شده در حوزه مسجد بايد به چند مورد ديگر نيز در در ارتباط با مسجد پرداخت:

الف - آيين نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 553 مورخ 22/10/83 به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي، آيين نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور تصويب شد. اين ستاد که بيشتر با هدف ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مرتبط با مسجد تشکيل گرديد، با وجود گذشت چند سال از فعاليت اش، آنچنان بايد و شايد روند فعاليت آن موفقيت آميز نبوده است. اگر چه توانسته است تاکنون چند آيين نامه در خصوص مسجد را به تصويب برساند، اما مهمترين چالشي که اين ستاد با آن مواجه است، عدم ضمانت اجراي مصوبات اين ستاد و نيز عدم پاسخگويي جدي دستگاههاي مرتبط با مسجد و اعضاء ستاد است.

ب- کميته تخصصي مساجد: به منظور ارتقاء و ساماندهي سازمانهاي مرتبط با مساجد پس از بررسي موضوعات و سازماندهي آنها در قالب 33 مسئله و سوال و دريافت طرح هاي جامع دستگاههاي فرهنگي براي آنها، طي 2 جلسه در کارگروه مديريت کلان دستگاههاي فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در سال 1389 باحضور رؤسا و نمايندگان دستگاههاي فرهنگي مرتبط مشتمل بر سازمان تبليغات اسلامي، مرکز مديريت حوزه هاي علميه، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، مرکز رسيدگي به امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان بسيج مستضعفين،‌ کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد و صاحبنظران کارگروه مديريت کلان، مباحث مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و الزامات ساماندهي فعاليت هاي اصلي حوزه مسجد در 25 ماده و 23 تبصره تدوين نمود.

با وجود تلاش هاي صورت گرفته توسط اين کميته و نيز تهيه و تدوين برنامه جامع جهت ساماندهي مساجد کشور در ابعاد کلان، هنوز پيشنهادات ارايه شده توسط اين کميته که ماحصل بحث و بررسي هاي کارشناسانه در قالب جلسات متعدد با حضور نمايندگان نهادها و دستگاههاي مرتبط با امر مسجد مي باشد، شکل اجرايي و عملياتي به خود نگرفته است.

ج- پيش طرح « شوراي عالي مساجد کشور»: بر اساس ماده 106 بند «ه» قانون چهارم توسعه، مي بايست طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فضاهاي‌ مذهبي‌ و مساجد توسط‌ سازمانهاي‌ تبليغات ‌اسلامي‌ و اوقاف‌ و امور خيريه‌ با همكاري‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ تا پايان‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم تهيه مي شد در اين راستا، پيش طرح شوراي عالي مساجد کشور پس از دهها ساعت کار کارشناسي توسط نمايندگان سازمان تبليغات و سازمان اوقاف تدوين و به مبادي ذيربط ارسال گرديد. يکي از نکات بارز اين طرح تکيه بر مديريت خُرد و مياني در کنار مديريت کلان بوده است. همچنين با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري مديريت مساجد در استانها به علماي بلاد، در اين طرح، نگاه ويژه اي به استانها به عنوان مديريت مياني در حوزه مسجد شده است. به همين خاطر تشکيل و راه اندازي مرکز رسيدگي به امور مساجد در سطح استانها که در حال حاضر در حال شکل گيري و انجام مي باشد، در  اين ارتباط صورت گرفته است. 

د- ارائه طرح يک فوريتي حمايت از احداث، تجهيز، نوسازي و مديريت مساجد کشور : ارائه طرح يک فوريتي حمايت از احداث، تجهيز، نوسازي و مديريت مساجد کشور در مجلس شوراي اسلامي:  آخرين طرحي که در بُعد کلان در حوزه مسجد در حال پي گيري مي باشد، طرح يک فوريتي فوق است که توسظ نمايندگان مجلس ارائه شده است. در دلايل توجيهي اين طرح آمده است: «نظر به اينکه از وظائف اساسي جمهوري اسلامي ايران، حمايت از مساجد و توسعه تربيت ديني و اسلامي است، اما متولي مشخصي براي اين امر وجود ندارد و اقدامات موازي و متداخل و در بسياري از موارد غير موثر، مشکلاتي را به وجود مي آورد، در اجراي اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول اول، دوم، سوم، هشتم و دوازدهم و مواد 3 تا 6 قانون برنامه پنجم توسعه، طرح زير با قيد يک فوريت پيشنهاد مي گردد.»   

اصل طرح مي تواند روزنه اميدي باشد براي ساماندهي به وضعيت نابسامان مساجد كشور از اين جهت بايد طرح چنين موضوعي را به فال نيك گرفت با توجه به عنوان طرح: «طرح حمايت از احداث، تجهيز، نوسازي و مديريت مساجد كشور» چنين برداشت مي شود كه اين طرح  بيشتر سمت و سوي آن در حوزه سخت افزاري باشد ولي اضافه شدن  كلمه مديريت در آن اين تصور را از بين برده است؛ و مواد پيشنهادي طرح نيز سمت و سوي حوزه سخت افزاري دارند كه با اين نگرش نبايد طرح دچار بخشي‌نگري شده و تنها به بخشي از مسجد به معناي عام آن پرداخته شود.

البته بايد عنايت داشت که مسجد يك امر حاكميتي است و حضور آن بايد در تمام لايه هاي مسجد از مديريت كلان، ميانه تا خرد ديده شود و نيز اصل قانونمند كردن سهم و نقش دولت و تعيين حدود و ثغور تعامل دولت با مساجد در پشتيباني و خودكفايي با پرهيز از دولتي كردن مساجد رعايت شود و هدف جريان سازي براي فراهم نمودن زمينه هاي همگرايي و وحدت اسلامي از ملزومات اوليه تعريف جايگاهي مناسب در تشكيلات مسجد براي اين امر مهم مي باشد.

با توجه به اينكه مسجد يك نهاد اجتماعي است و در تمام لايه ها و سطوح مختلف اجتماع به عنوان يك پايگاه ديني حضوري فعال دارد ، بايسته است جايگاه آن به صورت سيستمي و شبكه اي فراگير در گستره ايران اسلامي در نظر گرفته شود. زمينه هاي شكل گيري اين شبكه از يك طرف منوط به طراحي و نيز تدوين قوانين و مقرراتي و آيين نامه هايي است كه ضمن اينكه موجب تسريع در شكل گيري آن مي گردد ،از طرف ديگر موانع و چالشهاي احتمالي در عدم دستيابي به اهداف عاليه تبيين شده را نيز برطرف نمايد. اميد است نمايندگان محترم مجلس با بررسي همه جانبه و کار کاشناسي دقيق تر و مدّ نظر قرار دادن تمام زوايا، طرحي جامع الاطراف، کارآمد و اثر بخش را در نهايت به تصويب برسانند، تا شاهد رهنمون سازي جامعه به سوي ايجاد مسجدي طراز اسلامي باشيم.

 

شنبه 22 تير 1392 - 10:49


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری