چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 19:50
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

نسل کشي در کردستان عراق

 

 

نسل کشي در کردستان عراق (صدام حسين و يک محاکمه )

نويسنده: مايکل جي کلي

ترجمه: سريس نظري

ناشر: مؤسسه انتشارات اميرکبير

نوبت چاپ: اول 1391

 اثر حاضر با زباني ساده و کاملا بي طرفانه و در عين حال از ديدگاه ي حقوقي و تجربي به پروژِه انفال و کشتار هزاران غير نظامي کرد در اواخر دهه هشتاد ميلادي پرداخته و پرونده مفتوح نسل کشي کردها توسط صدام، تجربيات روزنامه نگاران، اسناد وزارت خارجه امريکا و توضيحات بسيار دقيق از محل وقوع اين جنايات تصويري عيني و کاملا ملموس از فجايع کردستان عراق به خواننده مي دهد. در عين حال نويسنده در تلاش است با به پيش کشاندن ديدگاه هاي حقوقي در مورد اتهام نسل کشي و ارائه جزئيات دادگاه صدام و همدستانش پيام اصلي کتاب يعني محاکمه ناتمام را به مخاطب منتقل سازد، اينکه صدام تنها به خاطر پرونده کشتار دجيل محکوم گرديد و پرونده قتل عام، آوارگي و شکنجه و حبس صدها هزار نفر از ساکنان کردستان عراق هيچ گاه به فرجام نرسيد.

اثر حاضر اما صرفا روزشمار و تاريخچه محاکمه صدام نيست بلکه پژوهشي است که انگيزه هاي دروني و ژرفاي شري را که در قالب يک حاکم جاه طلب تبلور يافته است در مي نوردد و به درون جامعه اي با تنوع فراوان قومي و مذهبي نفوذ مي کند، جامعه اي که بر ذخاير عظيم نفتي سوار است اما در پرتنش ترين منطقه جهان قرار دارد.

اين وقايع تکان دهنده در پنج فصل گردآوري شده است که فصل اول در خصوص صدام حسين و زمينه هاي نسل کشي است: عيد قربان آغاز شده بود بر اساس قوانين عراق، اعدام در اعياد مذهبي ممنوع است، اين عيد روزي است که مسلمانان تمايل ابراهيم نبي براي قرباني کردن فرزندش اسماعيل به خواست خداوند را گرامي داشته و جشن مي گيرند، صدام دقايقي پيش از شروع اين روز به دار  مجازات آويخته شد. اين حکم شش هفته پيش از اجرا توسط ديوان عالي عراق و به خاطر کشتار صدو چهل و هشت نفر از شيعيان روستاي دجيل به صدام اعلام شده بود. اعدام صدام در اثناي محاکمه اش در مورد پرونده انقال صورت گرفت؛ مجموعه اي از حملات نظامي که جمعيت کرد عراق را نشانه رفته بود. يکي از موارد اتهامي صدام در خصوص اين پرونده نسل کشي بود. در زمان اعدام تنها نيمي از داد خواست مطرح شده بود و پنج محاکمه ديگر در راه بودند، از جمله بمباران شيميايي غيرنظاميان کرد توسط ارتش عراق در شهر حلبچه. اما بر اساس قانون عراق، فردي که محکوم به اعدام مي گردد، بايد در فاصله سي روز پس از محاکمه حکم او اجرا شود، بدين سان پرونده دوم صدام و دادخواست قربانيان حلبچه براي هميشه ناتمام ماند تا کردها از سهم خود در اين دادگاه محروم شوند.

داستان کردها داستان ملتي است که همواره از نيروهاي قوي تر سيلي خورده اند، قرن بيستم و تاريخ کردها در اين دوره پر از مثال هاي اين چنيني است. براي سده هاي متوالي کردها و اعراب در زير يوغ حاکمان ترک امپراطوري عثماني خدمت مي کردند، بعدها پس از آنکه متفقين ترکيه را شکست دادند زمان آزادي فرارسيده بود. با فروپاشي عثماني ها و تشکيل دولت هاي کوچک تر و پس از معاهده سورس در سال 1920 کردها نيز به سرزميني جداگانه اميد بستند، اما با ظهور کمال آتاتورک و تشکيل حکومت مدرن ترکيه متفقين پيمان شکستند و معاهده سورس جاي خود را به قرارداد اوزان درسال 1933 داد، معاهده جديد جايي براي کردها نداشت و اين ملت به عنوان اقليت هاي قومي در ترکيه، ايران، سوريه و عراق باقي ماندند. ستم و بدرفتاري و عداوت از سوي دولت هاي ميزبان در ساليان متمادي کردها را مبدل به ملتي استوار و متکي به خود کرده بود..

فصل دوم کتاب حاضر نسل کشي کردها را دربررسي عمليات هاي متعدد تشريح مي کند، نظير عمليات هاي انفال.

جهت درک بهتر آنچه براي کردها در دوران حکومت صدام رخ داد، بايد ابتدا به زمينه تاريخي آن يعني جنگ ايران و عراق پرداخته شود. به نقل از کتاب حاضر صدام هيچگاه از قرارداد 1975 الجزيره حمايت نکرد، معاهده اي که بر اساس آن دولت عراق پانصدو هجده کيلومتر مربع از مناطق نفت خيز مجاور شط العرب را به ايران واگذار کرد وايران نيز در عوض تعهد داد که از حمايت شورشيان کرد در شمال عراق دست بردارد، اما در سال 1979 شرايط سياسي منطقه دچار تغييرات اساسي شده بود، در عراق حسن البکر مرده و صدام نيز به عنوان مرد اول کشور جاي وي را گرفته بود، در ايران شاه از کشور گريخته بود و انقلاب اسلامي نيز در حال تکامل بود و در عين حال ناآرامي نسبي نيز در اين کشور مشاهده مي شد، با گذشت يک سال صدام قدرت خود را در عراق تثبيت و تمام تهديدات داخلي را سرکوب کرده بود، حال او به اين فکر افتاد که از ناآرامي هاي داخلي ايران بهره گرفته و اراضي عراق را که در قرارداد 1975 واگذار شده بود باز پس گيرد...

در عمليات اول انفال، که به محاصره سرگلو و برگلو، منجر شد، مي خوانيم، حزب اتحاد ميهني کردستان يک نيروي نظامي و سياسي بود که به مقابله با صدام مي پرداخت، اين حزب تحت رهبري جلال طالباني بود، مردي که بعدها پس از حمله امريکا به عراق و سقوط صدام به رياست جمهوري اين کشور در سال 2005 رسيد، حزب اتحاد ميهني و شخص طالباني در ليست سياه صدام بودند و همکاري اين حزب با ايران در طي جنگ دو کشور، بهانه اي بود براي صدام حسين که ساکنان کرد حامي اين حزب را قتل عام کند، پايگاه اصلي اين حزب در دره جافايه تي و کوه هاي سليمانيه بود، عمليات زيرزميني و ارتباط راديويي حزب در برگلو انجام مي شد، که در آنجا يک بيمارستان سيار ميداني نيز استقرار يافته بود، عمليات نظامي پيشرگه ها، اما در بيرون سرگلو که حدودا سه هزار و پانصد نفر جمعيت داشت انجام مي شد...

يکي از عناوين اين فصل از کتاب، تأثيرات بلند مدت بمباران حلبچه بر بازماندگان آن بود، که در اين باره آمده است، به مدت ده سال پس از بمباران حلبچه هيچ پژوهش جامع و کاملي در مورد اين حادثه صورت نگرفت. تأثيرات اين مواد بر افراد بازمانده بسيار وسيع و قابل توجه مي باشد، از جمله اختلال درتوليد مثل، نواقص مادرزادي، آثار بلند مدت عصبي و رواني و همچنين بروز سرطان هاي مختلف در زنان و کودکان. هيچ روشي تاکنون کشف نشده که بتواند تمامي آثار مخرب بلند مدت اين بمباران ها بر روي بازماندگان آن را درمان کند...

يکي از خطرناک ترين و پيچيده ترين عوارض بمباران شيميايي مشکلات عصبي و رواني است، که تشخيص و درمان علمي آن ها هم بسيار مشکل است، اين عوارض هستند که سبب مي شوند فرد بازمانده به شدت دچار يأس ونااميدي گردد، در موارد بسياري فرد تصميم به خودکشي مي گيرد، و نمونه خودکشي هاي نافرجام در ميان اين افراد بسيار فراوان است، به کارگيري داروهاي ضد افسردگي رايج براي اين افراد ممکن است عوارض جانبي بسيار خطرناکي نيز داشته باشد.

در فصل سوم اين کتاب به دو جنگ خليج فارس اشاره شده است، نظير جنگ 1991 و اشغال کويت و نيز جنگ عراق: پس از اتمام جنگ ايران و عراق و سرکوب جمعيت کرد و شيعه عراق صدام توجه خود را معطوف جنوب يعني کشور کوچک کويت نمود که در بين عراق و عربستان سعودي و گوشه شمال شرقي خليج فارس واقع شده است، همچون عراق، کنترل کويت پس از جنگ جهاني اول در اختيار بريتانيايي ها بود، در سال 1961 کويت نخستين کشور عربي بود که اعلام استقلال نمود، اما عراق اين استقلال را به چالش کشيد زيرا کويت را بک استان جدايي ناپذير از خود مي دانست. انگليسي ها براي مقابله با اين ادعاي عراق نيروهاي خود را عازم منطقه کردند اما از اين اقدام تا سال 1990 نتيجه اي حاصل نشد...

يکي ديگر از مباحث اين فصل که به تفصيل در خصوص آن بحث شده است، موضوع اختلاف دروني کردها است، بر اين اساس در قسمتي از اين مبحث، مي خوانيم، با وجود اهداف مشترک سياسي بيست و دو ميليون کرد ساکن عراق، ايران، ترکيه و سوريه آنها قومي متحد نيستند، در ميان کردها گروه ها و احزاب سياسي فراواني وجود دارند که لزوما با جريان ها بين المللي امروزي همساني ندارند، اين گروه هاي سياسي غالبا از قبايلي منشعب شده اند که در طول ادوار مختلف و در برابر دشمنان گوناگون خارجي به پا خاسته اند، به سبب چنين ساختاري است که مي توان نوعي سختي و تعصب را در ميان گروه ها ي مختلف کرد مشاهده کرد، به طوري که کمتر کسي از يک گروه سياسي به گروه ديگري ملحق مي شود و از آنجا که اين احزاب ريشه هاي قوميتي و قبيله اي دارند، ساختار و بنيان آنها در زمان هاي بسيار دور شکل گرفته و ثابت مانده اند.

نيز در قسمتي از جنگ عراق آمده است، در ژوئن 2004 حاکميت موقت ائتلاف جاي خود را به دولت موقت عراق داد و در پي آن دولت انتقالي عراق در سي و يکم ژانويه بر سر کار آمد، اين دولت مسئوليت نوشتن قانون اساسي دائم عراق را بر عهده گرفت و دولت نيز تحت لواي قانون اساسي جديد در مه 2006 حاکم گرديد. حاکميت ائتلاف دادگاهي ويژه تحت عنوان" آي اس تي " جهت محاکمه صدام و همدستانش و به خاطر جناياتش در طول دوران زمامداري خود تأسيس نموده بود. اين دادگاه ويژه در دولت هاي بعدي نيز مورد تأييد قرار گرفت اما دولت منتخب نام آن را به ديوان عالي عراق تغيير داد زيرا کلمه ويژه ياد آور دادگاه هاي ويژه اي بود که صدام براي مخالفانش تشکيل مي داد، دادگاه هايي که مملو از شقاوت و سنگدلي بودند. بلافاصله پس از اتمام رسمي جنگ در آوريل 2003 سرقت و دزدي سرتاسر بغداد را فراگرفت، نيروهاي ائتلافي که پس از سقوط عراق به اين کشور اعزام شده بودند ناکافي بودند، اما تنها مغازه ها و موزه ها و عتيقه جات نبود که مورد سرقت قرار مي گرفتند، بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريکا در حدود دويست و پنجاه هزار تن تسليحات نظامي که در حدود يک سوم مهمات دولت عراق را تشکيل مي دادند نيز دزديده شدند و اين بعدها بدل به منبع اصلي امکانات نظامي براي درگيري داخلي شد.

در فاصله سال ها ي2004 تا 2008 مبارزه بر عليه اشغال نيروهاي ائتلاف از يک گروه مقاومت کوچک سني مذهب بدل به يک نبرد گسترده گرديد، به دليل کمبود نيروهاي ائتلاف نيز، مرزها حفاظت نمي شد و به همين دليل گروه هاي مختلفي وارد خاک عراق شده و يک شبکه در ميان سني هاي اين کشور تشکيل دادند، اين نيروها پس از مدتي با شيعيان هم درگير شده و کم کم جنگي مذهبي به راه افتاد، نيروهاي کرد اما غالبا در شمال عراق مانده و به اين نزاع وارد نشدند، شدت درگيري ها، افزايش شمار تلفات و خستگي عمومي سبب کاهش توان نيروهاي ائتلاف شده بود، از سوي ديگر هر ماه تعدادي از کشورها نيز نيروهاي خود را از نبرد عراق بيرون مي کشيدند، در نتيجه آمريکا  به اين منظور بيست هزار نيروي جديد را در تابستان 2007 به عراق اعزام نمود، سپس با رويکردي جديد از برخي شخصيت هاي استان انبار خواست نيروهاي القاعده را تسليم نمايند، در سوي ديگر در جنوب نيز از سران شيعه تقاضا کرد که شبه نظاميان خود را متقاعد به صلح کنند، در عوض به اين دو گروه وعده مشارکت در عرصه هاي سياسي عراق را داد، با اين سياست ميزان خشونت ها از سال 2008 تا حدودي کاهش يافت.

محاکمه صدام حسين در فصل چهارم اين کتاب بررسي شده است، به اين منظور مباحثي نظير تشکيل ديوان عالي عراق، پرونده دجيل، و در نهايت پرونده انفال و اعدام صدام مورد مطالعه قرار گرفته است.

انگشت شمارند حاکمان ديکتاتوري که در طول تاريخ به جرم نسل کشي به پاي ميز محاکمه کشانده شده باشند، به همين دليل بررسي اتهام نسل کشي و محاکمه صدام در اين مورد از اهميت ويژه اي براي ديوان عالي عراق برخوردار بود، نسل کشي در واقع اتهامي بود که قضات دادگاه در پرونده دجيل با آن برخورد نکرده بودند. دادگاه ها مي توانند از قوانين بين المللي براي بررسي نسل کشي به عنوان يکي از مخوف ترين جنايات استفاده کنند، با اين حال تاکنون هيچ دادگاه بين المللي براي بررسي جنايات انفال تشکيل نشده است، در مورد نسل کشي در يوگسلاوي سابق، رواندا، سيرالئون و کامبوج دادگاه هايي بين المللي و فوري تشکيل شده اند اما اين دادرسي ها مشخصا به جنايات صورت گرفته در مناطق جغرافيايي محدود پرداخته اند، ديوان بين المللي کيفري نيز که در چند سال اخير بنيان گذاري شده است، تنها مشروعيت قضاوت در مورد جناياتي را دارد که از سال 2002 به اين سو صورت گرفته باشند، دادگاه بين المللي عدالت هم فقط به بررسي شکايات دولتي از دولت يا دولت هاي ديگر مي پردازد، اما به هر حال پرونده انفال به يک دادگاه داخلي در عراق راه يافت.

در قسمتي از روند محاکمه صدام آمده است، هنگامي که قاضي دادگاه از صدام خواست خود را معرفي کند وي با صدايي محکم در جواب گفت: من اسمم را نمي گويم چون تمام مردم عراق من را مي شناسند، سپس قاضي از وي پرسيد که آيا به قانون کشور عراق احترام مي گذارد؟ صدام گفت: تو تحت حاکميت نيرويي اشغالگر آنجا نشسته اي نه تحت حاکميت دولت عراق، در نهايت صدام خود را به عنوان رئيس جمهور و فرمانده کل نيروهاي قهرمان عراق معرفي کرد.

دادستان اصلي حاضر در دادگاه منقبط الالفارون صدام را متهم به هدايت عمليات انفال کرد که به گفته او باعث مرگ بيش از صدو هشتاد و دو هزار نفر از کردهاي عراق شده بود، فارون گفت اين کشتارها به اشکال مختلف انجام گرفته است، از بمباران شيميايي گرفته تا تخريب کامل روستاها و هلاک شدن زنان و کودکان در شرايط وحشتناک بازداشت در زندانهاي رژيم بعث، به گفته او اين جنايات آن قدر هولناک بوده اند که به راحتي نمي توان ژرفاي بربريت رژيم بعث در وقوع آن ها را درک کرد.

در ادامه بحث حاضر به واکنش ها به اعدام صدام اشاره شده است، در اين راستا مي خوانيم، حکم اعدام صدام با چوبه دار رأس ساعت شش بامداد به وقت محلي و در يک پايگاه نظامي ارتش عراق در کاظمين، شمال شرقي بغداد و بدون  حضور وکلايش اجرا شد، صحنه اعدام بسيار پر سروصدا بود، فرياد مأموران بر سر صدام به هنگام بالا رفتن براي رويارويي با سرنوشتش شنيده مي شد، پيش از اعدام، صدام از پوشيدن نقاب سياه رنگ مخصوص امتناع کرد، موفق الربيعي درگيري لفظي پيش از مرگ صدام را اين گونه روايت مي کند، يکي از مأموران خطاب به صدام مي گويد: تو ما را نابود کردي، ما را کشتي و زندگي اسفباري براي ما ايجاد کردي، صدام در پاسخ مي گويد: من شما را از فقر و فلاکت و بدبختي رهاندم و دشمنانتان ايراني ها و امريکايي ها را از بين بردم، در ادامه هر دو همديگر را نفرين مي کنند، سپس صدام به دار آويخته شد، يکي از مأموران طناب را پاره کرد و بدن بي جان صدام بر زمين افتاد، آنگاه شادماني حاضران در اطراف جسد شروع شد، تصاوير صحنه اعدام صدام به سرعت در سراسر دنيا پخش شد و موجي از واکنش هاي مختلف از سوي دولت ها و سازمان هاي بين المللي برانگيخت اين صحنه ها در واقع دليلي شد براي عده اي که نشان دهند روند دادرسي صدام عادلانه نبوده است..

در بخشي از اين فصل که با اين سؤال آغاز شده است که آيا اعدام صدام تنها عدالت در حق شيعيان بود؟ آمده است، اين سؤال براي بخش اعظم جهان آزاد مطرح است که چرا و چگونه محاکمه صدام آن قدر مختصر بوده و چرا در مورد جناياتش در کردستان و همچنين کشته شدن بيش از يک ميليون نفر در جنگ عليه ايران و اشغال کويت از او باز خواست نشد؟

به نقل از کتاب حاضر، پر واضح است که صدام نمي بايست اسرار و اطلاعات مهم مربوط به کمک هاي آمريکا و غرب به رژيمش را در مقابله با دشمنانش فاش مي کرد، برخي از جناياتي که رژيم صدام عليه کردها انجام داد با همياري آمريکايي ها در آن زمان صورت گرفته بود و به هنگام وقوع آنها واشنگتن هرگز خواهان اجراي عدالت و محاکمه صدام نشده بود.

به خصوص جنايات او در مورد ايران همچنان مسکوت ماند، اين چه دليلي مي تواند داشته باشد غير از اينکه  آمريکا در جنگ عليه ايران با عراق تشريک مساعي مي کرده است.

بسيارند ديکتاتورهايي که در جايگاه متهم به دادگاه هاي کشورهايشان يا  محکمه هاي بين المللي  فراخوانده شده و محاکمه گرديده اند، از اين ميان عده اي پيش از اتمام دادرسي به گونه هاي مختلف مرده اند و در واقع اين اتفاق عملا به يک روال بدل شده است، حکم اعدام صدام به خاطر کشتار صدو چهل و هشت نفر از شيعيان دجيل صادر گرديد اما وي هيچ گاه به خاطر نسل کشي هزاران نفر از کردهاي هم وطنش در عمليات موسوم به انفال محکوم نشد، حتي دادرسي پنج مورد از اتهامات ديگر وي مانند بمباران شيميايي حلبچه هيچ گاه آغاز هم نشد، در واقع ديوان عالي عراق تصميم گرفت به جاي روش معمول محاکمه يک فرد با اتهامات گوناگون به طور همزمان صدام و همدستانش را در دادگاههاي سريالي مختلف و با پرونده هاي مجزا محاکمه کند.

اين کتاب ادامه کاري ديگر از نگارنده در مورد پرونده نسل کشي اسلوبودان ميلوسويچ و صدام حسين، است، در آن اثر تاريخچه نسل کشي از زمان هاي باستان را بررسي کرده و به اين جنايت به عنوان مسئله اي بين المللي در عصر مدرن پرداخته است، سپس به موضوع محاکمه ميلوسويچ و صدام حسين، به عنوان سران دو رژيم در جايگاه متهم در دادگاه اشاره کرده است.

پرفسور مايکل جي، کلي از اساتيد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه کريتون امريکا مي باشد، وي جايزه بهترين کتاب سال را به خاطر اثري با عنوان جايي براي پنهان شدن نيست، در سال 2005 از انجمن بين المللي حقوق جزائي دريافت نمود، او همچنين عضو انجمن بين المللي تحقيقات نسل کشي از مقاله نويسان پايگاه اينترنتي حقوقي ژوريست و همچنين رئيس شاخه حقوق امنيت ملي انجمن دانشکده هاي حقوق مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه 19 آذر 1391 - 9:40


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری