شنبه 3 تير 1396 - 6:25
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان اصفهان

 

چگونگي تحقق شعار سال 91

 

 

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام به مناسبت حلول سال 91 با دعوت از همه دست اندرکاران اقتصادي و آحاد ملت براي حرکت به سوي رونق توليد داخلي در سال جديد توليدملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني را به عنوان شعار سال ۹۱ معرفي کردند.

حمد و سپاس خدايي را كه نعمت هايش از عدد بيرون است و نعمتهايي بر ما از هر قوم و ملتي افزون. خدايي كه به محبت اهل بيت كرامتمان بخشيد و عزت و پيروزي هاي پي در پي نصيب ما ساخت. او را سپاسگزاريم كه سالي را كه گذشت سال درخشش ملت ايران قرار داد.

از عبور سرفرازانه ملت از آزمايش هاي سخت و پيچيده ي ابتداي سال كه مي توانست به فتنه بزرگتري تبديل شود تا ايستادگي جوانمردانه در مقابل همه ي تهديدها و تحريم ها در تمام طول سال و درخشندگي در حماسه حضور پايان سال كه به توهم مستكبران، فتنه گران و منحرفان يكجا خط بطلان كشيد و ثابت كرد اين ملت در هر شرايطي با ولايت بوده و خواهد بود.

اين پيروزي هاي بزرگ را كه مرهون دو نعمت بي بديل ولايت امام خامنه اي )مدظله العالي) و مردم مومن و ولايت مدار استثنايي ايران است تبريك مي گوييم و از خدا مي خواهيم ما را همواره قدردان نعماتش بويژه اين دو نعمت بزرگ قرار دهد.

حلول سال نو و آغاز بهار طبيعت بيش از هر كسي بر منتظران بهار حقيقت مبارك است چرا كه ظهور و حلول او نيز در چنين ايامي وعده داده شده و فرصتي است براي كسب استمداد از آن وجود نوراني و درافكندن طرحي نو با روحيه و نشاطي تازه و با طراوت براي زمينه سازي طلوع آن خورشيد بي مثال.

از حسن وجود نيابت امام عصر ﺃكه در ولايت فقيه متجلي است يكي همين نوسازي سالانه ي نقشه ي راه ما با انتخاب شعار سال است. شعارهايي كه در اوج فرهيختگي و عمق دانش و بينش، مسير و محوري را براي پيشرفت به سوي قله هاي كمال ترسيم مي كند و تحقق آن يك تير و چند نشان است. شعارهايي حكيمانه كه آسيب ها را كاهش مي دهد، تهديدها را خنثي مي كند و با بهترين استفاده از فرصت ها موانع پيش روي ملت را برمي دارد و به اصلي ترين نيازهاي روز پاسخ مي دهد.

امروز بشريتِ در بن بست قرار گرفته، شكست هر دو تفكر عمده مدعي ارائه فرمول زندگي بهينه را به عينه مي بيند و در وراي سوسياليزم و سرمايه داري قاعده ي جديدي را براي اداره جامعه بشري جستجو مي كند. قيام هاي پي در پي ملتها كه مي رود همه جهان را فرا گيرد محصول همين نياز و جلوه ي همين تلاش ملتهاست.

اين بهترين فرصت است كه اسلام ناب به عنوان بهترين الگوي زندگاني به آنان معرفي كنيم. ملتي كه در مبارزه و ايستادگي در عرصه هاي سياسي، جهاد علمي و فناوري، دفاع و رزمندگي و سلحشوري الگوي آرماني را به ملت ها نمايانده است اگر بتواند در عرصه معيشت و زندگي آسوده نيز نصاب قابل قبولي ارائه دهد ادعايش بر اين كه فرمول گمشده بشر را در اختيار دارد مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

از سوي ديگر از مهمترين آسيب هايي كه كشور ما را از رسيدن به سطح معيشت متناسب با اين برجستگي باز مي دارد و مهم ترين چالش اجتماعي امروز ما بيكاري است و اشتغال ضروري ترين نياز مردم است.

از جانب ديگر دشمن شكست خورده در جبهه هاي نظامي، سياسي و فرهنگي امروز توان اصلي خود را به تهديد در عرصه اقتصادي معطوف داشته است و خنثي سازي اين تهديد اولويت اصلي ماست.

انتخاب هوشمندانه شعار امسال كه خود از برجسته ترين مصاديق عيني شعار سال گذشته است پاسخي به همه اين نيازها و ضرورت ها و در حقيقت يك تير و چند نشان است.

روحانيون، پزشكان، معلمان، مداحان، هنرمندان، زنان، دانشجويان و دانش آموزان بسيجي با نقش آفريني عمده در فرهنگ سازي در سه عرصه ي فرهنگ و ارزش كار، كيفيت و وجدان كار و معرفي كالاي داخلي.

اساتيد، محققان، مهندسان، صنعت گران، كارگران، كشاورزان و عشاير بسيجي در ارتقاي كميت و كيفيت توليد داخلي.

اصناف و بازاريان بسيجي در ترويج هر چه بيشتر كالاي ايراني و حمايت از استعدادهاي نوشكفته با سرمايه گذاري هوشمند و بازاريابي بين المللي براي كالاي ايراني.

حقوقدانان، قانون گذاران، كارگزاران و كارمندان بسيجي با هموار ساختن راه هاي قانوني براي حمايت جدي تر از سرمايه گذاري داخلي و كار و توليد ملي و صادرات.

شايسته است ابعاد مختلف اين شعار حكيمانه تا پايان سال از بحث هاي محوري همايش ها و جلسات باشد.

اما آنچه که اهميت دارد و نام و شعار امسال را قدري با قبل متفاوت ساخته است، نحوه طرح آن است. به طوري که اين تفاوت هم در مقدمه چيني و طرح مسأله و هم به هنگام تشريح ابعاد آن کاملاً به چشم مي‌خورد. مقام معظم رهبري به هنگام طرح مسأله و در تبيين دلايل نام‌گذاري اين سال :

اول، به ارايه‌ي تصويري از وضع موجود و مطلوب حوزه‌هاي مختلف حاکميتي در کشور پرداختند و با اتکا به دلايل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ي اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به ساير حوزه‌ها بيشتر نيازمند توجه دانستند .

دوم، به بررسي تهديدها و فرصت‌هاي مختلفي که در پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد پرداختند

سوم، بر اين موضوع تاکيد کردند که طرح اين شعار پس از بررسي¬ هاي متعدد کارشناسي و مشورت‌هاي فراوان با متخصصان حوزه‌هاي مختلف صورت گرفته است .

همچنين تفاوت مهم ديگري که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوه تشريح واکاوي ابعاد موضوع با نگاهي سيستمي و ارايه رهنمودهاي متعدد براي اجرايي ساختن آن بود. دليل اين امر را نيز بايد تجربه و ذهنيت ايشان از ساليان گذشته و نحوه‌ي مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طي سال‌هاي قبل بسياري از مديران اجرايي و مسوولين نظام نام‌گذاري سال را صرفاً يک اقدام نمادين و نه يک حرکت استراتژيک تلقي مي نمودند. مروري بر اقدامات متداولي که در واکنش به اين موضوع انجام مي گرفت مبين اين حقيقت تلخ است.

در بهترين حالت در هفته هاي نخستين هر سال، کارشناساني براي تبيين اين موضوع در رسانه ملي و در برخي مطبوعات به تبيين موضوع مي پرداختند و در سطح دستگاه‌هاي اجرايي نيز طي اولين جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهي کليه اقدامات در راستاي آن تاکيد مي گرديد و ابلاغيه هاي متعددي نيز از سوي اين مراجع به دستگاه‌هاي تابعه صادر مي گرديد و در پي آن، در هر دستگاه کميته و کارگروهي براي اجرايي کردن و پيگيري آن تشکيل مي گرديد که متاسفانه در بسياري از موارد خروجي اين کميته ها چيزي جز تصويب برگزاري يک همايش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده است. به همين جهت است که همه ساله در اوايل سال شاهد فراخوان‌هاي متعددي از دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط با همايشي پيرامون شعار سال بوده‌ايم.

البته با در نظر گرفتن فواصل زماني لازم، عموما برگزاري اين همايش‌ها در سه ماهه‌ي آخر سال انجام شده و طي آن کارشناسان و اساتيد دانشگاه با ارايه‌ي مقالاتي (بيشتر آکادميک و کمتر اجرايي) به بحث و تبادل نظر پيرامون شعار سال مي پرداختند که مطابق روال بيشتر همايش‌هاي اين‌چنيني، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهميت پرداختن به آن تاکيد ورزيده و در بهترين حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار مي دادند و لذا فرصت چنداني براي اقدام عملي و موثر باقي نمي‌ماند.

به‌طور مسلم مسايل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفي نمانده است و به عنوان مثال شايد به همين دليل بوده است که بعد از سپري شدن سالي که با نام مقدس مولاي متقيان ناميده شده بود، مجدداً سالي را به نام سيره عملي ايشان اختصاص دادند تا شايد منظور اصلي از نام‌گذاري سال‌ها درک گردد. اما اين بار شاهد آن هستيم که نه فقط وظيفه تشريح دلايل و اهميت نامگذاري سال را به عهده گرفتند (و از اين ره گذر جلوي اتلاف صدها ميليون بودجه اي را که قرار بود به اين موضوع اختصاص يابد گرفتند) بلکه راهکارهاي اجرايي شدن و موانع تحقق آن را نيز در قالب بررسي سيستمي مسأله و الزامات نگاه سيستمي به روشني بيان کردند .

در اين راستا و از همين رو بود که ايشان بر اجراي اقداماتي همزمان در چند حوزه تاکيد نمودند. ايشان شرط موفقيت و عملي شدن اين شعار يعني حمايت از توليد داخلي را تلاش هم‌زمان سه رکن اصلي و ذي اثر يعني دولت، مردم و بازار (بخش خصوصي) عنوان نمودند که در ادبيات توسعه اقتصادي از آن‌ها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ي مثلث توسعه ياد ميشود .

دليل اين تاکيد را بايد رويکردهاي يک‌جانبه و تک بعدي دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادي در طول سال‌هاي گذشته دانست. به عنوان مثال برخي از دولت¬ها بدون توجه به مردم گمان ميکردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصي و يا اصطلاحاً بازار، ميتوانند مشکلات اقتصادي را حل کنند. برخي ديگر از دولت‌ها نيز معتقد بودند که با اولويت قرار دادن سليقه و اختيارات مردم و تلاش براي فرهنگ سازي و يا در اصطلاح، گفتمان سازي و فعال‌سازي تشکل‌هاي مردم نهاد و واگذاري فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي به آنان مي توانند گره مسايل اساسي توسعه را بگشايند. بعضي از دولت‌ها نيز بر اين باور بوده¬ اند که ايراد دولت‌هاي قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بيشترين تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نيز کار و دوندگي بيشتر نمودند. اما همچنان که پيش‌تر نيز يادآور شديم و در کلام رهبر انقلاب نيز به روشني منعکس گرديده است، بر اساس تفکر سيستمي در توسعه‌ي اقتصادي هيچ يک از اين نگرش‌ها کامل نبوده و تنها چيزي که دستيابي به رشد و توسعه مستمر را تضمين مي کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث ياد شده مي باشد.

ناگفته نماند که طرح نظريه اضلاع سه‌گانه نيز در واقع پاسخي به مسايل قديمي و ريشه دار علم اقتصاد است. از دير باز درباره جايگاه دولت ميان علماي اقتصاد بحث‌هاي زيادي در جريان بوده است که روي ديگر اين سکه نقش بخش خصوصي و اساساً نظام بازار مي‌باشد. همچنين در اقتصاد سياسي بحث‌هاي فراواني پيرامون چگونگي ايفاي نقش مردم در توسعه‌ي اقتصادي صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زماني که حدود و ثغور اضلاع سه‌گانه مشخص نگردد نظام اقتصادي سامان نمي يابد.

به همين جهت است که ايشان در بياناتشان ضمن تاکيد بر نقش موثر دولت، اين نکته را نيز به صراحت عنوان کردند که وظيفه‌ي اصلي دولت حمايت و تأمين زير ساخت‌ها براي بخش‌هاي صنعت و کشاورزي است و در واقع با اين بيان نسبت به دولتي شدن بيشتر اقتصاد به بهانه حمايت از توليد هشدار دادند. روي ديگر اين موضوع حضور بخش خصوصي توانمند و فراگير است که مطابق بيانات ايشان ايفاگر نقش اصلي در امر توليد مي‌باشد. در حقيقت نيز تنها بخش خصوصي است که مي تواند با انگيزه بالاي اقتصادي و انجام محاسبات دقيق و بهره گيري از دانش روز، منابع را به شکل صحيح ترکيب نموده و محصولي درخور سليقه بازار توليد نمايد.

مسأله قديمي ديگر، مسأله مديريت تقاضا است. در يک اقتصاد بسته بسياري از اقتصاددانان بر اين باور بوده اند که براي هر ميزاني از توليد ، تقاضاي کافي وجود خواهد داشت و بنابراين نگراني از بابت ايجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دليل وجود تجارت خارجي به خصوص حجم بالاي واردات و نيز مسايلي همچون عدم شفافيت‌ها و تأخيرهاي اطلاعاتي در بازار که پرداختن به آن‌ها از حوصله اين نوشتار خارج است اين امکان وجود دارد که براي توليد فراوان داخلي تقاضاي کافي وجود نداشته باشد که در اين صورت يا اقتصاد با رکود و در پي آن بيکاري مواجه مي شود و يا با دخالت دولت براي خريد محصولات مازاد، تورم گريبان اقتصاد را خواهد گرفت. ضمن اينکه اين‌گونه حمايت دولتي در بلند مدت از کيفيت محصولات داخلي نيز خواهد کاست. بنابراين تلاش صنعتگران و بازاريان و حمايت دولت تنها وقتي به ثمر خواهد نشست که مردمان يک کشور خريد محصولات آن کشور را تضمين کنند و به عبارت ديگر براي توليدات داخلي تقاضاي کافي در داخل وجود داشته باشد.

از همين رو است که ايشان نقش مهم مردم را در تکميل اين چرخه يادآور شدند و بر فرهنگ سازي به منظور ايجاد حس تفاخر به خريد و تملک توليد داخلي تاکيد کردند. اکنون که کليات اين مسأله روشن گشته است بر رسانه ها و اصحاب قلم و نيز مبلغين و خطبا فرض است که با همين نگاه سيستمي موضوع را دنبال نموده و زواياي مختلف آن و الزامات عملي آن را براي آحاد مردم و حتي مسوولين ارشد و مياني تشريح نمايند. از اين رو در نوشتارهاي آتي، هر يک از اين اضلاع سه‌گانه و نقش آن و نيز چگونگي اقدام موثر آن‌ها به تشريح مورد بررسي و کنکاش قرار خواهد

 

چرايي نامگذاري سال

درمورد نام خاص سال 91 يعني توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني نيز دلايل و ضرورتهاي متعددي قابل فهم است که به بعضي از آنها خواهيم پرداخت.

 

مسئله توليد داخلي

ازهمان آغاز شکل گيري انقلاب اسلامي و به عنوان يکي از مولفه هاي بسيار تعيين کننده دربعد اقتصادي از عوامل ايجاد کننده و پيش برنده انقلاب، آسيب هاي اساسي وارده برتوان توليد داخل و بي حرمتي به قابليت هاي توليدي کشور چه درزمينه ي علمي و فکري و چه در زمينه هاي مختلف اقتصادي همچون کشاورزي و صنعتي را ميتوان برشمرد.

نظام هاي مستبد و وابسته قاجار و پهلوي از طريق اجراي سياستهاي استعماري ضربه هاي مهلکي به توان توليد ملي وارد کردند و عقب افتادگي هاي فراواني را براي مردم و کشورمان به ميراث گذاشتند. در کنار خيانتها و ستمهاي فراواني که به اين ملت روا داشتند ، حاکم کردن روحيه وابستگي و القاي اين باور که ما نمي توانيم و کارشکني و مقابله با استعدادها و توانمنديهاي ملي بخصوص در عرصه توليد و روزبه روز نيازمندتر نمودن ملت ايران بود.

وجه مهم استقلال خواهي و استعمار ستيزي در انقلاب اسلامي ، جبران تحقيري بود که از ناحيه ضربه به توليد ملي در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجي و داخلي مردم نه تنها هويت ديني بلکه همه احساس توانائي و روحيه خود باوري را هدف گرفته و ضربه هاي ويرانگري را در اين عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته ، مصرفي ، ناتوان ، غير خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد کرده بودند.زخم ها وجراحت هاي فراواني که آثار آنها کم وبيش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمي از رنجهاي ملت ما ناشي از اين زخمهاست.

از همين رو در مقدمه قانون اساسي ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريکائي انقلاب سفيد که گامي در جهت تثبيت پايه هاي حکومت استبدادي و تحکيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بوده بعنوان طليعه نهضت اسلامي و بدنبال آن ارائه نظريه حکومت اسلامي که در آن اقتصاد وسيله است نه هدف ، چنين آمده است:

در تحکيم بنيادهاي اقتصادي اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا که در مکاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او برعهده حکومت اسلامي است.

و در اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به بکارگيري همه امکانات خود مي نمايد تا از جمله مواردي همچون بند 12 مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه و بند 13مبني بر تامين خودکفائي در علوم و فنون صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اينها محقق گردد و در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او بعنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ايران در بندهاي 8 و 9 مي نوسيد:

بند8: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر سلطه کشور

بند9: و تاکيد بر افزايش توليدات کشاورزي ، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تامين کند و کشور را به مرحله خودکفائي برساند و از وابستگي برهاند.

 

تاکيد برتوليد ، ضرورتي روزافزون

در مسير حوادث پس از پيروزي انقلاب و در تمام روياروئي هاي نظام نوپاي اسلامي با غرب و شرق ، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهائي از وابستگي به ديگران در همه عرصه ها آشکارتر و آشکارتر گرديد. در دوره دفاع مقدس ، اين مهم قداستي در خور و هم وزن با جنگ پيدا کرد و رزمندگان اسلام با روحيه جهادي خود و با ياس ونااميدي از هرگونه حمايت و مساعدت بيگانگان ، خود آستين همت بالا زده و به تامين نيازهاي جنگ با تکيه بر توانمنديهاي داخلي و با نوآوري و حرکت جهاد گونه پرداختند. پيروزيهاي پي در پي در اين صحنه و تشويقهاي امام امت (ره) در تکيه به امکانات داخلي و تاکيد ايشان بر توليدات داخلي ، يکي از رموز ماندگاري نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بي رحم و پليد گرديد. عنايات پرورگار همراه باتجربه هاي شيرين و دستاوردهاي گرانبهاي اين خود باوري و بازگشت به خويشتن به خصوص در ابعاد اقتصادي و سازندگي ، راه پيشرفت و برداشتن گامهاي بسيار بلند را براي ملت ما گشود به گونه اي که در کمتر از سه دهه از عمر با برکت نظام اسلامي نه تنها در عمل ،روحيه اتکا به خود و قطع وابستگي ها و تامين نيازهاي اساسي در داخل کشور شکل گرفت بلکه در بسياري از عرصه هاي علمي و اقتصادي ،قله هاي مرتفعي فتح گرديد و هدف گذاري قدرت اول علمي ، فن آوري و اقتصادي منطقه آسياي جنوب غربي گرديدن در سند چشم انداز ملي بعنوان يک هدف در دسترس ، تعيين و هم اکنون شتاب همه جانبه اي در اين راستا در کشور در جريان ميباشد.

تشديد تحريمها و ايجاد محروميتها و ممنوعيتها توسط دشمنان همراه با تهديدها و ارعابها نه تنها صحت اين رويکرد را در کشورمان نشان داد بلکه ضرورت روزافزون آن را براي همگان روشن ساخت. به گونه اي که همه ي ايرانيان بلکه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادي ايران را درکنار اقتدارسياسي ،فرهنگي ونظامي آن درروند به ثمر نشستن حرکت هاي بيداري اسلامي منطقه يک پيش نياز و ضرورت آن را در اين مقطع حساس ، مضاعف ميدانند. زيرا جمهوري اسلامي ايران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوي خود بلکه تصوير تمام نماي آينده خويش مي بينيد و عنصر بسيار تعيين کننده ودخيل در وابستگي خود به غرب و آمريکا را عدم اتکا به خود در رفع نيازهاي اقتصادي و البته در کنار وابستگي هاي سياسي و فرهنگي خود يافته اند .

 

زمينه اين نام براي سال91

در چنين فضائي است که.پس از غلبه بر مشکلات سياسي ، نظامي ، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگي هاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يک جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون کار سازنده ، صرفه جوئي ، خدمت گذاري ، نوآوري و شکوفائي ، حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف ، کار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويکرد مذکور ميباشد ضمن آنکه مجموعه برنامه هاي توسعه و بسته هاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياست هاي کلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حکايت از اتخاذ رويکرد اقتصادي نظام دارد .

امسال و در ادامه حرکت جهاد اقتصادي کشور بعنوان يکي از گلوگاه ها و مولفه هاي اساسي در حل مشکل اقتصادي کشور و بعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي ، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين کننده اي است که متاسفانه از آسيب هاي متعددي نيز رنج ميبرد .

از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاري که از دولت و ملت ايران سراغ داريم ، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياءس تبديل نمايند و توهم آنان را مبني بر احتمال به شکست کشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار کننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون نمايد.

 

اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سياست

در حقيقت جزيره‏هاي جدا از يکديگر نيستند و مسايل هر يک با حوزه‏هاي ديگر در هم آميخته است؛ بنابراين همه دستگاه‏ها براي تحقق شعارهاي سال مسئوليت دارند.

اگر همه مردم و تمامي مسئولان به نقش خود در تحقق شعار امسال پي ببرند، بخش عمده‏اي از مشکلات کشور رفع مي‌شود.

حمايت از توليد ملي در حقيقت کمک به اشتغال بوده و اشتغال نيز رفع کننده ريشه بسياري از مشکلات فرهنگي و اجتماعي است.

تحقق شعار امسال، به پيش‏نيازهاي فرهنگي احتياج دارد و از سوي ديگر با محقق شدن شعار سال، بخشي از مشکلات فرهنگي رفع خواهد شد؛ بنابراين جنبه‏هاي فرهنگي شعار حمايت از کار و سرمايه ايراني بر جنبه‏هاي اقتصادي آن برتري دارد.

فرهنگ کار و ارزش شمردن آن نيز به عنوان محوري‏ترين عنصر در شعار امسال بايد مورد توجه قرار گيرد.

نگاه برخي از مردم به سرمايه‏دار و سرمايه‏گذار، نگاه منفي و نادرستي است؛ در حالي که در انديشه اسلامي، کارآفرين و سرمايه‏گذار جايگاه ويژه‏اي دارند.

ارزش شمردن ثروت و زندگي اشرافي داشتن با داشتن ثروت و مال مشروع متفاوت است.

رهبر معظم انقلاب در يک درايت و تيزبيني حقيقي پيام نوروزي دشمن‌شکني را صادر کرد که نتيجه آن عقب‌گرد سياست دشمن از پافشاري در تحريم‌ها بود.

توسعه و پيشرفت يک ضرورت است و براي تحقق آن بايد بخش خصوصي و دولتي همدل و همراه در اين مسير گام بردارند.

يکي از مسائل بسيار مهمي که در اقتصاد کشور بايد به آن توجه کرد، افزايش قدرت توليد کالاها و خدمات مورد نياز جامعه است که در راستاي پويايي و رشد اقتصاد داخل در عرصه بين‌المللي نيز تأثير بسزايي دارد.

امروزه درآمد سرانه جوامع را بر اساس ارزش افزوده‌اي که از توليدات داخلي به دست مي‌آيد، مي‌سنجند و اين درآمد را به عنوان قدرت اقتصادي آن جامعه قلمداد مي‌کنند که با اين وصف، امر توليدات داخلي و ارزش افزوده آن بسيار شايان توجه است.

نکته بسيار مهمي که مقام معظم رهبري در فرمايشات ارزشمند خود به آن اشاره داشتند، لزوم درون‌زا شدن توليدات کشور است.

درون‌زا شدن توليدات کشور به اين معنا است که آحاد جامعه با کار و تلاش و با بهره‌گيري از سرمايه‌هاي ايران اسلامي در راستاي توسعه و گسترش توليد کالاهاي صد درصد ايراني و با کيفيت همگام و همسو شوند کالاهايي که هم مورد نياز جامعه ايران بوده و هم قابل عرضه در عرصه بازار بين‌المللي باشد.

وظيفه دولت و نظام اداري ما در سال جاري، حمايت از کار و کالاهاي کيفي توليدکنندگان داخلي و وظيفه مردم جامعه نيز حمايت از اين نوع توليدات و توليدکنندگان است تا بر اين اساس هر دو کفه ترازو را قوت و قدرت بخشند

حمايت از فرهنگ ارتقاي کار ايراني منجر به افزايش کمي و کيفي توليدات و در نهايت افزايش آمار اشتغال در کشور مي‌شود که از اين منظر بايد مورد توجه و تأکيد همه مسئولان نيز باشد.

همواره مشاهده شده که مقام رهبري از ميان جهت‌گيري‌ها و ارزش‌هاي موجود در جامعه يک ارزش را به صورت ويژه جلوه داده و تاکيد بسياري بر آن مي‌کنند.

يکي از ويژگي‌هاي رهبري بازگو کردن معايب در کنار محاسن و همچنين بيان محاسن در کنار معايب است.

روزي بود که هيچ ملتي و کشوري به ايران توجهي نداشت، ولي در حال حاضر ايران در نقطه توجه ساير کشورها قرار دارد.

سالي را که مقام معظم رهبري متوجه شدند مي‌توانند عيوب را برطرف کنند، نامگذاري مربوط به آن را انجام دادند.

پيامهاي نوروزي رهبري، راهبرد سالانه کشور را براي رشد و توسعه نظام اسلامي نشان مي‌دهد.

بايد استفاده از توليد داخل تبديل به يک فرهنگ عمومي شده و مردم استفاده کالاهاي داخلي را به کالاهاي خارجي ترجيح دهند.

هر گونه کار و تلاشي که در اين کشور با نام و ياد خدا و در راستاي تعالي اين فرهنگ ارزشي انجام شود، در دل خود پويايي و رشد را نيز به همراه دارد که بر اين اساس منويات مقام معظم رهبري در همه جهات بايد مورد توجه و تأکيد مسئولان امر قرار گيرد.

بدون ترديد تحقق شعار امسال، بسياري از طراحي هاي دشمنان عليه ملت ايران را خنثي خواهد كرد.

با توجه به اينكه دهه چهارم انقلاب به دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است، حمايت از توليدات ملي مي تواند موتور محرك اين سياست راهبردي باشد.

 

تکيه بر توليد ملي پادزهر تحريم است.

حمايت از توليد بهترين شيوه براي مقابله با تحريم‌ها و محدوديت‌هايي‌ است که محور اصلي جهاد اقتصادي نيز به حساب مي‌آيد.

سال اصلاح الگوي مصرف،‌ سال جهاد اقتصادي و بالاخره سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نشان‌دهنده سير منطقي نام‌گذاري‌ها بوده و اگر مسئولان با جديت برنامه فوق را سرلوحه کارهاي خود قرار داده و مردم نيز حمايت لازم را داشته باشند، به طور قطع سرانجام اين راه توسعه و سربلندي ايران اسلامي خواهد بود.

مي‌توان تحريم را به فرصت تبديل کرد و شرايطي را فراهم آورد که کالاهاي توليد داخلي با نگاه صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني توليد شوند و با استفاده از آنها بتوان تحريم را دور زد.

رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي نيز بايد مردم را به خريد کالاهاي ايراني تشويق کنند ضمن اينکه تشکل‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کننده نيز بايد با قدرت وارد عرصه شده و هرجا که به حقوق مصرف‌کننده اجحاف شود، وارد عمل شوند.

بايد در توليد محصولات داخلي رضايت مردم را جلب کرد تا ديگر خريد کالاي ايراني به يک فرهنگ تبديل شود.

دغدغه بسياري از انقلابيون اين است که زماني که فرزندان غيور اين سرزمين اسلامي با وجود تهديد، تحريم، فشار سياسي، تبليغات سوء دشمنان و حتي ترور دانشمندان، راه انرژي هسته‏اي را به صورت کاملا بومي در پيش گرفته و به جمع معدود کشورهاي صاحب اين توان افزوده شده‏اند؛ چرا نتوانيم در زمينه توليد داخلي حرف نخست را در جهان بزنيم.

اگر مقام عظماي ولايت يک دهه پيش از اين، چنين نامي را براي سال جديد مي‏نهادند شايد بسياري با تعجب و ترديد به موضوع توليد، کار و سرمايه داخلي مي‏نگريستند.

اما امروز نام سال 91 در حالي از سوي رهبر فرزانه انقلاب به توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني منقش مي‏شود که در طول ساليان اخير زيرساخت‏هاي لازم و فرهنگ غني "ما مي‏توانيم" با درايت معظم‏له براي تحقق اين هدف بزرگ آماده و مهيا شده است.

اين خودباوري در ايران اسلامي به چنان حد و درجه‏اي رسيده است که مي‏توان با تکيه بر آن توسعه و پيشرفتي درخور نام زيبنده اين مرز و بوم اسلامي را ترسيم کرد.

ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران در سال توليد ملي بارور مي‌شود.

ما امروز از ثروت بي‌نظير نيروي کار و اشتغال و جوانان آماده بکار برخوردار هستيم که اگر بتوانيم ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان توليد و رونق اقتصادي خود را به تحرک وادار کنيم به يقين مي‌توانيم بستر اشتغال و توليد بيشتر را مهيا کنيم.

کشور ما براي رسيدن به مرز خودکفايي واقعي در ابعاد کشاورزي، اقتصادي و صنعتي بايد به مولفه‌هاي توليد ملي پايبند و متکي باشد تا از اين طريق بتواند به بسياري از مطالبه‌ها پاسخگو باشد.

تا زماني که مردم فرهنگ استفاده از کالاي داخلي را به عنوان يک افتخار و نشان پيشرفت و توسعه خود قلمداد نکنند بعيد به نظر مي‌رسد شاهد رونق توليد در داخل کشور باشيم.

اگر دلمان مي‌خواهد که کالاي داخلي مشتري داشته باشد بايد توليدکنندگان نيز کيفيت توليد را افزايش داده و کمتر به کميت‌ها توجه کنند.

اگر مردم توليدات داخل کشور را استفاده کنند و از طرف ديگر نيز کساني که در اين زمينه در کشور داراي مسئوليت هستند در راستاي کيفيت‌بخشي به توليدات و نظارت بر اين توليدات اهتمام ورزند، توسعه اقتصادي در ابعاد مختلف در کشور رقم مي‌خورد.

با آموزش‌هاي مهارتي و ضمن کار مي‌توان عرصه توليدات داخلي را در کشور توسعه داد و رونق اقتصادي و اشتغال را براي کشور فراهم کرد.

بدون شک عمل به اين فرمايشات موجب ايجاد اشتغال و ريشه کني بيکاري و رشد اقتصادي در کشور شده و مطمئن‌ترين راهکار براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي خواهد بود.

ايران اسلامي به لحاظ امکانات زيربنايي، نيروي کار و توان فني داراي ظرفيت‌هاي بسيار بالايي است که با به کار گيري اين ظرفيت‌ها جمهوري اسلامي مي‌تواند علاوه بر حل مشکلات واحد هاي توليدي و اشتغال کشور ، با اقتدار در بازارهاي جهاني با کشورهاي پيشرفته رقابت کند.

دامنه پيام نوروزي امسال رهبر معظم انقلاب بسيار فراگير و گسترده است، تمام آحاد مردم، توليد کنندگان و مصرف کنندگان را در بر مي‌گيرد همه به نوعي در اجراي دقيق اين پيام وظايفي دارند که در صورت اجراي درست آن همگان از آن منتفع خواهند شد.

بايد در سال "توليد ملي" تمام همت براي رونق اقتصادي به کار گرفته شود

با وجود اينکه دشمن تلاش‌هاي مذبوحانه‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي، فشارهاي سياسي، جنگ رواني و غيره براي از بين بردن فرهنگ، تمدن، و اهداف اسلامي به کار برد، ولي در عين حال اسلام و تمدن اسلامي به خوبي نشان داد که در ميان همه اديان و مکاتب جهان غالب و داراي امتيارات ويژه‌اي است.

در جريان اين تحولات دنيا به خوبي دريافت رهبري انقلاب و جهان اسلام مي‌تواند آينده بسيار روشني را در برابر ديدگان جهانيان ترسيم کند.با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در آينده‌اي نزديک شاهد تحقق تمام سياست‌ها و انديشه‌هاي ايشان و نظام اسلامي در فضاي جامعه بشري خواهيم بود.

 

مصرف کالاي ايراني لبيک به پيام رهبري است

بر هر فرد ايراني لازم است در راستاي توسعه صنعت و اقتصاد ايران اسلامي گام بردارد و يکي از بهترين اقدامات تهيه و مصرف کالاي ايراني است و بايد فرهنگ مصرف کالاي ايراني پيگيري و نهادينه شود و به جنس ايراني بها داده شود.

به لطف خدا با کار و تلاش کارگران سخت‌کوش و همت مسئولان، کالاي ايراني به عنوان کالاي برتر به جهان معرفي شود و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب عنوان فرمودند اين مهم دست يافتني است و با همکاري و همراهي دولت، در آينده نزديک شاهد تحقق اين شعار مي‌شويم.

امروز جهان به پيشرفت ما در عرصه‌هاي مختلف چشم دوخته و لب به تحسين و تمجيد گشوده است به حدي که بسياري از کشورها براي پيشرفت و توسعه کشور خود دست نياز به سوي دانشمندان، محققان و صنعتگران ما دراز کرده‌اند.

 

الزامات سال «توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني»

در حال حاضر ((عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري ونيز صيانت از سرما يه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟ :

اول: بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه مقابل توليد است. تصويب قوانين مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض دراين زمينه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطيلي كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اخذ وام هاي بانكي در دهه هاي اخيردر شهرك هاي صنعتي تاسيس وموجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند به ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت ازاين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي ناگهان اين كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را ازيكسو نداشتند و ازسوي ديگر با افزايش نرخ دستمزد؛عوارض وماليات؛حمل ونقل؛حامل هاي سوخت و..مواجهه گرديدند يكي بعد از ديگري تعطيل و صدها نفر شاغل نيزبيكار وكارآفرين هايي كه ميبايست مورد حمايت دولت باشند درسطح وسيع تعطيل و بعنوان نمونه بيش از 100كارخانه توليد كيسه هاي مورد استفاده در صنايع آردو... از ادامه فعاليت بازماندند چون در آزاد سازي مواد پتروشيمي هيچگونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد بخش خصوصي فعال دراين صنعت نيز سرمايه خود را ازدست داده و بعنوان مديون بانكي به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نيزبانكها مصادره بدون اينكه امكان راه اندازي مجدد آن موجود باشد؛ و صدها ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي تاكنون در كشور بعلت سياست گذاري هاي غلط اقتصادي و تصميمات خلق الساعه اين تچنيني هدر رفته است.

 

دوم : واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف وميل بيت المال؟

مسئله مهم ديگر در مسير حفظ و يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايه گذاري مسئله اي بنام خصوصي سازي در كشوراست كه اگر چه براساسي نسخه هاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براساس اقتصاد سرمايه داري براي اقتصاد بيمار ايران ازدوران سازندگي پيچانده شده اما عملا همين سياستهاي سرمايه داري هم كه داراي نكاتي است ازقبيل حمايت از بخش خصوصي وايجاد فضاي رقابتي در كشور اجرا نشده است واصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد اين خصوصي سازي بعنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشورشده است از دوران سازندگي تا كنون به معناي واقعي كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در جهت كاهش تصدي گري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي ازرهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده است به دوعلت ناكام مانده است:

 

الف: ناكامي خصوصي سازي در كشور ما :

به نام خصوصي سازي بسياري از صنايع مادر؛كارخانجات و كارگاههاي بزرگ توليدي و خدماتي با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاريهايي كه در هركشور مترقي اگر به اين شيوه انجام مي شد موجب اعتراضات وسيع و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان مي شد چرا ريال به ريال سرمايه گذاري انجام شده دراين كارخانه ها و شركتها متعلق به همه ايرانيان است امامتاسفانه فراوان ديديم كه كارخانه ها و شركتهاي بزرگ زير قيمت روز به بهاي اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و يك شبه اين افراد به ثروت هاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردنددراين نوع خصوصي سازي چند اتفاق مهم و البته ناميمون و ضد توليدي كه موجب ائتلاف سرمايه هاي ملي شده است رخ داده است الف:واگذاري كارخانه ها و شركت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خيريه و شركتهاي حقوقي با هدف كسب سودهاي نامشروع و هنگفت رخ داده است .

ب: اين نوع واگذاري ها موجب شده كه صنايع مختلف به بهانه خصوصي سازي بدون در نظر گرفتن توانايي هاي فرد خريدار يعني تجارب مربوط با دانش فني مرتبط با صنايع وشركتهاي واگذار شده باشد و بسياري از صنايع واگذار شده در دو دهه اخير بعلت عدم توانايي فردخريداردر راهبري واحد صنعتي ومديريت غلط به تعطيلي كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اينكه دراين مدت اعتراضات كارگري فراواني را شاهد بوده ايم كه يك كارخانه توليدي بعد از واگذاري از ادامه فعاليت با انباشته شدن بدهي ها بازمانده و كارگران خود را درنهايت با حجمي چندماهه ناشي از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج كرده اند

سوم: عدم حمايت ازكارآفرين و سرمايه گذار :

وجود بورو كراسي وسيع اداري؛كاغذ بازيها براي ايجاد يك واحد توليدي واقعا سرمايه گذار را از ادامه انگيزه اش براي كارآفريني وتوليد و اشتغال پشيمان مي كند دراين ميان به جرات مي توان مدعي شد هيچگونه حمايت قانوني از كارآفرين نمي شود تنها كافي است سري به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداري و موافقت اصولي زده شود تا به اين واقعيت پي برده شود كه كارآفريني كه مي بايست دستگاههاي مختلف اداري وي را در مسيرارزشمند كارآفريني حمايت كنند چگونه مورد غضب واقع مي شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضي از ادارات مختلف؛ خريد زمين؛عدم همكاري مناسب بخش بانكي؛پرداخت هزينه هاي متعددو گزاف بابت كارشناسي؛تهيه نقشه هاي مختلف و....باعث ميشود كه افراد با انگيزه هم از ادامه كاربازبمانند .

 

چهارم- اقتصاد دانا محور :

در بخش هاي مختلف توليدي كشور اعم از صنايع؛كشاورزي و.... يكي ازفاكتورهاي مهم موفقيت كه موجب توسعه اقتصادي مي گردد توجه به نخبگان كشور است درحال حاضر واقعيتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته اي همچون ژاپن و كانادا نشان دهنده موفقيت چشمگير اقتصادي اين كشورها براساس توجه به نيروي انساني نخبه ميباشد اما واقعيات كشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نيروي هاي انساني نخبه وصاحب ايده اي است كه سالانه بابت اين خروج حداقل 50 ميليارد تومان فقط بابت هزينه هايي كه منجر به سرمايه گذاري بابت تحصيل ايشان شده است كشور متحمل خسارت مي شود و همين نيروهاي نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوي كشورهاي توسعه يافته مورد پذيرش وحمايت قرار مي گيرند و با با اعطاي امكانات مناسب معيشتي ومالي و تحقيقاتي منشاء توليد ثروت فراواني از رهگذر تحقق ايده هاي خلاقانه و بكارگيري در جايگاه مناسب با علائق در اين كشورها ميشوند.... در اهميت حمايت از نخبگان همين بس كه وقتي تصدي بخش هاي اقتصادي و صنعتي وكشاورزي كشور بدست نيروهاي خلاق ونخبه باشد يقينا ضمن هدايت ومديريت صحيح اين واحدها و تحقق ايده هاي خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و توليدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجي در جهت حفظ و حتي گسترش اشتغال وتوليد با كيفيت گام برداشت.

 

شاخص هاي تحقق فرمايشات رهبري

بنابراين لازمه تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد ،نشان دهنده اهميت حياتي حمايت از توليد ملي است که مي تواند براساس شاخص هاي زير باشد:

1-تحقق روح خودباوري در هموطنان يعني اينكه اعتقاد داشته باشيم ايراني مي تواند كالاي برتر را با حفظ كيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي توليد كند وايراني مي بايست كالاي ايراني مصرف كند.اولين گام در زمينه توليد ملي و اشتغال فرهنگسازي است.

2- تجديد نظر در قوانين مرتبط باتوليد و سرمايه گذاري تلاش براي كاهش بوروكراسي در روند سرمايه گذاري در اينخصوص لازم است كارگروهي متشكل از مديران دستگاههاي دولتي ونمايندگان بخش خصوصي تشكيل و قوانيني كه به نوعي مانع بخش توليدو سرمايه گذاري هستند شناسايي و با ارائه پيشنهادات به دستگاههاي مسئول حذف شوند.

3- حمايت دولت از بخش صنعت وكشاورزي با اختصاص يارانه و سياستهاي تشويقي در جهت كاهش هزينه هاي توليدي وحفظ اشتغال و سرمايه گذاري و امكان رقابت در بازار .

4-ايجاد محدوديت از جمله افزايش تعرفه گمرگي جهت اقلام وكالاهايي كه نمونه مشابه داخلي دارند جهت جلوگيري از ورشكستگي صنايع داخلي كه متاسفانه به كرات عدم رعايت اين مهم موجب ورشكستگي صنايع مختلف داخلي شده است.

5- جلوگيري قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههاي مسئول از توليد اقلام نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي وخارجي به توليدات وطني مي گردد.

6-اعمال سياستهاي اقتصادي در بخش صادرات با پذيرش بخشي از هزينه صادرات اقلامتوليدي به كشورهاي خارجي كه موجب ارزآوري؛حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال مي گردد دقيقا مانند همين سياستي كه درحال حاضر چين در حمايت از كارآفرينان وصادر كنندگانش اجرا مي كند.

6- تشكيل صندوق ملي سرمايه گذاري باامكان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در اين خصوص مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتي خود بسيار ضعيف بهره برده لازم است با تعريف مكانيزم هايي در خصوص چگونگي واريز وجوه وبرداشت وتخصيص اعتبارات فقط در جهت ايجاد اشتغال نظارتي قوي داشته باشد.

7-تشكيل كميته ملي بهره وري با هدف افزايش بهره وري وكار مفيد كاركنان ؛ايجاد روحيه منتهي به تعهد شغلي؛شناسايي موانع موجود در مسير افزايش بهره وري؛فعال سازي كميته هاي نظام پيشنهادات و ايده ها در ادارات واعمال سياستهاي تشويقي ازاين افراد صاحب فكر و ايده.

8-تشكيل كميته ملي ابداعات و اختراعات جهت شناسايي اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي؛اعمال سياستهاي تشويق در زمينه حمايت ازمخترعان ومكتشفان و... تعريف راهكارهاي عملي براي عملياتي شدن اختراعات و....لازم است جشنواره هاي ابداعات و اكتشافات و ايده هاي برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با هدف تقويت روحيه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحي گردد.

شرايط فعلي تحريم كشوررا مي توان بدور ازشعار زدگي هاي رايج به يك فرصت تبديل كرد ايجاد موسسات ملي پرورش خلاقيت؛تقبل هزينه هاي طرحهاي تحقيقاتي مختلف توسط بخش هاي دولتي؛تشكيل كميته ملي حمايت ازاختراعات؛اكتشافات ونوآوري ها؛تشكيل جدي نظام هاي پيشنهادات ؛طرحها و ايده ها در كليه دستگاههاي اجرايي جهت شناسايي ايده هاي برتر با هدف افزايش بهره وري وتوليد وكاهش هزينه ها؛تقدير شايسته از صاحبان ايده ها و..از اهميت خاصي برخوردار است.

9-تشكيل كميته هاي بررسي مشكلات صنايع در كليه استانها جهت بررسي دلايل تعطيلي صنايع با حضور استانداران و مديران دستگاههاي مختلف و صاحبان صنايع وحمايت از صنايع ورشكسته يا در شرف تعطيلي لازم بذكر است در صورت حمايت مديران دولتي مي توان بسياري از اين صنايع را مجدد فعال كرد.

10-اجراي درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسي ونهادهاي مسئول وجلوگيرياز واگذاريهاي خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت هاي غير قانوني قدرت.

11-بكارگيري شيوه هاي نوين در بخش هاي صنعتي وكشاورزي جهت افزايش ميزان بهره وري وتوليد بعنوان مثال اجراي طرحهاي نوين آبياري قطره اي در بخش كشاورزي با هدف كاهش استفاده از ذخاير آبي و افزايش حداقل دو برابري توليد.

12- اجراي دوره هاي آموزشي جهت مشاغل جديد در زمينه هاي مختلف علمي؛تكنولوزيك؛نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جديد در همين زمينه لازم است سازمان فني وحرفه اي با شناسايي مشاغل جديد و برگزاري دوره هاي آموزشي وحمايتهاي مالي زمينه را در بازار كار براي ايجاد اشتغال فراهم نمايد.

13- هدفمند نمودن پرداخت تسهيلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است در اين خصوص با راستي آزمايي ميزان اشتغال ادعايي دستگاههاي مختلف مي تواند ميزان انحراف يا درستي نمودارهاي اشتغال براساس نوع تسهيلات پرداختي را مشخص نمودو براين اساس تسهيلات را به بخش هايي كه اشتغال واقعي ايجاد مي كنند سوق داد.

 

توليد ملي وحمايت از کار و سرمايه ايراني، بايدها ونبايدها

توليد و کار در فرهنگ اسلامي و ايراني از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. با نيم نگاهي به آموزه هاي ديني به خصوص آيات کلام الله مجيد و روايات وارده از پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) و نيز پيشوايان و بزرگان ديني و مذهبي به روشني جايگاه والا و برجسته توليد، کسب و کار به روشني آشکار مي گردد. در کنار اين اعتقادات اسلامي و ديني ، فرهنگ بسيارغني ايران زمين نيز سرشار از مفاهيم و مضاميني است که همگي به تشويق و ترغيب و توصيف امر توليد و کار پرداخته اند. بهره گيري صحيح از اين ميزان توان و ظرفيت داخلي نيازمند رعايت اصول و عواملي و يا به عبارتي بايدها و نبايدهايي است که دقيقاً بايد مراعات شوند در صورت عدم توجه و غافل شدن از آنها نمي توان انتظار داشت که به تمام اهداف و مقاصد تعيين شده دست يابيم. در ادامه به اهم بعضي از اين عوامل تأثيرگذار اشاره مي شود.

 

بايدها و نبايدها در اجرايي نمودن مطلوب عنوان پيشنهادي سال:

1- پرهيز از شعارزدگي و محدود و معدود شدن در شعار و بسنده کردن در ارائه آمار و گزارش هاي رنگين. همچنانکه با کمال تأسف در سالهاي گذشته ما چنين عملکردي را از سوي برخي از دستگاهها و نهادها شاهد بوديم که در آن به جاي انجام کار اساسي، ريشه اي و عمق بخشي در عملياتي کردن عناوين پيشنهادي در طي اين سالها بيشتر به انجام کارهايي صوري و سطحي و دادن گزارش مصور و... پرداخته شده است.

2- گام برداشتن در مسير متعالي توسعه و پيشرفت و دستيابي به اهداف عالي هدف گذاري شده در سال جاري همانند جاده اي است که عبور و مروري دو طرفه دارد و اين به اين معناست که در اين راه دو طرفه، يک سري مسئوليتها متوجه مسئولان عالي رتبه نظام و دستگاهها و نهادهايي است که بيشتر درگير در حوزه سياستگذاري و تعيين راهبردها هستند بوده و وظايفي ديگر که مهمتر و مؤثرتر نيز هستند متوجه مجريان شامل صاحبان صنايع و مراکز توليدي و ... مي باشد. که هردو طرف درگير اين ماجراي مهم، بايد نهايت تلاش و جديت لازم و کاري کارشناسانه و عقلاني و مورد نياز را انجام دهند تا در نهايت الامر زمينه ساز تسهيل در رسيدن به سرمنزل مقصود و نقطه هدف گذاري شده باشيم. در اين راه ترسيم شده اگر هر يک از طرفين مذکور خود هيچ اقدام بايسته اي انجام ندهند و تنها در انتظار عمل و اقدام طرف ديگر باشند و هماهنگ و همسو عمل ننمايند نه تنها ره به جايي نخواهيم برد بلکه شاهد انحراف در مسير حرکت و عبور از جاده هاي فرعي و خطرناک به جاي جاده اصلي و ريل گذاري شده نيز خواهيم بود.

3- توجه ويژه به امر توليدات کشاورزي در کنار ساير توليدات ديگر همانند: توليدات صنعتي, خدماتي، تجاري و نيز توليدات استراتزيک و... . بايد به طور جدي صورت پذيرد. همانگونه که همگان واقفند کشاورزي پايه و اساس خودکفايي اقتصادي و بستر توليدات ملي مي باشد اگر به کشاورزي به طور ويژه توجه شود و راههاي توسعه و گسترش آن همواره شود و مشکلات احتمالي آن بر طرف گردد اين امر مي تواند ضمن پشتيباني از ديگر حوزه هاي توليدات داخل و نيز تهيه مواد خام و نيازهاي پايه اي و اوليه آنها، گامي بلند را در تأمين نيازهاي اساسي کشور بردارد و از اين طريق راه خودکفايي اقتصادي و عدم وابستگي به خارج هموار گردد. با عنايت اينکه کشور ما از تنوع اقليمي و آب و هواي مختلف برخوردار مي باشد اين ظرفيت بسيار مناسب، بهترين فرصت را به امر تنوع دهي به توليدات کشاورزي داده و امکان تأمين بسياري از احتياجات مواد غذايي و مواد اوليه توليد را در داخل بوجود مي آورد.

4- در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي براي تمام سطوح و لايه ها و طبقات جامعه در خصوص ترويج فرهنگ توليد و حمايت بي چون و چرا از کار و سرمايه ايراني، بايد پذيرفت که پيش شرط و مقدمه وصول به اهداف عالي تبيين شده براي سال جاري در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي جهت نهادينه سازي و توجه به امر توليد و کار و حمايت از سر مايه هاي کشور مي باشد. اين امر مي تواند ضمن اينکه ميزان رشد و حرکت رو به جلوي ما را تسريع نمايد با اجراي درست اين حرکت ملي و فرهنگي، مي تواند ما را از صرف هزينه هاي جانبي در انجام برخي از اقدامات غير ضروري بر حذر دارد.

5- ايجاد نگاه چند بُعدي در حوزه هاي سخت افزاري و نرم افزاري در بحث توليدات ملي و حمايت از کار و سرمايه داخلي. داشتن نگاه تک بُعدي و بسنده کردن تنها به امور سخت افزاري، همچون يک پرنده اي است که تنها يک بال دارد و مي خواهد با آن مسيري طولاني و سخت و پر از دام را طي نمايد. به نظر مي رسد حوزه نرم اين بحث در حيطه وظايف رؤساي قواي سه گانه مي باشد (دولت و دستگاههاي اجرايي در قالب تهيه برنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها و مجلس شوراي اسلامي در جهت تسهيل سازي و تدوين قوانين و طرحهايي که موجب سرعت بخشي به جنبش توليدات ملي منجر مي شود و دستگاه قضاء که وظيفه مهم تأمين امنيت سرمايه گذاران و حمايت حقوقي از توليد کنندگان را داشته و همچنين پاک سازي فضاي توليد و کار و سرمايه هاي داخلي از لوث وجود سوء استفاده گران و مخرب کنندگان فضاي سالم اقتصادي و توليدي بوجود آمده را به عهده دارد). در سايه اين فضاي امن و تسهيلات و قوانين ايجاد شده، بستر توسعه همه جانبه در امر توليد و سرمايه در سطوح مختلف کشور براي حوزه هاي سخت افزاري به درستي فراهم مي شود. و اين زمينه اي فراهم خواهد ساخت تا رشدي فراگير در تمام حوزه هاي توليد ايجاد گردد.

6- کنترل جدي مرزها در ورود و خروج کالاها و اجناس، يکي از پديده هاي زشت (که در صورت عدم تهيه راه کار مناسب براي رفع اين مشکل اساسي اين امر مي تواند تأثيري منفي در روند صحيح اجراي شعار سال ايجاد نمايد،) قاچاق کالا و ورود بي رويه و بدون حساب و کتاب کالاها و اجناس خارجي به داخل کشور است که موجب وارد شدن صدمه اي اساسي به توليدات و سرمايه هاي داخل کشور مي شود. و در نهايت منجر خواهد شد تا تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده را دچار اشکال و انحراف نمايد. اگر به دنبال اجراي تمام و کمال اهداف شعار سال هستيم نبايد از اين جريان شوم غافل شويم و بايد چاره اي اساسي براي آن انديشيده شود.

7- آنچه در اين ميان حائز اهميت و توجه جدي بوده و بيشتر به حوزه سخت افزاري کار و توليدات مربوط مي شود اولويت قرار دادن بحث کيفيت بخشي به کالاها و اجناس توليدي در داخل مي باشد. يک اصل مهم و مشهور است که ميگويند کالايي که خوب باشد خود بهترين مبلغ و تبلغ کننده بوده و راه خود در ميان مصرف کنندگان باز خواهد کرد. امروزه با توجه به تنوع و تعدد توليدات کالاها و اجناس از سوي کشورهاي مختلف، برگ برنده در دست توليد کننده اي است که ضمن توجه به ظاهر و بسته بندي خوب به کيفيت توليد نيز توجه ويژه اي معمول دارد. و با بهترين کيفيت آن را به بازار مصرف عرضه نمايد. متاسفانه اين مهم از سوي برخي از توليد کنندگان اندک داخلي کمتر مورد توجه قرار ميگيرد که همين امر مي تواند ضربات جبران ناپذيري به توليدات داخلي وارد نموده و حتي موجب رويگرداني اذهان و افکار مصرف کنندگان داخلي و حتي بيرون از مرزها نسبت به کالاها و اجناس ايراني شود. در اين خصوص لازم است با ظرافت هرچه تمامتر عمل شود با توجه به اينکه کالاي توليد شده حلقه آخر تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده است اگر اين خروجي آخر و حلقه نهايي به درستي انجام نگيرد تمام اثرات و زحمات حلقه هاي قبلي را نيز دچار مشکل خواهد کرد و تمام زحمات را بر باد خواهد داد. مسئله مهم در همين خصوص نيز بحث تعيين قيمت نهايي تعيين شده براي کالا و اجناس مي باشد که نبايد تنها با انگيزه مادي و سودآوري قيمت گذاري شود بلکه طوري قيمت ها تنظيم شود که توان رقابت با کالاهاي خارجي را نيز داشته باشد.

8- رصد دائمي بازخوردهاي حاصل از اجراي برنامه ها و امور مدون شده براي اجراي بهينه و کارآمد شعار سال به صورت ماهانه و يا فصلي همراه با آناليز و پالايش نتايج و يافته هاي به دست آمده تا از اين طريق بتوانيم در صورت انحراف از مسير تعيين شده آن را اصلاح کنيم و نقاط ضعف مشاهده شده رفع و تقويت نماييم. از اين طريق ما مي توانيم شاهد حرکتي مناسب و قابل قبول و رشدي موزون، متوازن و هماهنگ در تمام زمينه ها و حوزه ها باشيم. (به نظر مي رسد تشکيل يک کميته و يا ستادي که وظيفه پايش مستمر فعاليتها را دراين خصوص داشته باشد لازم و ضروري است.)

9- تعيين وظايف دستگاهها، سازمانها و نهادها همراه با مشخص کردن محدوده فعاليت و مسئوليت در اين خصوص و نيز امکان پاسخگويي به ضعف و کاستي هاي احتمالي از سوي آنها، اين امر مي تواند گامي مهم و کارآمد در سهل الوصول شدن دستيابي به اهداف راهبردها و تاکتيکها و روشهاي برنامه ريزي شده محسوب شود نتايج حاصل از اجراي اين اقدام شايسته سبب خواهد شد تا ضمن مسئوليت پذير نمودن دستگاهها در مقابل مهمترين امر و استراتژي تعيين شده سال، نقاط قوت و ضعف دستگاهها و نهادها و ميزان احساس مسئوليت آنها به طور شفاف مشخص شود و ما از اين طريق مي توانيم با ترغيب و تشويق دستگاههاي فعال در اين زمينه، فضاي رقابت سالم در اجراي هدفمند شعار سال را نيز فراهم سازيم و در اين فضاي سالم رقابتي ايجاد شده بستر رشد همه جانبه نيز مهيا خواهد شد.

10- بهره گيري حداکثري از ظرفيت و پتانسيل بسترهاي تبلغي کشور جهت اطلاع رساني و فرهنگ سازي شعار سال، همانگونه که قبلا اشاره رفت فرهنگ سازي مقدمه نهادينه سازي شعار معنون شده سال مي باشد در راستاي اين حرکت فرهنگي مهمترين مراکز و بسترهايي که مي توانند در اين حوزه فعال شوند( همچون مساجد، اماکن مذهبي، بقاع متبرکه و مراکز فرهنگي، آموزشي و مدارس و دانشگاهها و حوزه هاي علميه و شبکه هاي ارتباط جمعي و رسانه ملي و فضاي مجازي و سايبري که از مخاطبان بي شمار و جمعيت بالايي برخوردار بوده و داراي شخصيت و هويت فرهنگي نيز مي باشند) در اين راستا ضروري است با يک برنامه ريزي اصولي و اساسي نسبت به حمايت و ترويج فرهنگ توليد، کار و سرمايه ايراني نهايت مساعي و تلاش خويش را به کار بندند و بُعد فرهنگي بحث را به تمام سطوح و لايه هاي جامعه بسط و گسترش دهند. در اين ميان مساجد و اماکن مذهبي با توجه به جايگاهي والايي که در ميان جامعه اسلامي ما برخوردارند بيش از ساير مراکز مي توانند تأثير گذار بوده و به ايفاي نقش بپردازند.

11- فعال سازي شبکه تبليغي کشور توأم با برنامه ريزي هدفمند جهت فراگير نمودن شعار سال در بين عامه مردم. در اين ارتباط بايسته است از هم اکنون که در آغازين روزهاي سال قرار داريم با سرلوحه قرار دادن اين شعار نامگذاري شده سال، روند فضاي تبليغي کشور را به اين سمت و سو هدايت نماييم. از روحانيون، مبلغان، مبلغات، روحانيون مستقر و طرح هجرت، سخنرانان، اساتيد، وعاظ و خطباء، اقشار تأثيرگذار، هيئات و تشکلهاي مذهبي و ديني و انجمنهاي اسلامي و ... استفاده اي حداکثري به عمل آورده و همچنين با بهره گيري از ايام تبليغي اسلامي و ملي ( ماه مبارک رمضان، محرم، صفر، دهه فجر، اعياد و وفيات و ميلادها و ...) که همزمان آن روحانيون، مبلغان، مبلغات، سخنوران و... زيادي به سراسر کشور اعزام مي شوند گامي اساسي و مهم در اين راه برداريم.

12- بهره مندي از منابع، مراجع و مآخذ ديني، متون و مفاهيم ديني و آموزه هاي اسلامي که به عنوان خميرمايه هاي تهيه مطالب و محتواي ارائه براي نويسندگان، سخنرانان، مبلغان، محققان و گويندگان مي باشند. با توجه به همخواني و هماهنگي اين منابع با اعتقادات ديني و نگرشهاي مذهبي حاکم بر جامعه اسلامي انتظار مي رود که بيان آنها مي تواند تأثيرگذاري عميقي بر اذهان جامعه اسلامي ما ايجاد نمايد. در کنار اين منابع اسلامي بايد به نوشته ها و سخنان نغز و پر مغز انديشمندان و بزرگان علم و ادب ايران زمين نيز اشاره نمود که سرشار از آموزه هاي ارزشمند و اثر گذار در ارتباط با کار و توليد و سرمايه هاي ايراني است که اگر بخواهيم در اين باره و اين موضوع بپردازيم خود نيازمند تدوين دهها کتاب و نوشته مي باشد.

 

نتيجه :

با توجه به مطالب مطروحه ونيز مد نظر قرار دادن ظرفيت و توان بالا در داخل کشور و نيز برخورداري از چند مؤلفه تأثيرگذارموجود:

الف- منابع و انرژي بسيار غني طبيعي موجود در داخل کشور (بُعد سخت افزاري).

ب- توانمنديهاي علمي و دانش دانشمندان و کار کارشناسان خبره و کارآمد موجود در داخل کشور (بُعد نرم افزاري).

ج- حاکم بودن فرهنگ توليدکار و تلاش در ميان عموم هموطنان عزيز(با تأسي از آموزه هاي ديني و اسلامي).

د- هماهنگي، همدلي و بذل توجه ويژه مسئولان عالي رتبه نطام در عملياتي کردن احسن شعار سال .

ه- و مدّ نظر قرار دادن دهها نکته مثبت موجود ديگر در کشور مي توان به آينده اي روشن در نيل و دسترسي به قله هاي هدف گذاري شده بسيار اميدوار بود و البته در اين راه نبايد از رصد دائمي و پايش مستمر موضوع غافل شد و آسيب هاي احتمالي را ناديده گرفت . لذا ضروري است که همواره بايدها و نبايدها مد نظر قرار گيرند تا در پايان سال شاهد نتايج مطلوب و ارزشمندي باشيم.

انواع توليد . توليد ملي (در اقتصاد) ( يا محصول ملي ) به ارزش پولي همه ي کالاها و خدماتي که در دوره ي معيني، معمولا ً يک سال، در کشوري توليد شده، گفته مي شود. به اين اعتبار توليد ملي يک جريان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال، پوند در سال، و مانند اينها بيان مي شود . درآمد ملي به ارزش پولي تمامي درآمدهايي که در دوره ي معيني در کشوري، در جريان توليد، کسب شده گفته مي شود. « هزينه ي ملي » ارزش پولي تمام هزينه هايي است که در دوره ي معيني در کشوري پرداخت شده است.

انواع توليد ملي را بسته به اينکه هزينه هاي توليد از آن کم شده يا نه مي توان به دو زيرشاخه تقسيم نمود:

توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي .

 

نکات

در محاسبه ي اين کل بايد از دوباره شماري اجتناب کرد. مثلا ً اگر در آمدها را جمع مي زنيم نبايد هم دستمزدهايي را که از سوي يک بنگاه توليدي پرداخت شده و هم ارزش فرآورده هايي را که از سوي آن بنگاه به فروش رسيده به حساب آورد؛ زيرا در اين صورت دستمزدها دوبار به حساب درآمد گذاشته مي شود، يکبار هنگامي که از مشتريان دريافت و بار ديگر هنگايم که به کارکنان پرداخت مي گردد. بلکه بايد دستمزدها و سودها «پس از» پرداخت دستمزدها ( و البته پس از پرداخت ديگر هزينه ها) به حساب آورده شوند. .

در جمع زدن هزينه ها نيز بايد تنها هزينه هاي مصرف کنندگان نهايي براي خريد فرآورده ها به حساب اورده شود، نه هزينه هاي بانگاه ها براي خريد مواد اوليه اي که بعداً آنها را تبديل کرده و به فروش مي رسانند.

در تعريف توليد ( محصول) يا درآمد يا هزينه ي ملي، مختاريم هزينه ي استهلاک کالاهاي سرمايه اي دوره ي مربوطه را کسر کنيم يا نکنيم. اگر اين هزينه ها کسر شود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه « خالص» است، اگر کسر نشود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه «ناخالص » است. بدين ترتيب توليد ناخالص ملي ارزش کالاها و خدماتي است که در يک دوره توليد شده و شامل کالاهايي است که در همان دوره براي جايگزيني کالاهاي سرمايه اي مستهلک شده اختصاص يافته است. و محصول خالص ملي ارزش کالاها و خدمات توليد شده « پس از کنار گذاشتن» کالاهايي است که براي نگهداري دارايي کالاهاي سرمايه در حد آغاز دوره، لازم است.

«درآمد قابل تصرف» (که گاهي «درآمد شخص قابل تصرف» خوانده مي شود) معمولا ً به معناي درآمد شخصي پس از وضع ماليات بر درآمد اشخاص است.

 

توليد خانگي

در برآورد توليد ملي تنها فرآورده هايي به حساب آورده مي شوند که از طريق بازار توزيع شده باشند. زيرا سنجش ارزش افزوده ي فرآورده هاي خانگي، چون غذاو لباس و اثاثه و تعميرات خانگي که از سوي افراد براي مصرف شخصي توليد مي شود، دشوار است. نتيجه گاهي ناهنجاري هاي شگفت انگيز است. مثلا ً اگر مردي با سرايدار خود ازدواج کرده ديگر دستمزد نپردازد، هرچند سرايدار همچون گذشته به انجام وطيفه ي خود ادامه دهد، توليد درآمد و هزينه ي ملي کاهش خواهد داشت، زيرا خدمات سرايدار از اين پس از طريق بازار عرضه نشده به توليد خانگي مبدل گرديده است. در نروژ زماني ارزش خدمات زنان خانه‌‍دار نيز برآورده شده در حساب هاي ملي آن کشور گنجانيده مي شد.

 

توليد ايراني بسترساز تمدن مهدوي

در سنجش قدرت ملي کشورها پارامترهاي گوناگوني دخيل است. قدرت اقتصادي، قدرت فرهنگي، قدرت نظامي، قدرت سياسي، قدرت فن آوري و قدرت ارتباطات اصلي ترين پارامترهايي هستند که توسط آنها ميزان قدرت ملي کشورهاي مختلف سنجيده مي شود. هر کشوري که بخواهد به عنوان کشوري قدرتمند در عرصه بين الملل جايگاه خود را تثبيت نمايد به ناچار بايد لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابليت تاثيرگذاري در عرصه بين الملل را داشته باشد. با اين حال دو مؤلفه نظامي و اقتصادي از اهميت والاتري در قياس با ديگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه اي که کشوري چون پاکستان تنها به خاطر داشتن چند کلاهک هسته اي به عنوان يکي از بيست کشور قدرتمند دنيا شناخته مي شود و ژاپن نيز که از لحاظ امنيتي و نظامي کاملاً وابسته به ايالات متحده است تنها به دليل داشتن اقتصادي شکوفا به عنوان يکي از برترين قدرتهاي جهان شناخته شده است.

نکته اي که به ويژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسياري از متخصصين حوزه روابط بين الملل را به خود مشغول داشته است اهميت رو به رشد عامل اقتصاد در قياس با ديگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادي دولت ها نيز چيزي که بيش از هر نکته ديگر توانمندي يا ناتواني قدرت اقتصادي دولت ها را معين مي سازد حجم و کيفيت توليد و توان رقابت کالا يا خدمات توليد شده در بازار جهاني مي باشد.

توليد اولين راهکار بشر براي تبديل وضعيت خود از 1 به 2 بوده است. تبديل منابع به کالاهاي با ارزش بيشتر و ارزش افزوده حاصله از آن براي توليد کننده اصلي ترين محرک تلاش بشر براي ارائه کالاهايي با هزينه کمتر و مطلوبيت بيشتر بوده است. حجم و کيفيت توليد کالا و خدمات تمييز دهنده کشورها از يکديگر بوده است. غالباً کشورهايي که از لحاظ حجم و کيفيت توليد در سطح بالاتري در قياس با ديگر کشورها برخوردار هستند از لحاظ قدرت ملي نيز در جايگاه بالاتري در عرصه بين الملل قرار مي گيرند. هرچند همواره اين موضوع مصداق ندارد ولي همانگونه که شرح آن آمد توليد يکي از اساسي ترين پارامترهاي تعيين ميزان قدرت کشورها در عرصه بين الملل است.

جابه جايي قدرت به ويژه در سال هاي پساجنگ سرد به وضوح اهميت عامل اقتصاد را در رده بندي جديد کشورهاي جهان نمايان ساخته است. در اين دوران چين، ژاپن و هند از برجسته ترين نمونه هايي هستند که به رغم ضعف نظامي در برابر هژموني نظامي دولت هايي چون آمريکا و روسيه به دليل گسترش توان کيفي و کمي خود در عرصه توليد کالاها و خدمات توانسته اند جايگاه خود را به عنوان قدرت هاي نوظهور جهاني به رخ رقباي خود بکشند. با اين حال تغيير وضعيت يک کنشگر از يک قدرت جهاني به يک ابرقدرت جهاني تنها مستلزم توان اقتصادي نيست بلکه همان گونه که در نمونه ايالات متحده مشهود است عامل تاثيرگذار ديگر که به ويژه در پيوند با بعد اقتصادي متجلي مي گردد در مؤلفه هاي فرهنگي نهفته شده است. عامل فرهنگ و ايدئولوژي اگر جذابيت ها و قابليت هاي جهان شمول را نداشته باشد بي شک نخواهد توانست سلطه ابرقدرت را تحکيم بخشد .

سلطه امپرياليسم را بايد بيش از آنکه در عوامل سياسي و اقتصادي جستجو نمود بايد در هژموني فرهنگي قدرت مسلط جست. گرامشي در تحليل بقاء و استمرار سرمايه داري و عدم وقوع انقلابهاي سوسياليستي موضعي ضد اقتصادي اتخاذ کرد و بر نقش ايدئولوژي و فرهنگ تاکيد داشته است. به نظر گرامشي استمرار سرمايه داري نتيجه هژموني ايدئولوژيک است و هژموني فرايندي است که در آن طبقه حاکم جامعه را به شيوه اي اخلاقي و فکري هدايت و کنترل مي کند. در جامعه اي که هژموني در آن برقرار است ميزان بالايي از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعي وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان و ارزش هايي حمايت مي کنند که مورد نظر طبقه مسلط است و آنها را به ساختار قدرت يکپارچه جامعه پيوند مي زند. دقيقاً همين عامل سد محکمي را در برابر دولت هايي چون چين و هند ايجاد نموده است. کنفسيوس و هندو به عنوان مکاتب اصلي رايج در اين جوامع به دليل ماهيت تک ساحتي و غيرجذابشان قابليت تقابل با ايدئولوژي جذاب ليبرال و ايجاد هژموني اين دولت ها را نخواهد داشت. بي ترديد همانگونه که بسياري از محققين غربي خود معترفند در ميان مکاتب موجود تنها مکتب اسلام آنهم قرائت شيعه جعفري است که ظرفيت به چالش کشانيدن اين ايدئولوژي را داراست، لذا با باور به داشتن چنين ظرفيت فرهنگي اي در مذهب شيعه اثني عشري دليل تاکيد رهبر معظم انقلاب به عامل اقتصادي به وضوح قابل درک مي باشد.

ظرفيت فرهنگي و ايدئولوژيک مستور در مذهب شيعه شاخص هاي لازم براي برساختن تمدني نوين که ظرفيت به چالش کشانيدن فرهنگ هژمون غالب را داشته باشد و نقايص مادي و غيرمادي آنرا برطرف نمايد مهيا ساخته است. عامل اقتصاد وجه داراي اهميتي است که به عنوان يکي از اصلي ترين ابزارهاي شکوفايي و جهانگير شدن فرهگ شيعه ظرفيت ايجاد بسترهاي اساسي براي حرکت به سوي تمدن مهدوي را ايجاد نموده است. در اين رابطه توليد ملي، سرمايه و کار ايراني با شاخص هاي اسلامي-ايراني فاکتورهاي اصلي در تحول بعد اقتصادي کشور ايران به عنوان کانون تمدن مهدوي مي باشند.

 

دست از کالاي ايراني برنداريم

تاکيد بر مصرف کالاي ايراني ، فقط توصيه اي براي مصرف کنندگان نيست . بلکه توليد کننده هم بايد با ارائه کيفيت برتر و قيمت پايين تر ، اجاره ندهد که مشتريان به کالاي خارجي تمايل پيدا کنند . توليد کننده بايد مصرف کننده را محترم بشمارد و کالاي مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم بايد تا جنس ايراني هست ، جنس خارجي نخرد . البته به اين معناي آن نيست که مردم ، چشم بسته کالاي نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور اين است که مشتريان ضمن خريد کالاي داخلي ، عيب و ايراد آن را هم بگيرند ، انتقاد کنند و به توليد کنندگان داخلي براي بهبود کيفيت فشار بياورند ولي دست از کالاي ايراني برندارند و از سوي ديگر همه دستگاههاي اجرايي و تصميم گير بايد از توليد داخلي و توليد کننده ايراني حمايت جدي نمايند .

 

خريد کالاي ايراني ؛ افتخار ملي

در مبارزه با عادت زشت خريد کالاي خارجي بايد از همه راه کارهاي فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، حقوقي ،جزايي و ..... بهره جست و به ياد داشت اين پديده، يک پديده چند بعدي است و مبارزه بايد همه ابعاد آن را فرابگيرد . در اين مبارزه بايد از کار فرهنگي ، تبليغات و آماده سازي فکر و رفتار نوجوان و حتي کودکان بهره جست و از تاثير رسانه هاي ديداري و شنيداري و مکتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي استفاده کرد . در اين ميان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سيما، دستگاههاي آموزش عالي ، مطبوعات و.... مي توانند نقش مهم و ارزنده خود را در اين راه ايفا کنند تا ايراني با افتخار از کالاي ايراني استفاده کند .

 

خريد کالاي خارجي نابودي فرصت هاي شغلي

وزارت بازرگاني به همراه ساير دستگاه هاي مسئول بايد با شناسايي کالاها ي خارجي که به لحاظ کيفيت از کالاهاي داخلي برتر نيستند در سطح بازارهاي کشور و با اتخاذ سياست هاي مناسب گمرکي عملاً جلوي فروش آن را بگيرد؛ چرا که خريد کالاهاي خارجي برابر است با نابودي فرصتهاي شغلي و اگر کالاهاي خارجي به وفور عرضه نشود خريد آن نيز کاهش مي يابد .

 

خريد کالاي ايراني ، تشويق اقتصاد ملي

کسي که مي خواهد براي راه اندازي صنعت ، کشاورزي و يا دامپروري سرمايه گذاري کند ، بايد مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بي رويه کالاي خارجي ، توليد او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطيلي نخواهد کشيد .

بازرگان و تاجري که سرمايه خود را به بازار مي آورد .بايد مطمئن باشد که با واردت کالاي خارجي يا ورود اجناس تقلبي به بازار توسط سود جويان وقاچاقچيان ، ورشکست نمي شود . مصرف کننده اي هم که بازار مي رود مي خواهد ، مطمئن باشد که در کيفيت و قيمت ، سرش کلاه نمي گذارند . لازمه همه اينها نظارت دقيق دولت است .

در کشور هايي که اقتصاد قوي دارند . حتي انجام معاملات کوچک به دور از ديد دولت ، امري غير ممکن است اما در کشورهايي که اقتصاد ضعيف دارند به راحتي مي توان حتي با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفي ترتيب داد !

بازدارندگي و پاسداري از حقوق مصرف کنندگان

سياست هاي بازدارنده در زمينه ورود کالاي خارجي غير ضرور به کشور نه تنها بايد قاطعانه اجرا شود ، بلکه بايد بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادي دانه درشت که با واردات بي رويه و سودجويانه ضربات کاري رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادي وارد مي کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، اين قوانين را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگي به نوعي حمايت و پاسداري از حقوق مصرف کنندگان است.

 

حمايت از کالاي ايراني ، پاسداري از اقتصاد ملي

اگر مي خواهيم مردم به خريد کالاي خارجي عادت نکنند، بايد از کالاي ايراني به طور بي شائبه حمايت کنيم چرا که حمايت از توليدات داخلي پاسداري از اقتصاد ملي و تداوم راه شهيدان است ؛ لذا ابتدا دولت بايد دامان خودش را از آلودگي به معضل خريد کالاي خارجي و ترجيح آن بر توليدات داخلي پاک نگه دارد و با نهايت پاکي ، سلامت و درستکاري عمل کنند. دستگاه هاي مسئول بايد با رسيدگي به موضوع مشکلات توليد کنندگان و معيشت کارگران زمينه هاي لازم براي توليد کالاي ايراني با کيفيت را فراهم کنند.

 

مصرف کالاي خارجي بيکاري جوانان ايراني

کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالاي خارجي و قاچاق ، هميشه به عنوان رکن در راه تحقق اين موضوع محسوب مي شود . رسيدگي به وضع زندگي مردم مرزي بسيار مهم است . نبايد اجاره داد مرزنسينان ما در محروميت باقي بمانند و به ابزار دست قاچاقچيان تبديل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان مي شوند و نبايد با مصرف کالاهاي خارجي که منجر به بي کار شدن جوانان ايراني مي شود به محروميت جوانان مرزنشين دامن زد بلکه با ايجاد مشاغل متعدد در روستاهاي مرزي بايد جلوي روز اوردن مردم به قاچاق را بگيريم . در مرزهاي دريايي هم ، تردد وسايل بايد ساماندهي شود و مثل رفت و آمدهاي هوايي و جاده اي منظم شود تا بي انضباطي ها و تخلفات قابل پيگيري باشند .

همه دستگاه ها بايد هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف هاي ميان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها بايد سليقه ها را کنار بگذارند و بر اساس يک دستورالعمل رفتار کنند . حتي اگر تصميمي از نظر آنها اشتباه است و يا با سليقه آنان موافق نيست ، وقتي همه يکپارچه عمل کنند ، غلط يا درستي آن تصميم خيلي زود روشن مي شود . همه بايد بدانند که راه اصولي مبارزه با مصرف بي رويه کالاهاي خارجي و مقابله صحيح با بحرانهاي بيکاري ، مصرف کالاي داخلي است که اشتغال فرزندانمان و از بين رفتن بيکاران جامعه را تضمين مي نمايد .

 

مصرف کالاي ايراني و رسالت دستگاه هاي فرهنگي و رسانه ها

آگاهي هاي لازم بايد به مصرف‌کننده ارائه شود . او بايد بداند مصرف کالاي خارجي سليقه‌اي شخصي نيست .بلکه به معناي بيکار شدن جوان ايراني وپديد آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ايران بايد برنامه‌ريزي شود تا با افزايش دانش فراگيران ، اطلاع او از هويت فرهنگي و منافع ملي افزايش يابد . متاسفانه بسياري از لوازم‌التحرير دانش‌آموزان ايراني از خارج وارد مي‌شود . اين به آن معناست که ايراني از کودکي مي آموزد کالاي خارجي استفاده کند .

در راديو و تلويزيون بايد محدوديت‌هاي بيشتري براي تبليغات کالاهاي خارجي اتخاذ شود .تا رسانه‌ي ملي کارکردي ضد توسعه‌ي ملي نداشته باشد.

به ياد داشته باشيم قاچاق کالا يکي از موانع توسعه در ايران است . فرهنگ شهروندان بايد به‌گونه‌اي تغيير کند که هر شهروند بداند مصرف کالاي قاچاق به معناي بيکاري جوان ايراني است .

 

اصلاح قوانين مالياتي و گمرکي

متاسفانه در برخي موارد نظام مالياتي کشور از توليد ماليات مي گيرد اما فعاليت‌هاي واسطه‌اي و دلالي ماليات نمي‌پردازد. يافتن راهکاري براي اخذ ماليات از سرمايه و درآمد بايد مورد توجه قرار گيرد .در اين زمينه همچنين بايد حقوق گمرکي کالاهاي تجملي و کالاهايي که مشابه آن در ايران توليد مي شود افزايش يابد .

 

رسالت شخصي مسئولان

مسئولين کشور بايد همواره به ياد داشته باشند که بر اساس حديث شريف « الناس علي دين ملوکهم» الگوي مردم هستند . بنابراين ساده زيستي واستفاده از کالاي ايراني و اجتناب از خريد کالاي خارجي و انعکاس مناسب اين رفتارخود به افکار عمومي جامعه و التزام عملي به مصرف کالاي داخلي در کنار توصيه زباني به مردم از جمله وظايف تک تک آنهاست که مي تواند به فرهنگ سازي در اين زمينه کمک شاياني نمايد.

 

تقويت روحيه خودباوري در ملت و جوانان

خودباوري در بين جوانان ايراني بايد افزايش يابد و اعتقاد همه جانبه به اين شعار که « ما مي توانيم» و اينکه ايراني مي تواند هر کالايي را توليد کند بايد در نظام آموزشي وصنعتي کشور نهادينه شود .

 

کاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام بويژه گاز ونفت کشور بايد در يک برنامه ي زمان‌بندي شده متوقف شود و ياتاحد ممکن کاهش يابد .وبا استفاده از اين منابع کالاهايي با ارزش افزوده توليد شود . از سوي ديگر صنايع ايران بايد تا حد ممکن دروني شود . يعني کارخانه ها و شرکت هاي ايراني نيازهاي خود را از داخل تامين نمايند .

 

حمايت از کالاي با کيفيت داخلي و اشتغالزا

ايرانيان به توليد محصول باکيفيت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخي از توليدکنندگان از کيفيت کالاي خود بکاهند .تشويق توليدکنندگان کالاي باکيفيت در کنار صادرکنندگان بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد .

بايد از کالاهايي که اشتغال زياد توليد مي‌کند حمايت کرد .مثل صنايع دستي . زيرا حدود 10 ميليون ايراني يا به صورت دائم ويا فصلي از اين صنعت ارتزاق مي‌کنند. به‌ويژه در مناطق روستايي. عدم حمايت از صنايع دستي باعث بيکاري آنها و خالي شدن روستاها از جمعيت مي شود

به ياد داشته باشيم مصرف کالاي خارجي متضرر شدن کشور از ورود اين کالاها، بيکاري چند ميليون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنيتي در کشور، تعطيلي کارخانجات و بروز ناهنجاري‌هاي اخلاقي، نارضايتي از ميزان اندک حقوق و مزايا در خانواده‌هاي کارگران و رکود اقتصادي را در پي خواهد داشت.پس بياييد همه با هم کالاي ايراني مصرف کنيم.

 

نوشته شده توسط حجت الاسلام سميع الله مردان

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان نطنز

 

سه‌شنبه 22 فروردين 1391 - 12:36


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری