سه‌شنبه 25 تير 1398 - 18:56
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

گزارش راهبردي و سياستگزاري

 

گزارش راهبردي و سياستگزاري(نگاه راهبردي به محيط هاي مجازي جهاني)

به کوشش: دکتر سعيدرضا عاملي

ناشر: سازمان تبليغات اسلامي و مرکز پژوهش سياست‌هاي فضاي مجازي دانشگاه تهران

سال چاپ 1389

 

مخاطرات و چشم انداز هاي فضاي مجازي ,کشوزهاي جهان و سازمان هاي بين المللي را به تفکر در زمينه ابعاد مختلف فضاي مجازي سوق داده است. در چند سال اخير نظام هاي متنوع و با لحاظ مقررات و شاخص هاي متنوع در صدد مقايسه کشورها با يکديگر بر آمده اند.

کتاب حاضر که نتيجه نهايي مطالعه دغدغه اساسي کشورها در مورد فضاي مجازي است در سه فصل آمادگي الکترونيک، حکمراني بر فضاي مجازي و زير ساخت‌هاي فضاي مجازي تنظيم شده است. در هر فصل ابتدا نکات بارز مطالعات ارائه مي گردد . اين نکات برآمده از سه گزارش است که پيش از اين به طور تفصيلي جنبه‌هاي مختلف اين سه محور را مورد تحليل قرار داده‌اند. سپس انتقادات وارد بر هر موضوع ارايه مي‌شود اين انتقادات عموماً ديدگاه‌هاي عمومي و خصوصاً رويکردهاي بين‌المللي به موضوع را در بر مي‌گيرد و موضوع استيلا و سلطه مجازي را از جنبه‌هاي حکمراني و زيرساختي مورد توحه قرار مي‌دهد که به جهت روشنگري ارايه مي‌شود. در پايان هر فصل نيز مجموعه راهبردهايي ارائه مي گردد.

در فصل نخست، قابليت‌هاي ويژه پانزده کشور جهان بر مبناي توانايي در آمادگي الکترونيک، تنوع جغرافيايي، تنوع رتبه‌اي و تغييرات رتبه‌اي بيشتر مورد بازبيني سريع قرار مي‌گيرند.

يکي از کشورهاي مورد بررسي در اين فصل هلند مي‌باشد، طبق شاخص‌هاي آماري الکترونيک سال 2009 کشور هلند در جايگاه سوم قرار گرفته است در اين گزارش ضمن بررسي جايگاه آمادگي الکترونيک کشور هلند در بين سالهاي 2001 تا 2009 به بررسي عوامل ضعف و قوت اين کشور از نظر آمادگي الکترونيک در طول اين سالها نيز پرداخته شده است در ادامه با بررسي هر زير شاخص تعريف شده در گزارش سال 2009 به مطالعه کشور هنلد بطور جزئي‌تري پرداخته شده هم چنين در اين گزارش به برنامه‌هاي کلان و جامع آمادگي الکترونيک اين کشور که همان برنامه راهبردي کشور هلند در زمينه آمادگي الکترونيکي است نيز اشاره شده است.

نيز در خصوص قابليت‌هاي خاص اين کشور آمده است کشور هلند بالاترين ميزان نفوذ اينترنت پرسرعت را در اتحاديه اروپا دارا است. بر اساس گزارش سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي سال 2009، دي.اس.ال تقريباً براي 100٪ از جمعيت کشور هلند در دسترس است.

هم چنين در خصوص جايگاه کشور ايران در رتبه‌بندي آمادگي الکترونيک آمده است: بر اساس رتبه‌هاي جهاني اتحاديه اطلاعات اقتصادي، کشور ايران پس از تجربه پايين‌ترين رتبه جهان در آمادگي الکترونيک طي دو سال 2007و 2008، در سال 2009 ارتقاء جالب توجهي داشته است به طور کلي کاستي بزرگ براي کشور ايران در اين عرصه، فقدان تدوين و اعمال قوانين مرتبط با تجارت الکترونيک بوده است که طي دو سال اخير تلاش شده است اين کاستي مرتفع گردد.

نيز از موارد ديگري که در اين فصل به بررسي آنها پرداخته شده است مي توان به روند تغييرات آمادگي الکترونيک، رويکرد انتقادي به نظام‌هاي رقابتي آمادگي الکترونيک، محدوديت‌هاي آمادگي الکترونيک و . . . اشاره کرد.

در خصوص رويکرد انتقادي به نظام‌هاي رقابتي آمادگي الکترونيک آمده است: . . . هفتاد کشور در اين محک‌زني ساليانه پوشش داده شده‌اند رتبه‌بنديهاي اقتصادي، ديجيتال، کيفيت زيرساخت‌هاي تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات کشورها و توانمندي مشتريها، تجار و دولت‌ها را در استفاده از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در برآورد منافع آنها ارزيابي مي‌کند. زمانيکه کشوري از تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي اجرا کردن فعاليت‌هاي بيشتر خود استفاده مي‌کند، اقتصاد مي‌تواند روشن‌تر و مؤثرتر شود. رتبه‌بنديها اين امکان را به دولت‌ها مي‌دهد تا ميزان موفقيت ابتکار عملهاي تکنولوژي را در مقابل کشورهاي ديگر ارزيابي کنند....

هم‌چنين در رابطه با نقد مهم به شاخص‌هاي آمادگي الکترونيک مي‌خوانيم:

در شاخص‌هاي آمادگي الکترونيک به ابعاد مختلف سخت افزاري، نرم‌افزاري، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي توجه شده است ولي به نوع استفاده از فضاي مجازي و استفاده صالحانه و عادلانه و اخلاقي از اين فضا کمتر توجه شده است. جهان معاصر در معرض خطرات بسيار زيادي در استفاده‌هاي فاسد از اين فضاست که استفاده بهينه و کارآمد مستلزم توجه به شاخص‌هاي اخلاقي است. لذا يکي از شاخص‌هاي پيشنهادي براي آمادگي الکترونيکي توجه به شاخص‌ استفاده اخلاقي، صالحانه و عادلانه هم در توليد و هم در مصرف کاربران در اين فضا مي‌باشد که لازم است شاخص‌هايي براي آن تعريف شود.

در دنباله اين بحث به توصيه‌هاي راهبردي براي ارتقاء جايگاه ايران در زمينة آمادگي الکترونيک اشاره شده است که اين سياستگزاري مستلزم: توسعه زيرساختهاي فني، توسعه محيط مجازي تجاري، ارتقاء کيفيت محيط اجتماعي و فرهنگي، مهيا کردن محيط قانونيوتعيين چشم‌انداز و سياستگزاري دولت است.

از لحاظ سياست ارتقاء محيط فرهنگي، نگارنده بر اين باور است که جمعيت با سواد ايران در سالهاي پس از انقلاب اسلامي، توسعه جهشي قابل توجهي داشته است. اين موضوع مهم هم به عنوان شاخص در آمادگي الکترونيک محسوب مي‌شود و هم پيش نياز سواد اينترنتي شهروندان است.

مطلبي که درباره مخاطرات اين موضوع مطرح شده است اين است که اگرچه نهضت سوادآموزي طي سالهاي اخير، پيشرفت‌هاي قابل توجهي را در ايران تجربه کرده است با اين حال مسئله اساسي در آمادگي الکترونيک سطح تحصيلات شهروندان است خصوصاً که اين موضوع براي ورود به بحث مهارت‌هاي تخصصي نيروي کار و همچنين توسعه سواد اينترنتي نقش پيش نياز را بازي مي‌کند.

فصل دوم مجموعه حاضر که در رابطه با حکمراني بر فضاي مجازي است به دو فضايي شدن دولت‌ها و حکمراني اينترنت پرداخته است.

در مقدمه اين فصل مي‌خوانيم: درک حکمراني بر اينترنت مستلزم توجه به ماهيت قدرت و حاکميت در جهان سياسي امروز است. «پارادايم» دو فضايي شدن‌ها در تشريح ارتباط بين ساختار و وضعيت حکمراني در جهان واقعي و جهان مجازي اينترنت سودمند عمل مي‌کند چرا که بر مبناي آن اگرچه بين فضاي مجازي و فضاي فيزيکي تفاوت‌هايي از نظر قابليت‌ها و ظرفيت‌ها وجود دارد اما سازمان يک وضعيت مجازي در تعامل با واقعي بودگي‌هاي جهان فيزيکي شکل مي‌گيرد.

به نقل از اثر حاضر، اکنون پس از نهادينه شدن و گسترش اينترنت در کشورهاي مختلف دنيا، بسياري از کشورهاي توسعه يافته مانند زيرمجموعه‌هاي اتحاديه اروپا و کشورهاي در حال توسعه مانند ايران و برزيل خواهان مشارکت در اداره اينترنت شده‌اند. موضوع حکمراني بر اينترنت، به بحث چالش برانگيزي در محافل بين‌المللي تبديل شده است. دليل اصلي اين مباحث چالش برانگيز، تلاش براي تقليل تمرکز قدرت و حکمراني تک قدرتانه بر اينترنت و ايجاد موازنه قدرت در فضاي مجازي است.

از ديگر مواردي که در اين مبحث گنجانده شده است: حکمراني جهاني بر فضاي مجازي، سياست‌ها، قواعد و فناوري‌ها، هم چنين سياست‌گزاري جهاني فضاي مجازي، و قواعد عام آن، وضعيت فعلي قواعد فضاي مجازي، فناوري و ژئوپوليتيک فضاي مجازي و . . .

در ادامه ضمن اشاره به موضوع جنگ و سلاح مجازي؛ به يکي ديگر از موضوعاتي که در رابطه با ژئوپوليتيک فضاي مجازي مورد تحليل قرار گرفته؛ اشاره شده است: «چادويک» و «هوارد» توضيح مي‌دهند که يکي از محورهاي اصلي موضوع ژئوپلتيک فضاي مجازي يا به تعبيري فراتر ژئوپلتيک وب «فيلترينک» است که به دلايل مختلفي از جمله امنيت ملي، مسائل اقتصادي، حساسيت‌هاي فرهنگي و ارزش‌هاي اجتماعي، توسط بسياري از کشورها مورد توجه قرار مي‌گيرد در حاليکه ممکن است اين تصور وجود داشته باشد که زيرساختار فناورانه اينترنت به گونه‌اي است که آن را از امکان کنترل مصون مي‌دارد اما دولت‌ها با بکارگيري سطوح بالاي فناوري و دانش و مهارت، صحيح نبودن اين باور رايج را به اثبات رسانده‌اند.

 در دنباله اين مطلب به توضيح اينکه چين اولين کشور جهان در سانسور محتواي اينترنتي شناخته شده است مي‌پردازد: سيستم فيلترينک در چين از چهارچوب قانوني و کنترل فني بسيار قدرتمندي تشکيل شده است.

نيز در قسمت ديگري از اين فصل مي‌خوانيم: جستجو در ميان اطلاعات و محتواي قابل پالايش در فضاي وب نشان مي‌دهد در حال حاضر وجود تمامي زبانهاي رسمي و غيررسمي جهان در عرضه فضاي مجازي تجلي يافته‌اند اما نکته قابل تأمل ميزان اطلاعاتي است که با هر زبان بازيابي مي‌شود. . .

در خصوص شاخص وضعيت آمادگي الکترونيک که يکي ديگر از موارد اين فصل مي باشد آمده است: آمادگي الکترونيک به معناي استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي براي توسعه اقتصادي و رفاهي در درون يک کشور است.

نويسنده در دنباله اين مبحث به بررسي و مقايسه و ارزيابي کشورهاي جهان در خصوص ميزان کاربري از فضاي مجازي و اينترنت مي پردازد.

چين به عنوان يکي از کشورهايي شناخته مي‌شود که فرصتهاي بسيار زيادي را، (87درصد) به عنوان حق اساسي خود در زمينه  دسترسي به اينترنت ايجاد کرده است از ديگر کشورهايي که چنين عمل کرده‌اند مي‌توان به کره‌جنوبي با ايجاد 96 درصد فرصت از طريق اينترنت با توجه به حق اساس استفاده از اينترنت و مکزيک 94 درصد اشاره کرد.

نيز در زمينة توصيه‌هاي راهبردي در رابطه با حاکميت فضاي مجازي، يکي از توصيه‌هاي مورد اشاره ؛ايجاد فضاي تعاملي براي قرار گرفتن دولتها در کنار يکديگر با هدف حاکميت مطلوب و درست بر اينترنت است که مبتني بر مشارکت باشد نه بر سودجويي‌هاي شخصي و سلطه‌گرايانه.

در ادامه مولف ضمن بررسي راهبردهاي بين‌المللي، به مجموعه سياستها، راهبردها و خطوط اجراء ملي اشاره کرده است که به طور مستقيم بر قدرت حاکميت کشور جمهوري اسلامي ايران بر اينترنت تأثير مي‌گذارند.

از جمله سياستها مطروحه در اين فصل، توسعه دولت بر خط است: توسعه دولت بر خط، حوزه‌ها و محورهاي متعددي را دربر مي‌گيرد. برخي از مهمترين برنامه‌ها که اثر مستقيم بر قدرت‌ مجازي کشور دارند، در ادامه ارائه شده است. در اين خصوص برنامه‌هاي راهبردي ارائه شده در اين مجموعه، در ظاهر متنوع و بعضاً نامتجانس هستند. با اين حال، اين خطوط عمل به دليل اولويت و اهميتي که بر قدرت حکمراني تأثير مي‌گذارند فهرست شده‌اند، اما رهبري در دولت بر خط شامل عناصري است نظير: ارائة خدمات کليدي مشتري محور در کل رويکرد دولت و يا ايجاد يک زيرساخت امن رايج و . . .

هم چنين بررسي و ارزيابي آسان سازي ارائه خدمات، بهبود فرآيندها و ساختارها، توسعه زبان فارسي در اينترنت، ديجيتالي کردن خدمات و مراقبت‌هاي بهداشتي، بررسي قدرت مجازي ملي، در رابطه با اين سياست مطرح شده است.

در فصل بعدي اين مجموعه به زيرساختار فضاي مجازي پرداخته شده است: اطلاعات موجود در مورد زيرساخت‌هاي فني در زمينه اتصال و دسترسي به اينترنت موجود در کشور ايران مي‌تواند راهکارهاي مهمي را براي ارتقاي سطح کيفي و کمي دسترسي به اينترنت در چارچوب مرزهاي جغرافيايي ايران و امکان دسترسي کاربران به خارج از مرزهاي جغرافيايي فراهم آورد. از اين رو به مطالعه وضعيت فني ايران پرداخته خواهد شد تا بتوان راهکارها و راهبردهايي معقول و درخور ظرفيت‌هاي موجود در مورد ايران ارائه شود.

از جمله مباحثي که در اين فصل مطرح شده است، محورهاي زيرساختار فضاي مجازي، توضيح و بررسي سواد اينترنتي، در خصوص اتصال به شبکه، بررسي سياست‌گذاري‌هاي امنيت فضاي مجازي، و . . . هم چنين يکي ديگر از مباحث  اين فصل «ديوار آتش» است: امنيت اطلاعات و ايمن‌سازي کامپيوترها به يک ضرورت غيرقابل انکار در عصر اطلاعات تبديل شده است پرداختن به مقوله امنيت اطلاعات با زباني ساده بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌شود چرا که هر يک از عوامل انساني و غيرانساني داراي جايگاه تعريف شده‌اي در نظام مهندسي امنيت اطلاعات مي‌باشند. آشنايي اصولي و منطقي با اين نظام مهندسي و آگاهي از عناصر موجود در اين ساختار به همراه شناخت علمي نسبت به مسئوليت هر يک از عناصر فوق، امري لازم و حياتي است. در ادامه آمده است: فايرو ال‌ها، يکي از عناصر اساسي در نظام مهندسي امنيت اطلاعات مي‌باشند که استفاده از آنان به يک ضرورت اجتناب‌ناپذير در دنياي امنيت اطلاعات و کامپيوتر تبديل شده است. فايروال وسيله‌اي است که کنترل دسترسي به يک شبکه را بنا بر سياست امنيتي شبکه تعريف مي‌کند.

هم چنين، سيستم نام دامنه، رسانه‌هاي انتقال، آي اس پي، تأثيرات آينده فناوري فضاي مجازي، رويکرد انتقادي در زمينه زيرساختار و فناوري فضاي مجازي، و بررسي وضعيت اينترنت در آمريکا و ايران، از ديگر عناويني است که در اين فصل به بررسي و ارزيابي آنها پرداخته شده است.

به نقل از اثر حاضر، سيستم نام دامنه، به سيستمي اطلاق مي‌شود که آدرس صفحات اينترنتي را به آدرس قابل پردازش در مسيريابها تبديل مي‌نمايد تا بسته‌هاي اطلاعات بتوانند به درستي به مقصد مورد نظر برسند.

نيز آي اس پي، شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي، مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنت مانند پست الکترونيکي و دسترسي به اينترنت است. بيشتر اين مراکز خدمات اينترنتي، شامل شرکتي است که امکان دستيابي به اينترنت و ديگر سرويس‌هاي وب را فراهم مي‌کند.

در ادامه نيز در خصوص توصيه‌هاي راهبردي در زمينه زيرساختار فضاي مجازي و سياستهاي ارائه شده در خصوص اين مبحث، توضيحات مشروحي ارائه شده است که توسعه امنيت فضاي مجازي، توسعه و تقويت زيرساختارها، اينترنت ملي ايران از جمله  اين سياستها است: به طور کلي دو تهديد عمده در زمينه زيرساختار فضاي مجازي در ايران وجود دارد که خصوصاً هر دوي اين موارد مجادلات بسياري را درحوزه اخبار فناوري اطلاعات در ايران را در سالهاي اخير موجب شده‌اند. اين دو حوزه، امنيت فضاي مجازي و ميزباني اطلاعات است. در ادامه راهبردهاي اساسي براي توسعه امنيت فضاي مجازي ارائه شده است و سپس مبحث اينترنت ملي به عنوان يکي سياست کلان ملي براي توسعه ميزباني اطلاعات با هدف پرهيز از استعمارپذيري مجازي مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است اينترنت ملي تنها راجع به ميزباني اطلاعات نيست بلکه حوزه‌هاي ديگر زيرساختار مانند سرعت مبادله، شبکه و امنيت را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد.

نيز رويکرد سازماني به سياست‌هاي راهبردي موضوع آخر اين مجموعه مي‌باشد که اين بخش از کتاب به موضوع کار ويژه نهادهاي درگير با محيط مجازي ج.ا.ا ، مي‌پردازد. اين پيشنهادات با توجه به مطالعات انجام شده بر روي اسناد ملي و بين‌المللي در زمينه آمادگي الکترونيک، حکمراني بر فضاي مجازي و توسعه زيرساختارهاي فضاي مجازي ارائه گرديده است.

بديهي است نهادهاي ملي کشورهاي گوناگون هم از نظر ساختار و هم از نظر وظايف متفاوت عمل مي‌کنند، با اين حال، با توجه به ساختار اداري نظام جمهوري اسلامي ايران و حوزه عمل نهادهاي مرتبط با فضاي مجازي،‌پيشنهادات متعددي ارائه شده است. اگرچه اغلب دولت ها به عنوان متوليان اصلي اينترنت شناخته مي‌شوند اما در حقيقت پنج گروه در موضوع نظارت و سياستگذاري بر اينترنت دخالت دارند که مشتمل بر: دولتها که از منافع يک ملت حمايت مي‌کنند، نهادهاي بين‌المللي که منعکس کننده منافع و ديدگاههاي کشورهاي عضو خود هستند و . . .مي باشد.

کتاب حاضر جهت آشنايي مخاطبان با مسائل اساسي دنياي مجازي و توسعه ملي فضاي مجازي در ايران و هم‌چنين شناخت جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه رقابت بين‌المللي، اثري قابل توجه و ارزنده  به نظر مي‌آيد.

 

 

 

 

يكشنبه 22 اسفند 1389 - 10:48


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری