چهارشنبه 22 آذر 1396 - 7:0
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ياسر حمزه لوي

 

حکومت گري در دين

 

نقد و بررسي کتاب دين و حکومت، اثر محمد صادق غلام جمشيدي

اثر پيش رو پژوهشي است در باب رابطه دين و حکومت که توسط محمد صادق غلام جمشيدي صورت پذيرفته و انتشارات شرکت چاپ و نشر بين الملل آن را به چاپ رسانده است. پيش از اين اثر نيز آثار ديگري از همين نويسنده پژوهشگر، در زمينه رابطه دين و حکومت  مورد بررسي قرار گرفته است. اين اثر نيز به دليل ويژگي هاي مشابه در موارد متعددي داراي هم پوشاني با آثار قبلي است و البته نکات جديد زيادي نيز به آن افزوده شده است. از نظر شيوه کار هم مانند هم نوعان قبلي خود اين اثر از شيوه پژوهش کتابخانه اي بهره برده است و با مراجعه به کتب منبع و اسناد تاريخي و... سعي در اثبات فرضيه مطرح شده داشته است. آنچه نيز به عنوان فرضيه اين پژوهش مورد توجه است نشات گرفته از اين سوال است که آيا دين رابطه اي با حکومت دارد يا نه؟ و از پس همين سوال نويسنده دست به ايجاد فرضيه خود زده است و با عنوان کردن وجود رابطه قوي بين اين دو موضوع سعي در اثبات وجود اين رابطه داشته است. نقد مختصري که بر اين وضعيت کلي کتاب وارد است نياز به کمي پيش زمينه دارد. درباره شيوه پژوهش آنچه به نظر مي رسد تکراري بودن شيوه و نوع جمع بندي هاست. به واقع اين موضوع انکار ناپذير است که پيش از اين نيز آثار متعددي در اين زمينه و به اين شيوه، به رشته تحرير درآمده اند. مشخصا از تکرار يک پژوهش به اين صورت آنچه عايد مي شود مستحکم شدن مباني نظري آن است. اما آنچه نياز است شايد بسيار فراتر از ذکر مباني نظري و اثبات يک فرضيه به وسيله منابع معتبر ديني و تاريخي باشد. به خصوص وقتي که صحبت از حکومت و حکومت گري است که خود شيوه اي عملگرايانه است و در واقع شايد آنچه بايد بيشتر مورد توجه پژوهشگران در اين زمينه قرار گيرد اثبات عملي و کمي، مثبت و مثمر بودن اين رابطه است. نکته ديگر شيوه پژوهش در علوم انساني و علوم اسلامي است. آنچه به عنوان پژوهش در علوم انساني مد نظر است هيچگاه در پي اثبات گزاره اي نيست. به واقع دانشمند علوم انساني پذيرفته است که اين علوم با توجه به ويژگي هاي غير قابل پيشبيني خود و کيفي بودن آن هيچ وقت توانايي اثبات يک فرضيه را ندارد. تنها نکته اي که در مورد يک فرضيه در علوم انساني مي توان گفت اين است که اين فرضيه رد نشد و کمتر مي توان به اثبات آن پرداخت. البته بايد توجه داشت که در مورد اثر تحقيقي پيش رو موضوع کمي متفاوت است. چراکه اثر مورد نظر در زمره علوم اسلامي قرار مي گيرد. علوم اسلامي نيز بيش از آنکه شکل گرفته از نظريه هاي عالمان و دانشمندان باشد؛ تشکيل يافته از علومي است که به خطوط وحي متصل است. از اين روست که در علوم اسلامي به جاي نظريه ها که ممکن است خطا پذير باشد، پژوهشگر با مکاتب و دکترين ها روبرو مي شود که امري است پذيرفته شده و مورد قبول صد درصدي در آن دين. به عنوان مثال بحثي به مجرد اينکه داراي عدله اي در قرآن کريم است مورد قبول واقع مي شود. چراکه قرآن کريم کتابي است مورد قبول صد درصدي. اما هميشه خطي نازک بين علوم انساني و اسلامي وجود دارد که گاها باعث ايجاد اشتباه در تشخيص اين دو مقوله مي شوند. در اين زمينه بسيار مهم است همانطور که يک گزاره اسلامي را مي توان کاملا مورد قبول دانست؛ بايد کوشيد که گزاره اي انساني نيز به عنوان گزاره اسلامي پذيرفته نشود. در اين زمينه بايد با تبين ويژگي هاي يک گزاره اسلامي از خلط اين دو مبحث با يکديگر جلوگيري کرد. البته اين موضوع به معني اين نيست که نتوان از اين دو گزاره در يک پژوهش واحد استفاده کرد.بلکه تنها به اين معناست که هرکدام را در جاي خود و با ويزگي هاي خود مورد استفاده و استناد قرار داد. حساسيت موضوع نيز نشات گرفته از همين امر است. چرا که استفاده درست از اين دو گزاره خود باعث بالا رفتن اعتبار پژوهش مي شود و استفاده نادرست مسير پژوهش را از واقيعت فرسنگ ها دور خواهد کرد و اين نقطه حساسي است که غالب اين شکل پژوهش ها را مورد تهديد قرار مي دهد. البته اين نقد را به اثر مورد بررسي از زاويه ديگر نيز مي توان مورد توجه قرار داد و آن اينست که به نظر مي رسد پژوهشگر براي دوري از آسيب هاي ذکر شده از اين موضوع سعي بر مجزا کردن اين دو و استفاده يک بعدي تنها از علوم اسلامي و شيوه هاي آن داشته است. اين موضوع اگرچه نويسنده را به هدف خود رسانده است و نتايج مورد نظر نيز به درستي اثبات شده اند؛ اما از طرفي نيز باعث پيدايش نوعي تکرار در عمق نتايج و مشابهت آن به ساير پژوهش ها در اين زمينه گشته است.

در ادامه نگاهي خواهيم داشت به بخش هاي مختلف اثر مورد بررسي و به شرح نکاتي در هر مورد مي پردازيم.

در بخش اول اثر با عنوان ضرورت تشکيل حکومت ديني، در دو فصل ابتدا به تعاريف مورد نياز بحث پرداخته شده است و واژهايي مانند دين و حکومت را از زاويه هاي مختلف مورد بررسي قرار داده است. در فصل دوم اين بخش نيز به ضرورت تشکيل حکومت ديني از نظر عقلي، قرآن و حديث و سنت پرداخته شده است. در مورد فصل اول اين بخش نکته خاصي وجود ندارد و در واقع آن را بايد به عنوان مقدمات هر تحقيق دانست که به اندازه کافي نيز به آن پرداخته شده است. اما فصل دوم اين بخش فارغ از اينکه به نظر کمي زود به مسئله اصلي پرداخته است، با تلخيص زيادي نيز همراه شده است که به نظر کمي بحث را بيش از حد خلاصه کرده است.

بخش دوم اثر به سير تاريخي مساله دين و حکومت پرداخته است. و در سه فصل به ترتيب سنت مسيحيت و حکومت ديني، حکومت پيامبران پيامبر اسلام و اولي الامر در قرآن و انديشه حکومت ديني در عصر امامان معصوم را مورد بررسي قرار داده است. در مورد اين فصل آنچه پيش از هرچيز به ذهن متبادر مي شود ضرورت بررسي اين سير تاريخي است. سوال اينجاست که واقعا چقدر اين ضرورت حس شده است که در اين زمينه به سير تاريخي اين مسئله در مسحيت نيز پرداخته شود و اگر اين پرداخت ضروري بوده چگونه  به اديان ديگر در اين زمينه به اين صورت مراجعه نشده است. چرا که به هر حال نويسنده مي توانست مستقيما به سراغ دين اسلام برود و اين مسئله را تنها از ديدگاه اسلام بررسي کند و در غير اين صورت کار نياز به ريزبيني و ورود به جزئيات بيشتري داشت. در ادامه اين بخش نيز فصل سوم به نظر فصلي پر محتوا مي رسد که بخوبي توانسته با مثال هاي مناسب نمونه هايي واقعي از موضوع مورد اشاره را بررسي نمايد. در اين فصل بعد از توضيح مفهوم امامت و سياست، نويسنده با آوردن نمونه هايي از شيوه هاي سياسي امامان  معصوم به تبيين اين مسئله از زاويه عملي پرداخته است. کامل بودن اين قسمت و آوردن مثال هايي از دوران تمامي امامان معصوم نکته جالب توجهي است که بر ارزش اين بخش افزوده است. در نهايت نيز در آخرين فصل اين بخش نويسنده به بررسي آراي فقها در طول تاريخ در مورد ارتباط مسئله دين با حکومت پرداخته است؛ که البته مي توانست کامل تر باشد و جزئيات بيشتري از آراي مختلف را همراه با عللل آن ذکر کند. در اين زمينه همچنين نکته اي وجود دارد که آراي فقهي اگرچه داراي زمانبندي تاريخي هستند اما هيچ يک وابسته به زمان خاصي نمي باشند و يک نظر فقهي را مي توان بدون وابستگي به زمان آن مورد بررسي قرار داد و يا در مقايسه با آراي ديگر بررسي کرد.

بخش سوم اثر به ذکر ويژگي هاي حکومت ديني پرداخته است. بررسي ويژگي هايي چون جمع بين دنيا و آخرت، معنويت جويي يا آخرت گرايي، عدم تقدم بر حکم خدا و رسول و حکومت امانت الهي و... از ويژگي هايي است که در اين بخش مورد توجه قرار گرفته اند. نکته مورد توجه در اين بخش اينکه نويسنده با آوردن مثال هايي از ارتباط دين با دنيا و آخرت توانسته دليل مناسبي براي ارتباط دين با حکومت ارائه کند و همچنين به بيان نظريات جدايي دين و دنيا پرداخته است؛ که البته قسمت دوم آنچنان مورد استفاده در بحث اثباتي نداشته است. اما در ميان ويژگي هايي که نويسنده براي حکومت ديني برشمرده است؛ هرچند همگي از درجه اهميت بالايي برخوردارند اما بعضي از درجه چالش برانگيزي بيشتري بهره مي برند. مثلا در زير ويژگي عدم تقدم بر حکم خدا و رسول، قسمتي با عنوان تفاوت نظام ديني و دموکراسي غربي آمده است و يا بخش ديگري با عنوان نقش مردم در نظام ديني، که البته آنچنان که بايد و شايد به اين مسئله به طور کامل پرداخته نشده است. به هر حال آنچه مبتلابه جامعه امروز ماست و آنچه که از طرف نظام هاي غربي مورد تهديد است بسيار به اين مسائل نزديک است و به نظر مي رسد با برسي بيشتر و عميق تر اين سرفصل ها بتوان به نتايج مناسب تر و عملي تري دست يافت. از اين ويژگي ها همچنين مي توان به تيترهاي قوانين اسلام و نگاهي به معناي تفويض امر در زير ويژگي وحياني بودن قوانين اشاره کرد. که در اين زمينه نيز مطاب از تفصيل و عمق کافي برخوردار نيستند.

در نهايت نيز بخشي با عنوان شبهات و پاسخ آنها سعي در ارائه پاسخ هايي در خور به مسائل شبه برانگيز در اين زمينه داشته است. در اين بخش هشت شبهه مطرح شده است که اگر به تيتر موضوعات آن دقت کنيد به چالشي تر بودن آنها نسبت به ساير مطالب کتاب ( همانطور که در بالا ذکر شد ) پي مي بريد. مسائلي مثل حدود اختيارات ولايت فقيه، تفاوت آن با استبداد، تفاوت وکالت و ولايت، تخصص در ولي فقيه، چگونگي نصب ولي فقيه و... موضوعاتي است که در عمل توجه بيشتري را به خود جلب مي کند و مورد سوال بيشتري نيز قرار مي گيرد و طبيعتا شبهه ها نيز در اين زمينه ها ايجاد مي شوند. علت ساده هم آن است که در بخشي قرار دارند که مستقيما دين را به حکومت پيوند مي زند و حکومت نيز ارتباطي تنگاتنگ با سياست و زندگي مردم دارد. در نتيجه اين مسائل بيش از ساير مباحث مورد توجه قرار مي گيرد. هرچند موضوعات مورد توجه قرار گرفته در اين اثر خود از ارزش و اهميت بالايي برخوردار است؛ اما شايسته است که اثري اختصاصي در زمينه مورد بحث در بخش شبهات به رشته تحرير درآيد. چرا که چنين بحثي واقعا در حدود فصل انتهايي اين کتاب نمي گنجد.

در پايان اين بخش نيز صفحاتي کوتاه به نتيجه گيري نهايي اختصاص داده شده است که طبق انتظار فرض ابتداي تحقيق را اثبات کرده و مورد تايد قرار مي دهد.

در نهايت بايد گفت اثر پيش رو در حدود تعريف شده خود توانسته به صورت يک تحقيق کامل به بررسي مسئله بپردازد و فرض خود را با دلايل متقن و مسلم به اثبات برساند. اما نمي توان از نظر دور داشت که اين اثر در مشابهت آثار فراواني را در کنار خود دارد و به نوعي دوباره کاري در اين زمينه رسيده است. به نظر مي رسد يکي از آسيب هايي که تحقيقات مختلف را در رشته هاي اسلامي و انساني مورد تهديد قرار مي دهد همين نگاه کيفي و نظري به مسائل است که کمتر به سمت کمي شدن رفته اند و نکوشيده اند به موشکافي دلايل يک امر قدسي بپردازند. به هر حال اثر محمد صادق غلام جمشيدي هرچند به دليل وسعت و عمق مسئله جاي کار بسيار دارد اما در حدود خود مي تواند راهگشاي طيف وسيعي از مخاطبين گردد و فتح بابي باشد براي ريزتر شدن در مباحث مطرح شده در کتاب و برخورد تخصصي با هر يک از آنها. با آرزوي توفيق روز افزون براي ايشان و شرکت چاپ و نشر بين الملل.

 

 

 

دوشنبه 17 آبان 1389 - 13:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری