سه‌شنبه 23 مرداد 1397 - 13:20
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

مصطفي سعيدي

 

جايگاه شورا در معارف اسلامي

 

 

جايگاه شورا در معارف اسلامي 

تأليف: حجت­الاسلام والمسلمين محمدصادق غلام جمشيدي

به سفارش معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي

ناشر: شركت چاپ و نشر بين­الملل

نوبت و سال چاپ: اول / 1388ش

شمارگان: 2000نسخه

تعداد صفحات: 359ص

قيمت:55000ريال

 

از آنجايي كه انسان موجودي است اجتماعي و سعادت اخروي و دنيوي خود را در رهگذر زندگي اجتماعي جست­وجو مي­كند، براي رفع مشكلات، نيازها، اهداف و آرمان­هاي مشترك و بسياري ديگر از اشتراكات، ناچار است به تبادل آرا و تضارب افكار روي آورد. در همين راستا دين اسلام به عنوان آييني كه به سرنوشت فردي و اجتماعي و حيات دنيوي و اخروي بشر توجه كرده، براي امر شورا ارزش ويژه­اي قائل است.

كتاب جايگاه شورا در معارف اسلامي تأليف محمدصادق غلام جمشيدي بر آن است تا اهميت و ارزش شورا را در دين مبين اسلام به خواننده گوشزد كند.

نويسنده در سه بخش مهم كوشيده است كه دلايل، لزوم و اهميت شورا را در اسلام تبيين كند. در بخش اول، مفهوم مشاوره در لغت آورده شده، و بيان گشته كه مشاوره از ريشة شوراست و شور به معناي استخراج، به دست آوردن و كشف كردن است. در اين بخش مطالبي از قبيل واژه­شناسي، صفات و ويژگي­هاي مشاور، وظايف مراجعه­كنندگان، اصول مشاوره، تعاون و همكاري مشاور و مراجعه­كننده و استنباط روش­هاي مشاوره از متون اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.

ايشان بخش دوم كتاب را به ضرورت، حجيت و محدوديت شورا اختصاص داده و در اين بخش كوشيده تا ضرورت مشورت و اهميت آن، حجيت قول مشاورين و ملاك و معيار آن در حجيت و محدودة شورا و كاربرد آن را مورد كنكاش قرار دهد.

 در پايان اين بخش نتيجه مي­گيرد كه اولاً شورا در اسلام به عنوان جزءلاينفك حقوقي جامعه قرار داده شده است، ثانياً فطري بودن قوانين اسلام نيز خود ضرورت و اهميت آن را روشن­تر مي­كند چون شورا به شكل اسلامي آن، امري فطري و منطبق با فطرت و سرشت بشريت است و به همين دليل بهره­گيري از استعدادها و اندوخته­هاي فكري ديگران با زندگي فردي انسان گره خورده و با روح او عجين گشته است.

بخش سوم كتاب، نقش شورا در تعيين ولي امر مسلمين نام­گذاري شده است و در آن فصولي مانند دلايل مشروعيت امامت و رهبري به وسيلة شورا، دليل­هاي مشروعيت الهي ولايت پيامبر و امامان، منشأ حكومت و مبدأ مشروعيت، آيا رأي شورا براي حاكم اسلامي الزام­آور است و اعتبار رأي اكثريت در مكانيسم، مورد واكاوي و بررسي قرار گرفته است.

 

 


م- رستمي

 

با گستردگي و پيچيدگي جوامع، موضوع شور و مشورت نيز گسترده و پيچيده شده است. در حوزه زندگي خصوصي و فردي، ده‌ها نوع از قبيل مشاوره تحصيلي، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني خانواده و مشاوره رواني ظهور يافته است و در حوزه اداره جامعه، شور و مشورت به تدريج از شكل ساده و ابتدايي آن خارج شده و به صورت تشكل‌هاي سازمان‌يافته و نهادي مدني با اهداف و كاركردهاي جديد ظهور يافته است.

موضوع شور و مشورت به مفهوم ساده و سنتي آن تحت لواي آموزه‌هاي ديني اعتبار خاصي يافته است و از مهمترين مسايلي است كه اسلام آن را با دقت و اهميت خاصي مطرح كرده و در آيات قرآن و روايات اسلامي و تاريخ پيشوايان بزرگ اسلام جايگاه ويژه‌اي دارد.

نويسنده كتاب حاضر با تحقيقات فراواني كه در اين حوزه صورت داده است به اين نتيجه رسيده كه گرچه در زمينه مشاوره در اسلام، كتاب‌هاي متعددي تأليف شده است، اما به دليل گستردگي و پيچيدگي مسائل و نقصان مباحث كاستي‌هايي در اين كتب يافت مي‌شود كه لزوم انتشار پژوهش‌ حاضر را سبب گرديده است.

مؤلف معتقد است اولاً در هيچ يك از تحقيقات منتشر شده بحث جايگاه شورا در اسلام به صورت مستقل و مبسوط مورد توجه قرار نگرفته است و ثانياً در آن دسته از آثاري هم كه به صورت جسته و گريخته به بحث مذكور به طور مستقل اشاره‌اي شده است، صرفاً به دسته‌بندي نظريه‌هاي مختلف پرداخته شده و هرگز به ادله عقلي و نقلي مورد استناد نظريه‌هاي مذكور توجهي نشده است. دليل سوم نيز از نظر نگارنده عدم پاسخ متون پيشين به شبهات و پرسش‌هاي مخالفين است. به همين خاطر، پژوهش حاضر درصدد است با رفع كاستي‌هاي مذكورف از طريق تبيين عقلاني، مسئول، منطقي و متقن به جايگاه مشورت در اسلام بپردازد كه چنين بحثي، نقطه تمركز اين تحقيق است و مباحث ديگر به صورت فرعي و حاشيه‌اي مطرح شده‌اند.

مراحل مختلف اين تحقيق در سه بخش پيگيري شده است.

بخش اول، كليات- صفات و ويژگي‌هاي مشاوره- اصول مشاوره و... بخش دوم ضرورت و اهميت مشورت- جمعيت قول مشاورين و معيار آن در جمعيت محدوده شورا و كاربرد آن. بخش سوم، نقش شورا در تعيين ولي امر مسلمين- دليل‌هاي مشروعيت امامت و رهبري به وسيله شورا به دليل مشروعيت الهي ولايت پيامبر (ص) و امامان (ع) در عصر حضور و ولايت عالمان دين در عصر خاتميت و در پايان نيز اين كتاب به شبهات و اشكالات موجود در زمينه موضوع پژوهش پرداخته است.

نگارنده در بخش كليات ضمن بيان مسئله، فرضيه تحقيق، اهداف تحقيق، پيشينه، محدوديت‌ها و روش تحقيق به فصل اول به واژه‌شناسي شورا و مشاوره مي‌پردازد.

«مشاوره از ريشه»، «شور» است و شور به معناي استخراج به دست آوردن و كشف كردن است» وي مي‌نويسد: «شورا جمعي است كه از اجتماع افرادي خاص حاصل شده تا درباره كشف اموري معين به كندوكاو پرداخته و در سايه آن به مصالحي خاص دست يابند و به حل مشكلات موجود بپردازند و اين نوع فعاليت را مشاوره گويند.

بر اساس تحليل وي از مفهوم شورا، شورا داراي سه طرف است كه به هر يك از اين سه طرف عبارتند از مشورت‌كننده، طرف مشورت، و امر يا موضوع مورد مشاوره.

در فصل دوم اين بخش صفات و ويژگي‌هاي مشاور مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و از اين منظر «مشاور كارآمد و موفق، مشاوري است كه از نظر شخصيتي، علمي، اخلاقي، عاطفي، اجتماعي از توانايي‌هاي لازم برخوردار باشد.

سپس صفات يك مشاور خوب مورد تدقيق و بررسي قرار گرفته است. كه از آن جمله مي‌توان به خلوص، حلم و بردباري، رازداري، احترام به همكاران، خودآگاهي و... اشاره كرد.

در فصل سوم اين بخش وظايف مراجعه‌كنندگان مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. و در فصل بعد در خصوص اصول مشاوره مطالب جامعي ارائه گرديده است.

مؤلف در بخشي از اين فصل مي‌نويسد: سنت پيامبر (ص) اين بود كه مراجعه‌كنندگان به خود را بسيار احترام مي‌گذاشت و حتي عباي خود را زير پاي آنان مي‌گسترانيد و بالشي كه تكيه‌گاه خود بود به آنان مي‌داد.

فصل پنجم و پاياني بخش كليات به شكلي تفصيلي شيوه‌هاي استنباط روش‌هاي مشاوره از متون اسلامي را مورد پژوهش و واكاوي قرار مي‌دهد. نگارنده در اين خصوص مي‌نويسد: «روش‌هاي مشاوره را در متون اسلامي مي‌توان از سه طريق بررسي و كشف كرد. الف: دستورالعمل‌ها و ضوابطي كه در گفتار معصومين در مورد مشاوره و لزوم توجه به شيوه‌هاي ويژه وجود دارد. روش دوم را مؤلف «طريقه» معرفي مي‌كند. كه در لغت به مفهوم «روش، شيوه، اسلوب، وسيله، چگونگي» و مفاهيمي از اين قبيل آمده است و در منابع علمي تعليم و تربيت، از «روش» به «طريقه ميان اصل و هدف» تعبير شده است.

روش سوم «سيره» به مفهوم روش، طريقه و نحوه فعل است و سيره پيامبر (ص) به معناي روش عملي آن حضرت است.

فصل اول بخش دوم كتاب حاضر به ضرورت و اهميت مشورت مي‌پردازد. مؤلف در آغاز اين فصل مي‌نويسد: «زيست اجتماعي آدمي و لزوم تبادلات فكري، علمي، فرهنگي، تخصصي و حل پيچيدگي‌هاي روابط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... كه از توان فرد يا افراد معدودي بيرون است انسان‌ها را ناگزير مي‌سازد تا جهت بهبود اين روابط، از آراء و انديشه‌هاي يكديگر بهره بگيرند. در اين فصل همچنين نويسنده به ضرورت مشورت در قرآن كريم، احاديث، سيره پيامبران و امامان مي‌پردازد.

و همچنين اهميت موضوع را از نظر عقلاني مورد توجه و بررسي قرار مي‌دهد.

در فصل بعد جمعيت قول مشاورين و ملاك و معيار آن در جمعيت بررسي مي‌شود.

نويسنده پس از بيان دو مقدمه در خصوص اين مطلب مي‌نويسد: حسن مشورت و يا لزوم آن نزد عقل از باب حصول مصلحت است يعني آنچه كه براي عقلا اهميت دارد عبارت است از تحصيل مصالح واقعي و دفع مفاسد واقعي و تلاش انسان بر اين است كه با انتخاب راه و مسير صحيح بتواند به واقع دست يافته و به هدف واقعي و نهايي برسد و چون دست‌يابي به مصالح واقعي و هدف نهايي مطلوبيت ذاتي دارد طبعاً آنچه كه موجب رسيدن به آن مي‌شود (نظير تحصيل مقدمات، شرايط، عوامل و اسباب و غيره) ارزش پيدا كرده و از مطلوبيت و ارزش برخوردار خواهد بود و بر همين اساس نيز ارزش‌ها درجه‌بندي مي‌گردد. بنابراين مقدمات، ضرورت و وجوب بالقياس الي الغير خواهند يافت. البته ممكن است برخي از مقدمات، وجوب و ضرورت و مطلوبيت ذاتي هم داشته باشد ولي از آن جهت كه مقدمه رسيدن به مطلوب نهايي است، مطلوبيت مقدمي نيز پيدا مي‌كند.

نگارنده آنگاه اعتبار و جمعيت شورا را طريقي و كشفي مي‌داند و به اين موضوع مي‌پردازد كه ملاك جمعيت و اعتبار شورا در احاديث چيست. سپس با بررسي اختلاف نظر ميان شيعه و سني در موضوع اجماع شورا با اجماع و شهرت را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

فصل پاياني اين بخش به محدوده شورا و كاربرد آن اختصاص دارد و اين موضوع از نقطه نظر قرآن كريم، سنت پيامبر، سيره معصومين (ع) مورد تدقيق قرار گرفته و در اين حوزه به اهداف مشاوره در مورد نبي اكرم و امامان (ع) نيز پرداخته مي‌شود.

در بخش سوم كه به نقش شورا در تعيين ولي امر مسلمين اختصاص دارد. دلايل مشروعيت امامت و رهبري به وسيله شورا در فصل نخست مورد توجه قرار مي‌گيرد.

و سپس به تحليل و بررسي آيات قرآن كريم كه مورد استناد اهل سنت در زمينه انتخاب شورايي حاكم مسلمين قرار گرفته است. پرداخته مي‌شود.

فصل دوم اين بخش به دليل‌هاي مشروعيت الهي ولايت پيامبر و امامان در عصر حضور و غيبت اختصاص دارد. و در اين خصوص پس از بررسي آيات، احاديث و روايات متعدد آمده است.

«بر مبناي جهان‌بيني توحيدي حق حاكميت و ولايت در انحصار خدا است و كسي كه در مصدر حكومت قرار مي‌گيرد. به واقع در ولايت خدا دخالت كرده است. بنابراين اعمال ولايت نيز در انحصار كسي خواهد بود كه مجوز چنان تصرف و ولايتي را از سوي خداوند داشته باشد».

آنگاه مؤلف به ولايت پيامبر و مرجعيت و ولايت پس از پيامبر مي‌پردازد و ديدگاه اهل سنت را در اين زمينه مورد توجه و بررسي قرار مي‌دهد. و آنگاه به نظرگاه شيعه در اين خصوص مي‌پردازد. و اين موضوع را يعني ولايت امامان شيعه را از نگاه عقل، قرآن و سنت نبوي مورد تدقيق قرار مي‌دهد.

سپس از اين منظر مرجعيت و ولايت عالمان دين در عصر غيبت و سنت اجتهاد بررسي شده و دلايلي اجمالي نيز بر اثبات فتواي شورايي ارائه مي‌گردد.

نگارنده آنگاه ولايت عالمان را در منظر تاريخ و عقل و شرع تحليل نموده و به موضوع ولايت فقيه مي‌پردازد.

فصل سوم اين بخش به منشأ حكومت و مبدأ مشروعيت اختصاص دارد. و در اين حوزه ابتدا نظر علما و متفكران مسلمان درباره منشأ حكومت و مبدأ مشروعيت آن و راه‌هاي انعقاد امامت و رهبري بيان مي‌شود.

سپس موضوع بيعت و حق تعيين و انتخاب مردم مورد توجه نگارنده قرار مي‌گيرد. فصل چهارم اين بخش در صدد پاسخ به اين سوأال است كه «آيا رأي شورا براي حاكم اسلامي الزام‌آور است يا خير؟ و در اين زمينه دو نظريه مورد نقد و تحليل قرار مي‌گيرد. نظريه‌اي كه رأي مشاوران را براي حاكم الزام‌آور مي‌داند و معتقد است حاكم حق مخالفت با آن را ندارد و نظريه ديگري كه حق تصميم‌گيري نهايي را از آن حاكم اسلامي دانسته و معتقد است در عين حال حاكم بايد تصميم نهايي خود را مطابق با تصميم اكثريت مشورت‌كنندگان قرار دهد.

سپس در فصل بعدي و پاياني اعتبار رأي اكثريت در مكانيزم تصميم‌گيري‌هاي كلان حكومتي بررسي مي‌شود.

نويسنده در اين خصوص سه نظريه را در خصوص نقش الزام‌آور شورا مورد توجه قرار دهد. نظريه‌اي كه معتقد است لزوم مشورت براي حاكم و مسئولان ديگر مقيد به عدم علم آن‌ها به موضوع يا حكم است اما اگر در ديدگاه حاكم موضوع هر دو روشن است جايي براي مشورت باقي نمي‌ماند.

در نظريه دوم: لزوم مشورت در مكانيزم تصميم‌گيري‌هاي كلان پذيرفته است اما پس از مشورت ديدگاه مشاوران براي حاكم لازم الاتباع نيست و آنچه در مقام عمل جمعيت دارد جمع‌بندي شخص حاكم است.

و نظريه سوم بر اين عقيده است كه: نه تنها مشورت در مكانيزم تصميم‌گيري‌هاي كلان نقش اساسي دارد بلكه بر حاكم لازم است پس از مشورت به نظريه همه يا اكثر مشاوران گردن نهد حتي اگر خود با آن نظر موافق نباشد.

سپس نويسنده دلايل هر يك از نظريه‌ها را مورد توجه قرار داده و به نقد و بررسي آن‌ها پرداخته مي‌شود. بخش پاياني كتاب به شبهات و پاسخ‌هاي مرتبط با موضوع كتاب پرداخته است. و در اين زمينه نظر شيخ طوسي، محمدجواد ارسطا، شبهه در تعيين شورا در حاكم، شورا در قانون‌گذاري، مشورت با همه اعضاي جامعه يا افراد خاص، مشورت در همه امور اجتماعي يا در پاره‌اي از آن و برخي ديگر از مسائل و شبهات مورد طرح و نقد و بررسي قرار گرفته است.

 

 

دوشنبه 6 ارديبهشت 1389 - 9:46


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری