چهارشنبه 27 شهريور 1398 - 20:29
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

مردم‌سالاري ديني در نهج‌البلاغه

 

مردم‌سالاري ديني در نهج‌البلاغه

مؤلف: علي كربلايي پازوكي

شركت چاپ و نشر بين‌الملل

چاپ اول: 1388

(با همكاري معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي)

نظام مردم‌سالاري ديني، اصطلاح جديدي در گفتمان سياسي دنياي امروز است كه مباني آن بر آموزه‌هاي ديني استوار بوده و در يك تعريف كلي عبارت است از «حاكميت خدا از طريق مردم» بر اساس تعاليم اسلام. حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم انسان را بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خويش حاكم كرده است. اين حاكميت در ايران اسلامي در چارچوب اراده الهي و قوانين اسلامي در شكل و قالبي به نام جمهوري اسلامي و به اراده مردم تحقق يافته است.

اصطلاح مردم‌سالاري ديني از طرفي محل چالش‌هاي فراوان منتقدان واقع شده و از طرف ديگر، به نوبه خود نيازمند بررسي و غور دقيق و عميقي به منظور تبيين مفهومي، مباني نظري و ابعاد عيني است.

معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در چارچوب اهداف و وظايف علمي و فرهنگي خود در مسير تبيين و ارائه آموزه‌هاي ديني و پاسخ‌گويي به نيازهاي فكري جامعه اسلامي انجام اين پژوهش را به مسئوليت و قلم نويسنده كتاب حاضر، مديريت نموده است كه آن را به شكل مجموعه حاضر به پيشگاه پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه انديشه اسلامي تقديم كرده است.

در فصل اول اين اثر، ابتدا با بيان لغوي و اصطلاحي مردم‌سالاري و دين تفسيري واضح از معناي تركيبي مردم‌سالاري ديني و معناي «سالار بودن مردم» بيان مي‌شود.

واژه مردم‌سالاري كه به تازگي وارد فرهنگ سياسي و اجتماعي ايران اسلامي گرديده، از نظر لغوي داراي معنايي روشن است و آن را حق حاكميت مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود ذكر كرده‌اند.

به منظور روشن شدن معنا و مفهوم مردم‌سالاري، لازم است انواع رابطه دين و دموكراسي بررسي شود، كه در اين نوشتار به طور كلي به سه نظريه در اين رابطه اشاره شده است: اعتقاد به ناسازگاري دين و دموكراسي، اعتقاد به سازگاري دين با دموكراسي، نگاه تفصيلي.

همچنين درباره پيشينه مردم‌سالاري كه در زمينه‌هاي تاريخي، اجتماعي، سياسي و فكري دمكراسي در دنياي غرب، بررسي شده، مطالبي درج شده است.

توماس‌ هابز، جان لاك، منتسكو، ژان ژاك رسو، از جمله نظريه‌پردازاني هستند كه در دنياي غرب و در گسترش بعد فكري و نظري مفهوم دمكراسي تأثيرگذار بوده‌اند.

از ميان موارد ذكر شده، كتاب قرارداد اجتماعي روسو، كه مباني حقوق اساسي فرد را در برابر دولت شرح مي‌دهد، ايه مفهوم جديد دولت را مي‌گذارد.

نظريه وي كوششي براي ساخت دولت بر بنيادهاي اخلاقي و تبيين اقتدار چنين دولتي است انديشه‌هاي او جامعه مدني فرانسه را در سال 1789 م. تكان داد.

نويسنده در قسمت بعد در خصوص مردم‌سالاري ديني در ايران، به بحث و بررسي پرداخته است. كه در اين باب ضمن اشاره به نقش دين در دوران ساساني و صفويه به ذكر مهم‌ترين حركت‌‌هاي اصلاحي از خاستگاه دين بعد از دوره صفويه، در جهت استقرار ارزش‌هاي مردم‌سالاري ديني، پرداخته مي‌شود.

اما حركت‌هاي اصلاح‌طلبانه و نهضت‌هاي فكري در يك قرن و نيم اخير از جمله زمينه‌هاي پيدايش سرآغازي نو در حاكميت مردم‌سالاري ديني در ايران اسلامي شد و سرانجام صبح صادق دميد و در 22 بهمن 1357 بزرگترين انقلاب مردمي عصر حاضر به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد كه مي‌توان آن را شروع دوره آگاهي ديني، مردمي در جهان معاصر ناميد.

مباني كلامي و سياسي مر‌دم‌سالاري ديني و حكومت دموكراسي ليبرال، موضوعي است كه در فصل مجموعه حاضر به آن پرداخته مي‌شود.

در اين فصل مواردي از قبيل ضرورت حكومت، منشأ مشروعيت در نظام‌هاي سياسي، مباني مردم‌سالاري در نظام دموكراسي ليبرال (مشتمل بر سكولاريسم، امانيسم، سيانتيسم، عقل‌گرايي، ليبراليسم) و مؤلفه‌ها و پيش‌شرط‌هاي دموكراسي در غرب و بالاخره مبحث مدافعان و مخالفان دموكراسي ليبرال مورد بحث قرار مي‌گيرد. اين مبحث مشتمل بر مدافعان دموكراسي، منتقدان دموكراسي ليبرال و منتقدان دموكراسي است كه در اين مورد آخر به بررسي بعضي از چالش‌هايي كه دموكراسي با آن رو به روست پرداخته مي‌شود مواردي مانند: فقدان پيشينه تارخي انديشه دموكراسي در شكل جديد آن، ناتواني در اداره جامعه، تناقض‌نمايي ليبراليسم، غوغاسالاري، ديكتاتوري اكثريت بر اقليت و...

مبحث ديگري كه در ادامه اين فصل به آن اشاره مي‌شود، مباني نظام مردم‌سالاري ديني است كه اصل حاكميت اراده الهي، حاكميت قانون شرع، نفي فردگرايي افراطي، و مقبوليت مرديم نيز در آن‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

در قسمت پاياني اين فصل راه‌كارهاي مشاركت مردم در نظام مردم‌سالار ديني، مورد بررسي و بحث قرار گرفته است، اين راه‌كارها عبارتند از تعيين شكل و نوع حكومت دل‌خواه، تعيين رهبري، تعيين رئيس‌جمهور، انتخاب نمايندگان پارلمان، انتخاب نمايندگان شوراهاي شهر و روستا و مراجعه مستقيم به آراء مردم.

نكته ديگر اينكه، در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. به طور خلاصه نقش برجسته مردم در كارآمد كردن حكومت، منزلتي است كه انديشه سياسي اسلامي براي رأي و نظر مردم قائل شده است.

فصل سوم از اثر حاضر، به اهداف و ويژگي‌هاي نظام مردم‌سالار ديني نظر دارد كه در اين قسمت بعضي از مهم‌ترين هدف‌هاي حكومت مردم‌ سالاري ديني، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اين بخش در سه گفتار: اهداف حكومت مردم‌سالار ديني، ويژگي‌هاي نظام مردم‌سالار ديني و ويژگي‌ها و صفات رهبر در نظام مردم‌سالار ديني از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه را مورد مطالعه قرار داده است.

در گفتار اول عدالت‌محوري، توسعه اقتصادي و تربيت اخلاقي، فرهنگي و بازسازي معنوي مردم، بررسي مي‌شود.

نكته قابل توجه در اين مباحث اينكه، جامعه مردم‌سالار ديني رسالت خود را محدود به تأمين نيازهاي مادي انسان‌ها نمي‌داند زيرا بر اساس اعتقادات ديني، انسان موجودي دو بعدي است. و افزون بر بعد مادي و جسماني داراي بعد معنوي نيز مي‌باشد. بنابراين تأمين نيازهاي مردم از گستره خاصي برخوردار خواهد شد. در اين ديدگاه بدون بازسازي معنوي جامعه، آسايش مادي نيز به معناي واقعي آن امكان‌پذير نخواهد بود.

همچنين گفتار دوم به قانون‌مداريف مشاركت سياسي، امر به معروف و نهي از منكر، آزادي، علم و علم‌محوري، خردورزي، تكليف‌گرايي، شايسته‌سالاري، فضيلت‌محوري، و اهتمام به حيات معنوي شهروندان، اختصاص يافته است.

نكته قابل تأمل در اين بخش اينكه: اسلام حيات را حق و وظيفه‌اي اصيل مي‌داند و آن را داراي دو جنبه مادي و معنوي مي‌شمارد و جنبه معنوي را بر مادي ترجيح مي‌دهد. همچنين براي سلب‌كنندگان اين دو حق، كيفرهاي برتجسته و بازدارنده‌اي مقرر فرموده است. با توجه به اهميت حيات معنوي در اسلام يكي از ويژگي‌هاي نظام مردم‌سالار ديني اهتمام ويژه به حيات معنوي انسان‌هاست كه بايد در جهت حفظ، رشد و تعالي آن تلاش كرد.

صلاحيت علمي، اعلميت و رهبري، عدالت‌، تقوا، مدير و مدبر بودن، شجاعت، سعه‌صدر، حسن خلق، تواضع و فروتني مسئولان و صفات سلبي رهبري، از موضوعاتي است كه در گفتار سوم، مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

قطعاً، جامعه اسلامي، جامعه‌اي است كه ارزش‌هاي انساني و اسلامي بر همه روابط اجتماعي و سياسي و اقتصادي آن سايه افكنده است و دولت اسلامي، دولتي است كه علاوه بر تأمين نيازمندي‌هاي مادي مردم، وظيفه هدايت و تربيت آنان و فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي رشد و ترقي جامعه را در جهت ارزش‌هاي معنوي و الهي بر عهده دارد. حركت در چنين مسيري هنگامي از تضمين بيشتري برخوردار است كه در امامت و رهبري جامعه افزون بر وجود شرايط عمومي لازم براي رهبري، ويژگي‌هاي خاصي وجود داشته باشد.

همچنين در قسمت ديگري آمده است: يكي از راه‌هاي مهم تحكيم روابط صميمانه‌ مسئولان با مردم تواضع است، ولي متأسفانه در نظام‌هاي سياسي معمولاً نوعي فاصله و دوگانگي بين مردم و مسئولان ديده مي‌شود. هرچند رهبران نظام‌هاي سياسي معمولاً در ظاهر، خود را به عنوان خدمت‌گزاران مردم و متواضع در براب رآنان معرفي مي‌كنند، به دليل اين كه گفتار از مبناي اعتقادي برنمي‌خيزد، در سطح حرف و سخن باقي مي‌ماند و به مرحله عمل نمي‌رسد.

در دنباله همين مطلب مي‌خوانيم: توده‌هاي مردم نيز خود را نيازمنداني مي‌دانند كه تأمين حوايج آنان به دست مسئولان است و به منظور رسيدگي به امورشان بايد در مقابل آنان تواضع نمايند.

گفتني است در انديشه قرآني تواضع يك صفت پسنديده است براي هر كسي كه خود را عبد خدا مي‌داند. البته اين صفت براي كساني كه در مسند قدرتند، لازم‌تر است و خداوند در قرآن بندگانش را با صفت تواضع تعريف مي‌كند.

فصل چهارم كتاب حاضر اختصاص دارد به حقوق متقابل مردم و مسئولان از منظر نهج‌البلاغه كه اين مبحث در سه گفتار تنظيم شده است: ريشه‌هاي لغوي راعي، حقوق مردم‌ بر زمامداران و وظايف مسئولان و حقوق حاكم بر مردم.

در گفتار نخست مواردي از قبيل: حق‌ و تكليف، اقسام حق، منشأ حق و تكليف مورد بحث قرار گرفته است.

نكته قابل توجه در اين مباحث اينكه در فرهنگ اسلامي از حاكم به «راعي» و از مردم به رعيت تعبير مي‌شود. اين لغات علي‌رغم بار معنايي منفي‌اي كه در ظاهر و امروزه از آن فهميده مي‌شود، داراي لطافت و ظرافت‌ معنايي والايي است كه قابل توجه و دقت مي‌باشد و در واقع نوعي تشبيه معقول به محسوس به منظور فهم آسان‌تر آن است.

در گفتار بعدي، به موضوعاتي از قبيل مشورت با مردم در امور عمومي، محافظت از بيت‌المال، ساده‌زيستي، خيرخواهي نسبت به مردم، روحيه انتقادپذيري، پرداخت حقوق كافي به كارمندان دولت، نظارت بر مسئولان، مساعدت نيازمندان، ايجاد زمينه توسعه فرهنگي و رشد معنوي، رعايت حقوق اقليت‌هاي مذهبي و برخورد كريمانه با مردم، پرداخته شده است.

در قسمتي از اين بحث مي‌خوانيم: يكي از وظايف مهم حاكمان نسبت به مردم در نظام مردم‌سالاري دين مساعدت نيازمندان است. مسلم است در هر جامعه‌اي عده‌اي پيدا مي‌شوند كه به علل گوناگون نمي‌توانند شغلي مناسب پيدا كنند تا آبرومندانه امور زندگي خود را بگذرانند يا حتي با اين كه كار مي‌كنند درآمد آنان براي امرار معاش‌شان كافي نيست. اين افراد جزء اقشار آسيب‌پذير جامعه هستند كه اگر به وضع آنان در جامعه رسيدگي نشود ممكن است به فساد و آلودگي كشيده شوند.همچنين در گفتار چهارم با توجه به خطبه 34 نهج‌البلاغه به بيان مهم‌ترين حقوق حاكم بر مردم پرداخته‌ مي‌شود كه مشتمل بر: وفا به بيعت، خيرخواهي نسبت به حاكم اسلامي، اطاعت از حاكم اسلامي، مي‌باشد.

حضرت اميرالمؤمنين (ع) در قسمتي از نهج‌البلاغه پس از بيان وظايف خويش و حقوق مردم مي‌فرمايد: «آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگي هيچ رازي را از شما پنهان ندارم و كاري را جز حكم شرع، بدون مشورت با شما، انجام ندهم و در پرداخت حق شما كوتاهي نكنم و در وقت معين بپردازم و با همه شما به گونه‌اي مساوي رفتار كنم، پس وقتي من مسئوليت‌هاي ياد شده را انجام دهم، بر خداست كه نعمت‌هاي خود را بر شما ارزاني دارد. در اين هنگام اطاعت من بر شما واجب است و نبايد از من سرپيچي كنيد و در انجام آن چه صلاح است، سستي ورزيد.»

فصل پنجم مجموعه حاضر، به آسيب‌شناسي نظام مردم‌سالار ديني مي‌پردازد كه در اين راستا آمده است: واژه آسيب‌شناسي يا پاتولوژي اولين‌بار در علوم پزشكي مطرح گرديد و در اصل به معناي دانش شناخت علل بيماري و بافت‌هاي آسيب‌ديده در آن است.

گفتني است، استاد شهيد مرتضي مطهري اين اصطلاح را در حوزه تفكر ديني به كار برده است. وي در آثارش علاوه بر آسيب‌شناسي ديني به آسيب‌ درماني ديني نيز پرداخته است.

با توجه به اينكه آسيب‌شناسي ديني يعني شناخت آسيب‌ها و اشكالاتي كه بر دين، معرفت ديني و دينداري وارد شده يا ممكن است وارد شود و آسيب‌شناسي جامعه ديني، شناخت آفات و آسيب‌هايي است كه ممكن است يك جامعه ديني به جهت داشتن ماهيت ديني به آن‌ها مبتلا شود.

در خصوص اين بحث چهار گفتار: آسيب‌شناسي اجتماعي، آسيب‌شناسي ديني و فرهنگي، آسيب‌شناسي اقتصادي و آسيب‌شناسي سياسي، مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.

گفتار اول در خصوص موضوعات مشتمل بر: قانون‌گريزي و امتيازخواهي، ترك امر به معروف و نهي‌از منكر و اخلال در امنيت عمومي مي‌باشد.

در بخشي از مباحث ياد شده آمده است: يكي از مؤلفه‌هاي مهم نظام‌هاي مردم‌سالار، قانون‌گرايي است. گرچه در اين كه كدام قانون سعادت واقعي بشر را تأمين‌ مي‌كند، اختلاف‌نظرهايي وجود دارد، گروهي قوانين نشئت گرفته از اراده الهي را تأمين كننده اين مهم مي‌دانند و عده‌اي نيز، قوانين موضوعه هم آهنگ‌ با خواست اكثريت و عقل جمعي را كافي مي‌دانند و بعضي... اما اصل وجود قانون و رعايت آن به منظور توسعه عدالت و جلوگيري از خودسري‌هاي صاحبان قدرت و انسجام ملي امري است كه لااقل در لفظ كسي فكر آن نيست.

نكته ديگر اينكه، از منظر قرآن و نهج‌البلاغه، عدم امنيت يك آسيب جدي براي نظام مردم‌سالار ديني است كه منجر به هرج و مرج، ناامني، ايجاد فتنه، دخالت بيگانگان، سست شدن ايمان ديني مردم و تضعيف دين در جامعه اسلامي مي‌شود.

همچنين مواردي كه در گفتار دوم به آن‌ها اشاره شده است عبارتند از: استحاله ارزشي و همسان‌سازي فرهنگي، غفلت از ياد خدا، گرايش‌ جوانان به انحرافات اخلاقي، دنياطلبي خواص، ايجاد شبهه در مباني نظري دين، جدايي دين از دنيا و سياست.

نويسنده در آخر اين گفتار نيز به عوامل و راه‌هاي آسيب‌پذيري ديني و فرهنگي از منظر قرآن و نهج‌البلاغه، مي‌پردازد. كه اين عوامل و راه‌هاي رفع آن عبارتند از ضعف ايمان، روشنفكران وابسته، رسانه‌هاي جمعي بيگانه، اشتغال و ازدواج جوانان.

در اين گفتار آمده است: رسانه‌هاي جمعي قوي‌ترين و بارز‌ترين ابزاري است كه استكبار جهاني براي تأثيرگذاري بر مردم جهان سوم و مسلمان از آن بهره جسته است.

در ادامه مؤلف به سخنان مقام معظم رهبري در اين زمينه اشاره كرده است كه ايشان در مورد تهاجم فرهنگي دشمنان به نسل جوان مي‌فرمايد:

«اگر شما ملت و عناصر فرهنگي بيدار نباشيد، خداي ناخواسته صداي فرو ريختن ارزش‌هاي معنوي، كه نمايشي از تهاجم پنهاني و زيركانه دشمن است، هنگامي درمي‌آيد كه ديگر قابل علاج نيست...»

نكته‌اي كه توجه به آن در اين مباحث ضروري به نظر مي‌رسد اينكه: اگر در بحث تهاجم فرهنگي به مسئله مخاطب‌شناسي و تيپ‌شناسي بهاي لازم را بدهيم، بايد در مسئله جوانان به دو نياز اساسي آنان، يعني اشتغال و ازدواج توجه لازم را نمود.

مطلب ديگر اينكه: داشتن كاري مناسب و شغلي مفيد در دوره جواني، احساس بي‌نيازي، عزت‌نفس و اعتماد را در جوانان زنده مي‌كند و برعكس، بي‌كاري به خصوص در سنين جواني منشأ بسياري از ضعف‌ها و مفاسد مي‌باشد.

از پيامبر اكرم (ص) روايت شده است كه هيچ بنياني محبوب‌تر از بنيان ازدواج نزد خداوند نيست. كه از اين فرمايش برداشت مي‌شود كه در صورت عدم توجه به امر ازدواج، بهداشت رواني جامعه و جوانان بر هم خواهد خورد و اين آفت بزرگي براي جامعه مردم‌سالار ديني مي‌باشد كه دغدغه سالمت روحي و معنوي مردم را دارد.

يكي از آفت‌هايي كه نظام مردم‌سالار ديني را به شدت آسيب‌پذير مي‌كند، مسائل اقتصادي است كه در اين گفتار به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود مسائلي از قبيل: فقر و محروميت، ثروت‌اندوزي و تكاثر اموال مسئولان، رانت‌خواري، استضعاف و تجمل‌گرايي و...

به نقل از نگارنده، يكي از مهم‌ترين مظاهر مردم‌سالاري جلوگيري از سوء استفاده‌هاي اقتصادي مسئولان وابستگان آن‌هاست. مسئولان و وابستگان آنان به دليل موقعيت‌ و جايگاه سياسي و اجتماعي، كه در آن قرار گرفته‌اند به امكانات و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي فراواني دسترسي دارند و همين امر سبب مي‌شود بتوانند در رقابتي نابرابر با ساير افراد جامعه در معاملات اقتصادي و مسائل اجتماعي و سياسي فرصت‌هاي برتري را در اختيار داشته‌ باشند كه اصطلاحاً اين عمل را رانت‌خواري مي‌نامند.

به نقل از كتاب حاضر مي‌خوانيم: يكي از عمده‌ترين مشكلات حضرت علي(ع) در دوره چهار سال و اندي حكومتش، روحيه رانت‌خواري خواص بود، چون آن‌ها عادت كرده بودند به واسطه مقام و منصبي كه دارند، امتيازات اقتصادي را به خود اختصاص دهند و توقع داشتند همانند خليفه پيشين با آنان رفتار شود و همچنان از امتيازات و رفاه ناشي از بهره‌مند باشند، ولي عدالت‌خواهي حضرت علي (ع) وجود چنين روحيه‌اي را بر نمي‌تافت بنابراين در مقابل آن‌ها ايستاد و به صراحت فرمود: آنچه از بيت‌المال بريده‌ايد اگر چه مهريه همسرانتان باشد به بيت‌المال برمي‌گردانم.

همچنين در گفتار چهارم در زمينه استبداد و تفرق و دسته‌بندي‌هاي سياسي، بحث و بررسي شده است.

نكته قابل توجه در اين مقوله اينكه: بارزترين عاملي كه مستقيماً مردم‌سالاري را نفي مي‌كند، استبداد است زيرا استبداد به اعمال اراده فردي و گروهي و سركوب اراده عمومي و به عبارتي نظم ناعادلانه مي‌انجامد.

فصل ششم اين مجموعه به مقايسه نظام‌هاي سياسي مي‌پردازد و آن‌ها را در سه گفتار كلي طبقه‌بندي مي‌كند.

به باور نويسنده، در دنياي معاصر، بعضي از نظام‌هاي سياسي خود را مترقي و مردم‌سالار واقعي مي‌دانند و ساير نظام‌ها را به تحجر و عدم رعايت اصول دموكراسي متهم مي‌كنند. به بيان او، يكي از راه‌كارهاي قضاوت در مورد اين ادعا، برري مقايسه‌اي نظام‌هاي سياسي و نهادهاي وابسته به آن‌ها در موارد مشابه است.

در جهت تحقق اين هدف و به منظور روشنگري، اين فصل به بررسي تطبيقي و در عين حال اجالي نظام‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، حكومت پادشاهي انگلستان، جمهوري‌هاي فرانسه و آمريكا در محورهايي نظير مبناي مشروعيت حاكميت، شرايط و صفات مقامات عالي‌رتبه، حوزه وظايف و اختيارات رهبران، ابزارهاي كنترل و تعادل قدرت، كيفيت و كميت شركت مردم در سرنوشت سياسي كشور و... مي‌پردازد.

نوشتني است انتخاب اين سه كشور بدين جهت است كه هر يك نمونه‌اي كامل از انواع نظام‌هاي سياسي رايج دنيا مي‌باشند (انگلستان نمونه نظام پارلماني، آمريكا نمونه نظام‌هاي رياستي، و فرانسه نمونه نظام رياستي و پارلماني است.

مشخصه نظام سياسي آن است كه ارزش‌هاي (مادي يا معنوي) را تخصيص مي‌دهد و ماشين حكومت نيز اقتدار لازم را براي پذيرا ساختن تخصيص ارزش‌ها در جامعه فراهم مي‌آورد.

اين موضوع در سه زمينه مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد: طبقه‌بندي نظام‌هاي سياسي، بررسي تطبيقي نظام‌هاي سياسي مطرح در جهان و در نهايت مقايسه كنترلي قدرت در نظام‌هاي سياسي.

قابل ذكر است كه: از زمان‌ها قديم انديشمندان سياست و امروزه جامعه‌شناسي سياسي به منظور شناسايي بهتر حكومت‌ها و خصوصاً مشخص كردن نمونه صحيح از سقيم و نيك از بد به تقسيم‌بندي‌ نظام‌هاي سياسي پرداخته‌اند.

در اين قسمت، تقسيم‌بندي‌هاي مهم در مورد نظام‌هاي سياسي و مقايسه آن‌ها مورد بحث و بررسي نگارنده قرار گرفته است: طبقه‌بندي نظام‌هاي سياسي به روش ارسطو، ماهيت حكومت‌ها از نظر منتسكيو، طبقه‌بندي ليكاك از نظام‌هاي سياسي، طبقه‌بندي اسلامي نظام‌هاي سياسي، طبقه‌بندي نظام‌هاي سياسي به وحدت‌گرا و كثرت‌گرا و...

به اعتقاد نويسنده، در درون چارچوب‌هاي ديني و مجموعه معتقدات اسلامي و بر اساس ايمان به خدا و گزينش قرآني، رژيم‌هاي سياسي را،‌ در يك دسته‌بندي كلي به حكومت‌الله و حكومت طاغوت تقسيم نموده‌اند.

همچنين در طبقه‌بندي ديگر، بر اساس تفكيك قوا، نظام‌هاي سياسي را به نظام‌هاي اقتدارگرا و دموكراتيك يا نظام‌هاي بسته و آزاد يا دموكراسي غربي و دموكراسي شرقي تقسيم مي‌كنند.

و آخرين طبقه‌بندي، طبقه‌بندي نظام‌هاي سياسي بر اساس منشأ حكومت كه از نظر فلسفه سياسي درباره منشأ قدرت و حاكميت نظرياتي متفاوتي در اين قسمت بيان شده است. كه عبارتند از: نظريه الهي، نظريه دموكراتيك، نظريه حاكميت زحمتكشان و نظريه الهي و مردمي كه دو تفسير غلط در مورد آن نيز آورده شده است.

بنا بر قول كتاب حاضر، بر اساس انديشه‌هاي سياسي اسلام، خداوند تنها خالق اصلي جهان است كه آن را خلق و تدبير مي‌نمايد. خداوند فقط ساعت‌ساز لاهوتي نيست كه عالم را آفريده و به حال خود رها كرده باشد، بلكه رب و مدبر واقعي جهان نيز خداوند است.

نويسنده در ادامه نيز ضمن اشاره به علت حصر ربوبيت حقيقي در خداوند، به سه گونه شناخت در باب هدايت و رهبري حقيقي مردم مي‌پردازد كه يكي شناخت انسان است و ديگري شناخت جهان و آخرين آن شناخت روابط متقابل انسان و جهان.

در كتاب حاضر بعد از آشنايي با نظام‌هاي سياسي و دسته‌بندي مختلف آن‌ها به بررسي تطبيقي نظام جمهوري اسلامي ايران با سه كشور انگلستان و فرانسه و آمريكا، در مواردي چون مبناي مشروعيت، شرايط و صفات رهبري، نحوه و شرايط عزل مقامات عالي‌رتبه، محدوده وظايف و اختيارات، تعيين مشي‌ها و سياست‌هاي كلان نظام، ابزارهاي كنترل قدرت و كيفيت و كميت شركت مردم در انتخابات در قالب جدول‌هاي هشتگانه پرداخته مي‌شود.

همچنين نويسنده در آخر اين فصل به اين نكته اشاره مي‌كند كه در نظام مردم‌سالاري ديني به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت و حركت در جهت اهداف نظام اسلامي دو دسته ابزار كنترلي بر عملكرد رهبري وجود دارد: كنترل دروني، كنترل بيروني كه كنترل بيروني به بررسي كنترل به وسيله خبرگان رهبري و كنترل مالي رهبر، نظر دارد.

به نقل از كتاب حاضر، هميشه سوء استفاده از قدرت يكي از دغدغه‌هاي انديشمندان علوم سياسي بوده است.

گفتني است كنترل صفاتي رهبر يكي از مهم‌ترين عوامل كنترل «ولي‌فقيه جامع‌الشرايط» است كه همان برخورداري از صفات خاصي مي‌باشد كه او را شايسته مقام رهبري جامعه اسلامي و جانشيني امام معصوم (ع) قرار مي‌دهد. كه اين صفات مشتمل بر ايمان، تعهد مكتبي، عدالت، امانت‌ و تقوي، آگاهي به زمان، علم، اجتهاد، قدرت مديريت و كارآيي، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير و شجاعت و... مي‌باشد.

امروزه با افول انديشه‌هاي وارداتي و پرجنجال، همچون ماركسيسم و سوسياليسم و چالش‌هاي نظري و عملي كه انديشه ليبرال دموكراسي، غربي با آن دست به گريبان است، نظريه مردم‌سالاري ديني، توجه متفكران زيادي را در داخل و خارج از كشور به خود مشغول نموده است.

با توجه به نوپايي نظريه مردم‌سالاري ديني به عنوان طرحي نو در ارائه انديشه سياسي دنياي امروز و به منظور ماندگاري و رقابت در عرصه ادبايت سياسي جهان، افزون بر اين تفاوت‌هايي كه نظام مردم‌سالاري ديني با دموكراسي غربي در زمينه اصول و مباني دارد، ضرورت نظريه‌پردازي در مورد مباني، مفاهيم و ويژگي‌هاي مردم‌سالاري ديني را بر متفكران اسلامي الزامي نموده است.

اهميت نوشتار حاضر، تمركز بخشي بحث مردم‌سالاري ديني براي اولين‌بار در مصادر اصلي آن،‌ يعني قرآن و نهج‌البلاغه و درس‌گيري از الگوي رفتاري حكومتي نبوي و علوي در اين مورد است كه با توجه به وقايع پس از انتخابات در ايران ضرورت اين موضوع و اين مقوله بيشتر احساس مي‌شود.

 

 

يكشنبه 23 اسفند 1388 - 10:9


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری