يكشنبه 30 شهريور 1393 - 17:40
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

مرتضي كاملان

 

اعتماد به بخش خصوصي، راهگشاي اقتصاد فرهنگ

 

 

اقتصاد فرهنگ شاخه اي کاربردي از علم اقتصاد است. حيطه موضوعي اقتصاد فرهنگ را مي توان کاربرد اصول، مفاهيم و نظريه هاي علم اقتصاد در جهت تبيين و تحليل مسائل اقتصادي بخش فرهنگ و در نهايت ارائه خط مشي هاي سياسي در جهت بهبود مديريت اقتصادي فعاليت هاي فرهنگي دانست. همچنين اقتصاد فرهنگ مي تواند به بررسي و تحليل آثار و نقش فعاليت هاي فرهنگي در توسعه اقتصادي نيز بپردازد. در تعريف ديگري آمده است: آنچه مي توان اقتصاد فرهنگ ناميد: توصيف و تحليل ويژگي هاي مشهود عرضه و تقاضا و نيز ويژگي هاي رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنايع گوناگون تشکيل دهنده بخش فرهنگ است. محققان حوزه اقتصاد فرهنگ، به بررسي تقاضاي اجتماعي محصولات فرهنگي، تغيير بودجه اختصاص يافته دولت به فرهنگ در اثر نوسانات اقتصادي، رشد و گسترش صنايع فرهنگي (مانند مطبوعات، کتاب، فيلم، سينما و تلويزيون) و تحولات سريع فناوري در اين صنايع و نيز بررسي در زمينه سطح، نوع و کارايي يارانه هاي تخصيص يافته به بخشهاي مختلف فرهنگ نيز توجه نشان داده اند. به علاوه رويکرد نهادگرايي در اقتصاد که ويژگي قراردادي و تاريخي مقوله هاي اقتصادي را تبيين مي کند، کمک فراواني به تحليل اقتصادي فرهنگ کرده است و اقتصادداناني که به موضوع فرهنگ توجه نشان داده اند با پيگيري تحولات جاري در بخش فرهنگ مانند همگون شدن بين المللي برخي محصولات فرهنگي، استفاده از ابزار اقتصادي (مانند تحليل هزينه- فايده و تحليل تقاضا در بخشهاي انتشاراتي) و کوشش در جمع آوري اطلاعات فرهنگي براي تحليل هاي اقتصادي، موجب نزديکي اقتصاد فرهنگ به استانداردهاي اقتصاد شده اند. در زمينه اقتصاد فرهنگ و هنر در ايران چه در زمينه پژوهش و مطالعه و چه در زمينه تأليف و ترجمه کتاب، کارهاي بسيار اندکي صورت گرفته است. در حالي که با وجود جديد بودن عرصه اقتصاد فرهنگ، کشورهاي پيشرفته تا حدودي توانسته اند به پرورش مباني نظري اين موضوع بپردازند و در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و هنري نيز تجارب علمي فراهم آورند اما در ايران اين موضوع هنوز مباحث اوليه نظري خود را مي گذراند و با وجود اين کارهاي انگشت شماري در اين حيطه انجام شده که هنوز جايگاه مهمي را در دستگاه هاي سياستگذار و برنامه ريزي فرهنگي به خود اختصاص نداده است.

صنايع فرهنگي چيست ، چگونه بوجود آمده است و چه دوراني را طي کرده است

 پروفسور مولانا (مؤسس و استاد بخش ارتباطات بين الملل دانشگاه american washington) ۱۰تير ماه در اولين هم انديشي از هم انديشي هاي تخصصي مربوط به «همايش توسعه صنايع فرهنگي؛ چالش ها و فرصت ها» با عنوان «اقتصاد فرهنگ» گفت: بايد قدمت اين بحث از مقوله مباحث فرهنگي را مربوط به صد سال پيش دانست؛ چرا که در قديم نيز از اين واژه ها و تعاريف به گونه اي ديگر استفاده مي شده است. در اين زمان صنعت را به معني توليدات فراوان براي سوددهي تعريف مي کنند، پس لازم است در همايش ها و هم انديشي ها مشخص شود صنايع فرهنگي چيست ، چگونه بوجود آمده است و چه دوراني را طي کرده است تا به شرايط فعلي و کنوني رسيده است. اين استاد دانشگاه امريکا، در ادامه تصريح کرد: مورد ديگري که بايد توجه شود تأثير صنايع فرهنگي بر اقتصاد است و اينکه اقتصاد چگونه مي تواند به نحو مطلوب در خدمت صنايع فرهنگي باشد.

مولانا به تشريح موضوعاتي در مورد مشخص شدن اين بحث پرداخت و گفت: بايد مشخص شود که توسعه تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي چه رابطه اي با اين موضوع پيدا مي کنند، پديده توسعه سرمايه داري چگونه مي تواند با اين بحث در تعامل باشد و مشخص شود که صنايع فرهنگي و توسعه و تجارت جهاني چه ارتباطي با يکديگر دارند. وي در ادامه اظهار داشت: کشور امريکا ۶۵ درصد صادراتش مخصوص به صنايع فرهنگي است و فقط ۳۵ درصد صادرات در امريکا غير فرهنگي مي باشد و اين رقم کمي جاي تفکر و برنامه ريزي دارد، چراکه چنين کشوري که خود يکي از ناآرام کننده هاي وضعيت منطقه است، بايد در صنايع فرهنگي که شامل، کتاب، راديو، تلويزيون، ماهواره و اينترنت و مقوله هاي ديگر است، صاحب نظر باشد. اين صاحب نظر مقوله صنايع فرهنگي در ادامه خاطرنشان کرد: بايد سهم واردات و صادرات در اين بخش و حقوق معنوي اين رشته مشخص شود و بايد صنايع فرهنگي و بازارهاي جهاني تعاملي مثمرثمر با يکديگر داشته باشند و در نهايت صنايع فرهنگي و اقتصاد و اخلاق يک تعامل و هم افزايي را با يکديگر بوجود آورند.

 

رونق اقتصاد هنر يكي از حقوق سرزمين، فرهنگ و تمدن ماست

 اقتصاد فرهنگ از جمله عناصر مؤثر در زمينة مسائل فرهنگي و هنري است، كه توجه به آن و مطالبات فرهنگي جامعه براساس وضعيت اقتصادي، نقش مؤثري در پيشبرد فرهنگ و توسعة فرهنگي دارد. توسعة اجتماعي- فرهنگي، بازار بالقوه‌اي را براي مصرف كالاهاي فرهنگي ايجاد مي‌كند. شاخص‌هاي توسعة اجتماعي- فرهنگي، از جمله افزايش سطح سواد، گسترش مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تعدد رسانه‌ها و مطبوعات، گسترش شهرنشيني، ميزان قابل‌توجهي از شهروندان را در زمرة مصرف‌كنندگان فرهنگي درآورده است. اين مصرف‌كننده‌ها عموماً در ساعت‌هاي غيرفعال (اوقات فراغت) از كالاهاي فرهنگي استفاده مي‌كنند. اين كالاها در حقيقت ارضاكنندة نيازهاي شخصي افراد هستند.

كتاب، سينما، موسيقي، گالري نقاشي و هنري، از جمله كالاهاي مورد مصرف در ساعت‌هاي غيرفعال هستند. كالاهاي فرهنگي در دسته‌بندي انواع كالاها، از جمله كالاهاي عمومي به حساب مي‌آيند كه فايدة‌اجتماعي ناشي از مصرف آن بسيار بالاست. اين كالاها ايجاد قوام اجتماعي مي‌كنند و پيامدهاي اجتماعي نيز دارند.

وقتي مطلوبيت كالاهاي فرهنگي در نزد مخاطبان بالاتر برود، زمينة مناسب‌تري براي رقابت توليدكنندگان به وجود مي‌آيد و انگيزه‌هاي اقتصادي مناسبي براي ادامة توليد و در حقيقت ادامة حيات فرهنگي يك جامعه مهيا خواهد شد.

 در دومين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي گروه آموزش انجمن نقاشان ايران مهندس مرتضي كاظمي معاون هنري سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بررسي «چالش‌هاي اقتصاد هنر در ايران» گفت:

او با تقسيم‌بندي اين حوزه عنوان كرد: پرداختن به اقتصاد هنر و رونق آن حقي است كه برعهده دولت است و از وظايف دولت‌ها پرداختن به اين مقوله در كنار توسعه كشور هست. لذا اهالي هنر بايد اين خواسته را از دولت طلب كنند تا اين حق در جامعه طرح و اجرا شود. از سوي ديگر اقتصاد هنر در ايران از جمله حقوق ملت هم محسوب مي‌شود، زيرا با رونق آن عرضه و تقاضا براي آثار هنري رونق مي‌يابد.

 كاظمي با بررسي سومين نكته مورد توجه درباره اقتصاد هنر گفت: رونق اقتصاد هنر يكي از حقوق سرزمين، فرهنگ و تمدن ماست كه در سابقه كهن تاريخ كشورمان از گذشته چنين گرايشي وجود داشته و همواره دارد و سند آثار هنري در طول تاريخ ايران مورد اهميت بوده است.

 او در ادامه صحبت‌هايش ضرورت پرداختن و توجه به اقتصاد هنر را بررسي كرد و گفت: در صورت رونق اقتصاد هنر بار ديگر هنر از حاشيه به متن زندگي مردم وارد مي‌شود و اين امكان نيز فراهم مي‌شود تا درك زيبا‌شناختي مردم افزايش پيدا كند و هنر همگاني شود و با وجود تناسب و نسبت منطقي در رونق‌گرفتن آن قطعا فرصت‌هاي برابري براي مردم فراهم مي‌شود.

 در صورت رونق اقتصاد هنر بار ديگر هنر از حاشيه به متن زندگي مردم وارد مي‌شود و اين امكان نيز فراهم مي‌شود تا درك زيبا‌شناختي مردم افزايش پيدا كند و هنر همگاني شود و با وجود تناسب و نسبت منطقي در رونق‌گرفتن آن قطعا فرصت‌هاي برابري براي مردم فراهم مي‌شود.

 او سپس با اشاره به تحقيقي كه سال‌ها پيش در دوره مديريت خود در معاونت هنري انجام شده بود و براساس آن سهم هزينه‌هاي فرهنگي خانوارهاي ايراني مورد بررسي قرار گرفته بود،گفت: در سال ‌٥٨ هر خانوار تنها دو دهم درصد از درآمد خود را صرف مسايل فرهنگي مي‌كرد درحالي‌كه در سال ‌٧٥ كه اين تحقيق انجام شد اين رقم به ‌٥/٣ درصد رسيده بود يعني ‌٣٥ برابر شده بود و امروز حدس مي‌زنم كه با توجه به روند روبه‌ افزايش مصرف خانوارهاي ايراني اين رقم به پنج درصد رسيده باشد.

اين مدير فرهنگي تأكيد كرد: سال ‌٨٠ سالانه ‌١٥هزار هنرجو در تمام گرايش‌هاي هنري فارغ‌التحصيل مي‌شدند كه اين رقم ميزان بالايي براي اين حوزه است و قطعا با رونق اقتصاد هنر چه نسل پيشكسوت و چه نسل سوم فرصت‌هاي برابري براي آفرينش هنري و فعاليت در اين حوزه پيدا خواهند كرد

 او ادامه داد: امروزه بايد نگاه و رويكرد برنامه‌ريزان توسعه كشور از آن نگاه سنتي و ظالمانه تغيير ‌كند و اصلاح شود. اما متأسفانه فرهنگ و هنر در برنامه‌هاي كلان توسعه كشور همواره در سايه قرار داشته است و هرچه ما تلاش كرديم تا از اين وضعيت خارج شويم ،موفق نشديم زيرا برنامه‌ريزان زبان ما را نمي‌فهميدند و اين سهم همواره در سطح «هيچ» تلقي شد اما اين امكان وجود دارد تا با رونق اقتصاد هنر اين نگاه هم اصلاح شود.

كاظمي با اشاره به شاخصه‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته در برخورد با فرهنگ و هنر،گفت: رونق چشمگير فرهنگ و هنر در كشورهاي توسعه‌يافته يكي از شاخصه‌هاي اصلي آن‌ها محسوب مي‌شود و از اين‌رو كشورهايي كه مراحل اوليه توسعه را پشت سر گذاشته‌اند همچون دوبي و مالزي به سمت توسعه فرهنگ و هنر حركت مي‌كنند و در سطح بين‌المللي فعاليت‌هاي خود را عرضه مي‌نمايند. اين كشورها خيلي راحت‌تر در تعامل با جهاني‌شدن ضرورت‌هاي خود را طرح مي‌كنند، زيرا امروزه سخن‌گفتن با جهان پيشرفته تنها از طريق فرهنگ و هنر قابل انجام است.

 معاون هنري سابق وزارت فرهنگ و ارشاد در ادامه صحبت‌هاي خود، متذكر شد: اگر به رشد اقتصادي هنر بيانديشيم قطعا به اشتغال‌زايي در هنر و صنايع وابسته به آن هم فكر كرده‌ايم. زيرا اين اتفاق باعث مي‌شود به‌ازاي هر يك شغل در عرصه هنري، سه شغل در شاخه‌هاي وابسته به آن نيز فعال شود.

  اقتصاد پايگاه تعاون اجتماعى است

تعريف و تدوين ادبيات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تكنيك هاي مورد نياز براي سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نيازمند تلاشي مستمر، آگاهانه و علمي است كه انجام پژوهش هاي بنيادي- كاربردي و استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه قطعاً روشنگر اين مسير و راهنماي مناسبي براي ورود انديشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه هاي فرهنگي و هنري و دولتمردان به اين حوزه است.

 اقتصاد پايگاه تعاون اجتماعى است و علاوه بر آن، برابر با نظام تجربه هاى كاربردى انسان به حساب مى آيد. نكته قابل توجه در اقتصاد فرهنگ، اين است كه بايد براى تخصيص منابع به اين گروه  از فعاليت  ها از الگوى مناسبى پيروى كرد و براى هر يك از حوزه  ها به تناسب همان حوزه هزينه  صرف كرد. امروزه شايد يكى از دلايلى كه باعث شده ما در مقوله فرهنگ و برنامه ريزى فرهنگى دچار نابسامانى شويم همين مسأله  تخصيص هزينه  ها در فرهنگ جامعه باشد. بنابر آنچه گفته شد اگر سه بعد سياست (در جهت همدلى جوامع، فرهنگ و در جهت همفكرى جامعه) و اقتصاد (در جهت مشاركت افراد) در جامعه تحقق پيدا كنند، جامعه به تكامل خواهد رسيد، اما اگر جامعه نتواند تفكر خود را به كارآمدى برساند نمى تواند به آرمانهايش عينيت بخشد. به فرض، اگر فرهنگ جامعه اى برپايه دين معنا شود و اقتصاد آن بر پايه سرمايه و سياست آن بر مبناى ديگرى شكل گيرد، طبيعى است كه آن جامعه هيچ گاه به وحدت نمى رسد و دچار تشتت مى شود. پس مهم است كه هر يك از اين سه حوزه از مبناى واحدى نشأت گرفته باشند، زيرا آن مبناى واحد مى تواند ضامن وحدت كل جامعه باشد.

  نسبت سازمان با اقتصاد فرهنگ

((اقتصاد فرهنگ)) مهمترين مبحثي است که در زمينه فعاليت هاي هجرايي اين سازمان بصورت جدي پيگيري کرده و از پيشگامان اقتصاد فرهنگ در ايران محسوب مي شود.در تاسيس و اجراي فعاليا هاي موسسات وابسته سازمان ((اقتصاد فرهنگ))عامل بوده و مهمتر اينکه سازمان تبليغات اسلامي در راستاي عملياتي کردن و تمرکز بيشتر در اين مبحث با همکاري سازمان نوسازي صنايع ايران به تاسيس شرکت نشر الکترونيک و موسسه پوريا مهر پرداخت.نشر الکترونيک در زمينه ebook وپوريا مهر با موضوع فن آوري ديجيتال و انيميشن فعاليت مي کند.

حجت الاسلام ولمسلمين دکتر خاموشي ،رياست سازمان تبليغات اسلامي ،در مناسبت هاي مختلف به اين مبحث اشاره کرده و به تشريح چگونگي ارتباط آن با فعاليت هاي موسسات وابسته سازمان پرداخته است

 وي در مراسم افتتاح مر کز خدمات داده هاي اينترنتي تبيان، اساس فعاليت اين مرکز را معيارهاي اقتصاد فرهنگ عنوان کرد و راهکار ورود بخش خصوصي به اين عرصه وايجاد فضاي رقابتي که مهمترين عامل پيشرفت و در نتيجه ارتقاي فضاي فرهنگي است را نگاه اقتصادي به اين مرکز عنوان کرد و با اشاره به اهميت حركت همزمان آهنگ اقتصاد فرهنگ و توليد فكر وانديشه عنوان كرد : خدمات مركز داده هاي اينترنتي با نرخ تمام شده به متقاضيان ارائه خواهد شد و سازمان نمي تواند به صورت رايگان اين خدمات را در اختيار مشتريان خود قرار دهد..مركز خدمات داده هاي اينترنتي با ظرفيت بالاي فعلي، نيازمند آيينه ايي است كه بتواند خود را در آن ببيند تا حوادث مختلف نتواند آسيبي به اطلاعات ذخيره شده بزند.

وي افزود: موسسه تبيان در حال حاضر در آغاز راه بوده چرا كه افتتاح اين مركز تنها قدمي براي تكميل فناوري در كشور است.

خاموشي گفت: بحث به كارگيري فناوري در عرصه تبليغات اسلامي از مهمترين اهداف سازمان تبليغات اسلامي بوده، چرا كه امروزه كشورهاي مختلف با استفاده از ابزارهاي فناوري مي خواهند به كشورهاي مختلف نفوذ پيدا كرده و با تمام ظرفيت خود تلاش مي كنند به ساحت اسلام در جهان بتازند و ما بايد به دفاع در اين زمينه بپردازيم.

وي اظهار داشت: به همين منظور بايد توليدات بالايي در زمينه موضوعات مختلف اسلام داشته باشيم، يكي از شاخصه هاي مهم در جهان امروز توليد است، بايد بدانيم ايران در زمينه توليدات در چه جايگاهي قرار دارد.

وي تصريح كرد: ايجاد شبكه هاي مختلف ماهواره ايي و اينترنتي در جهان و درخواست ارائه برنامه هاي فرهنگي و هنري از ايران نشان مي دهد كه عصر امروز عصر توليد بوده و بايد توليدات خود را بالا ببريم.

وي همچنين در افتتاحيه دوره آموزشي مرکز انيميشن حوزه هنري در بين اصحاب رسانه و هنرجويان شرکت کننده از سراسر کشور گفت : از مدت ها پيش ذهن بنده در مورد محصولات سينمايي نيز درگير بود تا در سينما يک کار جدي و جديدي عرضه کنيم تا سوددهي و هزينه صرف شده برگشت داشته باشد و به اين بهانه به برون مرزها سفر کردم و فضا و خواسته آنها را حس کردم و به نظر رسيد که انيميشن و اين صنعت و کالا، بازار خوبي در جهان دارد و در همين حال ، پويانمايي مفهومي، که امروز هست، در جهان دستمزد دارد.

وي در اين افتتاحيه از پيوند زندگي غربي ها با اين هنر و صنعت سخن گفت و اينکه آثار بسيار ارزشمندي در فرهنگ آنها به جا گذاشته است و با اشاره به نوپا بودن اين صنعت در ايران و کشورهاي همجوار، گفت: ما با عرضه محصولات قوي و پر محتوا مي‌توانيم به بازارهاي داخلي دسترسي پيدا کنيم. الان کسي که صاحب محتوا و کالاهاي فرهنگي ارزشمند است فرمانده تمام عرصه‌هاي مختلف و رسانه ها است.

 حسن بنيانيان، رييس حوزه هنري نيز که برنامه اي پنج ساله براي رشد و ارتقاي اين هنر صنعت در نظر گرفته است ،گفت : با استفاده از انيميشن همچنين مي‌توانيم اقتصاد هنر را در کشور توسعه دهيم تا ازکشورهاي تازه توسعه يافته مثل چين، کره، انيميشن نخريم و خود رسانه‌هايمان را پر کنيم.

 سازمان تبليغات اسلامي به عنوان نهادي فرهنگي ، به ارتقا و اشاعه فرهنگ ديني در جامعه مي پردازد

در دهه سوم فعاليت اين سازمان که از سال 80 و با انتصاب حجت الاسلام خاموشي به عنوان رئيس جديد آغاز شد ،مقام معظم رهبري بر جوانگرايي در سيستم مديريتي و مخاطب قرار دادن جوانان و استفاده از فن آوري روز دنيا تاکيد نمودند.

سيستم مديريتي سنتي ،ديدگاه ،سياستگذاري و چگونگي و چيستي ابزارهاي اجرا مورد باز تعريف قرار گرفت و ارائه تعريفي جديد از سازمان تبليغات اسلامي دنبال گرديد تا مختصات و جايگاه سازمان تبليغات اسلامي در کنار دستگاههاي ديگر ترسيم شود.

اگر قبلا سازمان تبليغات اسلامي به چاپ و توزيع پوستر در اعياد و مناسبت ها مي پرداخت امروزه به توليد محتوا و ارائه قالب هاي جديد در راستاي تبليغات موثر مذهبي مي انديشد. سازمان بسياري از فعاليت هاي نوين خود را در قالب موسسه برد ،موسساتي که شخصيت حقوقي مستقلي دارند.

در سال 80 ،موسسه تبيان را با سرفصل تبليغ اسلام براي جوانان در قالب فناوري روز تاسيس کرد و خبرگزاري مهر به عنوان چهارمين خبرگزاري آن زمان راه اندازي شد.

سازمان تبليغات اسلامي که به دليل ماهيت وجودي  خود ،نهادي موثر در فرهنگ کشور محسوب ميشود ،خروجي فعاليت هايش ،توليد آثار فرهنگي در سطوح مختلف جامعه و رشته هاي گوناگون هنري ،ساماندهي مباحث کلان و مبحث نظارتي قرآن در قالب تشکيلاتي تحت عنوان دارالقرآن ،تاسيس فروشگاه هاي کتابشهر به صورتي که در حال حاضر بيش از 36 فروشگاه زنجيره اي در سطح کشور فعال است ،چاپ کتاب هاي ارزشي در وضعيتي که چاپ هشتاد و چندم را تجربه مي کند،و......

 بخش هاي مغفول مانده

 سازمان تبليغات اسلامي در زمينه اقتصاد فرهنگ ، فعاليت هاي موثري انجام داده  اما بخش هاي مغفول مانده اقتصاد فرهنگ نيز بخش پررنگي را نمايش مي دهد.همانطور که اشاره شد ،سازمان به دليل گستردگي و فعاليت بسيار و موسسات وابسته که هر کدام بصورتي تخصصي بخشي از تبليغات  و تولي محتواي مذهبي و فعاليت فرهنگي را پوشش مي دهد ،داراي تاثير گذاري بسياري در جامعه است.

اما پيش نياز بررسي بخش هاي مغفول مانده اقتصاد فرهنگ در موسسات وابسته سازمان ،شناخت آن در سيستم فرهنگي اقتصادي کل کشور است تا با گذر از آن بتوان دورنمايي از وضعيت و بخش هاي مغفول مانده اقتصاد فرهنگ را در موسسات وابسته سازمان شناسايي و بررسي کرد.

 در ابتدا بايد گفت درباره اين مبحث با وجود گذشت بيش از يکصد و پنجاه سال ازآغاز توجه به اين شاخه از علم اقتصاد اما هنوز حتي به عنوان تک درس براي دانشجويان رشته اقتصاد در کشور ما تدريس نمي شود و حتي فارغ التحصيلان رشته اقتصاد هم تعريف کامل و ديدگاه شفافي از اقتصاد فرهنگ ندارند اما واقعيت اين است که رشد صنايع فرهنگي و بروز و ظهور اقتصاد فرهنگ و افزايش سهم آن در اقتصاد کشور امروزه جزئي مهم از اقتصاد کشورهاست و رشد اقتصاد فرهنگ مقياسي براي رشد اقتصادي به شمار مي رود.

 گردش مالي «صنايع فرهنگي» در ساير كشورها بالغ بر دوهزار ميليارد دلار است كه سهم ايران از اين گردش چيزي نزديك به صفر است. زيرا به جز حضور در چند حراجي كه در سال‌هاي اخير برپا شده است، ما نقش ديگري در اين گردش نداشته‌ايم و جاي تأسف دارد كه از اين رقم نجومي چيزي نزديك به صفر سهم ماست.

در بند الف از ماده 104 فصل نهم قانون برنامه چهارم، آمده است كه اصلاح‌قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيري و فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم، نهادهاي غير دولتي، صنفي و حرفه‌اي در امور فرهنگي و هنري يكي از چندين اقداماتي است كه بايد توسط دولت براي توسعه فرهنگي انجام گيرد.

با توجه به لزوم صورت گرفتن اين اقدامات توسط دولت ، دكتر محمود رضا اميني در خصوص رفع موانع انحصاري مي گويد : هنوز مديران دولتي و مديران فرهنگي ما باور ندارند كه اساساً مقوله واگذاري هست، هنوز باور دارند كه مقوله‌هاي فرهنگي انحصاري هست، فكر مي كند كه اهميت فرهنگ و اهميت كالاهاي فرهنگي و خدمات فرهنگي به ميزاني هست كه حتماً بايد يك نظارت وي‍ژه‌اي بر آنها باشد و يك كنترل خاصي بر روي اين مقوله بشود، در غير اين صورت ناهنجاري‌هاي فرهنگي به وجود مي‌آيد. البته اين نگرش يك نگرش درستي است، كه اگر بدون كنترل كالاها و خدمات فرهنگي توليد و توزيع شود اين وضعيت ممكن است ناهنجاري فرهنگي را به ما القا كند، منتها جايگزين كردن موضوع كنترل و نظارت به جاي انحصار و عدم جرات و جسارت براي رفع موانع انحصار اين يك مسئله‌اي است بسيار ساده انديشانه، كه مديران فرهنگي ما دچار آن هستند. يعني تعدد ساختارهاي فرنگي و تعدد فرماندهي فرهنگي در كشور نشان از يك فضاي بسيار باز براي فعاليت‌هاي فرهنگي دارد. سازمان تبليغات اسلامي، با سازمان وابسته او مانند بنياد سوره ، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سيما، بعضي سازمان‌هاي مستقل فرهنگي مانند كتابخانه‌هاي ملي مانند سازمان‌هاي ديگر شوراي فرهنگي عمومي، شوراي انقلاب فرهنگي و از آن به بعد هم بعضي از ساختارهاي علمي. اين تعدد خود نشان از گستره فاليت‌هاي فرهنگي و يا ضرورت فعاليت‌هاي فرهنگي است. اما در عين حال همين تعدد باعث آسيب‌هاي قابل ملاحظه‌اي شده است همه مي خواهند خودشان انجام دهند و خودشان كنترل و نظارت كنند. پس عمر نظارت و كنترل كه يك امر ضروري است و اگر نباشد مي‌تواند ناهنجاري را القا كند، جايگزين انحصار محصولات فرهنگي شده است. اين يك مسئله‌اي است كه در حال حاضر مديران ما دچار آن شده اند. يعني بيش‌ترين حجم فضاهاي اجرايي را سازمان‌هاي فرهنگي ما دارند، آيا شما سراغ داريد كه در توسعه نماز، گروه‌هاي مردمي هم‌كار بكنند؟ آيا شما سراغ داريد در امر به معروف گروه‌هاي مردمي تلاش كنند؟ آيا سراغ داريد در امر توسعه مساجد گروه‌هاي مردمي كار كنند؟ آيا سراغ داريد در امر توسعه موسيقي اين امكان وجود داشته باشد كه گروه‌هاي مردمي در امر توسعه ادبايت فارسي تلاش كنند؟ نه اينكه‌ مطلقاً نباشد، چرا الانه در ساخت، فيلم، موسيقي در ساخت هنرهاي تجسمي گروهايي هستند و به بازار مي‌آيند ولي گروه‌ها مبدع‌اند توليد مي كنند اما توليد انبوه نمي كنند، چون توليد انبوه در اختيار خودشان نيست. و يك نوع انحصار دارد، يا مجوز‌ها بسيار سخت‌اند و يا اگر مجوز‌ها وجود دارد نظراتي شديد بر روي آن صورت مي گيرد.

 بايد آن گروههاي مردمي را و يا نهادهاي غير دولتي، عمومي و مردمي را بكار بگيريم. اين اولين راهكار است

دومين راهكار اين است كه مجموعه را با يكديگر ببينيم ما مي خواهيم اصلاح قانون كنيم براي رفع موانع انحصار. موانع انحصار را برداريم كه چه اتفاقي بيفتد؟ كه رقابت پذيري ممكن باشد، كه چه اتفاقي بيافتد؟ كه مردم انگيزه پيدا كند. كه چه اتفاقي بيافتد؟ كه تعالي فرهنگي بوجود بيايد. كه چه اتفاقي بيافتد؟ كه توليدات بيشتر شود. كه چه اتفاقي بيافتد؟ كه توزيع راحت‌تر شود. كه چه اتفاقي بيافتد؟ تا بتوانيم در صحنه جهاني رقابت بكنيم. كه چه اتفاقي بيافتد؟ كه فرهنگ بومي و ارزش‌هاي بومي انقلابي و اسلامي خودمان را هم حفظ كنيم و توسعه دهيم. كه چه اتفاقي بيافتد؟ كه بتوانيم در يك مسابقه منطقي با حفظ زير ساخت‌‌هاي بومي خودمان موفق باشيم . اين يك نگرش همه جانبه است. يعني اگر بخواهيم واقعاً موانع انحصار را برداريم اين كار را بايد بكنيم. ما نمي خواهيم يك دري را باز كنيم و هر اتفاقي كه در اين صحنه مي خواهد بيافتد، بيافتد نه. اتفاقاً بايد متوجه باشيم كه ما اگر موانع انحصار را تا به امروز داشتيم به اين دليل بود كه سند چشم‌انداز نداشيتم، تا زماني داشتيم كه سياست‌هاي قانون برنامه را نداشتيم. ولي وقتي كه بنا است ما به عنوان يك الگوي اخلاقي در منطقه باشيم بايد انحصار برداشته شود و موانع انحصار رفع شود و ما را به جهت يك الگوي اخلاقي در منطقه سوق دهد. بايد انحصار برداشته شود تا ما بتوانيم كالا‌ها و خدمات فرهنگي توليد كنيم تا بتوانيم با تهاجم فرهنگي مقابله كنيم. ما بايد انحصار را برداريم و نگرش داشته باشيم آن را برداريم تا بتوانيم ايجاد انگيزه و عظم ملي براي حركات مردمي خود ايجاد كنيم. و انضباط كاري را به عنوان يك فرهنگ عمومي و بومي خود تبديل كنيم. ما بتوانيم وجدان كاري را در فرهنگ خودمان توسعه دهيم. و سعي كنيم توليدات ما خودش فرهنگ‌ساز باشد. اگر بنا شد كه ما اين موانع را برداريم راهكار اين است كه در يك نگرش اين‌گونه‌اي وارد شويم. و يك كارشناسي به اين شكل انجام دهيم

 اگر بتوانيم موانع انحصار را رفع كنيم، عملاً راه را باز كرده‌ايم براي اينكه ديگران وارد شوند، راه را باز كرده ايم تا مردم‌انگيزه پيدا كنند و در بستر توليد و خدمات كالاهاي فرهنگي وارد شوند. ما بستر را باز كرديم تا بتوانيم توليدات بيشتري داشته باشيم. بستر را باز كرده‌ايم تا بتوانيم با دنيا هماوردي كنيم، ما بستر را باز كرده ايم تا بتوانيم محصولات كيفي و كمي بيشتري داشته باشيم. يعني چرا ما بايد سقف توليد فيلم‌هاي ما در ماه شود يك فيلم، چرا نمي‌توان موسيقي‌هاي ما هارموني داخلي داشته باشند، وقتي كه انحصار برداشته شود ما مي توانيم با نگرش بين‌المللي حتي سمفوني‌هاي بزرگي بسازيم

مهندس مرتضي كاظمي معاون هنري سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دومين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي گروه آموزش انجمن نقاشان ايران که در ابتدا به نقل گفته هايش پرداختيم همچنين در باب مغفول مانده هاي اين مبحث با بررسي نقطه‌ ضعف‌ها، تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌روي اقتصاد هنر ،گفت: كم‌دانشي نسبت به فرهنگ و هنر كه نه تنها متكي به مباني علمي نيست بلكه نسبت به قوانين اطراف هم تلقي مي‌شود ،يكي از نقاط ضعف در رابطه با اقتصاد هنري است. از سوي ديگر نداشتن آمار از سوي انجمن‌هاي تخصصي مرتبط با هنر ضربه‌ي ديگري است كه اين حوزه را تهديد مي‌كند. درحالي‌كه پايين‌ترين صنوف كشور هم بايد بدانند كه چه ميزان اشتغال و عضو در صنوف‌شان وجود دارد و چه سهمي از اقتصاد ملي بايد صرف هنر شود.

ضعف تكنيكي و فناوري را از ديگر موارد مورد توجه در حوزه اقتصاد هنر برشمردوگفت: متأسفم كه در تمام اين سال‌ها برخلاف ساير كشورها در اين حوزه درجا زده‌ايم و از سوي ديگر زيرساخت‌هايمان به شدت ضعيف است. نگاه برنامه‌ريزان كشور نسبت به هنر همچنان به عنوان كالاي لوكس، تجملي، خاص و در خدمت قشر مرفه است كه به اعتقاد من چنين تصوري توهين به هنر محسوب مي‌شود. سياست‌زدگي از ديگر آفت‌هاي تهديدكننده‌ي هنراست.

دولتي شدن هنر به مرور شدت بيشتري گرفته است به طوري‌كه دوسالانه‌هاي هنري، اكسپوهاي هنري و جشنواره‌ها را دولت برگزار مي‌كند و صداوسيما شركت‌هايي دارد كه دست به توليد هنر مي‌زند، درحالي‌كه دولت تنها در شرايطي كه خلأ چيزي احساس شود بايد پيشگام شود و به محض برطرف‌شدن آن بايد كنار بكشد و عرصه را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد

كاظمي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود با ارايه بايدها و نبايدهاي اقتصاد هنر در ايران گفت: بي‌ثباتي در مديريت و سياست‌ها و تغيير زودهنگام مديران، تمركزگرايي برنامه‌ها در تهران و عدم توجه به ظرفيت‌ها و توان فرهنگي هنري هر منطقه از كشور، تعدد مراكز تصميم‌گيري در كشور براي حوزه فرهنگ و هنر، توسعه روزافزون بازار قاچاق، تصدي‌گري دولت، ترويج سوداگرايي در عرصه هنر و قيمت‌هاي بالاي آثار هنري بدون توجه از جمله نبايدهاي اقتصاد هنر است. قطعا در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصاد هنر براي به گردش درآوردن چرخه آن بايد آموزش، پژوهش، توليد، توزيع، عرضه، تقاضا، ترويج و غيره را در كنار هم در نظر گرفت و در اين ميان اقتصاد خرد و خانوارهاي كوچك را فراموش نكرد

اين كارشناس ايجاد نظام توزيع آثار هنري از سوي دولت، توجه به زيرساخت‌هاي اين حوزه، ايجاد نهادهاي مالي براي رونق هنر، تقويت نظام صنفي هنر، تقويت بازارهاي اقتصاد و مشخص‌شدن ميزان سرمايه در عرصه فرهنگ و هنر و برقراري عدالت، امنيت و فرصت براي تمام هنرمندان را از ديگر بايدهاي اين عرصه دانست.

 

 

دوشنبه 10 اسفند 1388 - 10:18


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری