جمعه 31 خرداد 1398 - 4:3
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

سازمان تبليغات اسلامي

 

پيوستن به کپي رايت باعث افزايش قيمت کتاب نمي‌شود

 

                                                                                                                                                

دومين ميزگرد «حقوق مالکيت فکري» با حضور دکتر سيد حسن ميرحسيني ؛ دبير شوراي سياستگذاري کپي رايت، نمايندگان دفتر امورحقوقي وزارت ارشاد و محمد حمزه زاده ؛ مدير عامل انتشارات سوره مهر و اعضاي کميته طرح و برنامه روابط عمومي سوره مهر در محل اين انتشارات برگزار شد.          

نکته :ترجيح داده شد در انتقال مباحث مطرح شده توسط دکتر ميرحسيني به جهت اهميت موضوع و زنجيروار بودن مباحث مطرح شده از ويرايش ژورناليستي مطلب صرف نظر شده و هر آنچه که گفته شد ، عينا آورده شود.    

نظام مالكيت صنعتي ما هماهنگ با نظام بين‌المللي است     

در ابتداي جلسه،جواد يزدان‌پناه با بيان اين که « ايران جزو معدود كشورهايي است که به قانون كپي رايت نپيوسته و اين بحث از قبل از انقلاب نيز مطرح بوده»،اين سؤال را مطرح کرد كه چه موانعي در راه پيوستن ايران به كپي رايت وجود دارد؟      

دکتر سيد حسن ميرحسيني در پاسخ به اين سوال با اشاره به اين نکته که « هر چه طرح اين بحث‌ها بيشتر شود در ارتقاي حقوق مالكيت فكري در كشور مؤثر است» و با يادآوري اينکه « هرآنچه را که در اين جلسه مي گويد صرف نظر از سمتي است كه دارد و تنها به عنوان كسي كه در اين موضوع كار كرده‌ است صحبت مي کند » گفت :   
من قبل از اينكه بعد بين‌المللي موضوع را ذكر كنم لازم است كه در رابطه با نظام مالكيت فكري صحبت كنم. نظام مالكيت فكري مجموعه‌اي از قوانين، روش‌ها و محدوديت‌ها، ضوابط و ارگان‌هايي است كه مسئول اجراي حقوق مالكيت فكري هستند، يعني يك بحث هنجارسازي داريم يک بحث محدوديت‌ها و استثنائات هست و در نهايت بحث اجرا. هر كدام از اينها يك دامنه وسيع دارد كه چندين جلسه بحث و گفت و گو را مي طلبد. اجراي حقوق مالكيت فکري مشكل اصلي كشور ما در اين زمينه است چون تحليلي كه بنده از مالكيت ادبي هنري دارم اين است كه در بعد داخلي تقريباً قوانينمان پيشرفته است يعني از غناي نسبي برخوردار است.ما از سال 1304 در حوزه مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي قانون داريم، ما در قانون مجازات عمومي 1304 هم بحث حمايت از مالكيت صنعتي را داريم و هم بحث حمايت از مالكيت ادبي و هنري را. حوزه مالكيت صنعتي پيشرفت كرد به طوري كه اعتقاد بنده اين است نظام مالكيت صنعتي ما چه در بعد داخلي و چه در بعد بين‌المللي تقريباً هماهنگ با نظام كنوني بين‌المللي است. حتي از استانداردهايي كه در موافقت‌نامه تريپس هست اگر نظام مالکيت صنعتي را ارزيابي كنيم مي‌بينيم در بعضي از حوزه‌هاي مالكيت صنعتي ما جلوتر از حداقل استانداردهايي هستيم كه در تريپس پيش‌بيني شده است.           

چرا در حوزه مالكيت ادبي هنري عقب هستيم     

اينكه چرا در حوزه مالكيت ادبي هنري ما عقب هستيم به ويژه در بعد بين‌المللي دلائل زيادي دارد.سال 1348 كه قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصويب شد نواقصي داشت به ويژه در بحث تكثير كتب و آثار صوتي كه قانون 1352 تا حدودي اين نواقص را برطرف كرد، در حوزه نرم‌افزار نقص داشت که قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارها ، در سال 1379 آن را برطرف كرد. در حقوق مالكيت ادبي هنري در بستر مبادلات الكترونيكي نيز نقص قانون داشتيم که در قانون تجارت الكترونيك بخشي از اين نقص برطرف شد، علي‌رغم همه اين‌ها،اعتقاد دارم اين قوانين را كه به صورت متفرقه آمده بايد تجميع كرد و به صورت يك لايحه جامع درآورد. ما در حقوق داخلي به ويژه حقوق مرتبط، مشکل جدي داريم. ما اصلاً در قوانين داخلي، جايي براي حمايت از اجراكنندگان و سازمان‌هاي پخش نداريم، بنابراين در اين حوزه يك بحث جهاني است كه من در قسمت ديگري به آن خواهم پرداخت. بنابراين در بعد داخلي ما الان از نظر قوانين تقريباً مشكلي نداريم و مشكل جدي ما بحث اجراست. قوانين هرقدر مناسب و پيشرفته باشد چنانچه ابزار اجرائي و قضائي نداشته ياشد نمي تواند موثر باشد.        

البته در قالب طرح ساماندهي تجارت الكترونيك در كشور در سال 1384 دولت مصوبه‌اي داشت که در آن يك سري تكاليفي براي دستگاه‌ها گذاشته که براساس آن در حال حاضر وزارت دادگستري، قانون تجارت الكترونيك را در دست بررسي و اصلاح دارد و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در حال تدوين لايحه‌اي به نام لايحه حمايت از حقوق مالكيت فكري در فضاي ديجيتال و سايبر است. ناگفته نماند در اين مسئله انتقادي وارد است و آن اينکه چون اين يك لايحه حقوقي است و ربطي به وزارت ارتباطات ندارد و بايد در يك وزارتخانه كه كار حقوقي انجام مي‌دهد انجام شود چون لايحه حقوقي است و بايد مراجع ذي‌صلاح در اين حوزه به تدوين لايحه و قانون‌گذاري بپردازند.           

سال 80 ، شکستن سد الحاق به سازمان جهاني مالكيت فكري           

سال 1380 سد محكم الحاق به سازمان جهاني مالكيت فكري شكسته شد. تا آن زمان حساسيت خيلي زياد بود و حتي وقتي اين لايحه در سال 1380 به مجلس رفت خيلي از نهادهاي رسمي نامه نوشتند به جاهاي مختلف كه اگر ما ملحق شويم اقتصادو فرهنگ ما از دست مي‌رود و گزارش‌هايي ارائه کردند كه بسياري از اين گزارش‌ها اصلاً مبناي حقوقي هم نداشت . از جمله اينكه اگر ما ملحق شويم بايد تمامي معاهدات را اجرا كنيم در صورتي كه هيچ يک از اينها درست نبود.     

با همه اين بحث ها ، بالاخره تلاش شد و ما به سازمان جهاني مالكيت فكري ملحق شديم و بعد از آن هم به 4 تا 5 كنوانسيون محلق شديم . در طول تاريخ ايران سابقه ندارد كه در زمينه كنوانسيون‏هايي كه اين قدر حساسيت فقهي روي آن هست ما بتوانيم در مدت سه سال به 5 تا 6 كنوانسيون ملحق شويم. معتقدم نه شوراي نگهبان و نه مجلس در اين زمينه مشكلي ندارد. بحث اين جاست که فقط دستگاه‌ها بايد بحث‌‌هاي كارشناسي را انجام دهند و قوانين به ويژه در بعد داخلي تدوين شود چون هيچ حساسيتي از حيث قانونگذاري در اين زمينه نداريم. مثلاً قوانين حوزه حق مؤلف را به كرات شوراي نگهبان پذيرفته است. اخيراً هم موافقت‌نامه سوئيس هست كه دو سه ماده آن مستقيماً مربوط به حق مؤلف است و از نظر فقهي به هيچ وجه مشکلي ندارد چون مرجع تشخيص آن شوراي نگهبان است. اين در بعد داخلي، اما در بعد بين‌المللي ما فاصله زيادي با نظام مالكيت ادبي هنري در جامعه بين‌المللي داريم چون در هيچ كدام از كنوانسيون‌ها در اين حوزه عضو ستيم به جز كنوانسيون حقوق مالكيت فكري كه يك قسمت آن مربوط به بحث كپي رايت است.غير آن ما به هيچ كنوانسيوني ملحق نشده ايم،برخلاف مالکيت صنعتي كه حداقل به 5 تا 6 كنوانسيون پيوسته ايم.        

وقتي ما تصميم مي‌گيريم به سازمان تجارت جهاني ملحق شويم، در آنجا يك سري الزاماتي براي كشورها پيش‌بيني شده، اگر چه لازمه آن الحاق اين نيست كه ما عضو اين موافقت‌نامه شويم ولي ما بايد در قوانين داخلي‌ما ، مقررات ماهوي بسياري از اين معاهدات از جمله معاهده رم و برن آورده شود. يعني بايد اين استانداردها را در قوانين ملي وارد كنيم، اگر اين كار را نكنيم نمي‌توانيم ملحق شويم، حداقل 5 تا 6 هزار سؤال از ما خواهد شد در بعضي از كشورها تا 7 هزار سؤال هم شده و سؤالات عمده هم در همين موضوعات خواهد بود. بنابراين اعتقاد دارم بايد بحث كارشناسي را شروع كنيم، همان طور كه گفتم ما در بعد قانون‌گذاري داخلي مشكلي نداريم، ما اگر لايحه مربوطه را به خوبي توجيه كنيم مجلس و شوراي نگهبان مانعي ايجاد نمي‌کنند و آن را تأييد مي‌كنند چون با اصل قضيه مخالف نيستند.

منافع پيوستن به کپي رايت بيش از مضرات آن است        

بايد به خاطر داشته باشيم اين انتظار كه پيوستن به اين معاهدات صد درصد به نفع ماباشد درست نيست، نبايد تصور و انتظار داشته باشيم پيوستن به کپي رايت صد درصد به نفع ما باشد چنين تصوري در معاهدات بين‌المللي اصلاً درست نيست. البته برخي ضررهايي را هم که فکر مي کنيم متحمل خواهيم شد ، درست نيست . مثلا خيلي ها فکر مي کنند که با قبول قانون کپي رايت ، قيمت کلايي مثل کتاب خيلي بالا مي رود ، در صورتيکه تحقيقات نشان مي‌دهد پيوستن به اين معاهدات تفاوت چنداني در قيمت كالاي مورد نظر به خصوص كتاب ايجاد نمي‌كند. در کل مي توان گفت منافع پيوستن ما به کپي رايت بيش از مضرات آن است.          

در حال حاضر هم سه موضوع در سازمان مالكيت فكري بحث روز است و با جديت پيگيري مي‌شود که يكي از آن ها ، بحث محدوديت‌ها و استثنائات است كه اين بحث تماماً به نفع كشورهاي در حال توسعه است. ما به دنبال اين هستيم كه تا آنجايي كه مي‌توانيم دايره استثنائات را در قوانين داخلي گسترش دهيم و اين به نفع كشورهاي در حال توسعه است و آن‌ها نيز از آن حمايت مي‌كنند. در معاهده برن نيز استثنائاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. بحث ديگر سازمان‌هاي پخش است كه كشورهاي توسعه يافته پيگير آن هستند و در wipo يك بحث جدي است. بر اين اساس كشورهاي توسعه يافته به دنبال گسترش لايه جديدي از حقوق مالكيت فكري در سازمان‏هاي پخش هستند و قصد دارند آن را به فضاي وب و اينترنت گسترش دهند اما كشورهاي در حال توسعه مخالفند و در مقابل آن مقاومت مي‌كنند و مي‌خواهند كه اين معاهده سيگنال محور باشد نه حقوق محور. بحث ديگر به اجراهاي صوتي تصويري مربوط مي شود كه چندين سال است كه wipo روي آن كار مي‌كند و به دنبال ايجاد و انعقاد يك معاهده است.        

قانون کپي رايت الزام آور نيست        

به هر حال نظام بين‌المللي حركت رو به جلو دارد و هرقدر که ما تعلل كنيم به ضرر خودمان است چون ما بايد در اين سياستگذاري‌ها شركت كنيم و اجازه ندهيم حقوقمان پايمال و حقي به ما تحميل شود. بايد توجه داشته باشيم پيوستن به معاهدات برن ( کپي رايت ) و رم براي ما تعهد اجرايي قوي ندارد .تنها معاهده‌اي كه تعهد اجرايي دارد و براي دولت ها مسئوليت آور است موافقت‌نامه تريپس است.  

اولويت ما پيوستن به دو موافقت‌نامه برن و رم است که در اصل همان مواد موجود در تريپس را در بر مي گيرد، با اين تفاوت که اين دو معاهده ( برن و رم ) الزام آور نيست و آن يکي ( معاهده تريپس ) الزام آور است. بنابراين بايد قوانين ملي را به روز كنيم و از امتيازات آن دو معاهده بهره‌مند شويم، در مواردي هم كه سؤال يا ابهامي داريم مي‌توانيم از سازمان مالكيت فكري كمك بگيريم. مثلاً ما در سال 1386 به معاهده pctپيوستيم اما هنوز اجرايي نشده چون زيرساخت‌هاي لازم را نداريم . آن‌ها حاضرند تمام كمك‌هاي فني و حقوقي را به ما برسانند تا اجرايي شود.     


پيوستن به کپي رايت هم به نفع ما و هم به نفع جامعه بين المللي است            

نظام مالكيت فكري يك كشور بر حسب اينكه اين كشور توليدكننده فكر است يا سازنده كالا يا مصرف‌كننده متفاوت است.بر همين اساس غير از اتحاديه اروپا نظام مالكيت فكري هيچ دو كشوري يكسان و شبيه به هم نيست. wipo نيز در اين جهت حركت مي‌كند و در زمينه اختراعات به دنبال اين است كه در قوانين ماهوي يكدستي و وحدت رويه ايجاد كند تا اينگونه نباشد كه هر كشوري جديد بودن را براي خودش معنا و گام ابتكاري را به تفسير خودش بيان كند. مثلاً در تفسير معناي جديد بودن يك كشور ديد جهان شمولي دارد و كشور ديگر به بعد ملي توجه دارد. بستگي دارد سطح توسعه آن کشور چگونه باشد و استراتژي‌ او در مالكيت فكري چگونه باشد. بنابراين ما بايد بر اساس نيازهاي كشورمان بايد قانون‌گذاري كنيم. يك سري قدرت‌هاي پشت پرده هستند كه در اين حوزه نفع دارند ونمي خواهند ما به معاهده هاي « برن » و « رم » بپيونديم، بنابراين بهتر است چند كارشناس بي‌طرف مضرات و منافع پيوستن ما به اين معاهدات را بررسي كنند. قوياً اعتقاد دارم پيوستن به اين معاهدات هم به سود ماست هم به سود جامعه بين‌المللي. قوانين ما حتماً بايد به روز شود و خلأهاي قانوني شناسايي و قانون‌گذاري لازم انجام شود.   

تنها کشورهاي گمنام به معاهده « برن » نپيوسته اند         

در بين كشورهايي كه معاهده برن نپيوسته‌اند اگر دقت كنيم مي‌بنيم كشورهاي گمنام و جهان سومي هستند كه ميزان توليدات فكري و فرهنگي آن‌ها به هيچ وجه قابل قياس با كشور ما نيست و اين نوعي توهم و خودكمتربيني است كه تصور كنيم كه پيوستن به برن ما را متضرر مي‌كند. حالا سؤال اين است كه پيوستن ما به برن چه مزايا و مشكلاتي براي ما به وجود مي‌آورد؟           

در جواب اين سوال بايد توجه داشت بيش از 75 درصد كشورهاي عضو موافقت‌نامه «برن» كشورهاي در حال توسعه هستند . خيلي از اين كشورها درجه توسعه يافتگي‌شان اصلاً قابل مقايسه با ما نيست و براي آن‌ها هيچ اتفاقي رخ نداده است. ما اکنون از آثار خارجي بر اساس قوانين داخلي يا از طريق موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه حمايت مي‌كنيم كه اين موافقت‌نامه‌ها همان طور كه گفته شد بعد از انقلاب بسيار است و يا در قالب ماده 6 قانون ترجمه و تكثير كتب مصوب 1352 حمايت مي‌شود كه آنجا بحث معامله متقابل است. در خارج از اين موارد ما از آثار خارجي حمايت نمي‌كنيم و به همين تناسب هم آن‌ها از آثار ما حمايت نمي‌كنند، اين در حالي است كه ما صاحب فكريم، خصوصاً در سال‌هاي اخير گام‌هاي خوبي در اين جهت برداشته‌ايم و بسياري از كتاب هاي ما مي‌تواند آن سوي مرزهاي ما حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشته باشد.  

نظام مالكيت فكري بستر توليد علم را فراهم مي کند          

لازمه توليد علم و انديشه اين است كه بستري را فراهم كنيم كه اول يک صاحب فکر اطمينان داشته باشد از دستاورد هاي فکري خود بهره مند مي شود و دوم اينكه جامعه شرايط و امكان دسترسي به آثار آن‌ها را داشته باشد.ما بايد اين بستر را با قانون‌هاي لازم به وجود آوريم و تنها نظامي كه اين كار را مي‌تواند انجام دهد نظام مالكيت فكري است و تا كنون هيچ بديلي براي آن نبوده است.اين نظام همچنين توازن حقوق خصوصي و عمومي را به خوبي برقرار مي‌كند.متأسفانه بعضا مخالفت‌هاي پشت پرده و منافع افراد سودجو مانع پيوستن ما به اين معاهدات است. مثلاً زماني كه ما لايجه الحاق به سازمان جهاني مالكيت فكري را بعد از آنكه دو بار در مجلس ششم رد شده بود به مجلس برديم، به محض اينكه اين كار انجام شد سر و صداها شروع شد و چه شب‌نامه‌هايي كه پخش نشد مثلاً خود مركز پژوهش‌هاي مجلس چه موضع تندي در رابطه با اين قضيه گرفت و دلائل نادرستي را در عدم الحاق ما مطرح كرد.يقين دارم اگر رايزني‌هاي لازم با مجلس صورت گيرد و نماينده‌هاي ما توجيح شوند از نظر تأييد شوراي نگهبان مشكلي نداريم طرح تهيه و تدوين اين لايحه نيز برعهده وزارت ارشاد است. اما بخش مربوط به مالكيت صنعتي برعهده قوه قضاييه است.          

داستان لايحه مالكيت ادبي هنري                    

در استفتائي كه از مقام معظم رهبري در سال 1373 داشتيم ايشان در آن سال فرمودند كه در رابطه با بعد خارجي مسئله فعلاً به صلاح نيست و كلاً قضيه را نفي نفرموده بودند. بنده قبول دارم كه پيويستن به اين معاهدات هزينه‌هايي دارد، دادگستري تكليف پيدا مي‌كند، گمرك تكليف پيدا مي‌كند كه جلوي آثار جعلي را بگيرد، نيروي انتظامي تكليف پيدا مي‌كند كه پليس‌هاي تخصصي در اين زمينه تربيت كند. در هفته قبل نيز در كنفرانسي 30 پيشنهاد جهت اجراي بهتر حقوق مالكيت فكري در كشور ارائه داده شد. ما بايد همه اين هزينه‌ها را برآورد كنيم آن وقت برآورد كنيم.خواهيم ديد كه سود آن از هزينه‌هايش بيشتر است.يك كار تحقيقي در وزارت بازرگاني نشان مي‌دهد كه پيوستن ما به كپي رايت تغييرات قابل توجهي در قيمت كتاب‌ها ايجاد نمي‌كند. در زمينه كتب دانشگاهي نيز مي‌توان هم از يارانه‌هاي دولت استفاده كرد هم دايره محدوديت‌ها و استثنائات خود را در بعد قانون‌گذاري گسترش دهيم. چرا كه دامنه استثنائات و محدوديت‌هاي معاهدات بسيار وسيع و دست ما در اين زمينه باز است. مثلاً كپي كردن يك كتاب جهت استفاده شخصي هيچ منعي در دنيا ندارد اما آنچه خلاف قانون است كپي كردن به صورت تجاري و بهره‌برداري وسيع از آن كتاب است.لايحه مالكيت ادبي هنري نيز در حال تدوين است و مراحل پاياني را طي مي ‌كند، تا آنجايي كه ممكن بوده دايره استثنائات را در اين لايحه گسترش داده‌ايم.  

اما درباره چگونگي تدوين اين لايحه اين توضيح را بدهم که در سال 1379 يك كميته‌اي با نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري در سازمان ثبت تشكيل شد. اين كميته با هزينه خود wipo، دو ماموريت را قصد داشت انجام دهد. اعضاي اين كميته 12 نفره که با دقت از كارشناسان و اساتيد مجرب انتخاب شده بودند حدود چهار سال روي مسئله کار کردند تا توانستند 2 لايحه را تأييد کنند. يكي لايحه ثبت اختراعات و طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري بود و يكي هم لايحه مالكيت ادبي هنري. اين کميته لايحه اول را سال 1383 ارائه کرد و 1386 نتيجه گرفت. تدوين لايحه مالكيت ادبي هنري نيز در سال 1383 تكميل شد كه در آن زمان لايحه كاملي بود. در اواخر دولت قبل به هيأت دولت فرستاده شد و برگشت و به جاي آن لايحه ناقص و ابتري تهيه شد که حتي از قوانين و مقررات فعلي به ويژه در حوزه حقوق مرتبط ، ناقص تر بود و با انتقاد زياد اهل فن و حقوق‏دانان مواجه شد و متعاقب آن شوراي اطلاع رساني لايحه قبلي را که برگشت داده شده بود مجددا طي چند ماه بحث کارشناسي به روز کرده است. اين لايحه جديد در صورت نهايي شدن و تصويب مي تواند ضمن تجميع قوانين متفرقه بسياري از خلأ‏هاي موجود در حوزه قانونگذاري را مرتفع سازد.   

وزارت ارشاد در اين باره چه کرده است؟          

همچنين در اين جلسه آزادبيگي؛نماينده دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره مهم‌ترين موانع پيوستن ما به كپي رايت گفت : در مورد موانع پيوستن ما به معاهده «برن» موماً مسائل اقتصادي مطرح مي شود.اما در اصل، اين مسئله درست نيست چون كشورهايي كه در سطحي پايين‌تر از ما از لحاظ اقتصادي و توسعه يافتگي بودند به «برن» پيوستند و موفق شدند. هر چند در ابتداي امر دچار ترديد شدند که البته اين شك و ترديد اجتناب‌ناپذير است اما در كشور ما متأسفانه ترس‌هاي بي‌مورد و دلايل غير كارشناسي از جمله موانع‌ پيوستن به برن بوده است.            

وي بحث خود را باذکر مثالي ادامه داد: ما در وزارت‌خانه چندين مورد گلايه از معاونت سينمايي داشته‌ايم كه چرا آثار سينمايي ما بدون اجازه در خارج پخش مي‌شود و ما هيچ كاري نمي توانيم بكنيم. به نظرم هر چه زودتر بايد به برن بپيونديم چون توليد فكر كشور ما نسبت به خيلي از كشورهايي كه به «برن» پيوسته‌اند بالاتر و بيشتر است و براي اينكه ما بتوانيم اين افكار را صادر كنيم بايد به معاهده «برن» بپيونديم. كشورهاي زيادي هستند كه خواهان چاپ آثار ما در كشور خودهستند.

آزادبيگي با بيان اينکه «يكي از موافقت‌نامه‌هاي لازم‌الاجرا تيريپس است و اين موافقت‌نامه مواد 1 تا 20 معاهده برن را لازم‌الاجرا مي‌داند » گفت : در وزارت ارشاد يك كميته كارشناسي تشكيل شده كه بررسي كند آيا ما به صورت انتخابي به «برن» بپيونديم بهتر است يا اينكه از طريق سازمان تجارت جهاني به صورت اجباري آن را بپذيريم. در همين رابطه وزارت ارشاد همايشي را فراخوان داده است كه يكي از محورهاي اصلي اين همايش بر اين موضوع تأكيد دارد. اين همايش در 27 بهمن برگزار مي‌شود و نتيجه‌اي كه ما از اين همايش مي‌گيريم مي‌تواند پاسخ ما به اين مسئله را به دست دهد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا وزارت ارشاد لايحه‌اي در زمينه مالكيت فكري در دست بررسي دارد يا خير ، چنين گفت: تهيه لايحه‌اي در زمينه مالكيت فكري در برنامه چهارم توسعه بر وزارت ارشاد تكليف شده بود و همايش 27 بهمن به منظور تدوين اين لايحه برگزار مي‌شود.           

زيان هاي فرهنگي نپيوستن به کپي رايت          

محمد حمزه‌زاده؛مديرعامل انتشارات سوره مهر در دومين ميزگرد « حقوق ماکيت فکري » گفت: يكي از مشكلاتي كه عدم اجراي كپي‌رايت در كشور براي ما به وجود آورده ترجمه فله اي كتاب‌هاي كودك و نوجوان کشورهاي ديگر و ورود آن‌ها به بازارهاي داخلي است كه نوعي تهاجم فرهنگي براي ما رقم زده و در اين زمينه آسيب‌هاي جدي به ادبيات كودك و نوجوان ما وارد آورده است. آسيب ديگر دسترسي آسان فرزندان ما به بازي هاي رايانه اي است، بازي هايي که محتواي آنها خشونت و بي بندوباري است و تاثير مخربي بر اذهان فرزندان ما دارد. در حالي که چنانچه کپي رايت در کشور ما اجرا مي شد قيمت اين بازي ها آنقدر گران است که ديگر به اين آساني در دسترس کودکان ما قرار نمي گرفت.

http://www.iricap.com

 

سه‌شنبه 4 اسفند 1388 - 9:37


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری