سه‌شنبه 21 آذر 1396 - 2:35
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

محمدعلي موظف‌رستمي

 

نگاهي نو به بحث اصلاح الگوي مصرف و راه­كارهاي آن

 

 

فرآيند و گفتمان توسعه كه ضامن پيشرفت و رفاه عمومي است، عواقب و پيامدهايي را نيز به همراه دارد كه بي­توجهي به آن، نتيجه­اي جز هدر دادن و تهديد منابع ملّي ندارد. شيوع رفاه و ميل و حرص نسبت به بهره­برداري از دستآوردهاي تكنولوژي و توسعه، گاهي به روندي غيرقابل مهار و بي­­مهابا تبديل مي­شود و ملّتي، ناخودآگاه تمامي منابع و داشته­هاي خود را بدون تأمل نسبت به عواقب مخرّب و زيان­بار آن به قربان­گاه تباهي مي­كشاند. بي­جهت نيست كه رهبر زمان­شناس ما، آغازين سال دهۀ چهارم انقلاب را به شعار محوري « اصلاح الگوي مصرف» مزّين نمودند.

روند رو به رشد و فزايندۀ اسراف و تبذير و تمايل به تجمّل­گرايي، پديده­اي نوظهور و خلق­الساعه در كشور ما محسوب نمي­شود. سالياني است كه متأسفانه اين بيماري مزمن اجتماعي، چهرۀ كريه خود را نمايان ساخته و گويي مسابقه­اي نفس­گير را در خصوص دست­يابي هر چه بيشتر به امكانات رفاهي و دستآوردهاي تكنولوژي و به رخ كشيدن آن در بين عوام و خواص به نظاره نشسته­ايم.

مؤيد اين مدعا، بررسي فرازهايي از سخنان رهبر معظّم انقلاب  در سال­هاي گذشته پيرامون اين مقوله است:

1ـ «2/9/1368»: «اينجانب از اينكه كساني مي­كوشند تا در ميان مردم، رسم تجمّل­گرايي و اسراف و ولخرجي را رواج دهند، شديداً نگران و متأسفم و از اينكه مردم فداكار و انقلابي ايران به مصرف­گرايي سوق داده شوند و قناعت انقلابي را از ياد ببرند، به خدا پناه مي­برم.»

2ـ «14/1/72»: «بسياري به خودشان حق مي­دهند كه نعمت­هاي الهي را بي­حساب و كتاب، مصرف كنند، هيچ ملاحظه­اي نمي­كنند و هيچ حدّي نگه نمي­دارند، حتّي نعمت­هاي الهي را ضايع كنند. چقدر نان ضايع مي­شود، چقدر غذاي طبخ­شده ضايع مي­شود، چقدر ميوه مصرف­نشده ضايع مي­شود و از خانه­ها بيرون ريخته مي­شود. چقدر لباس زيادتر از اندازۀ لازم خريداري مي­شود و در خانه­ها و صندوق­ها مي­ماند براي اينكه يك­بار در مراسمي پوشيده شود. اين­ها اسراف است.»

3ـ «29/12/75»: «در همۀ امور بايد به صرفه­جويي عادت كنيم. صرفه­جويي، يعني آن چيزي را كه قابل استفاده است و مي­توانيم از آن استفاده كنيم. نسبت به امكانات با هوس رفتار نكنيم. دائماً چيزهاي ماندگار را نوكردن، چيزهاي ضايع­نشدني را دور ريختن، روش درستي نيست. به نظر من بايد مسئولان كشور، راه صرفه­جويي و مقابله با اسراف را به مردم ياد دهند. من بصورت كلّي اين را عرض مي­كنم؛ مسئولان دولتي هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتي از اسراف مردم عادّي، مضرتر است. زيرا كه اين اسراف در بيت­المال است.»

4ـ «28/12/76»: «من مردم را به قناعت دعوت مي­كنم. قناعت سرافرازانه، قناعت انسان عاقل و خردمندي كه مي­داند آيندۀ خود را با قناعت تأمين مي­كند و زندگي و روال اقتصادي كشور را تسهيل و به مسئولين كمك مي­كند كه بتوانند تدابير صحيح را در كار ادارۀ مملكت اعمال كنند.»

5ـ «4/10/77»: «لازم است كه به مسئلۀ قناعت اهميت بدهند. اسراف نكردن در مواد غذايي؛ چقدر مواد غذايي دور ريخته مي­شود؟ حتّي اسراف نكردن در مواد دارويي، چقدر مواد دارويي غيرلازم خريده مي­شود و به خانه­ها برده مي­شود و بدون مصرف باقي مي­ماند. عزيزان، يك ملّت حق دارد با رفاه زندگي كند. حق دارد خوش بگذراند. حق دارد از انواع نعم الهي استفاده كند. همۀ قشرهاي يك ملّت هم بايستي بتوانند استفاده كنند ليكن حتّي در مواقعي كه يك دولت و يك ملّت برخوردار از درآمد هستند، اسراف، مضر و مذموم و شرعاً حرام است چه بدتر آن وقتي كه درآمد يك كشور به طور موقّت كم شود.»

فرازهاي فوق در قالب هشدار و در واقع، بعنوان عاملّي بازدارنده و انذاردهنده در خصوص مصرف­گرايي غيرمتعادل و غيرمعقول از سوي معظّم له بيان شده است. چنانچه بررسي روند توسعه در كشور ما نيز بيان­گر رشد روزافزون و بي­رويۀ مصرف و عدم تعادل و تناسب آن با مسئلۀ توليد داخلي بوده است. اما گويا در سال­هاي پاياني دهۀ هفتاد و در تداوم آن، گذار سال­هاي دهه هشتاد اين موضوع شدّت بيشتري يافته، به گونه­اي كه ديگر از قالب هشدار و تحذير و تشويق، به قناعت و به گلايه­مندي از تجمّل­گرايي و اشرافي­گري برخي از افراد تبديل شده است.

6ـ «4/10/78»: «اصل تجمّل، همراه با اسراف و زياده­روي است و بد است. ليكن جنبۀ دومي دارد كه اهميتش، كمتر از جنبۀ اول نيست و آن انعكاس تجمّل شما در زندگي مردم است. بعضي­ها از اين، غفلت  مي­كنند. وقتي شما جلوي چشم مردم، وضع اتاق و دفتر و محيط كار و محيط زندگي را آنچناني مي­كنيد، اين يك درس عملّي است و هر كس اين را مي­بيند، بر او اثر مي­گذارد، فضا را فضاي تجمّلاتي و تجمّل­گرايي و عادت كردن به تجمّل قرار ندهيم.»

7ـ «15/9/81»: «مصرف­گرايي براي جامعه، بلاي بزرگي است. اسراف، روز به روز شكاف­هاي طبقاتي و شكاف بين فقير و غني را بيشتر مي­كند. يكي از چيزهايي كه لازم است براي خود وظيفه بدانيد، اجتناب از اسراف است.»

 

و سرانجام روند اسراف و مصرف­گرايي و ميل به تجمّل و تبذير در جامعه، به حدّي رسيد كه ابتداي دهۀ چهارم انقلاب اسلامي، توسط مقام معظّم رهبري به اصلاح الگوي مصرف نام­گذاري شد. ايشان در گفتمان سالانۀ خويش در مشهد مقدّس نكاتي بسيار محوري و مهم را در اين ارتباط بيان فرمودند:

«يك قدم اساسي در زمينه پيشرفت و عدالت، مسئلۀ مبارزه با اسراف، حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از ولخرجي­ها و تضييع اموال جامعه است. لازم است بعنوان يك سياست، مسئلۀ صرفه­جويي را در خطوط اساسي برنامه­ريزي­هايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم.

صرفه­جويي به معناي مصرف نكردن نيست بلكه به معناي درست مصرف كردن، به جا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، و مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است. مصرف بيهوده و هرز در واقع، هدر دادن مال است. وضع جامعۀ ما به لحاظ مصرف، وضع خوبي نيست. عادت­هاي ما، سنّت­هاي ما، روش­هاي غلطي كه ياد گرفته­ايم. توليد در جامعه هميشه بايد بر مصرف، افزايش و برتري داشته باشد. وقتي جامعه­اي دچار اسراف شد، از لحاظ فرهنگي نيز بر روي او تأثير منفي گذاشته مي­شود. بنابراين، مسئلۀ صرفه­جويي و اجتناب از اسراف، هم اقتصادي است، هم اجتماعي و هم فرهنگي.

مثلاً در مورد نان 33% آن ضايعات است. در مورد آب  22%  از آن هدر مي­رود. مصرف انرژي در كشور ما بيش از دو برابر مصرف متوسط در جهان است. (چه برق و چه حامل­هاي انرژي نظير نفت، بنزين، گاز و گازوئيل).»

عدم فرهنگ­سازي در خصوص استفادۀ درست از دستآوردهاي توسعه، منجر به توليد فرهنگ استفادۀ نابه­جا و ملكه شدن آن در بين مردم شده است. در برهۀ كنوني و با توجه به ايجاد موجي از بحران و ركود فراگير در اقتصاد جهاني، طرح چنين مسئله­اي، خود بيان­گر شناخت دقيق و آگاهانۀ رهبر معظّم انقلاب از چالشي جدّيد در عرصۀ اقتصاد است كه عدم تدبير صحيح و بهنگام در اين خصوص، معضلات بي­شماري را در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتّي فرهنگي در پي خواهد داشت. به همين جهت طرح بحث «اصلاح الگوي مصرف» نمي­بايست تنها در محاق نظريه­پردازي و گفتمان باقي بماند و بيش از هر چيز ديگر، نيازمند بررسي و كنكاش عميق و جامع­الاطراف و سپس ارائۀ راه­كارهايي كاربردي و قابل انجام تا حصول مقصود و رسيدن به ساحل نجات است تا از اين رهگذر، انشاء­الله با تحمل كمترين هزينه و آسيب، علاوه بر حفظ دستآوردهاي ارزش­مند انقلاب و منابع ملّي و ميهني، بستر و زمينه و بهره­مندي نسل­هاي آينده نيز از اين ثروت خدادادي فراهم گردد. تعمق و تأمل در اين وادي، في­البداهه راه­كارهايي محسوس و ملموس را در وادي نظر قرار مي­دهد كه به سمع و نظر خوانندگان اين نوشتار خواهد رسيد:

1ـ جمع­آوري اطلاعات: پيش از برداشتن هر گامي و در هر تجربۀ علمي، جمع­آوري اطلاعات مربوط به موضوع و مقولۀ مورد نظر، بديهي­ترين و ابتدايي­ترين اقدام منطقي قلمداد مي­شود. امروزه اين عبارت كه «هرجا اطلاعات بيشتر وجود دارد، قدرت نيز وجود دارد» به صورت يك اصل قابل قبول، مورد پذيرش واقع شده است. اطلاعات جامع و كامل، خود سبب كاهش هزينه­هاي ناشي از اقدامات غلط و نابه­جا مي­گردد. دست­يابي به اطلاعات غني و گسترده، امكان درك و برداشتي صحيح­تر و اصولي­تر از شاكلۀ موضوع، و پردازشي مبنايي­تر را فراهم مي­سازد. به همين جهت نخستين­­گام در راه اصلاح الگوي مصرف و پيش از هر اقدامي، جمع­آوري تمامي اطلاعات مربوط به اين موضوع است. اطلاعات در خصوص آنكه الگوهاي مصرفي ايرانيان، در زمينه­هاي مختلف چگونه است و اينكه الگوهاي مختلف جهاني و الگوهاي صحيح بومي چگونه مي­تواند باشند و زمينه­ها و بسترهاي دست­يابي به آن­ها چيست؟ در اين راستا تهيۀ بانك جامع اطلاعات و داده­ها در تمامي شئون و حوزه­هاي مختلف و نيز فعاليت­هاي ذي­ربط از تهديد زمان و تضييع فرصت­ها، ممانعت بعمل آورده و سبب تسريع در زمان و عدم اتلاف وقت و انرژي خواهد شد. در واقع، انسان در پرتو مبادلۀ اطلاعات است كه مي­تواند بيانديشد، بيافريند و به واقعيت­هاي تازه، دست يابد و بدين ترتيب، نقشي تعيين­كننده در جهت توان­مندي و بالندگي جامعه ايفا كند.

"برنار سيلوستر" فيلسوف فرانسوي مي­گويد: «ما همچون كودكي هستيم كه روي شانه­هاي موجوداتي عظيم ايستاده است، اگر ­وانيم دورتر و بهتر ببينيم، نه از آن روست كه ديد ما عميق­تر و دقيق­تر از آن­هاست و يا اينكه بالاتر از آن­ها هستيم، بلكه به اين علّت است كه به بركت عظمت و بزرگي آن­ها، بالا رفته­ايم؛ پنج قرن بعد نيوتون با تأييد نظر سلف خود تكرار كرد «اگر من بيشتر از ديگران مي­بينم، تنها به اين علّت است كه بر شانه­هاي بزرگان ايستاده­ام».

2ـ تهيه نقشۀ جامع علمي: پس از فراهم نمودن اطلاعات مرتبط با موضوع، گام مهم بعدي، تهيۀ نقشه و مسير حركت و پيمايش بر اساس نظريات و تئوري­هاي استنباط شده و صورت­بندي­هاي مؤثر و ذي­دخل در بستر اصلاح الگوهاي مصرفي است كه بر اين اساس، در هر يك از حوزه­هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، وظايف و اشتغالات هر فرد و گروه و نهاد، مشخص، و در نتيجه از انجام كارهاي موازي كه خود سرمنشاء اسراف و تبذير است، جلوگيري بعمل آيد و نيز اسباب تسريع در دست­يابي به اهداف فراهم گردد.

نكتۀ حائز اهميت آن است كه در تهيۀ نقشۀ جامع، پرداختن به تمامي زوايا و اضلاع و نقاط و نكات مهم و محوري مي­بايست، مورد مداقه و منظور نظر قرار گيرد چنان­كه مثلاً بحث آمايش سرزميني و توجه به پراكنش جمعيتي، پتانسيل مصرف انرژي در هر منطقه، عادت­ها و عرف­هاي مناطق مختلف در بحث مصرف حامل­هاي انرژي، تنوع و تكثر اقليمي و نژادي و نقش آن در چگونگي و ميزان بهره­مندي از انواع گزينه­هاي حامل انرژي بومي توسط ساكنين هر منطقه و به عبارت بهتر، تعيين جغرافياي الگوي مصرف، بر اساس مناطق مختلف، خود مي­تواند از محورهاي قابل توجه در ترسيم نقشۀ جامع محسوب گردد. در اين خصوص، بهره­گيري از تجربيات و توان­مندي­هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، صاحب­نظران و متخصصان مجرّب، نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه نيز مي­بايست ملحوظ قرار گيرد.

بهره­گيري از رهآورد علمي و ماحصل تجربي ساير كشورها در بهره­وري از منابع عمومي ملّيشان، به طور قطع، محمل و دستآويزي مناسب براي برنامه­ريزان و طراحان و تئوري­پردازان محسوب مي­شود چرا كه امروزه موضوع بهره­وري بالا و بهره­مندي درست از داشته­ها و سرمايه­هاي يك كشور، خود به مبحثي علمي و قابل توجه تبديل شده است. استفاده از علوم و تجربيات ديگران، عامل بسيار مهم در جلوگيري از هدر رفتن وقت، انرژي و پيمودن راه­هاي پيموده­شده و به مرحلۀ تجربه درآمده، ناصواب خواهد بود و در عوض، احصاء متدهاي موفق و قرين به توفيق، با كمترين هزينه و بيشترين دستآورد، روشي توأم با عقلانيت است كه محل ترديد و تشكيك نمي­باشد.

در قرون گذشته و در اوج شكوفايي و درخشش تمدّن اسلامي، غربي­ها با اعتصام به دستآوردهاي اين تمدّن بزرگ، اكنون به تعالي علمي رسيده­اند و نامعقول نيست اگر ما نيز از دستآوردهاي مثبت و مطلوب آنان در راه برتري و استعلاي خويش، بهره­مند شويم و از اين رهگذر، گامي هر چند اندك در راه غنا و تعالي دوبارۀ تمدّن كهن خويش، برداريم. اما نكتۀ ظريف و بسيار مهم در اين فرآيند، مسئلۀ بومي­سازي علوم و تجربيات وارداتي از سويي و نيز بسترسازي و فرهنگ­سازي متناسب با آن، از سوي ديگر است. ترديدي نيست كه بسياري از كاركردهاي صرفه­جويانه و اشكال صحيح مصرف در كشورهاي موفق را مي­توان الگوبرداري نمود. پيش از آن اما مي­بايست نسبت به تنقيح و بازآرايي آن­ها متناسب باطبع و عرف و ظرفيت پذيرش جامعۀ ايران، اقدام كرد. مصداق بسيار كوچك آن را در نوع استفاده از آب مي­توان عنوان نمود. اهتمام ايراني مسلمان نسبت به عباداتي نظير غسل، وضو و اجتناب از نجاسات، به طور طبيعي سبب استفادۀ بيشتري از آب مي­شود و به همين جهت، ميزان و سرانۀ مصرف آب در خصوص يك فرد مسلمان و غيرمسلمان قابل مقايسه نمي­باشد. و بر همين اساس، انتظار انطباق كامل الگوهاي مصرفي كشورها با يكديگر، چندان منطقي و معقول نيست. همين استدلال در بوتۀ مثال، در خصوص ميزان مصرف بنزين و يا نان نيز مشهود است. چنانكه فراهم آوردن بستر و ساز و كار مقدماتي مسئله، در وهلۀ نخست در برآورده شدن انتظار مصرف صحيح، ضروري و غيرقابل اجتناب است. توجه به اين نكته كه چه ميزان بنزين در ترافيك سنگين شهرهاي بزرگ هدر مي­رود و يا آنكه عدم وجود وسايل نقليۀ عمومي در سطح گسترده و عام آن، ميل و رغبت به استفاده از اتومبيل­هاي شخصي را بر مي­انگيزد و نيز بي­توجهي نسبت به كيفيت پخت نان، سبب افزايش دور ريز آن مي­شود، خود نمونه­هايي در تأييد موارد فوق قلمداد مي­شود. به همين لحاظ صرفاً گرته­برداري و كپي كردن الگوهاي غربي در كشور ما، به دليل تفاوت­هاي رفتاري، اعتقادي و فرهنگي، نه تنها پاسخ­گوي اين نياز دامنه­دار نيست بلكه در مواردي، سبب روي­گرداني و بي­توجهي عامۀ مردم، در نتيجه، عدم اجراي صحيح و متعارف موضوع خواهد شد.

از محورهاي بسيار مهم در حيطۀ اين بحث، چگونگي مديريت در روند شكل­گيري، ساختارمندي و شيوه­هاي اجرايي است، به گونه­اي كه پيش از هر اقدام عاطل و بيهوده و به منظور پرهيز از موازي­كاري­ها و بروز ناهماهنگي­هاي ممكن، شاكله و چينش مديريتي صحيح، مي­بايست در رأس توجه قرار گيرد. به گونه­اي كه مثلاً در حوزۀ مديريت كلان، زمينه­هاي پيش­گيري از ورود كالاهاي فاقد توجيه و منجر به اسراف، فراهم گردد. روند تحقق اهداف اصل 13 در توسيع وسايل حمل و نقل عمومي و ساير بندهاي مربوط به آن شتاب بيشتري پذيرد. به چالش عظيم ترافيك در شهرهاي بزرگ، توجه بيشتري معطوف شود. نسبت به جداسازي آب آشاميدني و آب مصرفي اقدام گردد و به ساير راه­كارهايي كه در عرصۀ مديريت كلان قابل تحقق مي­باشد، التزام و مساعي وافي مبذول شود.

3ـ بكارگيري منابع انساني متخصص و كارآمد: شاكله و ساختار يك طرح، هر اندازه هم كه از صحّت تدبير و اتقان و ابتناء نظري مناسبي برخوردار باشد اما به هنگام ورود به مرحلۀ عملّياتي و اجرايي شدن، اگر توسط عوامل و نيروي انساني نابلد و غيرمتخصص جنبۀ تحقق پيدا كند،‌ توفيق و فرجامي مطلوب نخواهد يافت. واقعيت آن است كه ضلع منابع انساني مجري در فرآيند تحول در مسير اصلاح الگوي مصرف را مي­بايستي هم­وزن با ساير گزينه­هاي مرتبط، منظور نظر قرار داد.

در حوزۀ مديريت مياني كه شامل تمامي وزارت­خانه­ها، نهادها، سازمان­ها و ارگان­هاي دولتي، نيمه­دولتي و حتّي خصوصي كه به نوعي با دولت در ارتباط مي­باشند، مي­شود، خود مي­بايستي پيش­قراول و پرچم­دار حركتي فراگير و اشاعه­دهندۀ صرفه­جويي و بازدارندگي در نوع مصرف و پرهيز از افراط­ها در اين زمينه باشند. بدون ترديد، شناخت مبادي اسراف، چرايي افراط در مصرف آب و برق و گاز و تلفن و بنزين و كاغذ و بودجه و اعتبار و غيره و ذلك، در حيطۀ فعاليت­هاي هر نهاد و مجموعه­اي قابل تشخيص و احصاء مي­باشد. البته اين تمام ماجرا نيست، چه بسيار موارد و فقرات كه مورد اشاره قرار نگرفته اما با جزء­نگري و موشكافي، سهمي بسزا در جلوگيري از تهديد منابع و درآمدهاي ملّي دارند و سرانجام در حوزۀ مديريت خُرد و عمومي، مهم­ترين و صحيح­ترين شيوه و ساز و كار مألوف و معقول، بحث فرهنگ­سازي و آن هم با تأکيد بر وجه اثباتي و تشويقي آن و نه صرفاً تكيه بر نفي و پرهيز دادن است. بدون شك بازنمايي و بازگويي اين واقعيت كه تعادل و اعتدال در نحوۀ برداشت از منابع، در حدّ نياز با تأکيد بر اصل نفع و منفعت و نيز اصل پس­انداز براي فرزندان و آيندگان و تبليغ در اين عرصه و نيز ايجاد ساز و كارهاي مناسب جهت تشويق و ترغيب افراد حقيقي و حقوقي، مورد پذيرش و اتفاق اكثريت مردم نيز خواهد بود و تبيين رابطه و معادلۀ قناعت و اعتدال در مصرف از سويي و منافع فراوان آن از سوي ديگر، خود بستر تحقق اين  مهم را ميسّر خواهد نمود.

در ذيل همين بحث، ايجاد نگرش يا نگاه برنامه­محور بر اساس توسعۀ پايدار و چشم­انداز بيست­ساله، مي­بايست مطمح نظر قرار گيرد. برنامه­ريزي متوازن و متعاقباً توزيع و توسعۀ پايدار كه طبيعتاً ملتزم رويكردي تعديلي و تكليف­مدارانه هم­راستا با رشد جامع­الاطراف كشور است، در بطن چنين مديريتي قرار خواهد داشت.

بر اساس پژوهش­هاي علمي و جامعه­شناسانه، در كشورهاي در حال توسعه كه كشور ما نيز در زمرۀ اين دسته قرار مي­گيرد، روح حساب­گري از رشد بسيار بالايي در بين افراد جامعه برخوردار است. در چنين جوامعي، افراد براي كسب مال بيشتر، به سوي انواع وسايل و حرفه­ها و فعاليت­ها مانند تجارت و صنعت و توليد، و كسب مال و در آمد بيشتر كشيده مي­شوند. اين­گونه جوامع به تدريج به سمت و سويي مي­روند كه در آن نه كسي حاضر است چيزي را براي خاطر فرد ديگري ببخشد، و نه رغبت دارد بدون اكراه، چيزي را به ديگري بدهد. مگر آنكه اين دهش به ازاي هديه يا كاري باشد كه او بتواند آن را دست كم هم ارز و برابر با چيزي كه خودش داده است، تلقّي كند، و به طور كلّي عقل و انديشه، احساس و عواطف را تحت­الشعاع قرار مي­دهد. برونداد بارز اين نوع زندگي، رفاه­طلبي و ميل به مصرف بيشتر، به جاي توليد است. در يك­سوي قضيه توليدگران و سرمايه­داراني وجود دارند كه در پي فروش گسترده و روزافزون محصولات خود مي­باشند و در سوي ديگر، مصرف­كنندگاني قرار مي­گيرند كه در به روز كردن و آنلاين­بودن با آخرين دستآوردهاي دنياي جدّيد، با يكديگر مسابقه مي­دهند. يك طرف به سودهاي كلان مي­رسند و حساب­هاي بانكيشان روز به روز پر و پيمان­تر مي­شود و در طرف مقابل، جيب­ها براي خريد مدل­هاي جدّيد البسه و اجناس شيك و پر زرق و برق، خالي و خالي­تر مي­شود. به گونه­اي كه بسياري از افراد طبقۀ متوسط، براي جا نماندن از قافله مبهوت مانده، به بيماري جذاب مصرف­گرايي از گرفتن وام­هاي سنگين و تحمل فشارهاي اقتصادي و مضايق مالي كه خود پيامدهاي ناگواري براي بسياري از خانواده­ها ايجاد مي­كند، ابايي ندارند. در طبقۀ فرادست متوسط جوامع شهرنشين نيز حكايت به گونۀ ديگري رقم مي­خورد. ميل به اشرافي­گري و به تبع آن، بسياري از ارزش­ها نظير ايثار و از خود گذشتگي، رسيدگي به هم­نوع و زيردستان و بسياري از مفاهيم معنوي و ارزشي ناخودآگاه به بوتۀ فراموشي سپرده مي­شود.

آري اين­ها از عواقب غيرقابل اجتناب توسعه است. بنابراين وقتي گفته مي­شود كه بسياري از مفاهيم وارداتي را مي­بايست به شيوۀ بومي آن متحول نمود و ابتدا بستر و فرهنگ و شيوۀ صحيح مواجه شدن آن را به مردم آموخت، سخن نابه­جايي نيست؛ كما اينكه حتّي خود غربي­ها نيز متوجه اين معضل شده و براي آن چاره­انديشي نموده­اند و شايد به همين علّت است كه اكنون هجمۀ تبليغي سرمايه­داري جهاني، متوجه كشورهاي جهان سوم و يا در حال توسعه شده است و آنان به انحاء مختلف مي­كوشند تا محصولات خود را به شكل انبوه، به اين­گونه جوامع تزريق نموده و با ترغيب مردمان اين كشورها به مصرف­گرايي بيشتر، سودي كلان و بادآورده را نصيب خود سازند.

4ـ اطلاع­رساني: گردش آزاد اطلاعات و روزآمد بودن آن در زندگي انسان­هاي امروزي بسيار بااهميت است. نياز به اطلاعات در امر برنامه­ريزي، سياست­گذاري و تصميم­گيري به حدّي مؤثر است كه برخي كشورها، اطلاعات را در رديف مواد انرژي­زا مي­دانند.

موضوع تبليغات را از جنبه­هاي مختلف و با تأثيرات متفاوت، حول محور اصلاح و تعديل مصرف مي­توان بررسي كرد. و سئوال اساسي در اين خصوص، آن است كه آيا با استفاده از تبليغات و اطلاع­رساني و آموزش رسانه­اي مي­توان موج و يا تأثير قابل قبولي را در افكار عمومي در اين جهت ايجاد كرد يا خير؟

امروزه عمده­ترين نقشي كه وسايل ارتباط جمعي بر عهده دارند، عبارتست از: فرهنگ­سازي، آموزش، اطلاع­رساني و ايجاد مشاركت اجتماعي. "س.پ. اسكات" اولين سردبير روزنامۀ گاردين در اين­باره مي­گويد: «مطبوعات و رسانه­ها به عنوان وسايل ارتباط جمعي، دو نوع نقش و كاركرد دارند:

1ـ نقش و كاركرد اطلاع­رساني؛

 2ـ نقش و كاركرد بيان عقايد.»

"مرتن و لازار سفلد" در كتاب ارتباط، سليقۀ مردم و عمل اجتماعي سازمان­يافته‌‌، وظايفي را براي وسايل ارتباط جمعي قائل شده­اند كه عبارتست از:

1ـ وظيفۀ اخلاقي (حمايت از هنجارهاي اجتماعي)؛

2ـ امكان اعطاي پايگاه اجتماعي؛

3ـ برخي وظايف نامطلوب (مانند تخدير اجتماع).»[1]

از همين روست كه، اطلاع­رساني را از جنبه­هاي متفاوتي در ارتباط با موضوع بحث، قابل بررسي مي­دانيم. به عنوان مثال، فيلم­ها و سريال­هاي اخير تلويزيون يا رسانۀ ملّي را در نظر بگيريد. در كشور ما كه تلويزيون خصوصي وجود ندارد و با چشم­پوشي از درصدي از افرادي كه با استفاده از شبكه­هاي ماهواره­اي، اوقات فراغت خود را پوشش مي­دهند، بدون ترديد، تمامي نگاه­ها منعطف و معطوف به برنامه­هاي صدا و سيماست. در وسايل ارتباط جمعي دولتي، طبيعتاً توجه به بُعد فرهنگي مسئله، وجه بارزتري مي­يابد. چنان­كه امام خميني ـ رحمت الله تعالي عليه ـ صدا و سيما را دانشگاه عمومي ناميدند و اين سخن به صورتي علمي­تر از سوي دانشمندان علوم ارتباطات، مورد تأييد واقع شده است. آنان رسانه­هاي ارتباطي را آموزش­دهنده مي­دانند و بر اين بُعد از كاركردهاي آن، تأکيد بيشتري مي­ورزند؛ زيرا مردم، همواره از آن­ها تأثير مي­پذيرند. رسانه­ها فراهم­آورندۀ دانش و شكل­دهنده ارزش­هايند. هنگامي كه وظايف آموزشي ويژه­اي بر عهدۀ نظام­هاي ارتباطي نهاده شود، آن­ها اغلب در زمينه­هايي مؤثرتر خواهند بود كه نظام­هاي آموزشي رسمي در آن­ها، بي­تأثيرترند.

در ميان رسانه­هاي جمعي، راديو و تلويزيون از لحاظ آموزش غيررسمي، جايگاه ويژه­اي دارند. اگر از خصلت سرگرم­كنندۀ راديو و تلويزيون بگذريم، اين وسايل به دليل بُرد وسيعشان، يكي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند. كاربرد راديو و تلويزيون در آموزش غيررسمي كشورهاي مختلف، شديداً تابع هدف­هاي توسعه و رشد آن كشورهاست. ناگفته پيداست كه شيوۀ صحيح مصرف، نياز به فرهنگ­سازي و آموزش دارد و بخش اعظم اين رسالت بزرگ، بر عهدۀ رسانۀ ملّي قرار مي­گيرد. تلويزيون مي­تواند با پخش فيلم­ها و سريال­هاي سرشار از تجمّل و مصرف­گرايي، عليه و يا بالعكس با نمايش قناعت و پرهيز از اسراف، له اين هدف بزرگ گام بردارد. صدا و سيما مي­تواند با پخش آگهي­هاي بازرگاني مشوّق مصرف­گرايي، ناخودآگاه، اسراف و تبذير را تبليغ كند و يا به عكس آن، با پخش فيلم­هاي آموزشي مستند، از شيوه­هاي صحيح مصرف و قناعت­گرايي از فرهنگ مناطق بومي و نژادي خود و يا ساير كشورها، گامي مثبت در اين راه بردارد. پس از راديو و تلويزيون، و در رده­هاي بعدي، شبكۀ بزرگ تبليغي سنّتي، متشكل از روحانيون و ائمۀ جمعه و جماعات كه از مهم­ترين گروه­هاي مرجع جامعه محسوب مي­شوند، نقشي بسزا را در اين خصوص مي­تواند ايفا نمايد كه در بخش­هاي بعدي اين نوشتار، به تشريح آن خواهيم پرداخت.

از ديگر موارد اطلاع­رساني و تبليغات در اين زمينه مي­توان به نقش بسيار مهم مطبوعات، سينما و اينترنت و فضاي مجازي و سايبر علي­العموم اشاره نمود. تأليف مقالات مختلف و كتاب­هاي مرتبط با موضوع بحث نيز در زمرۀ اقدامات مثمرثمر قلمداد مي­گردد.

در بخش تبليغات سنّتي و رو در رو، اختصاص بخشي از سخنراني­ها، مواعظ و منبرها با بهره­گيري از آيات و روايات و تطبيق آن با مسائل مستحدثه توسط شبكۀ تبليغ روحانيون مستقر در تمامي نقاط كشور، همچنين ائمۀ جماعات مساجد و امامان جمعه شهرها و مراكز استان­ها، بخشي از تبليغ مورد نظر را در بر مي­گيرد.

حمايت و تشويق سينماگران به پرهيز از اشكال و زواياي پر تجمّل در فيلم­ها و به عكس، بهره­مندي از شيوه­هاي متناسب با ارزش­هايي نظير اعتدال و رعايت اخلاق صحيح مصرف، بحثي قابل قبول در اين حيطه ارزيابي گردد.

تخصيص مباحث و مقالاتي مرتبط با بحث الگوي مصرف در جرايد، مطبوعات و مجلات نيز بخش ديگري از اقدامات مؤثر در اين خصوص مي باشد. ذكر اين نكته ضروري است كه همگان بايد بدانند و به اين تحليل دست يابند كه رعايت اعتدال در مصرف، نفعي فراگير دارد و انتفاع آن، نصيب فرد فرد ايرانيان خواهد شد و لذا نمي­بايست اين مقوله و مبحث را به گونه­اي قلمداد نمود كه شائبۀ دولتي بودن پيدا نمايد. اين معضل، يك ناهنجاري ملّي است و ارتباطي با نظام يا حكومتي خاص ندارد. رفع عادات و عيوب و نواقص در هر كشور و نزد هر ملّت و جامعه­اي با هر گرايش و سليقه و مكتبي، پسنديده و قابل قبول خواهد بود. تبيين اين حقيقت توسط رسانه­ها، از درجۀ اهميت بسيار بالايي برخوردار است. نقش اصلي رسانه­ها در اين خصوص آن است كه همگان خود را مرتبط و درگير با اين موضوع، تلقّي نمايند نه آنكه آن را تنها در وظايف و حيطۀ فعاليت­هاي نظام و حكومت بدانند.

بهره­گيري از فضاي مجازي و اينترنت كه گسترۀ فراگيري و شمول آن به ويژه در بين جوانان و نوجوانان روز به روز بيشتر مي­شود نيز از سويه­هاي ديگر حوزۀ تبليغ و اطلاع­رساني محسوب مي­شو، كه بر حسب اتفاق شايد بتوان گفت؛ اكنون تأثير و نفوذ آن در بين اقشار جوان­تر، بيش از رسانۀ ملّي است. اما متأسفانه در اين خصوص نيز انديشه و ارادۀ لازم جهت بهره­مندي بايسته از اين ظرفيت و خاستگاه تأثيرگذار، وجود ندارد.

فرهنگ­سازي، توجيه مستدل وبلاگ­نويسان و مديران مسئول پايگاه­هاي اطلاع­رساني، ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و در مجموع، اهتمام به تحقق مكانيسمي فكورانه و جهت­بخش، نه تنها در بحث اصلاح الگوهاي مصرف، بلكه در بسياري از زمينه­هاي ديگر فرهنگي و اجتماعي مي­تواند مثمر ثمر واقع شود. خلاصه اينكه رسانه­هاي جمعي دربارۀ ميزان و انواع اطلاعاتي كه در كشورهاي در حال توسعه در دسترس مردم قرار دارد، مي­توانند مشاركت كنند. آن­ها مي­توانند افق­ها را گسترش دهند، به انتقال فكر كمك كنند و سطح فكر فردي و ملّي را بالا ببرند. توسعۀ اقتصادي جز در صورت تحقق توسعۀ اجتماعي، ميسّر نيست و توسعۀ اجتماعي خود مستلزم بسط آموزش و اطلاعات است، بنابراين، بايد پذيرفت كه وسايل ارتباط جمعي، تأثيري قطعي بر توسعۀ فرهنگي و از خلال آن، توسعۀ اقتصادي خواهند داشت.[2]

  

آموزش و پرورش و اصلاح الگوي مصرف:

چندي پيش در يكي از جرايد، پيرامون خاطرات فردي كه در مالزي زندگي كرده، مطالبي عنوان شده بود. از جمله آنكه در مالزي و در مباحث آموزش مدارس، موضوع توسعه و پيشرفت كشور به صورت جدّي مطرح و مورد تبيين قرار مي­گيرد. به طوري كه افكار دانش­آموزان به گونه­اي جهت داده شده كه حتّي به والدين خود در خصوص عدم رعايت هنجارهاي مرتبط با پيشرفت كشور، تذكر داده مي­شود. در ادامه، وي اشاره كرده بود كه خود من شاهد بودم فرد بزرگسالي، زبالۀ كوچكي را در كنار خيابان گذاشت، اما فرزند او برگشت و زباله را با خود حمل نموده و داخل سطل آشغال نصب­شدۀ كنار خيابان انداخت و به پدر خود توضيح داد كه اين كار، سبب اتلاف وقت و صرف هزينه است چرا كه به خاطر همين سهل­انگاري، افرادي مي­بايست زباله­هاي ريخته شده در سطح خيابان­ها را جمع­آوري و داخل زباله­دان بريزند كه باعث صرف وقت و پرداخت هزينه­اي به اين افراد مي­شود و همين امر، توسعه و پيشرفت كشور را به تعويق مي­اندازد. شايد اين مسئلۀ جزئي، چندان به چشم نيايد و كسي اهميت خاصّي براي آن قائل نشود، اما همين نكات ظريف، وقتي كه رعايت نمي­شوند، خود به معضلاتي جدّي و هزينه­بر تبديل مي­گردد. مقصود ما اين است كه آموزش و پرورش، جايگاه و خاستگاهي بسيار مهم در راستاي اصلاح ناهنجاري­ها و معضلات اجتماعي و فرهنگي است و التزام به امر اعتدال و قناعت و اصلاح الگوها نيز جداي از اين مقوله، محسوب نمي­شود. بسياري از خصيصه­ها و خصلت­هاي آدمي در دوران كودكي و جواني شكل مي­گيرد و بر همين وصف، خانواده و مدرسه، دو عامل اساسي در آموزش، و ايجاد خصلت­هاي نيكو در افراد محسوب مي­شوند.

در بحث­هاي پيشين اين نوشتار، به موضوع فرهنگ­سازي متناسب با هر مقوله، به ويژه بحث توسعه اشاره شد و اكنون مي­گوييم؛ چه خوب است كه اين فرهنگ­سازي از سنين پايين و رده­هاي آموزشي آغاز شود. اين مهم، با مسئله توسعۀ كشور در چشم­انداز بيست­ساله نيز تناسب دارد. اگر تاكنون برنامه­هاي كوتاه­مدّت و ميان­مدّت پنج­ساله در دستور كار سكانداران و برنامه­ريزان كشور قرار داشت، اكنون با در افكندن برنامه­اي بيست­ساله، در جهت پيشرفت پايه­اي و زيربنايي كشور، اين فرصت و بستر را فراهم ساخته است تا نگاهي دگرباره در جهت­گيري­هاي آموزشي داشته و مسير صحيح كشورهايي را كه در اين زمينه پيموده­اند، متناسب با فرهنگ ملّي و بومي خود در دستور كار قرار دهيم. از جمله اين بازنگري­ها، تلاش در جهت تغيير و تصحيح نگرش دانش­آموزان نسبت به استفادۀ صحيح و معتدل،‌ ايجاد نگرش قناعت­محور و پرهيز از اسراف، با تقويت روحيه و عِرق ملّي و پاي­بندي نسبت به پيشرفت كشور است. شايد از همين مراحل است كه مي­توان زمينۀ جلوگيري از فرار مغزها را نيز فراهم آورد. آنگاه كه دانش­آموزي روحيۀ تعهد نسبت به كشور خويش داشته و آينده و پيشرفت آن برايش مهم باشد و منافع ملّي را بر منافع شخصي صرف، ترجيح دهد و آن­گاه كه اين عادت و خوي و خصلت براي او ملكه شود، ديگر هيچ­گاه زرق و برق و تبليغات كشورهاي توسعه­يافته، چشم و گوش او را مسحور خود نمي­سازد. اگر از كودكي به او بياموزند كه براي پيشرفت مام ميهن بايد از خودگذشتگي داشته باشد و بر بعضي خواسته­ها و نفسانيات پاي گذارد و قناعت پيشه سازد و اعتدال بورزد، آن­گاه در سنين بالاتر نيز هيچ­گاه منافع ملّي را بر رفاه شخصي ترجيح نخواهد داد و دانش و آگاهي و خلاقيت خود را در خدمت ملّت و ميهن خويش قرار مي­دهد. آري، حقيقت مطلب آن است كه نظام آموزشي ما نياز به بازكاوي و بازنگري و نوسازي دارد و چه بهتر كه به بهانۀ اصلاح الگوي مصرف، اولين قدم در همين راستا برداشته شود.

 

آيات و روايات و پرهيز از اسراف:

"...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين" (...و بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد).[3] آيۀ شريفۀ فوق را خداوند كريم با عبارت «يا بني­آدم» آغاز نموده است. پس خطاب آن به تمامي انسان­هاست كه مي­فرمايد از مواهب الهي استفاده كنيد، اما اسراف نورزيد. اسراف، عبارت از بيهوده خرج كردن مال، حيف و ميل كردن و زياده­روي است. همچنين خداوند مي­فرمايند: "...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (شما از ميوۀ آن به هنگامي که بار مي­دهد، بخوريد و روز چيدنش حق آن را [به مستمندان] بپردازيد ولي زياده­روي نکنيد که او مسرفان را دوست ندارد).[4]

در بخش ديگري از آيات كريم، خداوند اسراف را تنها در خوردن و آشاميدن ندانسته و اسراف و زياده­روي در نفس را نيز مذموم شمرده است: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ..." (بگو: اي بندگان من که بر خويشتن زياده­روي روا داشته­ايد! از رحمت خدا مأيوس نشويد...).[5]

توجه ويژه به بحث اسراف در آيات قرآن كريم، بيان­گر اهميت اين موضوع و پرهيز از آن مي­باشد. مواهب و نعمات الهي، بي­شمار و فزون از تصوّر آدمي است. خداوند صانع و هستي­بخش، قسمت و روزي هر جنبده­اي را مقرر فرموده است اما افسوس كه برخي از آدميان، تنها به روزي خود بسنده نمي­كنند و حرص و طمع، آنان را از دايرۀ تقوي و خودنگهداري خارج مي­سازد، از همين روي در تضييع حقوق ديگران نيز خود را مجاز مي­دانند. اسراف نيز در زمرۀ اين قبيل خواسته­هاي نابه­جاست. وقتي فردي به خود اجازه مي­دهد و خود را محق مي­داند كه در بهره­مندي از مواهب الهي، هيچ حد و حدودي را رعايت نكند، او مصداق «مسرفين»‌خواهد بود و بلاشك مشمول عذاب الهي مي­گردد. اينكه فردي بگويد من با دارايي خود، مجوز استفاده از هر چيزي را دارم، از منظر اجتماعي و عرفي، جاي خرده­گيري ندارد اما با داشتن ديدگاهي اخلاقي و معنوي، او مي­بايست خود را مكلّف به رعايت حق­الناس و حق­الله بداند. اينكه انسان، خود را مكلّف به رعايت اوامر و نواهي الهي بداند، در دايرۀ حقوق و قوانين مدني، قابل احصاء نيست، بلكه خواسته­اي دروني و اخلاقي محسوب مي­گردد. البته منظور نمودن ساز و كارهاي تشويقي و تنبيهي در جهت سوق دادن اذهان و افكار به سمت اعتدال اجتماعي، دور از دسترس نيست اما چگونه فردي متمكن را مي­توان مجبور ساخت كه مثلاً هر ساله سرويس مبلمان خود را عوض نكند و يا از ماشين­هاي خارجي مدل جديد استفاده ننمايد اما از منظري اخلاقي و در دايرۀ دين­مداري، فرد نبايد تنها به خود بيانديشد بلكه بايد منافع ملّي و اجتماعي را نيز مدّ نظر قرار دهد و آن­گاه كه جامعه و كشور خود را نيازمند از خودگذشتگي خويش تشخيص دهد، خود را ملزم به قناعت و اعتدال نمايد، هر چند كه قناعت و اعتدال به گفتۀ بزرگان دين ما، بزرگ­ترين ثروت محسوب مي­شوند.

 

اعتدال و روايات: 

"...اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى..." (...به مساوات رفتار کنيد که آن به تقوا نزديک­تر است...)[6] اعتدال كه از عدل و عدالت مشتق شده است، به معناي ميانه­روي و دوري از افراط و تفريط است. دين اسلام بر آن است تا با ارائۀ راه­كار و دستورالعمل، پيروان خويش را بر صراط اعتدال نگاه دارد. اصولاً اسلام، دين اعتدال است. برخي معتقدند يهود، دين افراط و مسيحيت دين تفريط است اما اسلام در اين ميان، اعتدال و ميانه­روي را برگزيده و از همين روي، مي­توان اسلام را دين اعتدال نام نهاد.

تخلق به اعتدال و ميانه­روي، مانع اسراف و تبذير خواهد شد. در اين صورت فرد چه در جايگاه فقر و ناداري و چه در جرگۀ اغنياء به واسطۀ همين خلق و خوي پسنديده، نه به ذلّت و زبوني و دريوزگي گرفتار خواهد شد و نه آنكه به ورطۀ تجمّل­گرايي و اسرافي­گري در خواهد غلطيد.

اعتدال از منظر اسلام، نه تنها در مباحث مادّي و اقتصادي بلكه در تمامي جوانب و شئون زندگي مسلمانان، قابل تعميم و تصديق است چنان­كه حتّي اين مقوله در بحث عبادات نيز دخول دارد.

سعدي ـ عليه الرحمه ـ نيز مي­گويد:

نه چندان بخور كز دهانت برآيد

نه چندان كه از ضعف جانت برآيد

قرآن كريم، امّت اسلامي را، امّتي ميانه و وسط معرفي كرده است و پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ همواره مردم را به ميانه­روي توصيه فرموده­اند.

امام حسن عسگري ـ عليه السلام ـ نيز در نامه­اي كه براي يكي از شيعيان فرستادند، او را به توان­گري بشارت داده و توصيه فرمودند: «بر تو باد به ميانه­روي و اعتدال و بر حذر باش از اسراف؛ زيرا اين عمل از كارهاي شيطان است».[7]

امام علي ـ عليه السلام ـ نيز در اين­باره فرموده­اند: «ناديده گرفتن برنامۀ اعتدال در زندگي، باعث فقر و بدبختي مي­گردد».[8]

همان­گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، الگوي صحيح مصرف، كم مصرف كردن و يا تفريط در مصرف نيست بلكه مصرف خوب و نيكو مي­تواند در برگيرندۀ معناي فوق باشد. به عنوان مثال برخي به غلط گمان كرده­اند كه حرام كردن زينت­ها و پرهيز از غذاهاي پاك و حلال، نشانۀ زهد و پارسايي است همان­گونه كه خداوند متعال نيز در قرآن مجيد بدان اشاره فرموده است: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ..." (بگو: چه کسي زينت الهي را که خدا براي بندگانش پديد آورده و روزي­هاي پاکيزه و مطبوع را حرام کرده است؟ بگو: اين نعمت­ها در زندگي دنيا براي کساني است که ايمان آورده­اند [هر چند ديگران نيز استفاده مي­کنند] ولي روز قيامت مخصوص ايشان است...). [9]

امام صادق ـ عليه السلام ـ نيز در همين ارتباط فرموده­اند: «ضمانت مي­كنم كسي كه ميانه­روي كند، فقير نشود».[10]

سخن گهربار ديگري از امام علي ـ عليه السلام ـ نيز توجه به اعتدال در معيشت را از مصاديق ايمان بيان داشته است: «انساني كه اين سه خصلت را نداشته باشد، حقيقت ايمان را نخواهد چشيد: ژرف­انديشي در علم دين، شكيبايي در حوادث، اندازه­گيري نيكو در امر معيشت».[11]

  

تبليغ و اطلاع­رساني:‌

در اينكه مردم ايران از هر نژاد، قوميت، ديانت و مذهب نسبت به ميهن خويش از عرق و تعصب ويژه­اي برخوردارند، شك و ترديدي نيست. اين حقيقت در برهه­هاي مختلف تاريخ اين مرز و بوم، و در نسل­هاي متفاوت، به اثبات رسيده است. نمونۀ معاصر و بارز آن، دفاع جانانۀ هشت­ساله در جنگ تحميلي رژيم بعث عراق و استكبار جهاني بوده است.

نكتۀ حائز اهميت در اين خصوص، توجه به علل برانگيختگي اين احساس پاك، نسبت به دفاع ملّي است. چرا كه در تاريخ گذشته نيز كشور ما تهاجماتي را به خود ديده است اما چنين اتحاد و اتفاقي در بيرون راندن مهاجمين، كم­سابقه و شايد بي­سابقه بوده است. وجود رهبر و مرجعي مقبول در ايجاد حماسۀ مذكور و نهضتي فراگير در اين دفاع ملّي را مهم­ترين عامل مي­توان عنوان نمود. اكنون با توجه به دامنۀ فراگير و نگران­كنندۀ افراط در اسراف و تجمّل­گرايي و ناميده شدن سال جاري به حركت در جهت اصلاح الگوهاي مصرف، نيازمند عزمي جدّي و نهضتي ملّي است و اين مهم، نياز به تبليغاتي در خور و برانگيزاننده دارد.

استفاده از شيوه­هاي مختلف و متفاوت تبليغي ـ سنّتي و نوين ـ و بهره­گيري از تمامي ابزارهاي مرتبط با اين مقوله، از وعظ و خطابه و منبر گرفته تا برنامه­سازي در رسانۀ ملّي كه به صورت مجزا بدان پرداخته خواهد شد و نيز مطبوعات، جرايد، پايگاه­هاي مجازي اطلاع­رساني و.... همه و همه مي­بايست بستر ايجاد حركتي فراگير و نهضت­گونه را فراهم سازند.

در اين گستره، توجه به برخي ويژگي­ها و نكات ظريف، پيشرفت­هاي محسوسي را در برخواهد داشت. توجه به خاص و عام بودن مخاطبان، توجه به سلايق و علايق اقشار مختلف، توجه به سطوح فكري و تحصيلي، ميزان درك و پذيرش مطلب، توجه به شاخصه­هاي مصرف مناطق جغرافيايي مختلف كشور، خرده­فرهنگ­ها، بوم­زيست­ها و امثال اين موارد، از جمله نكات مذكور محسوب مي­شوند.

 

الگوي مصرف و اقتصاد اسلامي:

 نظام اقتصادي اسلام كه در قالب آيات و روايات و ساز و كارهاي حكومتي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ ارائه شده است، در برگيرندۀ بسياري از نشانه­ها و راه­كارهاي قابل تعميم در حوزۀ اقتصادي است كه مي­تواند حركت به سمت و سوي مصرف صحيح را رقم بزند. در فرهنگ اسلامي بر تلاش حداكثر و مصرف به اندازه، تأکيده شده است اما در نظام غرب، ‌توليد بيشتر، براي مصرف بيشتر است. متأسفانه در فرهنگ اقتصادي كنوني كشور ما، مصرف بيشتر بر توليد حداقلي، چربشي دارد. نكتۀ محوري در اين بخش، توجه به بحث مهندسي فرهنگي است. در صورتي­كه گزينۀ مذكور كه حدود هفت­سال پيش توسط رهبر معظّم انقلاب مطرح و عنوان شده بود، اگر به درستي مورد تبيين و تحليل قرار ­مي­گرفت و مسير اجرايي خود را مي­پيمود، اكنون مي­توانستيم، مدعي داشتن فرهنگ اقتصادي مبتني بر آموزه­هاي اسلامي باشيم. در چنين فرهنگي، نظام توليد و توزيع و مصرف، تعريف ويژۀ خود را دارند. نظام بانك­داري و تقسيم درآمدهاي ملّي در بين اقشار مختلف مردم از توازن و تناسب عدالت­محوري برخوردار خواهد بود و در كنار آن، ايجاد نگرش و فضاي معنوي، مهم­ترين اهرم در سوق دادن آحاد جامعه به سوي مصرف صحيح و توليد سخت­كوشانه خواهد داشت. نظامي كه كار و تلاش در تأمين روزي خانواده را، عبادت مي­داند و از سوي ديگر، بر قناعت و اعتدال تأکيد مؤكد دارد، بدون شك مي­تواند الگويي صحيح و قابل قبول در گسترۀ اجتماع بشري، در فرهنگ اقتصادي و اجتماعي ارائه نمايد.

 

شناسايي مصاديق اسراف:‌

بسياري از رفتارهاي مسرفانه در كشور، اكنون روندي عادّي و معمولي پيدا كرده است و مردم آن را حقّ طبيعي خود مي­پندارند در حالي­كه اگر واقعيت مطلب براي آنان تبيين و تشريح شود و اين روشن­گري استمرار يابد و مثلاً مردم بدانند كه چه هزينۀ گزافي براي تصفيۀ آب­هاي جاري و زيرزميني و تبديل آن به آب شرب مصروف مي­گردد و نيز وسواس ملّت­ها و جوامع ديگر را نسبت به مايع حيات بفهمند و درك نمايند، آن­گاه شايد كمتر كسي به خود اجازه دهد، تا با آب شرب و تصفيه­شده، به شست­وشوي اتومبيل اقدام كند و يا براي آبياري باغچه، به ميزاني وافر، اين نعمت گران­بها و كم­ياب را به مصرف رساند. هر انساني به طور طبيعي بواسطۀ تعلّق­خاطري كه نسبت به فرزندان خود و آيندۀ آن­ها دارد، به رفاه و برخورداري ايشان از ثروت­ها و منابع ملّي نيز حساسيت خواهد داشت؛ به همين جهت، محتواي روشن­گري­ها مي­بايست به گونه­اي مؤثر، اين پيش­زمينۀ مهم را در اقناع افكار عمومي همراه خود داشته باشد. البته طبيعي است كه رفع عادات مذموم و تحقق رفتار صحيح، در قبال منابع ملّي، در كوتاه­مدّت امكان­پذير نخواهد بود و نياز به گذشت زمان دارد.

به همين جهت امسال، سال حركت به سوي اصلاح الگوها ناميده شد. بدين معني كه در ابتدا شناخت و آسيب­شناسي و ترسيم راه و طراحي و مهندسي دقيق و آن­گاه حركت و اصلاح مي­بايستي مدّ نظر قرار گيرد. در آن صورت، شاهد آن خواهيم بود كه در آغاز، ترديد جدّي نسبت به اين­گونه عادات نابهنجار در اذهان عمومي ايجاد مي­گردد و با پافشاري و تبليغ مستمر، ترك تدريجي عادات پديدار مي­شود و تازه در آن مرحله است كه مي­توان الگوهاي جدّيد، مناسب و متناسب را به انظار و افكار اقشار مردم ارائه نمود. به همين جهت در مراحل ابتدايي، شناسايي مصاديق اسراف و عادات مذموم مرتبط با آن و تقسيم­بندي­هاي مترتب و ملتزم با آن از نظر جغرافيايي، بومي و نژادي، مذهبي، سطوح اقتصادي افراد، سطوح اجتماعي آنان و بسياري موارد ديگر و سپس برنامه­ريزي بر اساس آن، زيربنا و كليدواژۀ اين مهم محسوب مي­گردد. به عبارت واضح­تر مي­بايست در پي تغيير نگرش­ها و ايجاد نگرشي متفاوت و صحيح در فرهنگ مصرف باشيم.

 

بازتعريف فرهنگ كهن ملّي:

 ادبيات كهن اين سرزمين، سرشار از اشعار، امثال، پندها و داستان­هايي است كه مروّج و مبلّغ فرهنگ قناعت و صرفه­جويي است. گزافه نيست اگر بگوييم تمامي بزرگان و نامداران ادبي ايران در آثار گرانب­هاي خويش، آدمي را به اعتدال و ميانه­روي فرا خوانده­اند.

نمونه­هاي زير بيان­گر اين ادعاست:

آب كم جو تشنگي آور بدست           تا بجوشد آبت از بالا و پست (مولوي)‌

آن شنيدستي كه در صحراي دور                   بار سالاري بيفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنيادار را                            يا قناعت پُركند يا خاك گور (سعدي)

برخيز تا طريق تكلّف رها كنيم          دكان معرفت به دوجو، پربها كنيم  (ناصر خسرو)‌

ده آدمي بر سفره­اي بخورند و دو سگ بر مُرداري با هم به سر نبرند؛ حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير.

حكما گفته­اند: توان­گري به قناعت به از توان­گري به بضاعت.

رودۀ تنگ به يك نان تهي پُر گردد                نعمت روي زمين پُر نكند ديدۀ تنگ   (سعدي)

چنان­كه مي­بينيم لسان­ها و قلم­هاي بزرگان ما در جاي­جاي آثارشان بر طبل قناعت و اعتدال كوبيده­اند و شايد به واسطۀ همين هشدارها و نيز با تمسّك به آيات و روايات بوده است كه ايرانيان، دوران­هاي پرفراز و نشيب و قحطي­ها و جنگ­هاي طويل و مضايق را به خوبي پشت سر گذارده­اند. شكّي نيست كه افرادي چون سعدي و مولوي و ناصر خسرو و نظامي و... از مهم­ترين مراجع فكري و رسانه­هاي تأثيرگذار زمان خويش محسوب   مي­شده­اند پس با درايت به فضايي دامن زده­اند كه مردم خود را به جاي پرداختن به زر و زيور و تجمّلات زودگذر و بي­محتوا، به شناخت حقايق و معارف هستي سوق دهند. اما مقايسه كنيد فضاي ترسيم­شده در آن زمان را با تبليغات و پيام­هاي بازرگاني رسانۀ ملّي ما و يا شبكه­هاي تلويزيوني ماهواره­اي و يا حجم تبليغات مشوّق مصرف­گرايي را در فضاي مجازي، شركت­ها و كمون­هاي اقتصادي و تجاري، که لحظه­اي از تشويق و ترغيب جوامع به مصرف و مصرف­گرايي غفلت نمي­ورزند و با چنين رويه­اي با هدف كسب سود بيشتر، اذهان و افكار عمومي را به سوي تجمّل­گرايي سوق مي­دهند.

 

صرفه­جويي در مصرف انرژي:

صرفه­جويي در مصارف عمومي انرژي در ايران، به نوعي ممكن است از رفاه مأنوس و خو گرفته شده به آن در سال­هاي گذشته بكاهد و به عبارتي، نارضايتي­هايي را در بين عموم ايجاد نمايد. به همين جهت، تعجيل در اين امر و شتاب غيرمعقول نه تنها منجر به هم­ياري و هم­داستاني عمومي نخواهد شد بلكه حتّي ممكن است نتايج معكوس و زيان­باري را نيز به بار آورد. با توجه به ابعاد متفاوت بحث بهينه­سازي انرژي لازم است ابتدا به تحليل و بررسي علمي موضوع پرداخت و از هر گونه حركت احساسي و عجولانه خودداري نمود. در واقع، ابتدا مي­بايست به تحليل ارگانيك و زيربنايي در اين خصوص دست يافت و آن­گاه به مراحل اجرايي اقدام نمود. بحث آماده­سازي افكار عمومي و فرهنگ­سازي در اين زمينه كه در بخش بعدي بدان اشاره خواهد شد نيز قدم بعدي محسوب مي­گردد.

«با نگاهي به روند مصرف انرژي و شاخص­هاي بهره­وري در مصرف سوخت مانند شدّت و مصرف سرانۀ انرژي، مي­توان به اين نتيجه رسيد كه سياست­هاي صرفه­جويي در مصرف انرژي در ايران، موفقيتي در حدّ انتظار نداشته است. يكي از مهم­ترين نارسايي­هاي سياست­هاي صرفه­جويي در طول برنامه­هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، عدم شناخت ظرفيت­هاي فنّي، اقتصادي و سياسي موجود در كشور و عدم درك ضرورت و جايگاه صحيح بهينه­سازي مصرف سوخت بوده است.»[12]

 

شناخت موانع صرفه­جويي انرژي:

براي بررسي و شناخت اين موضوع، ابتدا موانع را دسته­بندي نموده و ارتباط و نسبت هر يك را به گروه­ها و اقشار مختلف بررسي مي­نماييم. به عنوان مثال يكي از عوامل مصرف بيش از حدّ حامل­هاي انرژي در ايران، قيمت ارزان آن تشخيص داده شده است. بنابراين يكي از راه­هاي كاستن از مصرف انرژي به طور طبيعي افزايش قيمت­ها خواهد بود. البته اين راه­كار را شايد بتوان ساده­ترين وسيله و ابزار دولت در بهينه­سازي مصرف انرژي دانست اما همان­گونه كه پيش از اين نيز بيان شد، اتخاذ و به كارگيري هر سياستي مي­بايست، متناسب با توان و ظرفيت مصرف­كنندگان صورت پذيرد. در اين زمينه، مانع بزرگ در تحقق افزايش قيمت­ها، ناتواني بسياري از مصرف­كنندگان در تأمين هزينه­هاي صرفه­جويي مطابق با قيمت واقعي و استاندارد آن محسوب   مي­گردد. بر همين منوال است، استفاده از برخي ابزارها و كالاهايي كه موجب صرفه­جويي در مصرف انرژي   مي­شوند اما مصرف­كنندگان علي­العموم نه توان تأمين آن را دارند و نه بينش و فرهنگ ملازم استفاده از آن­ها را. به عنوان مثال، استفاده از پنجره­هاي دوجداره و عايق­كاري لوله­هاي سيستم گرمايشي و سرمايشي به منظور جلوگيري از هدررفت انرژي در فصول سرما و گرما، استفادۀ كامل از لامپ­هاي كم­مصرف و خازن راه­كاري است كه شايد عدم توان تأمين هزينۀ نصب آن، رغبتي عمومي را در اين خصوص به وجود نياورده است.

 

صرفه­جويي و فرهنگ­سازي:

همان­گونه كه در بخش­هاي پيشين اشاره شد، از مهم­ترين راه­كارهاي حركت عمومي در مسير صرفه­جويي، مسئلۀ تغيير نگرش­ها و باورهاست. تا هنگامي كه جامعه، آمادگي رواني براي يك تغيير و تحول اقتصادي را نداشته باشد، تلاش براي ايجاد دگرگوني، مثمر ثمر نخواهد بود. از عمده­ترين علل عدم توفيق در تغيير نگرش­ها مي­توان به تغييرات مكرر قوانين و سياست­ها و نبودن ثبات و راه­بردي مستمر اشاره نمود كه احساس عدم اعتماد را در بين عموم ايجاد مي­نمايد.

بايد توجه داشت كه تا باورهاي عمومي نسبت به موضوع بهينه­سازي مصرف انرژي و الگوهاي مصرفي تغيير نيابد، هرگونه هزينه­كرد توسط دولت در اين خصوص، تنها به هدر رفتن بودجۀ عمومي محسوب مي­شود. به دليل آنكه عمده­ترين مصرف­كنندۀ انرژي، مردم محسوب مي­شوند لذا هم­راهي و هم­ياري آنان در اين زمينه، مورد لزوم مي­باشد. البته نمي­بايست از اين نكته غافل شد كه متأسفانه حجم فربه دولت، خود يكي از علل و عوامل مصرف بي­رويۀ انرژي محسوب مي­گردد. بدين جهت، خود دولت پيش از هر گونه اقدام عمومي و درگير نمودن مردم در اين خصوص، مي تواند اين اصلاح را از خويش آغاز نمايد و با بهينه­سازي مصرف انرژي در سطح نهادها و ارگان­هاي دولتي، در واقع، زمينه و عوامل ترغيب عمومي را نيز ايجاد نمايد.

 

آگاهي از ميزان مصرف اقشار مختلف:

«دو طبقۀ خاص در اقتصاد ايران وجود دارند كه حساسيت بسيار كمي نسبت به تغيير الگوي مصرف از خود نشان مي­دهند:

الف) خانوارهاي ثروت­مند با دهك­هاي درآمدي بالا كه هزينه­هاي انرژي، بسيار ناچيز از خرج­كرد آن­ها را تشكيل  مي­دهند.

ب) خانوارهاي روستايي كه علي­رغم آنكه جزء دهك­هاي درآمدي پايين هستند اما به جهت مصرف كم انرژي، حساسيت بسيار كمي نسبت به اين سياست­ها دارند.

اين­گونه عدم حساسيت­ها، يكي از مهم­ترين موانع رواني تحقق تغيير الگوي مصرف انرژي تلقّي مي­گردد.»[13]

 

راه­كارها:

در ادامه به برخي راه­كارهاي مرتبط باعث «حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف»، به صورت فهرست­وار اشاره خواهد شد:

1ـ ظرفيت­يابي و ظرفيت­سازي مناسب: شناسايي و احصاء ظرفيت­ها و زمينه­هاي مرتبط با موضوع در وهلۀ نخست، در اولويت كاري قرار گيرد. به اين ترتيب كه ابتدا موارد و سوژه­هايي كه قابليت پردازش و بذل توجه را دارند، مشخص شود. به عنوان مثال: آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل، نان در فاز اول و سپس مواردي چون: كاغذ، وسايل تجمّلاتي، لوازم آرايشي و... در مرحلۀ بعد، در دست اقدام قرار داده شود.

2ـ فرهنگ­سازي در نگهداري و حفاظت منابع و وسايل عمومي: از عادات مذموم و موسوم در جامعۀ ما متأسفانه يكي بي­توجهي نسبت به حفاظت و رعايت امانت در امور و شئوني است كه متعلق به همگان است و استفادۀ عام دارد.

3ـ تهيه آئين­نامه­هاي علمي ـ اجرايي توسط افراد متخصص و كارشناس براي هر يك از مراحل مختلف.

4ـ پيش­بيني الحاق پيوست الگوي مصرف در تمامي طرح­ها و برنامه­هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و...

5ـ وجود نگاه پروسه­اي (از نقطۀ آغاز تا دست­يابي به نتيجه و هدف مطلوب).

6ـ مديريت اولويت و ترتيب­بندي موارد، موضوعات و مصاديق.

7ـ شفاف­سازي در بحث الگوهاي مصرفي و ارائۀ آمار دقيق و صحيح در اين زمينه.

8ـ پرهيز از يك­جانبه­نگري و وجود نگاه سليقه­اي.

9ـ پرهيز از نگرش سياسي و جناحي به موضوع فيه.

10ـ تسريع در گسترش فراگير دولت الكترونيك در تمامي زمينه­ها.

11ـ بازتعريف فرهنگ ديرينۀ ملّي و ديني كه سرشار از مباحث مرتبط، بحث قناعت و صرفه­جويي است.

12ـ بهره­گيري از خرده­فرهنگ­ها، سنّت­ها، آداب و رسوم موجود در مناطق جغرافيايي كشور.

13ـ پاسخ­گويي و اطلاع­رساني دستگاه­­هاي دولتي در خصوص عملكرد و ميزان صرفه­جويي و تلاش در بهينه­سازي مصرف انرژي.

15ـ استفاده از ابزارهاي بازدارنده براي جلوگيري از ولنگاري و بي­بندوباري­ها در مصارف انرژي.

16ـ ايجاد ساز و كار مناسب جهت تشويق و ترغيب اشخاص حقيقي و حقوقي در رعايت الگوي مصرف و پيش­بيني نوعي ابزار بازدارندگي در بي­توجهي و عدم رعايت حقوق عمومي در اين خصوص.

17ـ بازسازي و ترميم تأسيسات، صنايع و دستگاه­هاي زيربنايي با حداقلّ هزينه كه در نتيجه بر راندمان و كارايي آن­ها افزوده شده و متعاقب آن، از هدررفت انرژي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

 

پي­نوشت

 


1ـ دادگران. سيدمحمد، مباني ارتباطات جمعي، ص106.

2ـ همان منبع، ص135.

3ـ قرآن كريم، سورۀ مبارکۀ اعراف، آيۀ شريفۀ 31.

4ـ  قرآن كريم، سورۀ مبارکۀ انعام، آيۀ شريفۀ 141.

 5ـ قرآن كريم، سورۀ مبارکۀ زمر، آيۀ شريفۀ 10.

6ـ قرآن كريم، سورۀ مبارکۀ مائده، آيۀ شريفۀ 8.

بحار الانوار، ج78، ص374.

غررالحكم و دررالكلم.

9ـ قرآن كريم، سورۀ مبارکۀ اعراف، آيۀ شريفۀ 32.

10ـ من لا يحضر الفقيه، ج2، ص64.

11ـ غررالحكم و دررالكلم.

12ـ حاجي­ميرزايي. محمدعلي، روزنامۀ اطلاعات، 25/1/86.

13ـ همان منبع.

 

 

شنبه 26 دی 1388 - 11:10


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری