چهارشنبه 26 تير 1398 - 21:26
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

دولت و حكومت در ايران در دوره تسلط سرمايه‌داري

 

 

دولت و حكومت در ايران در دوره تسلط سرمايه‌داري

نوشته: شاپور رواساني

انتشارات: اميركبير

چاپ اول 1388

«فقر و مسكنت عامه، اختلاف و تضاد طبقاتي و عقب‌ماندگي اقتصادي در جامعه ما داراي ريشه‌ها و علل در دوره‌اي از تاريخ جامعه ماست كه با نفوذ و سپس سلطه امپرياليسم سرمايه‌داري بر جامعه ما آغاز شد. در اين دوره كه بررسي آن از نظر اقتصادي- سياسي- موضوع نوشته حاضر مي‌باشد تحت نفوذ و سلطه امپرياليسم سرمايه‌داري شيوه توليد مستعمراتي در جامعه ما پايه‌گذاري شد و طبقه‌اي كه تا آن زمان وجود نداشت- يعني طبقه پيوسته به استعمار از مجموعه افراد و گروه‌ها و اقشاري كه در حاكميت و مالكيت صاحب مقام و قدرت بودند- به وجود آمد.»

با بررسي ساختار اجتماعي- اقتصادي ايران از اوايل قرن نوزدهم ميلادي تا تشكيل جمهوري اسلامي، زمينه اصلي و اساسي براي بررسي، مسئله رابطه دولت و حكومت، شيوه توليد مسلطه و نقش طبقه پيوسته به استعمار در ايران در دوره‌اي كه با تشكيل اين جمهوري آغاز شده فراهم مي‌گردد.

در اين كتاب كوشش شده، با بررسي ساختار اقتصادي جامعه ايران اسلامي در دوره‌اي كه با نفوذ سرمايه‌داري استعماري به كشورمان آغاز شده بود، ريشه‌ها و علل تاريخي وضعي موجود تشريح گردد. زيرا بررسي وضع كنوني كشورمان بدون فهم و درك آنچه كه با شروع نفوذ و سلطه سرمايه‌داري استعماري در جامعه ما آغاز شده ممكن نيست و هيچ حادثه و واقعه اجتماعي را بدون فهم گذشته تاريخي آن حادثه و واقعه نمي‌توان شناخت.

نكته ديگر اينكه در اين اثر سخن از «شيوه توليد مستعمراتي» در ميان است و تلاش شده است نكات و خصايل اصلي و مهم اين شيوه توليد يادآوري شود. در باب ساير شيوه‌هاي توليد مانند شيوه توليد آسيايي برده‌داري، فئوداليسم، سرمايه‌داري و سوسياليسم مطالب فراواني انتشار يافته‌اند اما آنچه كه در جامعه ما وجود دارد، شيوه توليد مستعمراتي مي‌باشد كه تاكنون بسيار كم و نادر در بررسي‌هاي اقتصادي و اجتماعي بدان توجه شده است. به كار بردن كلمه سرمايه‌داري همراه با واژه استعمار بدان جهت است كه امپرياليسم (استعمار) در طول تاريخ داراي اشكال غيرسرمايه‌داري نيز بوده است، اما از آنجا كه در دوران ما، سرمايه‌داري استعماري، بر بسياري از جوامع سلطه دارد و جامعه ما را نيز مورد هجوم قرار داده، واژه استعمار همراه با سرمايه‌داري (امپرياليسم سرمايه‌داري) به كار مي‌رود.

در مقدمه نظري اين كتاب مي‌خوانيم: « در دوره شروع نفوذ و توسعه سياسي و اقتصادي استعمار سرمايه‌داري در ايران حكومت مستبد و متمركز سلطنتي بر سر كار بود. شاه تمام كشور را ملك شخصي و همه مردم را رعيت خود مي‌دانست، سخن و تصميم شاه مستبد، قانون به شمار مي‌رفت و خارج از حدود و سيطره دولت و دربار هيچ قدرت و سازمان اجتماعي قابل ذكري جز روحانيت وجود نداشت. زمين‌هاي بزرگ متعلق به اشراف و خان‌ها و تجارت خارجي تا بدان حد كه وجود داشت، تحت نظر دولت (دربار) بود. در بازار داخلي نفوذ و دخالت دولت از طريق ملك‌التجار و رؤساي اصناف كه از طريق دولت تعيين مي‌گرديدند، تأمين و همه تصميمات مهم در امور سياسي و اقتصادي از طرف دولت مركزي و در عمل از طرف شاه و دربار گرفته مي‌شد. روابط‌ سياسي و اقتصادي با خارج تنها از طريق دولت ممكن بود. دربار سلطنتي مركز ثقل طبقه حاكم و قدرت دولتي به شمار مي‌رفت. با اين ترتيب كافي بود كه استعمار سرمايه‌داري شاه و دربار را تحت نفوذ خود قرار داده و با دادن رشوه آن‌ها را بخرد تا بتواند با كسب امتيازات و عقد قراردادهاي پرمنفعت، به غارت ايران بپردازد و چنين نيز شد. استعمار سرمايه‌داري هميشه خواهان آن بود كه در ايران دولتي قوي اما تحت نفوذ استعمار سرمايه‌داري بر سر كار باشد. سازمان‌هاي دولتي مي‌بايستي طوري تعيين و انتخاب و بازسازي مي‌شدند كه ثبات رژيم تحت نفوذ استعمار سرمايه‌داري براي مدتي مديد تضمين شود. استعمار سرمايه‌داري براي پياده كردن نقشه‌هاي خود جانبدار استقرار نظام سلطنتي و وجود شاه در ايران بود، زيرا با رشوه دادن به شاه و وادار كردن او و اطرافيانش به معاملات و بند و بست‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌توانست منافع خود را تأمين كند.»

در فصل اول اين كتاب مي‌خوانيم كه: استعمار انگلستان نيز مانند استعمار روسيه تزاري پايگاه خود را در ميان سرمايه‌ تجاري وابسته، مستحكم كرده بود، توسعه مي‌داد و سرمايه‌ تجاري بزرگ ايران با استعمار سرمايه‌داري (در مورد استعمار انگلستان) منافع مشترك داشت. وجود دو گروه وابسته به استعمار جهاني (وابستگان به روسيه تجاري و وابستگان به انگليس) را مي‌توان تا سال 1917 در تركيب طبقه حاكم و دولت ايران نشان داد. پس از اين تاريخ سرمايه‌ تجاري ايران انحصاراً تا شروع جنگ دوم جهاني تحت نفوذ و تسلط انگلستان قرار گرفت. تا استقرار مشروطه روابط اقتصادي و سياسي اين دو گروه تاجر وابسته به استعمار خارجي با يكديگر، تابعي از روابط دولت انگلستان و روسيه‌ تزاري بود. پس از اين تاريخ و به خصوص پس از سقوط دولت تزاري روسيه، تجار وابسته به استعمار انگلستان در امور سياسي و دولتي ايران قدرت بيشتري يافتند و مي‌توان گفت سرمايه‌ تجاري بزرگ ايران به صورت انحصاري وابسته به استعمار انگلستان شد.

در ادامه همين فصل، امتيازات و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران مورد بررسي و تبيين قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه تمامي قراردادها بدون استثنا با شرايط سياسي و نظامي و اقتصادي به ضرر ايران و به سود استعمارگران همراه بود. نمونه‌اي از اين قراردادها، قراردادي بود كه ميان ناصرالدين شاه و دولت روسيه در سال 1890 منعقد گرديد. دولت ايران در اين قراردادي خود را مكلف كرد كه مدت 10 سال تمام از كشيدن راه‌آهن در ايران صرف‌نظر كند.

نكته مهم ديگر، اين است كه وابستگي ايران به بازارهاي جهاني و سرمايه‌داري استعماري روز به روز افزايش پيدا كرد. چنان كه در قرن سيزدهم هجري، روابط تجاري نسبتاً منظمي كه امكانات رشد يابنده و اساس آن در صنايع خارجي بود ميان تجار ايران و همكاران خارجي آنان به وجود آمد و توسعه يافت. تمركز سرمايه‌هاي تجاري و تغييرات در بازار ايران به اين علت كه مركز اصلي توليد كالاهاي صنعتي و مصرف مواد خام و كشاورزي در خارج از ايران قرار داشت، تابعي از امكانات و احتياجات بازارهاي خارجي شد. سيادت و توفق مالي و فني سرمايه‌هاي خارجي و تسلط سياسي دول استعماري سرمايه‌داري بر بازار ايران موجب تسهيل و تكميل اين روند شد.

در نتيجه توسعه همكاري و مشاركت تجار بزرگ ايران با سرمايه‌داران خارجي و مؤسسات مالي دول استعماري سرمايه‌داري، تجار بزرگ ايران به تدريج به صورت بخشي از طبقه حاكم پيوسته به استعمار سرمايه‌داري درآمده‌اند و پايگاهي براي نفوذ سلطه اقتصادي، سياسي و اجتماعي استعمار سرمايه‌داري بر ايران شدند. چنان كه تاريخ ايران نشان مي‌دهد، اين دو طبقه پيوسته به خارج و دلال سرمايه‌هاي خارجي، براي حفظ موقعيت و امتيازات و منافع طبقاتي خود، مانع عمده‌اي در راه آزادي اكثريت مردم محروم و زحمتكش ايران از غارت‌گرها و مظالم استشار و استعمار شدند.

هم‌چنين در اين كتاب به تفصيل عدم رشد صنايع در ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. رشد و توسعه صنايع در هر كشور در رابطه مستقيم و نزديك با تجارت خارجي همان كشور قرار دارد. براي كشوري كه هنوز صنايعش رشد نيافته‌اند و از نظر توليدي قادر به رقابت با كشورهاي صنعتي پيشرفته‌تر نيست، بدون حمايت از صنايع داخلي به وسيله ايجاد مرزهاي گمركي، امكان صنعتي شدن وجود ندارد. زيرا كالاي خارجي وارداتي نه فقط مانع رشد صنايع جديد مي‌شود، بلكه صنايع سنتي موجود را هم ضعيف و نابود مي‌كند. در اين زمينه اين اثر اشاراتي به صدارت اميركبير، و مشكلات و وابستگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به غرب بررسي شده است.

به طور كلي نويسنده در اين كتاب سعي كرده است چگونگي شيوه نفوذ و تسلط سياسي، استعمارگران و هم‌چنين با ذكر مثال‌هايي پيوستگي سلاطين و وزرا و اشراف ايران به خارجيان را مورد بحث و بررسي قرار دهد. البته به نظر مي‌رسد همين اشارات براي توضيح اين حقيقت تاريخي كه طبقه حاكم و دولت ايران از تشكيل سلسله قاجار به بعد وابسته و پيوسته به استعمار سرمايه‌داري شد و براي حفظ منافع و امتيازات مادي طبقاتي خود، با استعمارگران همكاري و مشاركت داشته‌اند، كافي خواهد بود.

در ادامه مي‌خوانيم: يكي ديگر از روش‌هاي دولت انگلستان براي توسعه و حفظ قدرت استعماري‌اش در ايران عبارت بود از رابطه مستقيم مالي و سياسي و نظامي با عشاير. زيرا با اين رابطه مي‌توانست نفوذ خود را در دولت مركزي تكميل كند و اگر زماني دولت مركز و يا دربار تحت نفوذ دول استعماري ديگر، برخلاف نيات انگلستان عملي اجرا و يا قراردادي را امضاء مي‌كرد، حكومت انگلستان مي‌توانست به كمك خان‌هاي عشاير مختلفي كه در رابطه با او بودند، دولت مركزي را تحت فشار قرار دهد. به طور كلي بر اثر نفوذ انگلستان بر عشاير، ايران سال‌ها تحت اختيار اين دولت قرار داشت.

در اواخر فصل اول درباره لژهاي فراماسونري و چگونگي ايجاد و بسط و گسترش آن اشاراتي شده است.

همراه با بسط نفوذ اقتصادي انگلستان بر ايران، اين دولت كوشيد با ايجاد «لژهاي فراماسون» در ايران، روابط مستقيم، مخفي، سازماني، طويل‌المدت و مطمئن با افراد مؤثر در طبقه حاكم و دستگاه دولتي ايران برقرار كند و آنان را به استخدام خود درآورد. اعضاي فراماسون در ايران از چندين گروه اجتماعي تشكيل مي‌شدند. نخست كساني كه در دستگاه دولتي مقام و قدرتي داشتند و مي‌توانستند به ازاي مزدي كه دريافت مي‌كردند و حمايتي كه از آنان مي‌شد خدمات مهمي به دولت انگلستان انجام دهند و ديگر درباريان، وزرا، اشراف و كساني كه نخست به عنوان منشي و يا مترجم و غيره به استخدام سفارت انگليس و يا كنسولگري‌‌هاي اين دولت و ساير دول استعماري درآمده و آمادگي خود را براي خدمت به خارجيان با قبول كمك‌هاي مادي نشان داده و پس از مدتي در سازمان دولتي ايران به مقامات بالاي دولتي مي‌رسيدند.

در فصل دوم اين كتاب مراحل تغييرات سياسي ايران بررسي شده است. كه مرحله اول آن به استقرار مشروطه تا كودتاي 1299 اختصاص دارد.

«با استقرار نظام مشروطه در ايران محدود شدن اختيارات شاه بر حسب قانون اساسي، تشكيل مجلس، مسئوليت دولت در برابر مجلس و... نفوذ و تسلط سياسي استعمار سرمايه‌داري بر ايران تحكيم و تثبيت شد.»

بنابراين درمي‌يابيم كه پس از استقرار مشروطه، ايران نه فقط وارد مرحله سرمايه‌داري نشد و نه فقط سرمايه‌داري ملي قوت و جاني نگرفت، بلكه بر قدرت اقتصادي و سياسي زمين‌داران بزرگ وابسته، خانه‌ها و تجار وابسته افزوده شد (شيوه توليد مستعمراتي) موقعيت طبقه حاكم پيوسته با تركيب جديد محكم‌تر و پيوند آن با استعمار انگلستان نزديك‌تر شد.

در مرحله دوم تحكيم تسلط سياسي انگلستان بر ايران را شاهد هستيم كه اين مرحله از كودتاي اسفند 1299 شروع و تا سقوط رضاشاه در شهريور 1320 ادامه دارد.

در اين راستا مي‌خوانيم: تثبيت قدرت طبقه حاكم و دولت پيوسته به استعمار و ادامه تسلط انگلستان بر ايران در دوره پس از خاتمه جنگ جهاني اول و شرايط نظامي- سياسي فرصت مناسبي براي تحكيم قدرت دولت استعماري انگلستان در ايران به وجود آوردند. زيرا نه فقط دولت مركزي ايراي براي مخارج ضروري احتياج به كمك مالي داشت و بخشي از ايالات شمالي ايران در تصرف نيروهاي نظامي انگلستان بود، بلكه اعضاي طبقه حاكم و دولت پيوسته به استعمار ايران نيز جلب حمايت مالي و نظامي انگلستان خواستار شد. آن بخش از طبقه حاكم پيوسته به استعمار كه با دولت تزاري روسيه پيوند داشت، پس از سقوط رژيم تزاري و تشكيل دولت شوروي، به استعمار انگلستان پناهنده شدند و براي حفظ امتيازات طبقاتي خود با اين دولت همكاري كردند.»

پس از مذاكرات سياسي چند ماهه براي پياده كردن نظريات و آمال دولت انگلستان در ايران در تاريخ 19 اوت 1919 قراردادي ميان آن دولت و نخست وزير ايران، وثوق‌الدوله، منعقد شد طبقه اين قرارداد انگلستان تسلط وسيعي بر امور اقتصادي و نظامي ايران به دست مي‌آورد و مي‌توانست بدون رقيب تمام طرح خود را در ايران اجرا كند. بر اساس اين قرارداد كه در در حقيقت چيزي جز اجراي تصميمات كميته شرق وزارت امور خارج انگلستان نبود، «آرميتاژ اسميت» كارمند خزانه‌داري انگلستان، مشاور مالي دولت ايران و «ژنرال ديكسون» رئيس كميته تجديد سازمان ارتش ايران شد. جريان اين قرارداد به طور مفصل در ادامه اين بحث مورد بررسي قرار گرفته است. هم‌چنين اشاراتي نيز به ماجراي كودتا شده است.

«پس از جستجوي فراوان، دولت انگلستان، رضاخان را براي اجراي اين منظور مناسب ديد. طبق گزارش روزنامه «ديلي اكسپرس»، فرمانده نيروي نظامي انگليس در شمال ايران ژنرال آيرون سايد، در سال 1920 از طرف دولت انگليس مأموريت يافت احمدشاه پادشاه وقت را ساقط نموده و حاكم جديدي براي ايران پيدا كند. آقاي «رپورتر»، رضاخان را به ژنرال آيرون سايد براي انجام اين منظور معرفي مي‌نمايد و ژنرال آيرون‌سايد، در رضاخان شخص مورد نظر خود را مي‌يابد.»

اواسط ماه فوريه تحت فرماندهي رضاخان، بخشي از قزاقان به سوي تهران به حركت درآمدند، بدون توافق فرماندهي كل، كه قزوين را در تصرف و قزاق‌ها را كاملاً تحت كنتزل داشت، اين امر ممكن نمي‌شد.

در ادامه اين فصل از تسلط اقتصادي استعمار سرمايه‌داري انگلستان بر ايران و افزايش و تحكيم آن مي‌خوانيم، هم‌چنين عوامل تحكيم و افزايش آن را مانند، افزوده شدن بر تسلط و قدرت بانك شاهنشاهي (بانك انگليس) و تمديد قرارداد جنوب، همينطور راه‌آهن سراسري كه نفوذ و قدرت نيروهاي نظامي انگلستان را افزايش مي‌داد و غيره مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

و آخرين مرحله، مربوط مي‌شود به دوره تزلزل تسلط و وابستگي سياسي استعماري، از شهريور 1320 تا كودتاي مرداد 1332. اما در آخر گرچه قدرت سياسي طبقه حاكم و دولت پيوسته به استعمار سرمايه‌داري تزلزل يافت. اما اين طبقه توانست به كمك استعمار سرمايه‌داري حاكميت را در اختيار خود نگهدارد و دولت وابسته استعماري به كار خود ادامه دهد.

در ادامه اين بحث مي‌خوانيم: در دوران جنگ دوم جهاني امپرياليسم آمريكا موفق شد به نفوذ اقتصادي، نظامي و سياسي خود توسعه دهد و با دولت انگلستان كه تا اين زمان صاحب قدرت انحصاري در ايران بود رقابت كند، بخشي از طبقه پيوسته به استعمار ايران كه در استعمار امريكايي فاتج جنگ و ارباب جديد و قوي خود را مي‌ديد، به همكاري با آن پرداخت. اقدام مهم براي تسلط بر اقتصاد ايران تشكيل سازمان برنامه و طرح‌ريزي به اصطلاح عمراني بود تا جهت حركت اقتصادي ايران به صورت منظم و دقيق از طرف استعمار سرمايه‌داري تعيين شود و به مرحله اجرا درآيد. مسئله اصلي اين بود كه اين برنامه‌ها در جهت احتياجات استراتژي جهاني آمريكا و در مبارزه عليه جنبش‌هاي ضداستعماري و توسعه نفوذ دولت شوروي تنظيم و به دست عوامل استعمار و يا نمايندگان مستقيم سرمايه‌هاي خارجي اداره شوند.

مصدق و مسئله فرماندهي كل قوا و كودتاي 28 مرداد 1332 مطلب مهم ديگري است كه در اين كتاب به آن پرداخته مي‌شود.

«دولت ملي دكتر مصدق كه از حمايت از اكثريت مردم، برخوردار بود با وجود مخالفت دربار، زمين‌داران و سرمايه‌داران بزرگ كوشيد با اجراي برنامه‌ »اقتصاد بدون نفت» گامي اساسي در راه بدست آوردن استقلال اقتصادي ايران بردارد. در نتيجه رشد نهضت ضداستعماري در ايران، نه فقط منابع اقتصادي استعمار سرمايه‌داري در ايران دچار خطر شده بود، بلكه موقعيت طبقه حاكم پيوسته به استعمار و در رأس آن دربار نيز روز به روز تضعيف گرديد. براي سركوبي اين نهضت، دولت‌هاي امريكا و انگليس با ياري و همكاري طبقه حاكم به استعمار ايران كودتاي نظامي 28 مرداد 1332 را مطرح و به مورد اجرا گذاشتند.

در اجراي برنامه كودتاي 28 مرداد 1332 شاه از ايران فرار كرد، زيرا مي‌دانست كه اگر اين بار نيز كودتا شكست بخورد، نخواهد توانست از دست مردم رنج كشيده ايران جان سالم بدر برد. پس از فرار شاه نقشه كودتا كه با مشاركت افسران ارشد ارتش ايران، عوامل درباري و شخص شاه از طرف سيا تنظيم يافته بود، اجرا شد.

خصلت عمده دوره‌اي كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 در ايران آغاز شد و تا سقوط سلطنت پهلوي ادامه يافت، بارز بودن سلطه استعمار امريكا در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و اجتماعي بود. از اين دوره به بعد، استعمار امريكا نقش حامي اصلي و بزرگ طبقه حاكم و دولت پيوسته به استعمار ايران را پيدا كرد. تا قبل از اين تاريخ استعمار انگلستان در ايران نقش اصلي را به عهده داشت.

اما در فصل سوم اين كتاب به تفصيل درباره افزايش نفوذ امريكا و تشديد تسلط استعمار سرمايه‌داري بر ايران از كودتاي 28 مرداد 1332 تا سقوط سلطنت پهلوي بهمن 1357 بحث شده است.

و در فصل چهارم و آخرين فصل اين اثر به وابستگي سياسي، مالي و تركيب اجتماعي طبقه حاكم و دولت پيوسته به استعمار سرمايه‌داري پرداخته مي‌شود.

در اين فصل وابستگي‌هاي سياسي «رسمي» و «علني» طبقه حاكم و دولت پيوسته به استعمار ايران از استعمار سرمايه‌داري جهاني مطرح نيست زيرا در اين صورت مي‌بايست مسئله قراردادهاي سياسي و نظامي ايران، چگونگي انعقاد و متن آنان از شروع سلطنت فتحعلي‌شاه قاجار تا سقوط سلطنت در ايران مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. آنچه كه در ادامه مطرح مي‌شود اشاره به وابستگي‌هاي سياسي و روابط غيررسمي و غيرعلني است.

در ادامه نيز به شبكه روابط‌ مالي سرمايه‌داران بزرگ داخل (ايراني) با سرمايه‌داران خارجي، پرداخته مي‌شود. اينكه نه فقط خانواده پهلوي بلكه تعدادي از سرمايه‌داران بزرگ ايراني نيز شريك و همكار سرمايه‌داران كشورهاي استعماري بوده عامل و رابط تسلط و پايگاه اجتماعي آنان به شمار مي‌رفتند.

كتاب «دولت و حكومت در ايران در دوره تسلط استعمار سرمايه‌داري» كتابي است كه تلاش دارد تا ضمن بررسي اجمالي تاريخ سياسي و اجتماعي ايران عمده نكات و وضعيت‌هاي تسلط اقتصادي، سياسي قدرت‌هاي استعماري را در تاريخ معاصر ايران مورد نقد و بررسي قرار دهد و از اين رهگذر به نحوه نفوذ فرهنگ اقتصادي غرب در كشورمان نيز اشاره نمايد. اين كتاب در 400 صفحه و توسط انتشارات اميركبير منتشر گرديده است.

 

 

يكشنبه 3 آبان 1388 - 15:34


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری