پنجشنبه 27 تير 1398 - 17:33
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

سازمان تبليغات اسلامي

 

ملاکات احکام و شيوه هاي استکشاف آن

 

 

·   ملاکات احکام و شيوه­هاي استکشاف آن

·   حجت­الاسلام والمسلمين سيد محمدعلي ايازي

·   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

·   چاپ اول/ 1386ش/ 1400نسخه

·   وزيري/ 615ص/ شوميز

·   شابک: 3ـ27ـ2636ـ964ـ978

·   قيمت: 5000 تومان

 

بررسي ملاکات احکام و جست­وجو براي دست­يابي به نظريه­هاي اساسي شريعت، يکي از دل­انگيزترين و شيرين­ترين پژوهش­هاي فلسفۀ فقه مي­باشد که کم­تر دربارۀ آن کار جدّي شده است. با همۀ جذابيت بحث، پيچيدگي و حساسيت آن باعث شده، انديش­وران شيعي، کم­تر بدان بپردازند. از اين­رو تنها از اهميت آن ياد مي­کنند و فوايد آن را برمي­شمارند و از نزديک شدن به آن دوري مي­کنند.

در ذکر دلايل ضرورت بحث مقاصد شريعت و کشف ملاکات احکام، مي­توان به موارد زير اشاره داشت:

1.  شناخت اهداف و غايات فقه براي ارزش­گذاري سير و حرکت کلّي فقه بسيار مهم است؛ زيرا مشخص کردن ارزش هر حرکتي، به شناخت غايات و اهداف کلّي آن بستگي دارد. بدين­رو سنجش حرکت و پويايي فقه و تأثير آن به شناخت اهداف و مقاصد فقه وابسته است.

2.  همان­طور که شناخت مقاصد فقه به تشخيص حرکت­هاي کلّي فقه مي­انجامد، ارزش اجتهاد مجتهدين هم بر اساس توجه آنان به اهداف و مقاصد فقه و چگونگي کاوش آنان شناخته مي­شود که چگونه احکام الهي را با توجه به همۀ نصوص و روح کلّي آن استنباط کرده­اند.

3.  با شناخت دقيق اهداف شريعت و تشخيص مراتب و درجات و اولويت­هاي آن مي­توان بسياري از تعارضات فقهي را برطرف ساخت؛ به عبارت ديگر اهداف، يکي از معيارهاي نقد اسناد و تشخيص دلالت در مقام جمع ميان ادلّه خواهد بود.

4.  با مشخص شدن مقاصد شريعت، مي­توان قلمرو فقه را مشخص کرد و فهميد فقه تا چه جاهايي مي­تواند حضور داشته باشد و تا کجا مسئوليت و راه­برد دارد.

5.  شناخت اهداف فقه به ما در استخراج قواعد و نظام­هاي فقهي ياري مي­رساند و ما را ياري مي­کند تا ببينيم چه قواعدي را مناط استنباط حکم قرار دهيم؛ مثلاً اگر در جايي فهميديم يکي از اهداف تشريع احکام در زکات و انفاقات و يا حدود و قصاص و امثال آن، عدالت است، مي­توانيم از اين اصل، قاعده­اي براي استنباط حکم در همۀ ابواب بسازيم.

6.  تعيين اهداف و تشخيص مقاصد بر اساس مصالح و مفاسد، دسته­بندي­هاي جديدي از احکام و مسائل شرعي را به ما مي­نماياند و در بستر فهم اهداف، امکان ترتيب و تنظيم احکام، مناسب با مقاصد شريعت فراهم مي­شود.

7.  بررسي ملاکات، نوعي نگرش زيربنايي به مباحث حقوق و احکام مي­دهد، نگرشي نو و بديع، که انديشۀ فقيه را دگرگون و از جمود و ظاهرگرايي در نصوص دور مي­کند و زمينۀ تطبيق و مقايسه با حقوق بين­المللي را فراهم مي­سازد.

8.  مواجه شدن جامعه­هاي ديني با انديشه­هاي بشري در عرصه­هاي زندگي، همانند فرهنگ، سياست و اقتصاد، ضرورت پاسخ­گويي به نيازها و حل مشکلات اجتماعي و ديني را مي­طلبد. کند و کاو در ملاکات احکام و گذر از ظاهرگرايي، پويايي فقه و تحول در نظام­واره کردن شريعت و تدوين حقوق و سيستم­هاي هم­آهنگ در اين زمينه را به ارمغان مي­آورد. نتيجۀ ديگري که با پاسخ­گويي و روزآمد کردن اجتهاد، در پي توجه به ملاکات به دست مي­آيد، بهينه­سازي کارکردهاي شريعت در سويه­هاي زندگي است.

9.  در هيچ نظام حقوقي، قضايي و تشريعي، نمي­توان قوانين را چنان گسترش داد تا شامل فروع احکام ناظر به همۀ حوادث و جزئيات، در همۀ زمان­ها و مکان­ها و اشخاص بشود. قانون­گذاري مستمر و با دوام معمولاً با ذکر اصول عامه و ضوابط و شروط کلّي و گاهي با ذکر برخي جزئيات بر عهدۀ صاحب­نظران و پژوهش­گران آن دانش گذاشته شده است. اين مهم در صورتي ممکن خواهد بود که به جسم تشريعيات (يعني الفاظ و ظواهر نصوص) و روح تشريعيات (يعني ملاکات و مقاصد شريعت) هر دو با هم توجه شود. بدين­رو يکي از راه­هاي ممکن در گسترش فقه و پاسخ­گويي به نيازهاي گوناگون، دريافت اهداف و کشف ملاکات احکام است، اما در روش استنباط سنّتي، به الفاظ و ظواهر نصوص توجه مي­شود و سوگمندانه روح شريعت کم­تر مورد دقت و توجه واقع مي­شود. به اين جهت فايدۀ ديگر اين بحث، دست­يابي به احکام متناسب با تحولات و فروع جديد و گسترش آن احکام است.

10.   معقول و موجّه کردن احکام و قانع کردن مکلفين يکي از وظايف علماي دين، براي اجراپذير کردن احکام است. با نشان دادن احکامي که مبتني بر مصالح و دفع مفاسد است، اين مهم نيز انجام مي­گيرد.

11.   در فقه موجود چون نگاه­ها بيش­تر به ظواهر نصوص است و کم­تر به اهداف و ملاکات حکم اعتنا مي­شود، سراسر رساله­هاي عمليه پر از احتياط­هاي خسته­کننده و گيج­کننده است. وارد شدن به حوزۀ ملاکات و توجه به مقاصد، نگرشي نو و بديع به فقيه مي­دهد و با دادن آزادي عمل به او، احتياط­هاي غير لازم کاهش مي­يابد؛ احتياط­هايي که موجب عسر و حرج مکلفين مي­شود و به جاي متشرع کردن توده­هاي مردم، آن­ها را از دين مي­گريزاند.

در آغاز کتاب جهت روشن شدن بحث، جايگاه موضوع مشخص، و بعد يکايک مفاهيم و واژه­هاي مطرح­شده در اين کتاب، توضيح داده شده است.

کتاب با بخش­هاي «سخني با خواننده» و «سرآغاز» شروع و شامل چهار فصل؛

فصل اول: سير و تاريخچۀ بحث ملاکات: که به سير تاريخي بحث در بين اهل سنّت و شيعه و نمونه­اي از مباحث آن و تحولاتي که طي قرن­ها ايجاد شده اشاره دارد؛

فصل دوم: روش برخورد قرآن و سنّت در بيان ملاکات و علل احکام: به شيوۀ برخورد قرآن کريم و هم­چنين سنّت و روايات اهل بيت(ع) با علل و ملاکات مي­پردازد و نمونه­هايي از روايات اهل بيت(ع) در باب تسرّي ملاکات، تسرّي علت حکم از اصل به فرع و هم­چنين استفاده از روش­هاي ديگر در جهت تبيين مقاصد را نشان مي­دهد؛

فصل سوم: مباني ملاکات احکام: در اين فصل به مباني ملاکات احکام و اختلافاتي  که ميان اصوليان و فقيهان و حتّي متکلمان شيعه و سنّي وجود دارد، مي­پردازد؛

فصل چهارم؛ روش­هاي کشف ملاکات: به بررسي روش­هاي استکشاف ملاک و منقح کردن قواعد آن، از قبيل علّت، تنقيح مناط، قياس و استقرا پرداخته و مسائل و مشکلات آن­ها را مطرح مي­کند.

هر فصل خود شامل بخش­هاي مختلفي از جمله بخش جمع­بندي بوده و پايان­بخش کتاب نيز «کتاب­نامه» مي­باشد.

کتاب ملاکات احکام و شيوه­هاي استکشاف آن در سومين جشنوارۀ دوسالانۀ کتاب دين و پژوهش­هاي برتر (ارديبهشت­ماه 1388) در گروه فقه و حقوق اسلامي، بين ششصد و چهارده اثر ارسالي، به عنوان اثر شايستۀ تقدير انتخاب گرديد.

 


 

 

شنبه 25 مهر 1388 - 13:19


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری