پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 19:57
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

حجت الاسلام عزيز صابر
مسئول دارالقرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي استان اردبيل

 

اسلام و دموکراسي

 

مقدمه

انسان مدرن، امروزه تلاش مي­نمايد تا خود در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشد. از اين­رو دموكراتيزاسيون جوامع، در سدۀ بيستم رشد چشم­گيري داشته و حكومت­هاي دموكراتيك با شيوه­هاي متفاوت شكل مي­گيرند به طوري كه "هانتينگتن" اين تغييرات اجتماعي را «موج سوم» دموكراسي مي­نامد، كه گاهي با حكومت­هاي نظامي شكل مي­پذيرند و گاهي نيز با افزايش درك سياسي مردم.

نكتۀ قابل توجه در اين شيوۀ حكومتي، جهان­شمولي بودن آن است، به نحوي كه مخالفت با دموكراسي و برقراري نظام­هاي اتوكرات و خودكامه، نشانۀ عقب­ماندگي به شمار آمده و اين پندار را كه تضييع حقوق اوليۀ انساني امر رايج در نظام­هاي سياسي غيردموكراتيك مي­باشد به دنبال دارد. باتوجه به اجماع جهاني مبني بر «جهاني­سازي دموكراسي» با مفاهيم و آموزه­هاي غربي آن، براي استفادۀ ابزاري از آن در جهت استعمار نوين و پنهان­سازي چهرۀ نوامپرياليستي غرب براي كاهش هزينۀ «انحصارات انباشت سرمايۀ مالي»، تمامي كشورهاي جهان سوم و از جمله كشورهاي اسلامي در تلاش­اند تا به اين فرآيند اجتناب­ناپذير پيوسته و به دموكراسي­سازي مبادرت ورزند.

 در سال‌هاي اخير بارها و از نظرگاه‌هاي مختلف به بحث اسلا‌م و دموكراسي توجه شده است، ولي پرداختن به اين بحث به دلا‌يل گوناگون هم­چنان لا‌زم و مفيد است زيرا زمينه و انگيزۀ طرح آن، نه امري انتزاعي و ذهني، بلكه ضرورتي ملّي و گريزناپذير به شمار مي‌آيد. در مجموع مي‌توان تلقّي‌هاي رايج در اين باب را در سه گروه عمده جاي داد:

 الف. گروهي از منظر دين و سنّت معتقدند كه اسلا‌م با دموكراسي نسبتي ندارد و آشتي دادن اين دو به معني مسخ اسلا‌م است.

ب. گروهي ديگر از منظر تجدد و مدرنيسم، معتقدند كه اسلا‌م با دموكراسي سازگار نيست و آشتي آن­ها به منزلۀ مسخ و استحالۀ دموكراسي است.

 ج. گروه ميانه‌اي هم هستند كه معتقدند اسلا‌م و دموكراسي با يكديگر سازگاري دارند.

هواداران اين ديدگاه اخير را هم در ميان كساني مي‌توان يافت كه از منظر دين به مسئله نگاه مي‌كنند و هم در ميان كساني كه از منظر تجدد به اين قضيه مي‌نگرند. در اين­جا نمي‌خواهيم وارد بحث‌هاي انتزاعي و فلسفي شويم و با ذكر دلا‌يل طرف‌هاي بحث، نتيجۀ منطقي بگيريم كه كدام ديدگاه درست است. اين­گونه بحث‌ها نيز به جاي خود سودمند است ولي يافتن پاسخي كاربردي و عملي براي ما اولويت بيش­تري دارد. به سخن مولا‌نا: «رستم چه كند در صف دسته گل و ريحان را؟» كسي كه در صف كارزار و ميدان جنگ گرفتار شده، دسته­گل به دردش نمي‌خورد و براي پيروزي يا نجات خود راهي مي‌جويد. بنابراين به جاي اينكه از منظر فلسفي و نظري به اين بحث بپردازيم، به نتايج عملي آن اشاره مي‌كنيم.

اگر ما معتقد باشيم كه اسلا‌م با دموكراسي سازگار است، چه نتايجي به دست مي‌آوريم و اگر معتقد باشيم كه اين دو نسبتي با هم ندارند، چه به دستمان خواهد آمد؟ اگر اسلا‌م با دموكراسي سازگار نباشد يا بايد، چنانكه اقتدارگرايان مي‌گويند، سر بر آستان استبداد نهاد و اجازه داد كساني از ايمان مؤمنان در جهت مطامع سياسي خود بهره ببرند و يا پيوند ميان اسلا‌م و سياست را به يك­باره گسست و به چيزي به نام سكولا‌ريسم دل بست. هيچ‌كدام از اين دو نتيجه، نه مطلوبند و نه ممكن. نتيجۀ اول مطلوب نيست چون مضار استبداد و تباهي‌هاي آن امروزه كاملا‌ آشكار است و نيازي به بحث ندارد. ممكن هم نيست چون قائلا‌ن به آن ناچار خواهند بود با صرف هزينه‌هاي بسيار، جامعه را به شيوه‌اي مستبدانه اداره كنند. اين شيوه در جهان امروز با دشواري‌هاي خاص خود روبه‌رو است و به لحاظ هزينه و فايده، مقرون به صرفه نيست. مخالفان سنّت‌گراي سازگاري اسلا‌م با دموكراسي، درك درستي از واقعيت اكنون جهان ندارند. اينان يا با ساده‌انديشي، درصدد حفظ خلوص دين‌اند ولي عملا‌ً با كوتاه­نظري و تحجّر خود عرصه را بر آن تنگ مي‌كنند و يا مزوّرانه درصدد سلطه‌جويي و اقتدارطلبي تحت لواي دين‌اند.

نتيجۀ دوم نيز اگرچه از نظر برخي كسان مطلوب به نظر مي‌رسد، ولي در وضعيت كنوني امكان تحقق ندارد. اصولا‌ً مفهوم سكولا‌ريسم يك امر دستوري و تجويزي صرف نيست كه با تصميم فلا‌ن گروه يا فلا‌ن روشن­فكر به فوريت در جامعه عملي شود. اين مفهوم با تحولا‌ت تاريخي و فرهنگي خاصّي پيوند داشته و حتّي در جهان غرب هم تلقّي يكساني از آن وجود ندارد. علا‌وه بر آنكه در فرهنگ اسلا‌مي، قابليت تحقق آن بسيار كم است و به هرحال امري عملي و مربوط به اكنون و اين­جا نيست و حداكثر بحثي صرفاً نظري است و نمي‌تواند تكليف سياست‌ورزي روزمره را روشن كند. به همين دليل براي محدود كردن اقتدارگرايان دين‌مدار نيز كارآيي ندارد و حتّي بازار آنان را گرم‌تر مي‌كند. پديده‌هايي چون بنيادگرايي و تفكر طالباني، از يك جهت، محصول توسعۀ شتاب­زده و تجددگرايي افراطي‌اند و واكنشي خام و احساساتي در مقابل غرب‌گرايي و سكولا‌ريسم به شمار مي­روند.

مخالفان مدرنيست سازگاري اسلا‌م و دموكراسي، درك درستي از اسلا‌م و قابليت انطباق‌پذيري آن با واقعيت‌هاي جديد و ميزان حضور و نفوذ دين در زندگي مردم ندارند. اينان يا با ساده‌انديشي درصدد ايجاد دموكراسي ناب و كامل‌اند و يا به بهانۀ دموكراسي در پي تسخير قدرت. اما اگر معتقد باشيم كه اسلا‌م با دموكراسي سازگار است، نتيجه‌اي كه به دست مي‌آيد براي وضعيت اكنون و امروز ما هم مطلوب است و هم ممكن.

مطلوب است، زيرا با كم­ترين هزينه مي‌توان امور سياسي جامعه را سامان داد، بي‌آنكه مؤمنان سنّت‌گرا احساس كنند دين و ايمانشان در معرض خطر قرار گرفته است و بي‌آنكه متجددان و آزادي­خواهان از سياست‌ورزي عملي باز بمانند. سازگاري اسلا‌م و دموكراسي ممكن است زيرا نسبت ما و جامعۀ ما با دموكراسي كاملاً‌ با نسبت آن با سكولا‌ريسم متفاوت است. اصولاً‌ مفهوم دموكراسي، برخلا‌ف سكولا‌ريسم، با فرهنگ ديني خاصّي (مثلاً‌ مسيحيت) مرتبط نيست و هرچند به شكل دقيق آن از يونان آغاز شده است ولي به عنوان شيوه‌اي از حكم­راني بسيار جهان­شمول و فراگير است.

دموكراسي‌خواهي به معني نوين آن در فرهنگ ما، سابقه‌اي يکصدوپنجاه ساله دارد و بسياري از مدافعان آن از جمله علماي دين و روحانيان و هم­چنين روشن­فكران و متجددان بوده‌اند و مهم‌تر از همه اينكه تمرين دموكراسي توأم با دين، سال‌ها است كه در جامعۀ ما آغاز شده و اين خود بهترين دليل امكان تحقق آن است. دموكراسي بيش از آنكه مفهومي نظري باشد، نوعي آموزش عملي است.

بسياري از اروپايي­ها بر اين عقيده­اند که اسلام و دموکراسي با هم ناسازگارند و در حقيقت کشورهايي که اکثريت جمعيت آن­ها را مسلمانان تشکيل مي­دهند، همگي داراي حکومت­هاي سرکوب­گر هستند. آيا وجود چنين حکومت­هايي ربطي هم به خود اسلام دارد؟

هم بله و هم خير. به آن بستگي دارد که مسلمانان چگونه اسلام را به کار مي­گيرند و چگونه تصوّرات و انديشه­هاي خاصّي را به نام اسلام معرفي مي­کنند. بخش قابل توجه اين رويکرد استبدادي به جدايي تاريخي بازمي­گردد که بيش­تر کشورهاي اسلام از سر گذرانده­اند و در واقع کشورهايي که تحت استعمار درآمده و تماميت و يک­پارچگي آن­ها تجزيه شده بود، هنگامي که آن­ها بعدها به استقلال رسيدند، خواهان رواج دادن آن چيزهايي شدند که به لحاظ فرهنگي، آن­ها را به عنوان اصيل تلقّي مي­کردند. بنابراين بايد موضوع را مطابق با شرايط و موقعيت­ها مورد ملاحظه قرار داد. اما اين­ها فقط در اسلام نيست که پيش آمده است. چنان­چه جهش ناگهاني حزب "بهاراتيا جانتا" يا bjp (حزب راست ميانه در هند) و بنيادگرايي هندوها را مورد توجه قرار دهيم، مي­بينيم که هيچ کدام با هم تفاوتي از اين جهت ندارند.

 

نسبت­سنجي دين و دموکراسي

نسبت­سنجي‌ دين‌ و دموکراسي،‌ امري‌ سهل‌ و ساده‌ به‌ نظر نمي‌رسد. علّت‌ اين‌ امر را بايد در تعدد قرائت‌ها در دين‌ و گوناگوني‌ مفاهيم‌ قصدشده‌ از دموکراسي‌ جست­وجو نمود. از نظر منطقي،‌ قبل‌ از آن‌ که‌ بخواهيم‌ دو مفهوم‌ را با هم‌ نسبت‌­سنجي‌ نماييم، بايد دو مفهوم‌ مورد نظر، تعريف‌ يا لااقل‌ تعيين‌ مراد شده‌ باشد.

 

در باب‌ دموکراسي‌

دموکراسي،‌ ذات‌ ندارد. قدما بر آن‌ بودند که‌ هر چيزي، و از آن‌ جمله‌ واژگان، داراي‌ ذات‌ هستند. بر اين‌ اساس‌ بود که‌ حکماي‌ اسلامي‌ همانند حکماي‌ يوناني‌ براي‌ هر کلمه‌اي‌، دست‌ به‌ تعريف‌ بر اساس‌ جنس‌ و فصل‌ آن‌ مي‌زدند. بر عکس، تسميه­گرايان‌ برآنند که‌ نام‌­هايي‌ که‌ براي‌ اشياء به‌ کار مي‌بريم،‌ ذات‌ ندارند، و تنها اسم‌ يا نامي‌ براي‌ تشخيص‌ يک‌ شيء از ديگري‌ است. يکي‌ از مهم‌ترين‌ مشکلات‌ ذات‌­گرايان، يافتن‌ معيار و ملاک‌ مشخصي‌ براي‌ يافتن‌ ذاتيات‌ اشياء به‌ نظر مي‌رسد. به‌ اين‌ نکته‌ بسنده‌ مي‌کنيم‌ که‌ دموکراسي،‌ ذات‌ و جنس‌ و فصل‌ ندارد، و تنها براي‌ ناميدن‌ واقعيت‌­هايي‌ در خارج‌ به‌ کار مي‌رود.

دموکراسي‌ معاني‌ و تعاريف‌ مختلفي‌ دارد. از آن‌ جا که‌ دموکراسي‌ ذات‌ ندارد، تعاريف‌ مختلفي‌ از آن‌ ارائه‌ شده‌ است. برخي‌ محتواي‌ اصلي‌ دموکراسي‌ را تبديل‌ رأي‌ به‌ قانون‌ توسط‌ مردم‌ مي‌دانند. برخي‌ دموکراسي‌ را يک‌ نظريه، و برخي‌ ديگر آن‌ را يک‌ روش‌ مي‌دانند.

دموکراسي‌ انواع‌ مختلف‌ دارد. در واقع‌ ما يک‌ نوع‌ دموکراسي‌ نداريم، بلکه‌ با انواع‌ دموکراسي‌ روبه­رو هستيم. "ديويد هلد" در کتاب‌ مدل­هاي‌ دموکراسي‌، از نُه‌ نوع‌ دموکراسي‌ نام‌ مي‌برد. "حسين‌ بشيريه"‌ نيز از دموکراسي‌ مستقيم، دموکراسي‌ اجتماعي، دموکراسي‌ صنعتي، دموکراسي‌ مسيحي، و دموکراسي‌هاي‌ مبتني‌ بر اصل‌ نمايندگي‌ منافع‌ و گروه‌ها نام‌ مي‌برد. آن‌ چه‌ انواع‌ دموکراسي‌ را تحت‌ يک‌ عنوان‌ جمع‌ مي‌کند، نه‌ قدر مشترک‌ ذاتيات‌ آن‌ها، بلکه‌ به‌ قول‌ "ويتگنشتاين"‌ شباهت‌ خانوادگي‌ آن‌­هاست. دموکراسي‌ نوع‌ «الف» ممکن‌ است‌ داراي‌ مؤلفه­هايي‌ باشد که‌ برخي‌ از آن‌ها با مؤلفه‌هاي‌ نوع‌ «ب» مشترک­اند. اما قدر اشتراک‌ نوع‌ «ب» و نوع‌ «ج» چه‌ بسا مؤلفه‌­هايي‌ ديگر باشد، و همين‌ طور است‌ مشترکات‌ نوع‌ «ج» با ديگر انواع. آن‌ چه‌ باعث‌ مي‌شود تمامي‌ اين‌ نوع‌ تحت‌ نامي‌ واحد خوانده‌ شوند، شباهت‌ خانوادگي‌ آن‌­هاست، همان‌­گونه‌ که‌ بين‌ پدر و مادر و برادر و خواهر ويژگي‌ مشترکي‌ يافت‌ نمي‌شود، ولي‌ همۀ‌ آن‌ها در يک‌ خانواده‌ قرار مي‌گيرند. برخي‌ از انواع‌ دموکراسي‌ تنها مشابهت‌ ظاهري‌ با انواع‌ ديگر دارند.

دموکراسي‌ امري‌ داراي‌ مراتب‌ است. برخي‌ امور بين‌ عدم‌ و وجود مرددند. به‌ طور مثال‌ مادر يا پدر داشتن‌ امري‌ نيست‌ که‌ داراي‌ رتبه‌ باشد. بر عکس، نوراني‌ بودن‌ يا تقوا داشتن‌ امري‌ مشکک‌ يا داراي‌ رتبه‌ تلقّي‌ مي‌شود. اشياء به‌ درجه‌اي‌ نوراني‌ و انسان‌ها به‌ درجاتي‌ متّقي‌ يا مؤمن‌ هستند. هر جامعه‌اي‌ دموکراتيک‌ است، و بنابراين‌ هيچ‌ جامعه‌اي‌ به‌ شکل‌ کامل‌ دموکراتيک‌ نمي‌باشد. پس‌ به‌ جاي‌ دموکرات بودن‌ يا نبودن‌ جامعه‌ يا نظريه‌اي‌ خاص،‌ بهتر است‌ از درجات‌ دموکرات‌ بودن‌ آن‌ سخن‌ گوييم. البته‌ مراتب‌ داشتن‌ دموکراسي‌ در اين‌ جا با کمي‌ تسامح‌ مطرح‌ شده‌ است، چرا که‌ مشکک‌ بودن‌ فرع‌ ذات‌ داشتن‌ است، و قبلاً گفته‌ شد که‌ دموکراسي‌ ذات‌ ندارد. معيار مشکک‌ بودن‌ يک‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ در آن، مابه‌الاختلاف‌ قابل‌ ارجاع‌ به‌ مابه‌الاشتراک‌ باشد. پس‌ تنها در اين‌ جا به‌ اين‌ مسئله اشاره‌ داريم‌ که‌ حکومت‌ها به‌ درجاتي‌ مي‌توانند دموکرات‌ باشند، و به‌ بيان‌ ديگر، مشکک‌ بودن‌ را به‌ اصطلاح‌ فلسفي‌ آن‌ قصد نمي‌کنيم.

داراي‌ مراتب‌ بودن‌ دموکراسي‌ منافاتي‌ با اين‌ مسئله ندارد که‌ در عرف‌ سياسي‌ کشور يا حاکمي‌ را به‌ طور کلّي‌ غير دموکراتيک‌ مي‌خوانند. در هر علمي‌ ـ و از جمله‌ علم‌ سياست‌ ـ براي‌ آسان‌ کردن‌ تعليم‌ از طبقه‌بندي‌ استفاده‌ مي‌کنند. وقتي‌ در علم‌ سياست‌ حکومت‌ها را به‌ دو نوع‌ دموکراتيک‌ و اقتدارگرا تقسيم‌ مي‌کنند، مقصود آن‌ نيست‌ که‌ هيچ‌ يک‌ از ويژگي‌هاي‌ يک‌ نوع‌ در ديگري‌ وجود ندارد. پس‌ امکان‌ تصوّر حکومت‌ غيردموکراتيک، منافاتي‌ با بحث‌ حاضر ندارد.

دموکراسي‌ داراي‌ شاخص‌ است. حتي‌ بنابر ردّ ذات­گرايي‌ نيز مي‌توان‌ شاخص‌­هايي‌ را براي‌ دموکراسي‌ در نظر گرفت؛ چرا که‌ شاخص‌ نوعي‌ نشانه‌ و معرف‌ محسوب‌ مي‌شود، و ضرورتاً به‌ معناي‌ ذاتي‌ بودن‌ يک‌ مفهوم‌ نيست. در واقع‌ مدّ نظر قرار دادن‌ شاخص‌ براي‌ يک‌ مفهوم‌ براي‌ شناسايي‌ بهتر آن‌ صورت‌ مي‌گيرد. بشريه‌ براي‌ دموکراسي‌، شاخص‌­هايي‌ هم­چون‌ حقوق‌ مدني، اصل‌ نمايندگي، تفکيک‌ قوا، نظارت‌ قوا، پارلمانتاريسم‌ و مسئوليت‌­پذيري‌ را مطرح‌ مي‌نمايد. قدرت‌ در هر جامعه‌اي‌ توليد و توزيع (خواه‌ به‌ شکل‌ اقتدارگرايانه‌ يا به‌ شکل‌ غير اقتدارگرايانه‌)‌ مي‌شود.

دموکراسي‌ مدرن‌ و دموکراسي‌ کلاسيک‌ به‌ عنوان‌ دو نوع‌ دموکراسي‌ با هم‌ متفاوتند. دموکراسي‌ در يونان‌ باستان‌ مبتني‌ بر مفهوم‌ خاص‌ شهروندي‌ در آن‌ زمان‌ بود. اين‌ مفهوم‌ شامل‌ زنان‌ و بردگان‌ و غير آتني‌ها نمي‌شد. علاوه‌ بر آن، پيش‌­فرض‌ افلاطون‌ اين‌ بود که‌ در دموکراسي‌، افراد جاهل‌ به‌ نحوي‌ از انحاء ـ و از آن‌ جمله‌ خطابه‌ ـ رأي‌ را حاکم‌ مي‌کنند. او از نظر روان­شناختي‌ نمي‌توانست‌ تجربۀ‌ ناموفق‌ دموکراسي‌ آتن‌ و اعدام‌ سقراط‌ را فراموش‌ کند.

دموکراسي‌ مدرن‌ در طول‌ قرون‌ جديد به‌ منظور تحديد قدرت‌ و مقابله‌ با استبداد به‌ شکل‌ عمده‌ در بستر ليبراليسم‌ شکل‌ گرفت. مفهوم‌ شهروندي‌ در دنياي‌ معاصر به‌ کلّي‌ از دنياي‌ قديم‌ متفاوت‌ است، علاوه‌ بر آن‌ که‌ بدبيني‌هاي‌ يونان‌ باستان‌ امروزه‌ ديگر وجود ندارد. به‌ قول‌ "آدام‌ کوپر" و "جسيکا کوپر" در دائره­المعارف‌ علوم‌ اجتماعي، دموکراسي‌ کلاسيک‌ بيش‌ از آن‌ که‌ بخواهد بر روش‌ حکومت‌ کردن‌ متمرکز شود، به‌ مبحث‌ منبع‌ قدرت‌ توجه‌ بيش­تري‌ مي‌نمود. به‌ بيان‌ ديگر از آن‌ جا که‌ در تفکر کلاسيک‌ پرسش‌ از «چه‌ کسي‌ بايد حکومت‌ کند؟» اصالت‌ داشت، دموکراسي‌ نيز به‌ شکل‌ حکومت‌ ناظر بود، نه‌ به‌ چگونگي‌ و شيوۀ حکومت‌ کردن. در آن‌ دوران‌ حاکم‌ ممکن‌ بود يک‌ يا چند نفر يا همگان‌ باشند، در حالي‌ که‌ دموکراسي‌ مدرن‌ به‌ چگونگي‌ و شيوه‌ حکومت‌ ناظر است.

به‌ هر حال‌ نبايد فراموش‌ کرد که‌ وقتي‌ از دموکراسي‌ به‌ مفهوم‌ امروزي‌ آن‌ سخن‌ مي‌گوييم، نبايد آن‌ را با مفاهيم‌ سنّتي‌ درآميزيم. دموکراسي‌ به‌ اين‌ معنا مفهومي‌ مدرن‌ و به‌ خودي‌ خود با سنّت‌ بيگانه‌ است. اين‌ امر مانع‌ از ظرفيت‌­سنجي‌ سنّت‌ در قبال‌ شاخص‌هاي‌ دموکراسي‌ نمي‌شود.

دموکراسي،‌ امري‌ مطلوب‌ است. اين‌ امر به‌ معناي‌ تقدّس‌ اين‌ واژه‌ در طول‌ تاريخ‌ نيست. همان­گونه‌ که‌ "آنتوني‌ آربلاستر" اشاره‌ دارد، قبلاً دموکراسي،‌ واژه‌اي‌ ناپسند شمرده‌ مي‌شد و همۀ‌ آن­هايي‌ که‌ سرشان‌ به‌ تنشان‌ مي‌ارزيد، مي‌دانستند که‌ دموکراسي‌ ـ در مفهوم‌ اصلي‌ آن‌ يعني‌ حکومت‌ مردم‌ يا حکومت‌ بر اساس‌ ارادۀ‌ انبوۀ مردم‌ ـ چيز بدي‌ است‌ و براي‌ آزادي‌ فردي‌ و همۀ زيبايي‌هاي‌ زندگي‌ متمدّن،‌ مرگ­بار است.

دموکراسي‌ اساساً به‌ معناي‌ حکومت‌ تودۀ عوام‌ و غوغاسالاري بود. به‌ هر حال‌ امروزه‌ کم­تر کسي‌ يافت‌ مي‌شود که‌ به‌ شکل‌ عريان‌ با دموکراسي‌ مخالفت‌ کند. دستۀ‌ زيادي‌ از قضايا، بداهت‌ عصري‌ دارند. براي مثال، برخي‌ از گزاره‌هاي‌ علوم‌ همانند ثابت‌ بودن‌ زمين‌ براي‌ عده‌اي،‌ امري‌ بديهي‌ تلقي‌ مي‌شد، ولي‌ زمانه،‌ خلاف‌ آن‌ را اثبات‌ نمود. بر عکس، مفاهيمي‌ هم­چون‌ دموکراسي‌ و حقوق‌ بشر تا چند قرن‌ پيش‌ امري‌ بديهي‌ به‌ شمار نمي‌آمدند. اما امروزه‌ رژيم‌هاي‌ اقتدارگرا (مثل‌ شوروي‌ سابق) و شخصيت‌هاي‌ مستبد (مثل‌ صدام) خود را دموکرات‌ مي‌نامند.

اکثر متفکران‌ ديني‌ نيز سعي‌ بر آن‌ دارند که‌ بين‌ دين‌ و دموکراسي‌ آشتي‌ برقرار کنند، و از اين‌ که‌ غيردموکرات‌ يا ضددموکرات‌ خوانده‌ شوند، ابا دارند. علّت‌ اين‌ امر را بايد در عقلاني‌ بودن‌ شاخص‌هاي‌ دموکراسي‌ و ضديت‌ آن‌ با استبداد جست­وجو نمود. اگر شخص‌ يا نظريه‌اي‌ دموکرات‌ نباشد، لاجرم‌ به‌ شکل‌ خودآگاه‌ يا ناخودآگاه، و به‌ شکل‌ صريح‌ يا ضمني‌، مدافع‌ استبداد و ديکتاتوري‌ قلمداد مي‌شود.

نظريۀ‌ مردم‌سالاري‌ ديني‌ و کوشش‌ در راستاي‌ جمع‌ کردن‌ بين‌ دين‌ و دموکراسي،‌ از جمله‌ مباحثي‌ است‌ که‌ در رويارويي‌ سنّت‌ و مدرنيته‌ ريشه‌ دارد. اگر مدرنيته‌اي‌ نبود و اگر ارزش‌­هايي‌ هم­چون‌ دموکراسي‌ و حقوق‌ بشر بر گفتمان‌، هژموني ‌(تسلط) پيدا نمي‌کرد، بعيد بود چنان‌ ولعي‌ براي‌ سازگار نشان‌ دادن‌ آن‌ها به‌ وجود آيد. از نظر روان­شناختي‌ وقتي‌ که‌ ارزش‌هاي‌ گفتمان‌ قوي‌تر بر گفتمان‌ ديگر استيلا پيدا مي‌کند، تمايل‌ عمومي‌ ـ و بالاخص‌ در بين‌ فرهيختگان‌ و عالمان‌ ـ آن‌ خواهد بود که‌ نه‌ تنها خود را ضدّ آن‌ ارزش‌ها نشان‌ ندهند، بلکه‌ مدّعي‌ شوند که‌ ما خود از قبل‌ داراي‌ آن‌ها بوده‌ايم!

 اگر نظري‌ به‌ برخي‌ انديشه‌هاي‌ ديني‌ در ايران‌ و جهان‌ عرب‌ در سدۀ اخير داشته‌ باشيم، مي‌توانيم‌ کوشش‌ متنوع‌ و گاه‌ متناقض‌ متفکران‌ ديني‌ در راستاي‌ جمع‌ دين‌ و دموکراسي‌ را ببينيم. در اين‌ روند، بسياري‌ از مفاهيم‌ِ به‌ حاشيه‌ رفته،‌ به‌ متن‌ باز مي‌گردند، برخي‌ مفاهيم‌ بزرگ‌­نمايي‌ مي‌شود، و برخي‌ مفاهيم‌ به‌ حاشيه‌ يا فراموشي‌ سپرده‌ مي‌شوند.

مطلوب‌ بودن‌ دموکراسي‌ در دنياي‌ کنوني،‌ به‌ معناي‌ نبودن‌ اشکال‌ نظري‌ در آن‌ نيست. دموکراسي‌ مباني‌ نظري‌ متفاوتي‌ دارد، و به‌ همين‌ سبب‌ داراي‌ ابهامات‌ تئوريک‌ گوناگوني‌ نيز هست. دموکراسي‌ مورد نظر روسو ‌ با دموکراسي‌ هابز و لاک‌ متفاوت‌ است، و بنابراين‌ انتقاداتي‌ که‌ به‌ دموکراسي‌ روسو وارد مي‌شود (همانند ابهام‌ در مفهوم‌ ارادۀ‌ عمومي) به‌ ديگر انواع‌ دموکراسي‌ وارد نمي‌شود. البته‌ به‌ نظر مي‌رسد مشکل تبعيت‌ اقليت‌ از اکثريت‌ در تمامي‌ انواع‌ دموکراسي‌ وجود داشته‌ باشد، هر چند هر کس‌ به‌ نوعي‌ آن‌ را پاسخ‌ مي‌دهد.

نقد دموکراسي‌ در طول‌ زمان‌ دچار تحول‌ شده‌ است. به‌ نظر "افلاطون"،‌ دموکراسي‌ در نهايت‌ به‌ مردم­فريبي‌ (دماگوژي) مي‌انجامد. از نظر "ماکياولي‌" نيز نظام‌ مردمي‌ ثبات‌ ندارد. نقد دموکراسي‌ پس‌ از انقلاب‌ فرانسه‌ در انديشۀ مغز محافظه‌­کاري‌ ـ ادموند برک‌ ـ به‌ اوج‌ خود رسيد. "هگل"‌ و "هايدگر" نيز به‌ نحوي‌ ديگر مفهوم‌ دموکراسي‌ را به‌ چالش‌ کشيدند. "موسکا" و ديگر نخبه‌­گراها‌ نيز منتقد مردم­سالاري‌ بودند.

هر چند دموکراسي‌ در بستر ليبراليسم‌ رشد کرده‌، ولي‌ از نظر منطقي‌ با آن‌ مساوي‌ نيست. حتّي‌ در فرهنگ‌هاي‌ علوم‌ سياسي‌ و روابط‌ بين‌­الملل‌ گاه‌ ديده‌ مي‌شود که‌ دموکراسي‌ را به‌ وسيلۀ ليبراليسم‌ تعريف‌ مي‌کنند: «دموکراسي‌ عقيده‌اي‌ در ارتباط‌ با ارزش‌­هاي‌ ليبرالي‌ هم­چون‌ آزادي‌ فردي، برابري، کرامت‌ انساني، برادري، دولت‌ حداقل، حکومت‌ قانون‌ و روند سياست‌ دموکراتيک‌ است.»

به‌ نظر مي‌رسد برخي‌ فرهنگ‌ها در مقام‌ تعريف، توجه‌ خاصّي‌ به‌ اين‌ گونه‌ مسائل‌ ندارند، و نه‌ تنها دموکراسي‌ را توسط‌ ليبراليسم، بلکه‌ حتّي‌ به‌ وسيله‌ واژۀ «دموکراتيک» تعريف‌ مي‌کنند! "بيتهام"‌ و "بويل"‌ که‌ هر گونه‌ تلاش‌ براي‌ استقرار دموکراسي،‌ بدون‌ وجود ليبرالي‌ را محکوم‌ به‌ شکست‌ مي‌دانند، در واقع‌ از مسلک‌ ليبرالي‌ خود دفاع‌ مي‌کنند، نه‌ آن‌ که‌ بخواهند بين‌ دموکراسي‌ و ليبراليسم‌ هم­ساني‌ و اين‌هماني برقرار کنند. در جهان‌ غرب،‌ دموکراسي‌ و ليبراليسم‌ مساوي‌ يکديگر بوده‌اند، تا آن‌ جا که‌ پاره‌اي‌ متفکران،‌ شاخص‌هاي‌ آن‌ دو را با هم‌ خلط‌ نموده‌اند. به‌ طور مثال‌ برخي‌ انديش­مندان،‌ هر چند دموکراسي‌ را نظام‌ حکومتي‌ و ليبراليسم‌ را نظام‌ فکري‌ معرفي‌ کرده‌اند، ولي‌ در جايي‌ ديگر ليبراليسم‌ را مبنا و اساس‌ دموکراسي‌ مي‌دانند: «ايدئولوژي‌ ليبراليسم‌ به‌ مفهوم‌ آزادي‌ شهروندان‌ در سايۀ‌ حکومت‌ محدود به‌ قانون، اساس‌ دموکراسي‌ به‌ شمار مي‌رود. هدف‌ اصلي‌ ايدئولوژي‌ ليبراليسم‌ از آغاز پيدايش‌ خود، مبارزه‌ با قدرت‌ مطلقه‌ و خودکامه‌ و خودسر بود».

در اين‌ که‌ يکي‌ از اهداف‌ و مؤلفه‌هاي‌ ليبراليسم،‌ دموکراسي‌ و مقابله‌ با استبداد بود، نبايد شک‌ کرد. اما اين‌ مسئله به‌ آن‌ معنا نيست‌ که‌ ليبراليسم،‌ مبنا و اساس‌ دموکراسي‌ باشد. دموکراسي‌ ابتدا با مفهوم‌ مشارکت‌ مردم‌ و حکومت‌ مردم‌ بر مردم‌ در يونان‌ باستان‌ گره‌ خورده‌ بود، و سپس‌ در قرن‌ نوزدهم‌ بر مفهوم‌ قانون­گرايي‌ متمرکز شد، تا آن‌جا که‌ فاشيسم‌ و مارکسيسم‌ قانون‌­گرا نيز خود را دموکراتيک‌ خواندند. هر چند امروزه‌ محور دموکراسي،‌ آزادي‌ تلقّي‌ مي‌شود و دموکراسي‌ در بستر ليبراليسم‌ رشد کرده‌ است، ولي‌ از نظر منطقي‌ مي‌توان‌ دموکراسي‌ بدون‌ ليبراليسم‌ داشت. هم­نشيني‌ دموکراسي‌ با سوسياليسم‌ در نظام­هاي ‌سوسيال‌­دموکراتيک‌ شاهدي‌ بر اين‌ مدعا تلقّي‌ مي­شود. همان‌­گونه‌ که‌ "نوربرتو بوبيو" اشاره‌ مي‌کند، رابطۀ‌ ليبراليسم‌ و دموکراسي‌ بسيار پيچيده‌ است‌ و به‌ هيچ‌ رو رابطه‌اي‌ مبتني‌ بر پيوستگي‌ و اين‌هماني نيست. نه‌ هر حکومت‌ دموکراتيکي‌ به‌ شکل‌ الزامي‌ ليبرال‌ است، و نه‌ هر حکومت‌ ليبرالي،‌ دموکرات.

"آربلاستر" نيز با بياني‌ ديگر دموکراسي‌ را از ليبراليسم‌ جدا مي­داند. به‌ اعتقاد او، آزادي‌ فقدان‌ موانع‌ و محدوديت‌­هايي‌ است‌ که‌ فرد را از آن‌ چه‌ مي‌خواهد انجام‌ دهد، باز مي‌دارد، در حالي‌ که‌ دموکراسي‌ چگونگي‌ انتخاب‌ حکومت‌­هاست. بين‌ اين‌ دو مسئله ضرورتاً پيوندي‌ وجود ندارد. در مقابل‌ ليبراليسم،‌ توتاليتريسم‌ قرار مي‌گيرد، و در مقابل‌ دموکراسي،‌ خودکامگي. پس‌ اين‌ امکان‌ وجود دارد که‌ يک‌ حکومت‌ دموکراتيک‌، توتاليتر باشد، و يک‌ حکومت‌ اقتدارگرا بر اساس‌ اصول‌ ليبراليسم‌ عمل‌ کند. اين‌ واقعيت‌ که‌ حکومتي‌ انتخابي‌ است، في‌ نفسه‌ مانع‌ از آن‌ نمي‌شود که‌ آزادي‌ مردم‌ را محدود کند.

 

اسلام و دموکراسي: آيا با يکديگر سازگاري دارند؟

به علّت جمع شدن دو ويژگي رسالت و حکومت در شخص پيغمبر اسلام(ص) و نيز در صدر تاريخ اسلام، مسئلۀ درهم تنيدگي دين و دولت در دنياي اسلام از بدو ظهور تاکنون در صدر دغدغۀ فکري مسلمانان انديشه­ورز قرار گرفته و سؤال از «مشروعيت» حکومت­ها، در صدر سؤالات بوده است.

بعد از فروپاشي خلافت عثماني در دنياي اسلام، در اوايل قرن گذشته سؤالاتي نظير اين­ها پيدا شد: آيا دين و سياست لزوماً يکي و غير قابل افتراق از يکديگر هستند؟ آيا در اسلام يک شکل خاص از حکومت توصيه گرديده است؟ در مورد دولت سکولار و مفاهيمي مانند آزادي، دموکراسي و حقوق بشر و غيره چه بايد کرد؟ بعضي از متفکرين به اين نتيجه رسيدند که  از ابتدا خلافت، يک امر ديني نبود، بکله به عنوان يک نياز اجتماعي آن زمانه قد علم کرد. سايرين با اين ديدگاه مخالفت کردند و اصول خلافت را پذيرفتند. از گروه اول، "علي عبدالرزاق مصري"، نويسندۀ کتاب اسلام و اصول حاکميت و در ميان گروه دومي "سيدرشيد رضا"، نويسندۀ خلافت يا امامت اعلي قرار دارند. به همين ترتيب "شيخ محمد عبده"، نظام خلافت و دولت ديني را ـ لااقل در شکل سنّتي آن ـ رد کرده و ماهيتاً دولت را يک امر مدني مي­داند. وي استدلال مي­نمايد که منبع قدرت و دولت، مدني است، نه ديني.  به هر حال در حال حاضر در جهان اسلام سه گرايش عمده در اين باب وجود دارد:

1. گرايشي که قائل به دولت اسلامي به شکل خلافت آن است (اکثر سازمان­هاي بنيادگرا).

2. در يک تضاد شديد، گرايشي که قائل به جدايي کامل نهاد دولت از نهاد دين و طرف­دار يک دولت لائيک و سکولار است. (با اين توضيح که دولت غير ديني الزاماً به معناي دولت ضد ديني نيست).

3. گرايش قائل به دولت اسلامي با اين سؤال که آيا بايد چنين دولتي دموکراتيک هم باشد؟

در واقع تفاوت اصلي بين طرف­داران آخرين ديدگاه و دو ديدگاه اول در اين است که: گرايش اول دين و دموکراسي را در تضاد مي­بيند و دموکراسي را به نفع دين دور مي­اندازد و معتقد است در سيستم ديني جايي براي دموکراسي وجود ندارد. از ديدگاه اين گرايش دموکراسي، اباحه­گري يا فسق و فساد اخلاقي تلقّي مي­شود. گرايش دوم نيز يک تضاد ذاتي بين دين و دموکراسي مي­بيند، اما اين­ها دين را به نفع دموکراسي رها مي­نمايند تا به دولت در امور قانون­گذاري و اجرايي دست باز بدهند؛ نهايتاً اين­ها از «ليبرال­دموکراسي» به شکل غربي آن دفاع مي­نمايند. اما طرف­داران گرايش سوم معتقدند، تعارض و تضاد اساسي بين دين و دموکراسي وجود ندارد که ما را وادار به ترک يکي به نفع ديگري نمايد. آن­ها استدلال مي­کنند که يک دولت واقعاً اسلامي نمي­تواند غير دموکراتيک باشد.

ابتدا چند اصل اساسي دموکراسي مانند برابري، آزادي، حاکميت اکثريت  معرفي و تعريف مي­گردند. بعد از آن سازگاري اين اصول با اسلام بحث مي­گردد. به عبارت ديگر آيا اين اصول در چهارچوب يک دولت اسلامي قابل تطبيق و عملي مي­باشند؟ مثلاً در يک دولت اسلامي اگر اصل برابري تطبيق شود، بايد تمام شهروندان در برابر قانون يکسان شمرده شوند و در اين صورت با مشکلاتي مانند «اقليت­هاي ديني»، «بردگي»، «دوگانگي حقوق زن و مرد» چگونه بايد برخورد نمود؟ به همين ترتيب، همراه با مفهوم «آزادي» مشکل «ارتداد» در دولت­هاي اسلامي به وجود مي­آيد. و در آخر، در رابطه با اصل حاکميت اکثريت (مشارکت عامه در امر سياست) در اسلام مفاهيم «شورا» و «بيعت» را داريم که مشمول قرائت­ها و تفسيرهاي گوناگون مي­شوند.

در اين­جا سؤال کليدي اين خواهد بود که چه کسي حقّ حاکميت نهايي را دارد؛ مردم يا خداوند؟ اين­ها چالش­هاي اساسي­اند که نظريه­پردازان سياسي اسلامي، اگر مي­خواهند هم­نشين با دموکراسي باشند، بايد براي آن­ها پاسخ­هاي درخور بيابند. اگر نظريات نوانديشان اسلامي در يک سيستم دولتي اسلامي مدّ نظر گرفته شود، سازگاري آن دولت اسلامي با دموکراسي، يک اميد واقعي و دست­يافتني خواهد بود.

 

آزادي

آزادي به مثابۀ يک مفهوم «سلبي» در نظر گرفته مي­شود به اين معنا که وجود آزادي نيازمند عدم محدوديت، خودسانسوري و اجبار مي­باشد. آزادي را مي­شود به دو نوع؛ آزادي مدني و آزادي سياسي تقسيم­بندي کرد. آزادي سياسي اين است که دولت حتي­المقدور محدود و کوچک باشد و با حقوق افراد براي مشارکت در دولت از طريق رأي دادن و به دست گرفتن ادارۀ امور متلازم ­گردد. (البته به نظر برخي نظريه­پردازان دموکراسي مانند "کارل پوپر" خصلت عمدۀ دموکراسي تنها رأي دادن براي به قدرت رساندن نيست، بلکه مهم­ترين مشخصه و وجه افتراق دموکراسي از ديکتاتوري عبارت است از فراهم آوردن سازوکاري در ساخت سياسي دموکراتيک تا مردم بتوانند قدرت­مندان را از طرق مسالمت­آميز و قانوني از قدرت خلع نمايند). بنابراين آزادي­هاي اساسي براي عملي شدن دموکراسي، آزادي سياسي و آزادي بيان و تشکيل سازمان مي­باشد.

 

مساوات (برابري)

در ميان چهار شاخۀ؛ برابري مدني، برابري سياسي، برابري اجتماعي و برابري طبيعي؛ (از نظر جيمز برايس) اين برابري سياسي است که عامل اوليه در دموکراسي به حساب مي­آيد و آن عبارت است از اينکه تمام شهروندان ـ يا اقلاً تمام مردان بالغ ـ سهم مشابه براي شرکت در ادارۀ اجتماع خود داشته و به طور يکسان واجد شرايط براي گرفتن مناصب اداري باشند، البته با در نظر داشت سن، تحصيلات و عدم ارتکاب جنايت.

 

حاکميت اکثريت

غالباً دموکراسي از طريق اصل اکثريت يعني حاکميت اکثريت شناخته مي­شود. از نظر "جيمز برايس" «دموکراسي سيستم دولتي است که در ادارۀ آن اکثريت شهروندان واجد شرايط، حاکميت دارد.» اما مشکل در گنگ بودن مفهوم «اکثريت» و «حاکميت» است. چه «حاکميت اکثريت» به عنوان اصل مشخصۀ دموکراسي تعريف شود و يا به عنوان يک ابزار دموکراسي، اين گنگ بودن مفهومي هم­چنان به قوّت خود باقي مي­ماند.

"جک ليفلي" استدلال مي­کند وقتي ما از حاکميت عامه صحبت مي­کنيم، يک ابهام ذاتي در خود واژۀ «حاکميت» وجود دارد. اگر حاکميت شامل حقّ صلاحيت و دستور دادن به ديگران باشد، يک سيستم دموکراتيک نمي­تواند از هيچ سيستم ديگري کم­تر نيازمند تمرکز قدرت در دست تعداد محدودي افراد باشد. اگر حاکميت عامه با اندکي اغماض به معناي اين باشد که اکثريت، در مسائل کلان سياست­گذاري دولتي و قانون­گذاري تصميم­گيري نمايند، اين مناقشه وجود دارد که اين کار از نظر عملي ناممکن است، زيرا در عمل، قدرت در دست چند نفر معدود جمع مي­شود و آن­ها به نام اکثريت، ارادۀ خود را به کرسي مي­نشانند.

 

جايگاه اصول اساسي دموکراسي در حوزۀ انديشۀ اسلامي

آزادي: حريت در عربي به مفهوم آزادي به کار مي­رود. اما مصاديق متفاوتي داشته، دو سطح اجتماعي ـ سياسي و سطح فلسفي ـ متافيزيکي يافته است که ابعاد کلامي متافيزيکي نيز توسط جوامع ديني به مفهوم آزادي افزوده گرديده و دلالت به فردي مي­کند که تحت اقتدار و حاکميت هيچ فرد ديگري نيست و از طرف ديگر تحت سلطۀ غرايز و اميال پست و حقير دنيايي نيز نمي­باشد. البته مفهوم اجتماعي ـ سياسي حريت به درک مدرن سياسي از آزادي نزديک­تر مي­باشد، اما مفهوم فلسفي/ متافيزيکي آن بار و مصداق ديني دارد. تعريف عرفاني صوفي­ها از مفهوم آزادي، حتّي فراتر از آن مي­رود و دلالت بر آزادي از زندان جسم و اميال جسماني براي عروج روح به سوي خداوند دارد.

درک مدرن از آزادي در جهان اسلام هم­زمان با آشنايي مسلمانان با ايده­ها و مفاهيم انقلاب فرانسه و ساير حرکت­هاي اجتماعي ـ سياسي غرب شروع شد که نظريات سياسي و نيز گفتمان سياسي­شان را تغيير داد. اين مسلمانان زبان سياسي غرب را يا از طريق وام­گيري کلمات معين غربي و يا از طريق توسعۀ مفهومي کلمات اسلامي به کار بردند.

به هر حال، تا جايي­ که آزادي­هاي ديني مطرح است، مشکلي که اصلاح­طلبان مسلمان تا کنون داشته­اند، ديدگاه­هاي شريعت در باب تغيير دين (ارتداد، مرتد و...) مي­باشد. اين قاعده با حق افراد براي انتخاب عقيده در تضاد قرار مي­گيرد.

برابري: مساوات يا برابري، معمولاً اين­طور تعريف مي­شود که تمام انسان­ها صرف­نظر از جنس، سن، رنگ، زبان، دين و غيره بايد يکسان و برابر در نظر گرفته شوند. دين اسلام به مثابۀ ديني شناخته شده است که تأکيد زيادي بر برادري و برابري دارد. روح مساوات­گراي آن غالباً به عنوان يک عامل عمده در گسترش سريع آن در تاريخ صدر اسلام تلقّي مي­گردد. اما به هرحال، محدوديت­هايي توسط شريعت در برخي موارد اعمال شده است. تقسيم­بندي انسان­ها به مسلمان و غيرمسلمان، مرد و زن، آزاد و برده که هيچ­کدام­شان وضعيت قانوني مشابه و فرصت­هاي برابر با يکديگر ندارند، شريعت را با مفهوم مدرن مساوات، بر اساس حقوق جهاني بشر و دموکراسي، غير سازگار جلوه مي­دهد.

مشارکت عامه در امر سياست: اصل شورا يا مشورت يک دستور قرآني است. (سورۀ مبارکۀ آل­عمران/159و سورۀ مبارکۀ شوري/38)؛ اما يک اجماع عمومي در مورد اينکه چه کساني ـ اعم از معززين، بزرگان، متخصصان نظامي و ملکي و ديني ـ بايد مورد مشورت قرار گيرند، وجود ندارد. اين سؤال که چه کساني بايد در شورا شرکت نمايند جدلي الطرفين است. اکثر محققان ادعا دارند که شورا بايد مرکب از نمايندگان تمام جامعه باشد. قانون­گذاري در اسلام يک مشکل اساسي مي­باشد زيرا بر مي­گردد به اينکه حق حاکميت از آن کيست: خداوند و يا مردم. در اين مورد دو گونه نظر وجود دارد: يک عده حق حاکميت را تنها از آن خداوند مي­دانند و دستۀ ديگر آن را حق مردم مي­دانند. قاطع­ترين مبارز، در ميان ديگران، که قائل به حق حاکميت انحصاري خداوند است، "سيد قطب" مي­باشد. وي اين مباحثه را وسيله­اي مي­سازد که کلّ مباني معرفت­شناختي فلسفۀ غربي را به چالش بگيرد؛ فلسفه­اي که حق حاکميت مردم را در هستۀ خود دارد.

صرف­نظر از تمام اين بحث و جدل­ها در مورد جزئيات شورا و بيعت، مسلمانان معتدل با استناد بر آيات قرآني، بنيان محکمي را براي استدلال خود در مورد روح دموکراتيک اسلام، بنا کرده­اند. تمام اين شواهد نظري و عملي نشان مي­دهد که در مورد مشارکت عامه در امر سياست­گذاري و ساختن نهادهاي مشورتي مخالفتي وجود ندارد. اما، مشکل هم­چنان در منبع و منشاء (الهي يا بشري) قدرت سياسي و نيز ميزان جواز براي تقنين و قانون­گذاري توسط بشر و جايگاه قوانين بشري در برابر قوانين الهي و اينکه چگونه اين دو گونه قانون با هم سازگار ساخته شوند، وجود دارد.

 

سازگاري اسلام و دموکراسي

ديني مثل اسلام، عرصۀ تقدّس و عرصۀ زندگي را متداخل مي­داند و ميان حکومت و دين به فاصله معتقد نيست در حالي که سکولاريسم تلاش براي پرهيز از درگيري­هاي مذهبي در غرب بود. ميان اسلام و سکولاريسم چه نسبتي برقرار است؟

وقتي از بازگشت دين صحبت مي­کنيم، يعني يک روز دين در عرصه حضور داشته و براي مدتي غايب شده و دوباره ظهور پيدا کرده است. البته اين واقعيت است که اقبال به دين و معنويت در روزگار ما بيش­تر شده است ولي بايد موضوع را نه به صورت مجرد بلکه در متن بررسي کرد.

"نيچه" در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به نقل از ديوانه­اي فرياد مي­زد ما دچار فاجعه­اي شده­ايم و در پاسخ به مردم که مي­گفتند فاجعه چيست، مي­گويد؛ اينکه خدا را کشتيم و او را که منبع همۀ عظمت­ها و فضيلت­ها بود به دست خود از پا درآورديم. نيچه در واقع از يک واقعيت تلخ در متن زندگي مدرن سخن مي­گويد که عبارت است از حذف دين از صحنۀ زندگي اجتماعي و غيبت مفهوم خدا در ذهن و زندگي غربي. اما نيچه در جهت رفع مشکل در انتظار «ابرمرد» مي­نشيند که با ارادۀ معطوف به قدرت نجات­بخش باشد. مراد نيچه هرچه باشد واقعيت اين است که ديري از اين سخن نيچه نمي­گذرد که «ابرمرد» در قامت و چهرۀ هيتلر نه تنها اروپا را به خاک و خون مي­کشد که تاريخ بشري را با فاجعه روبه­رو مي­کند و ارادۀ معطوف به قدرت در دوران مدرن به صورت تسلّط و تصرّف بي­حساب هم در طبيعت جلوه مي­کند که امروز از جمله داريم تاوان آن را به صورت تخريب محيط زيست مي­بينيم و نيز در عرصۀ حيات انساني بين­المللي به صورت استيلاي جابرانه بر زندگي مردم و تحقير و سرکوب بخش­هاي مهمي از جامعۀ بشري رخ مي­نماياند. به هر حال غيبت دين و خدا منشاء مشکلات بزرگي براي بشر شده است و انسان چه در شرق و چه در غرب براي پر کردن اين خلأ به دين و معنويت رو مي­آورد.

اما به نام دين هم ستم­هاي بزرگي بر بشر رفته است. جلوگيري از انديشه، ايجاد تنگنا براي انسان و مرزبندي­هاي ناروا اموري است که منجر شده است انسان مدرن براي رهايي از آن به سکولاريسم پناه ببرد. اما اگر سکولاريسم موجب کاهش تنازع و درگيري­هاي مذهبي شده باشد، آيا واقعاً سکولاريسم جنگ و نزاع و درگيري ميان انسان­ها را از بين برده است. دو جنگ جهاني، جنگ­هاي منطقه­اي، اعمال معيارهاي دوگانه و اصولاً تبديل سکولاريسم به مذهبي که يا همه بايد به آن گردن نهند يا سرکوب شوند، خود موجب مشکلات بزرگ شده است. البته دين اگر بد فهميده شود، اگر خدا و انسان در برابر هم قرار گيرند، اگر به نام دين، عرصه بر انديشه و حرمت انسان تنگ شود، طبيعي است که شاهد گريز از دين باشيم ولي اين­ها ربطي به اصل دين ندارد بلکه در اثر سوءاستفاده از دين و بدفهمي از آن است. دين به رهايي مي­خواند، رهايي از قيموميت و بردگي و بندگي هرچيز جز خدا. دين، منادي محبت و عدالت است. اين­ها هم گمشدۀ بشرند و البته دين را بايد به گونه­اي فهميد که با مردم­سالاري و حقوق اساسي و واقعي بشر و پيش­رفت جامعه و برخورداري عادلانه همۀ انسان­ها از مزاياي زندگي سازگار باشد. به اين معني نه تنها بازگشت به دين خطر نيست بلکه مي­تواند بسياري از مشکلات بشر امروز را حل کند بي­آنکه او را از دستاوردهاي مثبت بشري و تمدّن جديد محروم سازد.

 اما در نسبت دين و جامعه و سياست بايد به يک تفاوت بنيادين ميان دين­ها از جمله اسلام و مسيحيت در تحقق تاريخي­شان توجه داشت. دين حضرت مسيح(ع) ميهمان يک نظام عرفي و بشري مستقر يعني امپراتوري روم بود و از همان اول مرزهاي حاکميت مسيح و قيصر را مشخص کرد؛ گرچه بعدها دخالت­هاي دين در عرصۀ حيات اجتماعي زيادتر شد. به همين مناسبت "آگوستين قديس" در برابر نظام اجتماعي زميني از «شهر خدا» سخن مي­گويد که روح مقدّس است و عرصه و قلمرو حکومت خدا و مسيح.

ولي داستان اسلام، داستان ديگري است. اسلام به تأسيس حکومت دست زد و مدينۀ پيامبر(ص) در همين زمين شکل گرفت و سياست در پرتو دين تعريف شد. اما آن­چه مهم است اينکه ما شاهد نوعي تلقّي از اسلام هستيم که دعوت­کننده به جمهوري و مردم­سالاري است. ممکن است ديدگاه­هاي محدودکننده و افراطي وجود داشته باشد ولي مي­توان دين را به گونه­اي فهميد که با آزادي و استقلال و پيش­رفت و برخورداري همۀ انسان­ها از حقوق و مزاياي زندگي سازگار باشد. اين­ها تفاوت­هايي است که در بحث بايد بدان توجه داشت، اجتهاد اسلامي و تحول­پذيري احکام اسلام، به تناسب زمان و مکان نيز مي­تواند پويايي لازم را در زندگي با فضاي زمان تأمين کند.

سکولاريسم تجربۀ انسان غربي است که تاريخ و شرايط خود را دارد و اقوام ديگر، تاريخ و تجربۀ ديگري دارند، گرچه دموکراسي نيز شيوۀ مناسب براي ارادۀ اجتماعي است و اسلام با آن ناسازگار نيست و مي­تواند حقوق شهروندي همۀ افراد را با گرايش­ها و ديدگاه­هاي متفاوت تأمين کند. آن­چه خطرناک است، گرايش­هاي سطحي و افراطي است، چه در ميان مسلمانان باشد چه غيرمسلمانان. آن­چه سبب مشکل مي­شود، خودخواهي­ها و بي­عدالتي­هاست که در واقع با دين سروکاري ندارد. آن­چه مهم است، طغيان انساني است و خودبرتربيني و خودمطلق بيني و خودبي­نيازبيني و همگان را نيازمند خود دانستن، منشاء اين مصيبت است.

 

بيرون آمدن از سوءتفاهمات

تعريف رابطه‌اي بين اسلام و دموكراسي همواره مشكل بوده است چرا كه مناظرات مربوط به اين امر تنها به دانشمندان غيرمسلمان يا شرق‌شناسان محدود نشده، بلكه مسلمانان نيز براساس درك­شان از دموكراسي تقسيم مي‌شوند. در حالي كه جريانات اصلي اسلامي و تقريباً تمام دانش­مندان اسلامي مشخصاً بر اين عقيده‌اند كه اسلام و دموكراسي سازگارند، افراط‌گرايان و مسلمانان راديكال مخالف اين امرند. اين گروه دموكراسي را رد مي‌كنند، به دليل اينكه مي­پندارند نظريۀ حق حاكميت مردم، عقايد اساسي اسلامي را كه حكومت را فقط براي خدا مي‌داند، رد مي‌كند. دموكراسي در ديد اين مردمان، نوعي شرك و بي‌ايماني است. به علاوه در كشورهاي خاورميانه، علماي اندكي وجود دارند كه بر ضد دموكراسي مبارزه مي‌كنند. همان­گونه كه تحليل­گران اشاره مي‌كنند: «با وجود سال­ها تحقيق و بحث، روابط اسلام و دموكراسي هنوز با سوءتفاهماتي همراه است» و برقرار نمودن روابط درست بين اسلام و دموكراسي و در نتيجۀ آن از بين بردن سوءتفاهمات، كاملاً حياتي است.

ناظران غربي كه مدعي‌اند كه اسلام و دموكراسي ناسازگارند، دليل خود را اين­چنين بيان كرده‌اند: «از آن­جا كه دموكراسي مستلزم آزادي و رقابت و پلوراليسم و تساهل و تسامح است و اسلام مبتني بر يك انطباق ذهني است، غيردموكراتيك خوانده مي‌شود به علاوه اسلام، قدرت مطلق را به خداوند اعطا مي‌كند و يگانه منبع مشروعيت سياسي در اسلام، خداست و تمام قوانين بايد از طرف او صادر شود، بنابراين از نگاه برخي دانش­مندان اسلام در نهايت دولت توتاليتر را دربردارد».

ترسندگان از اسلام، پا را فراتر مي‌گذارند و تعبير مي‌كنند كه «مفهوم قدرت جمعي به عنوان پايه قدرت حكومت، نظريۀ نمايندگي و انتخابات و حق شركت مردم در آن، لزوم وجود بنگاه­هاي سياسي كه به وسيلۀ قوانيني كه توسط پارلمان­ها بنا شده‌اند، تنظيم مي­شوند، حمايت از اين قوانين به وسيلۀ دادگاهي مستقل، نظريۀ سكولار بودن دولت و مركّب بودن جامعه از تمامي اجزاي مختلف كه هر يك فعاليت جدايي دارند و وابستگي آن­ها، عميقاً با سنّت­هاي مسلمان­ها ناسازگار است».

دانش­مندان و تحليل­گران غربي كه از مفهوم فوق حمايت كرده‌اند، به دست­نوشته‌هاي "سيد ابوالعلاء مودودي" (1971ـ1903)، احياگر مذهبي پيش­رو مسلمان قرن بيستم، كه از دولت توتاليتر دفاع كرده و هم­چنين نظريۀ «ولايت فقيه» كه توسط امام خميني(ره) (1989ـ1901) رهبر بلندپايۀ انقلاب اسلامي ايران مطرح شده و اكنون در ايران اجرا مي‌شود و هم­چنين رژيم تازه سقوط­كردۀ طالبان در افغانستان اشاره كرده‌اند. تمامي اين موارد محتاج توضيح‌اند.

در گذشته وقتي از سيد ابوالعلاء ياد مي‌شد، نظرات او بر ضد دموكراسي نبود، بلكه اين دقيقاً در جهت رجحان بين اسلام و سكولاريسم بود كه نوشته است: «خداوند تنها قانون­گذار واقعي و مطلق است، مؤمنان نمي‌توانند كاملاً مستقل از او، قوانيني را وضع كنند و نه مي‌توانند قانوني را كه خدا گذارده است، اصلاح كنند. حتّي اگر در آرزو براي تأثير بر آن قانون و تفسير شرعيات متفق‌القول باشند».

به علاوه او بيان كرده است: «دولت اسلامي به مدل‌سازي براي زندگي فردي نياز دارد و هم­چنين فعاليت­هايي در توافق با هنجارهاي معنوي و برنامه‌هاي اصلاحات اجتماعي و در چنين دولتي هيچ‌كس نمي‌تواند هر زمينه از امور خود را به عنوان شخصي و خصوصي تلقّي كند».

از اين نظر دولت اسلامي به نوعي دولت فاشيستي يا كمونيستي شباهت دارد، اما سيد ابوالعلاء استنتاج خود را در اين­جا متوقف نكرده است و ادامه داده است: «علي‌رغم تمام اختياراتش، دولت اسلامي به طور پايه‌اي و گسترده از توتاليتاريسم و استبداد مدرن متفاوت است و آزادي‌هاي شخصي در تحت مرزهاي مشخص و ديكتاتوري محدود نشده است. دولت اسلامي طريق ميانه را پيش مي‌گيرد و بهترين دولتي را كه بشر ديده است، مجسم مي‌كند».

خوشبختانه يا بدبختانه، بخش عمده‌اي از دانشمندان كه کوشيده‌اند برچسب غيردموكراتيك به سخنراني‌هاي وي بزنند، كراراً از بخش اول گفته‌هاي وي نقل قول مي‌كنند و بخش دوم را ناديده مي‌گيرند. در نوشته‌هاي ديگرش، پيرامون ارتباط اسلام و دموكراسي توضيح داده و به سؤالاتي پيرامون «قدرت و حاكميت خدا» در اثر اوليه‌اش «قانون اساسي اسلام» پاسخ داده است: «چيزي كه در خور تفكر است اين حقيقت اساسي است ـ سلطۀ خدا و لزوم فرمان­بري از پيامبران ـ كه هيچ محلي را براي قدرت انسان در حكومت اسلامي نمي‌گذارد، زيرا تمام قدرت­ها به خدا اعطا مي‌شود و قدرتي كه براي مسلمانان باقي مي‌ماند، در ديدگاه آن­ها نسبت به اين قوانين وضع شده از طرف خدا قرار مي‌گيرد، قوانيني كه از طريق پيامبران به آن­ها منتقل شده است. اما حقيقت مسئله اين است كه اسلام كاملاً قدرت انسان را نفي نمي‌كند و فقط آن را محدود مي‌كند و در طريق درست هدايت مي‌كند».

كساني كه سيد ابوالعلاء را به عنوان تئوكراتيك منسوب كرده‌اند، اشتباه عمده‌اي را مرتكب شده‌اند. وي نه تنها ضد تئوكراسي بود بلكه بي‌پرده عليه آن موضع‌گيري مي‌كرد كه اعلام ‌كرد كه سيستمي كه در آن روحانيون قدرت كنترل­نشده‌اي را به كار اندازند، و قوانيني را كه خود به اسم خدا وضع كرده‌اند، اجرا كنند، سيستمي شيطاني است: «دولتي كه براساس اسلام بنا شده باشد، براساس طبقۀ خاصّي حكم نمي‌كند بلكه براساس كلّ جامعه، شامل مسلمانان طبقات مختلف حكم مي‌كند، تمام مسلمانان دولت را مطابق كتاب خدا و هم­چنين بر طبق راهنمايي‌هاي پيامبرانش حركت مي‌دهند. اگر بخواهيم آن را با اسم جديدي بخوانيم به آن «تئودموكراسي» مي‌گويم كه گفته مي‌شود به حكومت دموكراتيك ديني كه در آن مسلمانان قدرت عمومي را در سايۀ قدرت خدا در اختيار دارند».

سيد ابوالعلاء صرفاً يك تئوريسين نيست، بلكه كاملاً در فعاليت­هاي سياسي دهۀ 1960 درگير شد هنگامي كه به سختي مخالف رژيم ديكتاتوري ايوب­خان در پاكستان بود. او تئوري دولتي را مي‌سازد كه براساس سازگاري اسلام و دموكراسي، تمام سوءتفاهمات موجود را از بين مي‌برد، چنانكه مي‌گويد: «اسلام و دموكراسي با هم در تناقض نيستند، دموكراسي، نوعي از حكومت است كه بر اساس خواست مردم اداره مي‌شود و با رضايت آن­ها تغيير مي‌كند، اين مي‌تواند نوعي دولت اسلامي باشد كه ارزش­هاي غربي براي آن ايده‌آل نيست».

هنوز براي فهميدن موقعيت اسلام در برابر دموكراسي، بايد يك گام به جلو نهاد. براي مثال دانش­مندان برجستۀ‌ اسلامي معاصر، مسائل متعددي مانند «جايگاه قدرت انسان در اسلام» را توضيح داده‌اند. براي مثال "محمود اسد" گفته است كه «شريعت متعمدانه از وضع قوانين جزئي خودداري مي‌كند بنابراين نياز به حكومت دنيايي بديهي است».

"فتحي عثمان" دانش­مند معاصر ديگر اشاره مي‌كند: «هر مسلمان اعتقاد دارد كه حكومت معتقد به خداست در تمامي جهان كه شامل دولت­هاي اسلامي نيز مي‌شود. اما چه كسي اين حكومت خدا را نمايندگي مي‌كند؟ حقوق­دانان، علما در معني گستردۀ آن و... نمي‌توانند مدّعي قدرت ديني باشند. قرآن کريم بيان مي‌كند كه خدا انسان را به عنوان خليفۀ خود بر روي زمين خلق كرده است. مفسّر بزرگ "ابن‌جرير طبري" در ذيل اين آيه تفسير كرده است كه؛ اين خليفگي از جانب خدا به انسان براي اداره كردن تمام مخلوقاتش براساس قانون الهي اعطاء شده است».

"شيخ يوسف الغرداوي" دانش­مند اسلامي گفته است: «بايد اين اثر آشكار باشد كه اين اصل كه حكومت از آن خداست، امّت اسلامي را از حقّش براي وضع قوانين در صورت تغيير زندگي و گذشت زمان منع نمي‌كند. آن­چه كه ما مي‌دانيم اين است كه حكومت و قوانين بايد محدود به حدود مقدّس و ضامن مقصود نهايي شريعت و پيام­هاي اسلامي باشد. قوانين محدودند در حالي كه محدودۀ عمل بسيار گسترده‌تر است».

"راشد غنوشي" متفكر برجستۀ ديگر معاصر گفته است: «در حكومت، امّت اسلامي مؤثرانه در تقويت قوانين اسلام براي سازگار ساختن پيام­ها و مفاهيم ديني با شرايط محيطي متغير شريك مي‌شود. برخي قوانين ديني اين امكان را مي‌دهند كه امّت اسلامي بدون ضربه زدن و دور شدن از اصل پيام‌هاي اسلامي، قوانين مناسب­تري را به اجرا بگذارند».

اين كاملاً آشكار است كه با وجود تأكيد اسلام بر حكومت خدا، اين دين در تعارض با دموكراسي و سخن گفتن در مورد لزوم آن و مجاز بودن مؤمنان به تشكيل چنين دولتي نيست. شريعت، نقش حكومت و نظر انسان را حذف نمي‌كند، «شورا» مفهومي است كه بايد به شكل پارلماني درآيد كه به وسيلۀ مردم انتخاب شود و قدرت حقوقي داشته باشد. همان­گونه كه راشد غنوشي مدل آشكاري ارائه كرده است «اگر دموكراسي به مبناي مدل ليبرال از حكومت كه در غرب شايع است باشد، سيسيتمي كه در آن مردم آزادانه نمايندگان و رهبران خود را انتخاب مي‌كنند و در آن جابه­جايي قدرت موجود است و حقوق‌ بشر و آزادي وجود دارد، پس مسلمانان در دين­شان چيزي را برخلاف دموكراسي پيدا نمي‌كنند و اين آرزوي آنان نيست كه چنين كنند».

امروزه در حالي كه رهبران مسير اصلي حركت اسلامي در همه‌جا بر اهميت دموكراسي تأكيد مي‌كنند و خواستار انتخابات و شركت در فرآيندي كه همواره و در همه‌جا آن­ها بايد براي آن مجاز باشند هستند، سكولارها و رژيم­هاي اسلام‌ترس و حاميان آن­ها كه ادعاي قهرمان بودن در دموكراسي را دارند، موانعي را براي نگه داشتن آن­ها دور از اين فرآيند خلق مي‌كنند.

آزمايش حكومت كوتاه­مدت طالبان در افغانستان و تمام مشكلات پس از آن، عميقاً ريشه در موقعيت عجيب فرهنگي و ژئوپليتيك آن­ها دارد. با وجود از جان­گذشتگي، آن­ها كاري از پيش نبردند. زيرا آن­ها هرگز تحصيلات مناسب يا دانش كافي نداشتند. امروز آن­هايي كه به اغتشاش ايشان اشاره مي‌كنند، همان‌هايي هستند كه آن­ها را به منظور بي‌اعتبار ساختن اسلام به قدرت رسانيدند. به ‌هرحال سنن اسلامي آن­قدر غني هستند كه اين عدم انطباق­ها نمي‌تواند آن­ها را نابود كند و يا در ذهن افراد، ذهنيت منفي نسبت به اسلام ايجاد كند.

در نهايت، ارزش­هاي اسلام هرگز از خلق جامعۀ ديكتاتوري حمايت نمي‌كنند، و حكومت استبدادي تحت نام خانواده، شخص يا گروه در اسلام مجاز نيست. اسلام هم­چنين به عنوان يكي از پايه‌هاي دموكراسي از سوءاستفادۀ هدف­مند از قدرت جلوگيري مي‌كند.

 به‌علاوه نمايندگي و مشاركت مردم نزديك­ترين نظام به اسلام است. براي مسلمانان دموكراسي به معناي جانشين اسلام يا بهتر از اسلام نيست بلكه سيستمي است متمم كه بسياري از آموزه‌ها و سنن پيامبر اسلام(ص) و اصحابش را به ارزش­هاي دموكراتيك متصل مي‌كند. با درك اين حقيقت، برخي دانش­مندان غيرمسلمان گفته‌اند: «غيرمسلمانان بايد درك كنند كه ارزش­هاي دموكراتيك در اسلام نهفته‌اند و اگر كسي آن­ها را در اسلام جست‌وجو كند، مي‌بيند که در اين دين طبيعي‌تر و نظام‌مندتر هستند. براي جهان اسلام، استفاده از اين منبع تا وارد كردن آن­ها از فرهنگ­هاي خارجي مناسب‌تر است».

نکتۀ اساسي اينکه جديدترين نظرسنجي صورت گرفته دربارۀ سازگاري اسلام با دموکراسي حاکي از نظر مثبت کشورهاي اسلامي و غير اسلامي با اين موضوع است.

مؤسسۀ گالوپ بنابر تحقيقات انجام شده اعلام کرد، مصر ۹۴ درصد، اندونزي ۹۰ درصد، ايران ۹۲ درصد، پاکستان ۸۲ درصد، ترکيه ۸۸ درصد و در آمريکا ۹۷ درصد موافق حمايت از آزادي بيان و هم­چنين معتقد به عدم ناسازگاري اسلام و دموکراسي هستند. هم­چنين اعلام شده است، آزادي­هاي سياسي در ميان مسلمانان بيش­تر از کشورهاي غربي است.

 

نتيجه­گيري

 اسلام يكي از اديان اصلي جهان معاصر است و بيش از يك­پنجم ساكنان كرۀ زمين، پيرو آن هستند. از سوي ديگر دموكراسي نيز يكي از مطلوب­ترين و رايج­ترين شيوه­هاي سياسي در دنياي معاصر است، تا آن­جا كه ميزان تحقق آن در هر جامعه­اي، شاخص توسعه­يافتگي سياسي آن جامعه محسوب مي­شود؛ البته بيش­تر جوامعي كه مسلمانان در آن اكثريت دارند، به شيوۀ دموكراتيك اداره نمي­شوند. بي­ترديد نازل­بودن نرخ دموكراسي در جوامع يادشده، معلول عوامل متعددي است. از سوي ديگر مطالعۀ جنبش­هاي سياسي ـ اجتماعي مسلمانان در سدۀ اخير نشان مي­دهد، دموكراسي در كنار استقلال، عدالت و آزادي يكي از خواست­هاي اصلي مسلمانان بوده است. در حالي كه جنبش­هاي ياد شده كاملاً صبغۀ ديني داشته­اند و عميقاً از سوي گروهي از علماي مسلمان حمايت مي­شده­اند. تحليل آرمان­هاي اين جنبش­هاي سياسي ـ اجتماعي نشان مي­دهد كه در باور رهبران و فعالان اين جنبش­ها، تعارضي ميان اسلام و دموكراسي وجود ندارد و مي­توان هم­زمان خواستار تحقق هر دو شد و جامعه­اي توأمان اسلامي و دموكراتيك داشت.

 

 

منابع و مآخذ

ـ آربلاستر.آنتوني‌، ظهور و سقراط‌ ليبراليسم‌ غرب، ترجمۀ‌ عباس‌ مخبر، نشر مرکز، ۱۳۶۸، ص۱۱۳.

ـ بسته­نگار. محمد، (پژوهش‌ و تدوين)، حقوق‌ بشر از منظر انديشمندان، تهران، شرکت‌ سهامي‌ انتشار، ۱۳۸۰، ص‌۳۳۹.

ـ بشيريه. حسين، تاريخ‌ انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم، ج‌۲، تهران، نشر ني، ۱۳۷۸، صص۲۲ـ۲۳.

ـ بشريه. حسين، درسهاي‌ دموکراسي‌ براي‌ همه، تهران، نگاه‌ معاصر، ۱۳۸۰، صص‌۱۰۵ـ۱۳۸ و‌۲۰.

ـ بشريه. حسين، ديباچه‌اي‌ بر جامعه‌شناسي‌ سياسي‌ ايران: دوره‌ جمهوري‌ اسلامي، تهران، نگاه‌ معاصر، ۱۳۸۱، صص‌۱۷۵ـ۱۹۰ و ۵0 و ۵۳. 

ـ بوبيو. نوربرتو، ليبراليسم‌ و دموکراسي، تهران، نشر چشمه،۱۳۷۶، ص۱۵.

ـ بيتهام‌. ديويد و بويل.کوين، دموکراسي‌ چيست؟، تهران، ققنوس، ۱۳۷۶، ص۳۶.

ـ جعفري. مسعود، اسلا‌م و دموكراسي، برداشت از سايت www.bashgah.com.

ـ جوادي‌ آملي. عبدالله، فلسفه‌ حقوق‌ بشر، قم، اسراء، ۱۳۷۵، صص۸۹ـ۱۱۳.

ـ حقيقت. سيدصادق، توزيع‌ قدرت‌ در انديشه‌ سياسي‌ شيعه، تهران، هستي‌­نما، ۱۳۸۱، صص۱۶۳ـ۱۷۰.

ـ حقيقت. سيدصادق، مباني‌ نظري‌ حقوق‌ بشر: نسبت­سنجي‌ ادله‌ برون‌­ديني‌ و درون­ديني، دومين‌ همايش‌ بين­­المللي‌ حقوق‌ بشر، قم، ۱۳۸۲.

ـ صالح‌­پور. جهانگير، دين‌ دموکراتيک‌ حکومتي، کيان، ش۲۰ (تير و مرداد ۱۳۷۳).

ـ ماهبوبور. رحمان، اسلام و دموكراسي: بيرون آمدن از سوءتفاهمات، ترجمۀ فرشيدي. حسن، برداشت از سايت www.bashgah.com.

ـ مصباح. محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ امام‌ خميني، ۱۳۷۷، صص۳۸ـ۳۹.

ـ نظري. نصرالله، «جمهوري اسلامي»؛ دموكراسي ديني يا آميزه­اي از دو مفهوم نامتجانس، برداشت از سايت www.armam.com.

ـ هلد. ديويد، مدلهاي‌ دموکراسي، ترجمۀ‌ عباس‌ مخبر، تهران، نشر روشنگران، ۱۳۶۹.

ـ يزدي. ابراهيم، اسلا‌م و دموكراسي: تجربه ترکيه، برداشت از سايت www.aftab.ir.

ـ ملکيان. مصطفي، روش‌­شناسي‌ در علوم‌ سياسي، قسمت‌ دوم مجلۀ‌ علوم‌ سياسي، ش۲۲ (تابستان۱۳۸۲).

ـ اشکوري. دولت دموکراتيک اسلامي (در نوشتة زيبا ميرحسيني و ر. تيپر). 2006، صص 63 ـ100.

ـ زويمر. ساموئل، م. قانون ارتداد. 1924، صص 391-373.

ـ حكومت خدا و حكومت انسان مسلمان دموكرات، ژانويه 2000.

ـ مارك تسلر، اسلام و دموكراسي در خاورميانه، 2001.

ـ کوپر، جان. حدود امر مقدس: اپيستمولوژي عبدالکريم سروش. 1998، صص:38-56.

ـ roxanne euben, 1997, pp.28-55..

ـ john cooper, 1998; forough jahanbaksh, 2001.

 

 

چهارشنبه 15 مهر 1388 - 10:49


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری