سه‌شنبه 2 بهمن 1397 - 3:11
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

مقدمه‌اي بر فلسفه سياست در اسلام

 

 

مقدمه‌اي بر فلسفه سياست در اسلام

سيديحيي يثربي

مؤسسه انتشارات اميركبير

نوبت چاپ اول 1387

 

 

 

 

 

 

 

اين كتاب شامل دو دفتر مي‌باشد. دفتر اول به سابقه بحث فلسفه سياست تا پيش از انقلاب اسلامي ايران مي‌پردازد و شامل شش فصل است. در دفتر دوم نيز، فلسفه سياست پس از انقلاب در پنج فصل مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

نويسنده تلاش دارد تا در اين مجموعه كوشش‌هايي را كه در اين زمينه از سوي فيلسوفان اسلامي صورت گرفته معرفي و مورد بحث و بررسي قرار دهد و از اين رهگذر براي نظام اسلامي، يك فلسفه سياست، براساس مباني و اصول اسلام، طراحي و باز تعريف نمايد. نويسنده جهت ريشه‌‌يابي موضوع به نظرات ارسطو و افلاطون نيز مي‌پردازد.

در فصل اول اين كتاب مي‌خوانيم: براي بررسي تاريخي و تحليلي فلسفه سياست متفكران مسلمان، توجه به انديشه سياسي افلاطون و ارسطو ضروري است، نه تنها متفكران مسلمان بلكه تفكر سياسي جهان در گذشته و حال از عناصري كه اين دو متفكر يوناني مورد توجه قرار داده‌اند، خالي نيست. ضمن اينكه در اين پژوهش تنها به نكات عمده افكار سياسي افلاطون و ارسطو كه در فلسفه اسلامي اثر گذاشته‌اند، پرداخته مي‌شود.

در اين باره آمده است كه افلاطون براساس معرفت‌شناسي معروف خود فيلسوف و حكيم را به خاطر آنكه به «مثل» سر و كار دارند؛ شايسته حكومت مي‌دانست زيرا او بيش از ديگران از حقيقت، عدالت، و فضيلت آگاه است. از طرفي در اين مسئله ارسطو با استادش به چند دليل هماهنگ نبود.

به عقيده ارسطو در اينكه رسيدن به معرفت‌هاي بنيادي، مخصوص فلاسفه است، شكي نيست اما از اين نكته نبايد غفلت كرد كه سياست و حاكميت نوعي داوري است كه بيشتر با مسائل علمي سر و كار دارد كه در معرض دگرگوني دائمي است، بنابراين شرط لازم براي سياستمدار، داشتن معرفت كلي نيست بلكه داشتن تجربه و حكمت است، ثانياً هيچ فردي برتر از قانون نيست، حاكم چه فرد باشد چه جمع بايد در چارچوب قانون عمل كند. در صورتي كه براي افلاطون حاكم فوق قانون بود. ثالثاً يكي از عقايد افلاطون، اشتراك در مال و زن بود كه ارسطو اين‌هارا نمي‌پذيرد.

ارسطو در اين رابطه به تجربه استناد مي‌جويد كه در صورت اشتراك، تعلق عاطفي و اقسام توجه‌هاي ديگر ضعيف شده مي‌بازند. اشتراك زن، خانه را بي‌مدير ساخته و فضيلت عفت را نابود مي‌سازد.

ارسطو حكومت فرد را درست نمي‌دانست، زيرا آن انسان خداگونه‌اي را كه شايسته آن باشد كه همگان از او فرمان برند، كجا مي‌توان يافت؟ پس حكومت اشراف بهترين نوع است و حتي آن هم تا حدودي آرماني است پس بايد به يك حكومت شبه جمهوري راضي شد يعني حاكميت به نوبت گروهي نظامي بر اساس قانون.

نويسنده معتقد است كه اين دو متفكر بزرگ در موارد قابل توجهي همچون طبقاتي دانستن جامعه، توجيه نظام برده‌داري، نظارت بر زندگي فردي و حقانيت قدرت غالب همفكرند.

او سپس مي‌نويسد: فلسفه سياست افلاطون و ارسطو اگر چه در قرون گذشته تأثير مهمي بر افكار انديشمندان داشته است، اما در نظام پيچيده زندگي امروز و در شرايط ويژه‌اي كه انسان امروز به آن دست يافته است، چندان كارايي ندارد. اما از يك جهت بسيار اهميت دارد و آن اينكه فلسفه سياست اين دو متفكر آينه عصر زندگي آنان است.

نگارنده در فصل دوم آورده است بحث سياست در جهان اسلام به عنوان يك بحث فلسفي با فارابي آغاز شده است. و سياست فارابي بر اساس اثر معروفش «آراء اهل مدينه فاضله» بررسي مي‌شود كه از آثار ديگر او بيشتر مورد توجه بوده است.

اين نوشته فارابي كه داراي سي و هفت باب است، نخست جهان هستي را از مبدأ آن تا دنياي محسوس، مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين بخش، حكمت نظري فارابي است.

فارابي در چند فصل آخر اين قسمت، نفس انسان و قواي مختلف آن را مورد بحث قرار مي‌دهد كه قواي ادراكي انسان (حواس و عقل) را نيز در بر مي‌گيرد.

سپس مي‌گويد: كه انسان تنها موجود داراي اختيار است. يعني تنها موجودي است كه بر اساس انديشه و تشخيص، دست به گزينش كاري مي‌زند و آن را انجام مي‌دهد. و نيز تنها موجودي است كه مي‌تواند معقولات نخستين خود را كه مايه كمال نخستين او بودند، در جهت به دست آوردن كمال نهايي خود يعني «سعادت» به كارگيرد و اين سعادت، همان «تجرد جاودانه» از ماده است و اين تجرد جاودانه، با كار و كوشش ارادي بدست مي‌آيد البته نه با هر كار و كوشش ارادي، بلكه با كارهاي ويژه‌اي كه محصول اوصاف و ملكات روحي ويژه‌اي هستند.

سپس نويسنده در ادامه همين فصل به نگرش سياسي فارابي بر اساس معلومات ارائه شده پرداخته و مي‌نويسد: و مسائل سياست را به ترتيب زير مورد بحث قرار مي‌دهد: 1. زندگي اجتماعي 2. نظام جامعه 3. رياست مدينه 4. انتقال حاكميت 5. جامعه‌هاي غيرفاضل 6. سرانجام مردم جامعه‌ها از نظر وي اجتماع بشري قم است:

اجتماعات كامل و اجتماعات غيركامل

فارابي حداقل اجتماع لازم براي زندگي سعادتمندانه انسان را «مدينه» دانسته و اجتماعات ناقص را در كسب فضيلت و سعادت، كارآمد نمي‌داند، اين جامعه‌هاي كامل بر دوقسمند: فاضل و غيرفاضل چون اهل مدينه با اراده خودشان كار مي‌كنند، اگر در جهت فضيلت همكاري كنند، آن جامعه و مدينه فاضل است.

در ادامه اين فصل نويسنده به نقد سياست فارابي اشاراتي كرده و در اين ارزيابي به بررسي منابع، مبادي، دلايل و نتايج افكار فارابي مي‌پردازد.

در اين راستا مي‌خوانيم: فارابي عنوان «نبي» را از اسلام گرفته و آن را با عنوان «فيلسوف» افلاطون تطبيق مي‌دهد. به گفته نويسنده، هدف قرار دادن سعادت اخروي، يك فكر اسلامي است كه براي يونانيان چندان مطرح نبود.

فارابي، مسئله طبقات افلاطون را نيز جدي نمي‌گيرد و تحت تأثير اسلام، همه را شايسته آموزش و پرورش دانسته و شغل‌ها را بر اساس شايستگي تقسيم مي‌كند.

در اين مجموعه درباره مباني و مبادي سياست فارابي آمده است: «مبناي اصلي سياست فارابي، عقل و دقت عقلاني است كه به حكمت نظر مي‌انجامد سپس حكمت نظري پايه و اساس نظريه‌پردازي در حوزه حكمت عملي مي‌گردد. بنابراين سياست فارابي چنان كه غالباً در تدوين به دنبال فلسفه اوست، از لحاظ مباني هم نتيجه هستي‌شناسي و انسان‌شناسي اوست. تعريف مدينه‌ها و ارزيابي آن‌ها همه بر اساس جهان‌شناسي و انسان‌شناسي مي‌باشند.»

نويسنده درباره دلايل فارابي، مي‌نويسد: «دلايل فارابي عقلي هستند اما اعتبار اين دلايل را بايد بر اساس اعتبار مقدمات آن‌ها در نظر گرفت. مقدمات فارابي غالباً مسائل و نتايج جهان‌شناسي و انسان‌شناسي او مي‌باشند.

سپس به چند اشكال اشاره مي‌كند شايد، مهم‌ترين اشكال بحث سياست در آثار فيلسوفان مسلمان اين باشد كه هيچ پيشنهاد جدي براي ايجاد تحول و بهبود در شرايط موجود زمان خود ندارند.

و اما اشكال مهم ديگر آن‌ها در مقايسه با زمان آن است كه، آنان تنها بر اساس ذهنيت از حكومت‌هاي تسخيري و استبدادي سخن گفته‌اند. در حالي كه در چندين قرن اخير بحث‌هاي عميقي در حاكميت، رابطه دولت و مردم، حوزه وظايف و عملكرد دولت، مسئله انتقال قدرت، تفكيك قوا و ده‌ها مسئله ديگر انجام پذيرفته است كه بايد نظريه‌پردازي‌هاي امروز ما با توجه به همه آنها، تحقق يابد.

فصل سوم از دفتر اول كتاب به سياست در آثار حكماي بعداز فارابي مي‌پردازد. در اين راستا نويسنده نظرات و آراء ابوالحسن عامري- ابن سينا و اخوان الصفا شهروزي و ملاصدرا را مورد بررسي قرار مي‌دهد. او مي‌نويسد: اخوان الصفا به فارابي و منابع فارابي يعني عقايد افلاطون و ارسطو نيز توجه داشتند. الگوي آنان براي مدينه فاضله خودشان مدينه پيامبر اسلام است. اگر چه از شاهان ايران نام مي‌برند اما هرگز نه حاكميت سلاطين گذشته ايران را حاكميت مبني بر وحي مي‌دانند و نه چنان حاكميتي را الگوي مناسب براي جامعه ايده‌آل خود پيشنهاد مي‌كنند.

ناگفته نماند كه در ميان گروه‌هاي مختلف از متفكران اسلامي، تنها اخوان الصفا بحث سياست را با هدف عملي و اجرايي كردن آن مطرح مي‌كردند و در آرزوي تشكيل حكومت بودند.

نگارنده همچنين در ادامه به آراء ملاصدرا در حوزه سياست اشاره مي‌كند.

از نظر نويسنده مطالب او در ضرورت زندگي اجتماعي و نياز به قانون همان مطالب ابن‌سينا است و در باره حاكميت بعد از پيامبر، امامت را مطرح مي‌كند كه كاملاً مطابق با عقيده شيعه اماميه است. ملاصدرا همچنين پس از غيبت امام دوازدهم، برابر عقيده شيعه، مرجع مردم را مجتهدان روزگار مي‌داند. و نيز تقسيماتي از جامعه دارد كه اين تقسيمات را از فارابي اقتباس كرده است.

صدرا توضيحاتي هم درباره فرق سياست و شريعت دارد كه بيشتر به جنبه نظري مسئله مربوط است. در ابتداي فصل چهارم كتاب تفكر سياسي بر اساس منابع اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در اين فصل مي‌خوانيم: «فقها و اهل كلام، دوران حضور پيامبر اسلام (ص) را به عنوان مبناي مورد اتفاق جامعه اسلامي در نظر گرفته و همه آنان در اين نكته اتفاق نظر دارند كه حقوق و تكاليف اجتماعي از طرف خداوند، در شريعت اسلام به صورت جامع بيان شده‌اند و تنها مسئله‌اي كه در آن دچار اختلاف جدي شده‌اند، مسئله امامت است.

نويسنده در ادامه اين بحث مي‌نويسد: در مسئله امامت، ديدگاه‌هاي فقهي و كلامي هماهنگ‌اند. فقهاي اهل سنت ديدگاهي دارند كه اهل كلام آنان نيز آن را تأييد مي‌كنند. چنان كه فقها و متكلمان شيعه نيز، در اين مسئله، اختلافي با هم ندارند.

اساس ديدگاه‌هاي اهل سنت آن است كه مسئله امامت، يك مسئله فرعي است و چون حساسيت در اين مسئله، زمينه را براي درگيري و خون‌ريزي فراهم مي‌سازد، بنابراين بايد، نسبت به آن چندان حساس نبود. اما به نظر مي‌رسد كه نه از فروع دانستن و جزء مسائل فقه قرار دادن امامت درست است و نه توصيه به حساس ندانستن مسئله، زيرا امروزه بر همگان روشن است كه در چگونگي زندگي مردم، حاكميت  چه نقش اساسي دارد. بنابراين در هيچ جامعه‌اي نبايد حاكميت را، از مسائل غيرجدي شمرد، بلكه امام را به دلايلي كه در اين بخش مطرح شده است بايد از اصول دانست و اين دلايل عبارتند از:

1.       داشتن نقش بنيادي در شكل‌دهي به باور مردم

2.       تغيير شرايط

3.       ملاك‌ها و معيارها

لذا از نظر شيعه امامت يك اصل است و مردم بايد مصداق امام را با قراين و نشانه‌ها و دلايلي لازم شناخته و در حقيقت آن را كشف كنند، در حالي كه از نظر اهل سنت، امامت و خلافت يك امر اعتباري و يك مقام و منصب قراردادي و جعلي است.

نويسنده در ادامه اين فصل به اجمال به بررسي اوصاف امام و خليفه از قبيل: عصمت، اعلميت، برتري در كمالات اخلاقي، همراه داشتن آيه و معجزه مي‌پردازد. همچنين تحليل ديدگاه شيعه در مورد چگونگي تعيين امام نيز مورد اشاره قرار مي‌گيرد و نويسنده در اين رابطه به اختصار به چند مسئله از جمله ضرورت تلاش انسان براي شناخت امام و هدايت غيبي مي‌پردازد.

در فصل پنجم كتاب نخست، به بررسي سريع جريان تجدد غرب و بازتاب آن در ايران پرداخته شده و سپس بحث‌هاي سياسي متأثر از تجدد غرب و همچنين سه مفهوم، تفكر، ديانت و حكومت مورد بحث و ارزيابي قرار مي‌گيرند.

در ادامه اين فصل نيز به مواردي از دعاوي خام، بي‌مبنا و بي‌حاصل روشنفكراني كه متأثر از غرب جديد شدند، اشاره مي‌شود. نويسنده در اين رابطه مي‌نويسد:

«مسائل ديگري نيز از محصولات تحول فكري و تجدد غرب، كه از طرف روشنفكران جامعه ما مطرح مي‌شوند از قبيل پلوراليزام، پديدارشناسي، تفسير هرمنوتيك، فلسفه دين، فلسفه دين، فسلفه اخلاق، فلسفه هنر، سنت‌گرايي، پست مدرنيسم و ده‌ها مسائل ديگر، همه اينها بدون توجه به مباني و حتي بدون فهم درست از معاني آن‌هاست.»

وي سپس به مسئله مشروطيت مي‌پردازد: نخستين جلوه اثرپذيري از غرب و كار تقليدي ما، در جنبش مشروطيت بود. با توجه به بحث‌هاي مقدماتي گذشته، بسيار طبيعي بود كه مقلدان غرب، در جامعه به دنبال يك حاكميت سكولار و قدرتمند باشند. به همين دليل بود كه سران و كارگردانان مشروطيت، اصلاً مذهب را مطرح نكرده و در حد امكان نيز با نفوذ روحانيون مخالف بودند. در اولين قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب مشروطيت، گويي اعضاي مجلس مؤسسان، حتي اكثريت روحانيت حامي مشروطيت هم، مذهب را ناديده گرفته و بيش از هر چيز به الگوي غربي كار خود توجه داشتند، چرا كه ظاهراً هيچ‌گونه پيش‌بيني در مورد جايگاه روحانيت، در جامعه مدني كه با مشروطه آغاز مي‌شد، به چشم نمي‌خورد. چنان كه شكست و تسليم آنان را در برابر طرفداران مشروعه از طرفي و ناكارآمدي مشروطيت را در ايجاد جامعه مدني از طرف ديگر شاهد هستيم.

در پايان اين فصل به جمهوريت بعد از سقوط سلطنت پهلوي پرداخته مي‌شود و به روشن‌فكران مبارز و مخالف با حاكميت پهلوي كه، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در دو صف كاملاً متفاوت، دو پيشنهاد مختلف داشتند كه يكي رنگ و لعاب غربي داشت و ديگري حال و هواي شرقي، اين دو پيشنهاد عبارت بود از 1- جمهوري دموكراتيك اسلامي كه در اين پيشنهاد تكيه به جمهوريت بود، در برابر سلطنت و بر دموكراسي در برابر استبداد و پيشنهاد دومي مربوط بود به جمهوري توده‌اي.

نويسنده در دفتر دوم اين كتاب به فلسفه سياست پس از انقلاب اسلامي و اين پرسش كه «فلسفه سياست اسلامي يعني چه» مي‌پردازد.

فلسفه سياست كه حاكميت ديني را پيشنهاد مي‌كند بر 3 مبنا تكيه دارد: 1- نياز بشر به زندگي اجتماعي 2- نياز زندگي اجتماعي به قانون 3- ناكارآمدي قوانين بشري در تأمين سعادت انسان.

بايد توجه داشت كه نياز انسان به زندگي اجتماعي تنها به خاطر نيازهاي زيستي و مادي او نيست سعادت معنوي و فضايل اخلاقي انسان نيز از جهات مختلف به زندگي اجتماعي وابسته است.

نويسنده بر اين عقيده است. كه از همه مهم‌تر سعادت اخروي انسان است كه در سايه ايمان و عمل صالح به دست مي‌آيد و بدون شك ايمان و عمل صالح نيز در زندگي اجتماعي فراهم مي‌آيد.

از نگاه مؤلف اصل دوم نياز جامعه به قانون است كه در آن جاي ترديد نيست. چون جامعه بر اساس روابط انسان‌ها پديد مي‌آيد و اين روابط نيازمند حساب و كتاب است وگرنه تعدي و درگيري جامعه را به آشوب كشيده و زندگي اجتماعي را غيرقابل تحمل خواهد كرد.

او در ادامه و به عنوان اصل سوم مي‌نويسد: در ناكارآمدي قوانين و تدبيرهاي بشري در تأمين سعادت انسان نيز جاي ترديد نيست، دليل اين ادعا در دوران معاصر آن است كه هنوز هم در جهان سوم، عده‌ زيادي از مردم، هم از طرف قدرت حاكم كشورشان و هم از طرف قدرت‌هاي استعمارگر و امپرياليستي زير ستم زندگي كرده و حقوقشان پايمال هوا و هوس عده‌اي از همنوعان خودشان مي‌گردد.

از نظر نگارنده كساني كه كار اين قوانين قراردادي بشر را، در تأمين سعادت او نمي‌پذيرند، ممكن است اين موضوع را از دو جهت مورد بحث قرار دهند، تأمين سعادت دنيوي و تأمين سعادت اخروي كه در اين بخش از كتاب اين دو جهت به طور مختصر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نويسنده در نقد وضعيت امروز جهان غرب مي‌نويسد: بعضي از روشنفكران مذهبي غرب بر اين باور بودند كه با پيدايش فضاي باز سياسي و رفاه عمومي، برخلاف دوران حكومت كليسا، ايمان و اخلاص مردم افزايش خواهد يافت. اما امروزه، جهان متمدن عملاً شاهد سقوط ارزش‌هاي ديني و باورهاي مذهبي است.

هدف و ويژگي‌هاي حاكميت ديني، نيز موضوعي است كه در فصل سوم دفتر دوم اين مجموعه به آن پرداخته مي‌شود و همچنين درباره مدعا و هدف اين حاكميت، اشاراتي شده است. موضوعاتي مانند: ولايت، آمادگي مردم جامعه، حق مردم در انتخاب نوع حكومت، و برتري نظام ديني.

نويسنده درباره جايگاه ولايت مي‌نويسد: يكي از ويژگي‌هاي اجتناب‌ناپذير و غيرقابل انكار جامعه ديني ولايت پيشوايان ديني است. در هر جامعه دين‌دار، مردم متدين، عملاً خود را تحت ولايت پيشوايان ديني مي‌دانند. اين ولايت فوق قرار دارد و برتر از قانون اساسي جمهوري اسلامي است. به گونه‌اي كه مي‌توان گفت قانون اساسي مولود آن است، نه بالعكس. بنابراين، در جامعه ديني، ولايت پيشوايان دين، هميشه بوده و خواهد بود با اين تفاوت كه گاهي اين ولايت، عملاً حاكميت را هم بر عهده مي‌گيرد مانند دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي.

نويسنده تلاش دارد، در دو بخش بعدي به توصيف و تعريف ساماندهي يك نظام ديني كارآمد و قابل ارائه در سطح جهان بپردازد. و همچنين براي روشن كردن اصول و مباني نظري و اهداف و علايق عملي و شيوه و روش كار نيز كوشش كرده است.

در اين بخش به ويژگي‌هاي ضروري يك نظام آرماني اشاره شده و مشخصه فراگير بنيادي كه بتوان براساس آن يك نظام مطلوب و نامطلوب را از نظر اداره امور كشور تعريف كرده و از يكديگر تشخيص داد با دو عنوان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 1- سودجويي و تسخير 2- خردورزي و تدبير كه البته نويسنده اين دو به «تدبير» و «تسخير» خلاصه مي‌كند.

در اين بخش مي‌خوانيم: نماينده حاكميت‌هاي تدبيري و تسخيري را به طور نسبي در جامعه‌هاي امروزي مي‌توان نشان داد. جامعه‌هاي مدني جديد و پيشرفته، از شيوه تدبير پيروي مي‌كنند، مانند آلمان، ژاپن، انگليس و آمريكا. در مقابل آن‌ها نيز كشورهاي عقب مانده قرار دارند كه به خاطر محروميت از خردورزي لازم و گرفتار بودن در شرايط محيطي نامناسب از شيوه تسخير بهره مي‌گيرند. مانند عربستان سعودي، افغانستان و كشورهاي مشابه.

در واقع نويسنده تلاش دارد تا از اين گذر مشخصات تدبير و تسخير را در عملكرد متوليان كشور خودمان بررسي كند او ابتدا نقاط ضعف و قوت جامعه ايران را برمي‌شمارد و در ادامه راهكارهاي آن را براي رسيدن به يك جامعه اسلامي ايده‌آل بيان مي‌دارد.

او معتقدات در جامعه‌هاي تدبيري از سال‌ها پيش چند حزب اصلي و عمده، فعالند تا ديدگاه‌ها و جزئيات، كليات سياست‌ها و برنامه‌هايشان را طي دوران فعاليت با مردم در ميان گذاشته، آنان را با دلايل و توجيهات خود، آشنا نمايند. در زمان انتخابات نيز بر همان ديدگاه‌ها تكيه و تأكيد مي‌كنند.

اما در جامعه‌هاي تسخيري، شخص جاي برنامه را مي‌گيرد. به جاي آنكه مردم را در جريان مشكلات كارها بگذارند و راه حل مشكلات را مطرح كرده، و تلاش براي حل مشكلات را تعهد نمايند، مي‌كوشند تا شخص را در برابر شخص ديگر علم كرده، يكي را محور فضيلت و پرچم‌دار پيروزي شمرده و طرف مقابل را آلوده و جاهل و سرچشمه همه بدبختي‌ها معرفي نمايند.

در بخشي از كتاب با عنوان «اشتباه تسخير با تدبير» مي‌خوانيم: در دنياي قديم، هر حاكمي كه مي‌توانست حاكم ديگري را شكست داده و جاي او را بگيرد، به نتيجه مطلوب خود رسيده بود. چون چيزي جز تسخير براي او مطرح نبود. اما در دنياي جديد، تسخير مشكلي را حل نمي‌كند. آنچه دولت‌ها را سربلند و كامياب مي‌كند، ميزان كارايي آن‌ها در تدبير است، يعني تا چه حد بتوانند منافع مردم خود را تأمين كنند و در داخل و خارج بر اقتدار و حرمت ملت خود بيفزايند.

بنا به اعتقاد نويسنده، در جهان سوم توانمندي تسخير، ناتوانايي‌هاي تدبير را پرده‌پوشي مي‌كند زيرا تحولات در اين گونه جامعه‌ها براساس عقده و نارضايتي مردم و تحريك‌ شدن احساسات آن‌هاست لذا براي اپوزيسيون اين مهم است كه بتوانند با تخريب و تحريف حريف، دل مردم را به دست آورند اما اينكه چه مي‌توانند بكنند نه براي مردم چندان مطرح است و نه براي خودشان.

فصل دوم اين بخش به ويژگي‌هاي جامعه تسخيري اختصاص دارد و ويژگي‌هاي عام و كل اين‌گونه جامعه‌ها را در هشت عنوان دسته‌بندي مي‌كند.

1-    استمرار دشمني و كينه‌توزي

2-    عدم امكان تحول تكاملي

3-    اصالت تسخير

4-    بي‌ارتباط ماندن مراكز علمي با ضعف و مديريت

5-    اشعريت

6-    فساد و بي‌عدالتي

7-    نداشتن نظم پايدار

8-    استمرار ناآگاهي و بي‌تجربگي مردم

نتيجه و تحليلي كه نويسنده از اين مسائل مي‌گيرد اين است كه: مشكل مردم در جهان سوم، مشكل نظام، قانون و آيين‌نامه نيست. مثلاً اگر هم نظام سلطنتي داشته باشند و قانون اساسي انگلستان را عيناً ترجمه كرده، قانون اساسي خود قرار دهند، يا با نظام جمهوري، قوانين فرانسه را رسماً قانون كشورشان بكنند، يا در نظام ديني عين قرآن و فقه اسامي را مبناي قوانين خود قرار بدهند، باز هم مردم آن جامعه عيناً در شرايط مردم انگلستان، يا فرانسه يا صدراسلام قرار نمي‌گيرند، نويسنده در ادامه مي‌نويسد: مشكل مردم اين‌ها نيستند، بلكه مشكل اصلي مردم، مشكل فكر و فرهنگ است. و تا اين مشكل حل نشود، مشكلات ديگر حل نمي‌شود. رسيدن به حاكميت سالم و به يك نظام تدبيري، جز در سايه تفكر و خردورزي امكان ندارد. تحولات تسخيري كه كشورهاي جهان سوم عموماً به نوع سنتي آن گرفتارند كارايي ندارند. كشورها بلوك شرق، صورت جديد آن‌گونه تحولات را تجربه كردند. با شورش و خشونت استقرار يافتند و بقاي خود را هم به جاي شيوه علمي و دموكراتيك جامعه، با خشونت و بهره گرفتن از مخوف‌ترين مؤسسات نظامي و اطلاعاتي و پر سر و صداترين موج‌هاي تبليغاتي تأمين كردند.

فصل سوم اين دفتر، شرايط و زمينه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد در اين راستا به عناويني از قبيل: انسان محوري دين اسلام، اعتبار عقل و علم و وجود شرايط مناسب از جهات مختلف، مي‌پردازد.

دين اسلام برخلاف اديان ديگر، يك دين انسان محور است. يعني اساس اين دين حضور انسان است در دين اسلام، انسان مقدمه شناخت خداست كه «هر كه خود را شناسد، خدا را بشناسد».

بر اين اساس كه در نگاه اسلام، انسان بر دين تقدم دارد يعني اين انسان است كه دين را تشخيص مي‌دهد و انتخاب مي‌كند، خرد و دانايي انسان، زيربناي اصلي زندگي اوست يعني اين انسان است كه بايد با عقل و دانش، خود را اداره كند و اگر پاي دين هم به ميان آيد، آن را عقل و دانايي انسان كشف كرده و به دست آورده است. در قسمتي از اين كتاب درباره وجود شرايط مناسب مي‌خوانيم: گذشت روزگار و پيدايش تفكر جديد و امكانات جديد، به همان اندازه كه به ضرر اديان باطل و مخصوصاً مسيحيت تمام شده است مي‌تواند بيش از آن و بيش از حد تصور ما به سود دين اسلام باشد. و اين خود نشانه اعجاز اين دين خاتم و جاودانه است. در اين كتاب گرچه به تمام موارد حوادث معنوي و مادي دوران اخير كه به سود اسلام است اشاره نشده، اما بر اين موارد تأكيد گرديده است: الف، منزوي و بي‌اعتبار شدن مباني دين غالب و در عين حال باطل جهان‌ يعني مسيحيت، به وسيله روشن‌انديشان پيروان خودش. ب، با سواد شدن اكثريت مردم جهان. ج، پيشرفت فوق‌العاده رسانه‌ها. د، بالا رفتن سطح زندگي مردم. ه، احياي فرديت در اكثريت مردم. و، نياز جهاني به معنويت معقول.

نويسنده سپس در ادامه فصل چهارم، به چند نكته درباره عملكردمان پس از انقلاب اسلامي اشاره مي‌كند. در اين فصل مي‌خوانيم: در جامعه ما پس از انقلاب اسلامي بايد 3 هدف دنبال مي‌شد:

•1.       ساماندهي و پيشبرد همه‌جانبه كشور

•2.       ايجاد هويت اسلامي در مردم جامعه

•3.       كسب جايگاه مورد توجه و احترام بين‌المللي.

نويسنده مدعي است كه به شكلي در انجام كامل اين امر ناكام بوده‌ايم و عومل اين ناكامي را در مشكل تفكر، اهمال در حفظ ارزش‌هاي اصولي انقلاب اسلامي، و عملكرد ضعيف پيشگامان در تبليغ و امر به معروف و نهي از منكر و كوتاهي در پاسداري از موقعيت‌ بين‌المللي انقلاب مي‌داند.

در بخش سوم مؤلف به طراحي نظام عبد- رب و بررسي ويژگي‌ها و شرايط آن مي‌پردازد. اين پژوهشگر، مدل نظام سياسي اسلام را، نظام عبد- رب مي‌نامد و به عقيده او اين نظام همان نظامي است كه بر همه حكومت‌هاي شرق و غرب ترجيح دارد. نظامي است كه همه دستاوردهاي خوب نظام‌هاي ديگر را دارد، در عين حال كمتر از نظام‌هاي ديگر به اصالت، اعتبار و آزادي انسان‌ها آسيب‌ مي‌رساند. او در ادامه اذعان مي‌دارد كه: دستيابي به چنين حاكميتي نيازمند زمينه‌هاي لازم آن است و اين زمينه‌ها به طور كلي، از دو جهت ضرورت دارند: نخست از جهت معرفت و فهم درست از اسلام و نظام سياسي آن و دوم از جهت تحقق و به مرحله اجرا درآمدن آن.

در ادامه اين پژوهش پژوهشگر به اصول اساسي و محوري در نگرش جديد به فلسفه سياست اسلامي مي‌پردازد و در اين زمينه از مواردي چون اصالت و اعتبار انسان، و دين درست و كارآمد نام مي‌برد.

او مي‌نويسد: براي تشكيل يك نظام سياسي ديني، دست كم بايد آن دين 3 شرط زير را داشته باشد: عقلانيت، جامعيت ديني و توفيقي بودن آموزه‌هايش.

فصل دوم اين بخش به «تحول در شيوه اجرا» اختصاص دارد و موارد آن از قبيل: غفلت از اصول نظري و نهادهاي اجرايي لازم- سنت بدبيني در رابطه حكومت با مردم- مبارزات بي‌منطق قدرت‌طلبان داخلي- شيطنت و سودجويي قدرت‌هاي خارجي- سنت‌ها و هنجارهاي نادرست و زيان‌بار را بررسي مي‌كند.

به اعتقاد نويسنده، نزديك كردن مردم به حاكميت و كار دسته‌جمعي و كشوري نيازمند تلاش نظري و عملي و فكري و اجرايي طولاني است.

فصل سوم به توضيح مختصر عناصر اصلي و درون‌مايه نظام الهي مي‌پردازد و اين عناصر اصلي را در توحيد، ربوبيت، اعتبار انسان و عبوديت، طبقه‌بندي مي‌كند.

نويسنده كتاب معتقد است كه زندگي ده ساله رسول خدا(ص) با يارانش در مدينه، اصول اساسي الگو و مدل حكومت اسلامي را عملاً ترسيم كرده است. نوع حكومتي كه اسلام مطرح مي‌كند. حكومت آرماني است عيناً مانند مدينه فاضله افلاطون، در عصر باستان و كمونيسم و آنارشيزم در عصر  جديد، مدل حكومتي اسلام نه شرقي و نه غربي و در عين حال، خوبي‌هاي آن‌ها را دارد و از كاستي‌هاي آن‌ها به دور است.

با توجه به تعريف اين نظام و اصول بنيادي و درون‌مايه آن، يعني توحيد، ربوبيت انسان و عبوديت، مي‌توان به سادگي اهداف اين نظام را نيز تشخيص داد. وي در ادامه عنوان مي‌دارد كه مسائل مربوط به اعتبار و تعال و سعادت انسان، در كانون اهدف اين نظام قرار دارد و مي‌توان از 3 هدف مهم و وابسته به هم اين نظام نام برد كه عبارتند از:

•1-    پاسداري از اصالت و اعتبار انسان

•2-    ساماندهي زندگي توأم با سعادت دنيوي انسان

•3-    در جهت سعادت جاويدان اخروي

•4-    انتخاب نظام توحيد و استقرار رابطه در «عبد- رب» براي تأمين دو هدف پيشين.

نگارنده تأكيد مي‌كند: با دقت در 3 هدف مذكور به اين نتيجه مي‌رسيم كه محور فلسفه سياست اسلامي كمال و سعادت انسان است و بس! تشكيل نظام عبد- رب با اين هدف است كه انسان درست پرورش يابد، آزاد فكر كند و از كسب كمالات ممكن خود، غفلت و كوتاهي نكند.

او سپس به نقش اين اهداف در ساماندهي نظام «عبد-رب» مي‌پردازد و آن را در: حضور انسان، تنظيم سعادت دنيا در جهت سعادت اخروي و نظام ارتباطي عبد و رب بررسي و ارزيابي مي‌كند. نويسنده در پايان با رد ضد دنيايي بودن نظام اسلامي مي‌نويسد:

حضور انسان در نظام الهي (عبد- رب) مشروط به: آگاهي آزادي و اجتماع است. همچنين، اسلام و نظام الهي، نه هستي سوز است و نه ضد دنيا. در نظام الهي هستي انسان محور زندگي دنيا و آخرت و غايت و هدف آفرينش دنيا و آخرت است. بنابراين در اسلام برخلاف اديان و مكاتب غيرعقلاني، زندگي دنيوي و ادامه آن در آخرت اساس و هدف برنامه‌هاست. لذت‌هاي دنيوي تحريم نمي‌شوند و برنامه‌هاي رياضتي مسيحي يا هندي جايي در زندگي يك مسلمان ندارند. تنها چيزي كه هست اين است كه برخورداري انسان از اين لذت‌ها قانونمند مي‌گردد.

كتاب مقدمه‌اي بر فلسفه سياست در اسلام، منبع و مقدمه مناسبي است براي مخاطباني كه به بررسي رابطه دين و سياست، حكومت آرماني اسلامي و مباحث مرتبط با فلسفه، دين و سياست در جامعه مدرن علاقمند مي‌باشند.

  

 

 

چهارشنبه 4 شهريور 1388 - 14:18


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری