چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 4:41
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

فرزانه نيكوبرش راد

 

عدالت ‏گريزان از حکومت عدل علي(ع) (عوام و خواص)

 

 

عوام و خواص

وقتي موج‏هاي عدالت‏گستر به حرکت درآيد، عده‏اي از افراد که در جامعه تحمل ضربه‏هاي موج را ندارند و هميشه براي خود حصاري از امنيت و دست‏اندازي و چپاول به بيت‏المال و امتيازات ويژه ساخته‏اند، در چنين فضايي هرگز تاب نياورده و سر به طغيان بر مي‏دارند و به شورش و براندازي فکر مي‏کنند تا بتوانند از منافع نامشروع خويش دفاع کنند و آن را با هياهو و غوغاسالاري تثبيت سازند.

در جامعه‏اي که علي(ع) هدايت آن را بر عهده گرفت تا عدالت را اجرا کند، عده‏اي از شخصيت‏هاي سياسي و اجتماعي و اصحاب پيامبر(ص) بودند که به علّت موقعيت‏هاي اجتماعي و مالي، همواره انتظار داشتند که حاکم وقت، علي(ع) هم­چون خلفاي گذشته توجه ويژه‏اي به آن­ها داشته باشد و هم­چون گذشته از امکانات حکومتي، تسهيلاتي براي آنها در نظر گيرد. اما علي(ع) تنها عدالت فراگير را مدّ نظر داشت تا حق هر کس را چنان که شايسته است، بپردازد نه بيش­تر و نه کم­تر. هم­چنان که به مالک اشتر نوشت: «بايد دوست‏داشتني‏ترين کارها نزد تو آن باشد که ميانه‏تر و عدالت را فراگيرتر و ملّت را دلپذير است.»[1]

توجه به مردم و لذّت خدمت به مردم در جهت تحقق عدالت اجتماعي سرلوحة سياست حکومت علي(ع) بود. "ابن ابي‏الحديد" مي‏نويسد: «عامة مردم همانند اقيانوس بزرگ و درياي گسترده‏کرانند که وقتي موجي در آن به حرکت در آيد، احدي را ياري مقاومت نماند در حالي که نارضايتي خواص چنين وضعي را به وجود نمي‏آورد و بحران لاينحلي پديدار نمي‏سازد. پس در برابر رضايت عامه، نارضايتي خاصان قابل تحمل مي‏باشد.»[2]

در عرف اجتماعي از اين اقشار به عنوان «عوام» و «خواص» ياد مي‏شود. عوام توده‏هاي مردمي هستند که سکّان هدايت جامعه را به زمام­دار سپرده‏اند تا با نگرش و بينش و حفظ مصالح و منافع مردمي، در جهت تحقق عدالت اجتماعي اقدام کند و در صورت عملکرد مثبت حکومت، مردم هم در صحنه‏هاي مختلف جامعه مانند جنگ و جهاد و بحران‏ها همراهي لازم را با حکومت وقت خواهند داشت. اما همين عوام، بي‏تأثير از تحرکات و سياست‏هاي خواص نيستند و مي‏توانند همواره در معرض تبليغات تحريک‏آميز خواص قرار گيرند.

اگر حکومت، ستون و پاية خود را «مردم» در نظر بگيرد، از تحرکات خواص ترس و واهمه‏اي نخواهد داشت؛ زيرا رضايت مردم، موجب همراهي آن­ها با حکومت خواهد بود. از سوي ديگر خواص، گروه اندکي هستند که در صورت اقدام صحيح حکومت، نمي‏توانند عرض اندام کنند، زيرا مي‏دانند مردم درياي بي‏کراني هستند که اگر به حکومت اعتماد و اطمينان داشته باشند و مسير حرکت حکومت را در جهت ايجاد عدالت و رفاه اجتماعي و مصالح عمومي ببينند، در مقابل توطئه‏ها و کاستي‏ها صبر مي‏کنند و در صورت لزوم به دفاع از حکومت در مقابل خواص وارد صحنه مي‏شوند.

علي(ع) بر خلاف معاويه که به رؤساي قبايل تکيه مي‏کرد و براي آنان هدايايي مي‏فرستاد تا بتواند جذبشان کند و با قدرت درهم و دينار آنان را بردة خود کند، بيش­تر از همه به مردم مي‏انديشيد تا بتواند از قيد و بند آداب و سنن جاهليت و قبيله‏بازي و شخصيت‏پرستي رهايي‏شان دهد و به رشد فکري‏شان کمک کند. او مي‏خواست که مردم را بيش از همه در متن مسائل روز قرار دهد تا همه به نوبت، خود احساس مسئوليت کنند. چون اين تودة مردمند که اگر از آگاهي و رشد بيش­تر برخوردار شوند، عليه تباهي و فساد قيام مي‏کنند. اين مردمند که چون بيدادگري و تعدي را ببينند، به پا مي‏خيزند و آگاهانه عمل مي‏کنند و همين خواستة مشروع علي(ع) بود. علي(ع) مي‏فرمود: «من بارها از رسول خدا شنيدم که مي‏فرمود هرگز امتي پاک و قابل تقديس نيست که در آن، حق ناتوان بي‏لکنت و ترس و نگراني از توانا گرفته نشود.»[3]

 

پذيرش حکومت از سوي علي(ع)

اگر حکومت را در مفهوم عام آن تدبير و ادارة امور جامعه بدانيم، بعد از ظلم و ستمي که پس از رحلت پيامبر اکرم(ص) بر جامعة مسلمين مي‏رود، حکومت بيست و پنج سال مسيري را تحت نظام خلافت پي مي‏گيرد و بر پايه‏هاي سست و لرزاني استوار مي‏شود که با خروش مردم فرو مي‏ريزد. خروش افرادي که نسبت به تبعيض و فساد و رشوه و حاکميت افراد پست معترض بودند و به علي(ع) روي آوردند و علي(ع) با امتناع از پذيرش خلافت، در نهايت به اصرار مردم، تنها براي اجراي عدالت، ادارة حکومت را بر عهده گرفت.

علي(ع) در دوران غصب خلافت، با سکوت و دفاع از خلافت بحق خود در حکومت مي‏فرمايد: «همانا مي‏دانيد که من به خلافت و امامت شايسته‏تر از ديگرانم و به خدا سوگند بدان­چه کرديد، گردن مي‏نهم چندان که مسلمانان ايمن باشند و به سلامت و آسايش زيست کنند و به کسي جز من ستمي نرسد. من اين ستم (غصب خلافت) را پذيرفتم و اجر چنين گذشتي را چشم دارم و به زر و زيوري که شما دل بسته‏ايد، دل نمي‏گمارم.»[4]

"مغينه" در مورد سکوت علي(ع) مي‏نويسد: «سکوت علي(ع) و پرواي آن امام بزرگوار از نزاع و ستيز بر سر خلافت در دو حال است وگرنه سکوت روا نبود: 1) عدالت و دادگري به هر وسيله‏اي تحقق يابد، هر چند به دست او نباشد؛ 2) بي‏عدالتي و ظلم و بيداد حکم­فرما باشد و جور و ستم وجود داشته باشد، ليکن او به حدّ کافي ياور نداشته باشد تا به کمک آنان، ازالة باطل و اقامة حق فرمايد و عدالت را حاکم سازد. بنابراين سکوت امام بر خلاف خلفاي سه‏گانة پيش از خود، حکايت از آن ندارد که ظلم و بي‏عدالتي نبوده است بلکه بدان علّت بوده است که او يار و مددکار به حدّ لزوم و کافي نداشته است.»[5]

يکي از مهم‏ترين علل سقوط خلفا، وجود مشاوران و همراهان پست و فرومايه بود. امام علي(ع) با توجه به حساسيت مسئوليت حاکمان، حضور مشاوران و حاکماني را که بخواهند در مسند حکومت به مردم ظلم کنند، زشت‏ترين پديده در حکومت مي‏داند[6] و خطاب به عثمان مي‏فرمايد: «بدترين مردم نزد خدا امامي است ستم­گر، خود گمراه و موجب گمراهي کسي ديگر که سنّت پذيرفته را بميراند و بدعت واگذارنده را زنده گرداند.»[7] در ديدگاه علي(ع)، حکومت و حکم­راني، انجام وظيفه و مسئوليت و تکليف است، نه امري که بدان وسيله بخواهند فخر و مباهات کنند.

بر همين اساس به طلحه و زبير فرمودند: «به خدا مرا به خلافت رغبتي نبود و به حکومت حاجتي نه، شما مرا بدان واداشتيد و آن وظيفه را به عهده‏ام گذاشتيد.»[8] از اين رو هنگامي که در مقابل اصرار مردم، حکومت را به دست مي‏گيرد، جز اجراي عدالت و خدمت به مردم، هيچ امر ديگري را در نظر ندارد و مي‏فرمايد: «اگر خداوند از عالمان پيمان نگرفته بود که در برابر شکم‏بارگي ستم­کاران و گرسنگي ستم­کشان خاموشي نگزينند، افسار خلافت را بر گردنش مي‏افکندم و رهايش مي‏کردم و در پايان با آن همان مي‏کردم که در آغاز کرده بودم و مي‏ديديد که دنياي شما در نزد من از عطسة ماده‏بزي هم کم‏ارج‏تر است.»[9]

 

مقر حکومتي

بعد از اصرار مردم و پذيرش حکومت توسط علي(ع)، او به اصلاح امور در جامعه پرداخت و براي حکم­راني و رياست هرگز به درون کاخ و قصر نرفت و کاخ را قصرالخبال (قصر تباهي) مي‏خواند و نه تنها خود وارد کاخ نشد بلکه همواره به کارگزاران و فرمان­داران خود نيز نصيحت و آن­ها را نهي مي‏کرد[10]. خود ابتدا در مدينه و سپس در محلي به نام رحبه (صحن مسجد کوفه)، دارالحکومه[11] خود را بنا نهاد و به انجام امور حکومتي پرداخت.

علي(ع) خود را بنده‏اي مي‏دانست که مسئوليت و تکليفي بر دوش او نهاده شده است و در چند صباحي که قدرت در دست اوست بايد به اصلاح امور خلق و رتق و فتق امور جاري با تواضع و فروتني بپردازد نه با حب رياست و جاه و مقام که انسان را به خطر اندازد و با بي‏اعتنايي به مردم موجبات زوال حکومت را فراهم آورد. از اين روي علي(ع) در فرمان خود به مالک اشتر مي‏نويسد: «اين فرماني است از بندة خدا علي اميرالمؤمنين.»[12]

علي(ع) حاضر نبود در ظلّ حکومت و قلمرو و فرمان­روايي او به کسي ظلم و ستم شود. مي‏فرمايد: «به خدا اگر شب را روي اشتر خار مانم بيدار، و از اين سو بدان سويم کشند در طوق‏هاي آهنين گرفتار، خوش‏تر دارم تا روز رستاخيز بر خدا و رسول(ص) درآيم بر يکي از بندگان ستم­کار، يا اندک چيزي را گرفته باشم به ناسزا و ناروا. چگونه بر کسي ستم کنم به خاطر نفسي که به کهنگي و فرسودگي شتابان است و زمان ماندنش در خاک دراز و فراوان... به خدا اگر هفت اقليم را با آن­چه زير آسمان‏هاست به من دهند تا نافرماني نمايم و پوست جوي را از مورچه‏اي به ناروا بربايم، چنين نخواهم کرد.»[13]

زمام­دار در مسند حکومت بايد با سعة صدر در مقابل مردم قرار گيرد و از هرگونه تندخويي و درشتي با مردم بپرهيزد، اگر چه حرف مردم منطقي نباشد. بايد با درايت و کياست، مسائل و مشکلات را حل کند و از هرگونه رو در رويي بپرهيزد. علي(ع) به يکي از فرمان­داران خود، عمربن مسلمه ارحبي، نوشت: «اما بعد، دهقانان شهر تو از درشت‏خويي تو شکايت دارند. در کار ايشان نگريستم خيري نديدم، پس بايد رفتارت ميان دو رفتار باشد. جامه‏اي از نرم‏خويي، با دامني از سخت­گيري بدون اينکه ظلمي به آن­ها شده و چيزي از آن­ها کم کني.»[14]

علي(ع) در مقابل پيشنهادهاي متفاوت و وعده‏هاي فريبنده هم ظلم بر مردم را پذيرا نبود و آشکارا و با قاطعيت وصف‏ناپذيري هر گونه رشوه و وعده و وعيدها را رد و طرد مي‏کرد و به استان­داران و کارگزاران حکومتي هم توصيه مي‏کرد و خود اولين مجري بود. علي(ع) مي‏فرمايد: «آيا به من پيشنهاد مي‏کنيد پيروزي را به بهاي ظلم و بي‏عدالتي به دست آورم؟ نه! به خدا تا آفتاب مي‏تابد و تا ستاره‏اي مي‏درخشد چنين نخواهم کرد. به خدا سوگند که اگر اين اموال متعلق به من بود به تساوي قسمت مي‏کردم، چه رسد به اينکه مال مردم است.»[15]

 

برخورد با زر و زور و تزوير

شهد شيرين عدالت تنها در دوران علي(ع) محقق شد که در مدت اندک حکومت خويش، ساختارهاي ناموزون را از بين برد و کجي و بي‏عدالتي را از جامعة خويش زدود و سعي کرد تا با قدرت حکومتي خويش در جهت گسترش عدالت و توسعة اجتماعي گام بردارد و در مقابل زر و زور و تزوير و بي‏قانوني قاطعانه ايستاد و مبارزه کرد تا عدالت اجتماعي را در جامعه محقق سازد.

از آن­جا که عدالت در جامعة بشري اجرا و «عدالت اجتماعي» ناميده مي‏شود، علي(ع) با اين هدف حکومت خويش را هم­سو ساخت. «عدالت اجتماعي به معني رعايت مساوات در جعل قانون و در اجراي آن است، نه به معني اينکه کاري بکنيم که همة افراد در يک سطح بمانند و در يک درجه از مواهب خلقت استفاده کنند. به عبارت ديگر [عدالت اجتماعي] عبارت از اين نيست که کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتياج، بلکه عدالت اجتماعي از لحاظ وضع قانون عبارت است از اينکه قانون براي همة افراد امکانات مساوي براي پيش­رفت و استفاده و سير مدارج ترقي قائل شود و براي افراد به بهانه‏هاي غيرطبيعي مانع ايجاد نکند و هم­چنين کار را وظيفة واجب همه بداند نه تنها وظيفة فقرا. به عبارت ديگر عدالت اجتماعي از لحاظ اجرا و عمل که وظيفۀ دولت‏هاست، اين است که دولت در عمل براي افراد تبعيض و تفاوت نشود.»[16]

عدالت اجتماعي در جامعه «اگر برقرار نشود تنها يک امتياز از دست نرفته است بلکه حيات انساني در معرض هجوم جور و ستم قرار گرفته است. اگر در جامعه‏اي عدل و مساوات و قانون حاکميت نيابد، حکومت ستم با انواع ترفندهاي خود جايگزين آن مي‏شود.»[17]

«عدالت عين قانون است و اگر قانون در جامعه زير سؤال رود و زر و زور جاي حق و عدالت را فراگيرد، فساد و تبعيض و رشوه، جايگزين آن خواهد شد که ثبات اجتماعي را در هم مي‏ريزد. زيرا تأثير عوامل سه‏گانة پول و پارتي و زور در يک جامعه، نشانة ناتواني و ضعف قانون است. وقتي قانون ضعيف باشد، طبعاً نمي‏تواند بر اقويا و زورمندان چيره گردد، و سطوت خود را فقط به ضعفا نشان مي‏دهد. قانون ضعيف، مجرمين ضعيف را به تله مي‏اندازد و به پاي ميز مجازات مي‏کشاند، ولي از تله انداختن زورمندان عاجز مي‏ماند.»[18]

از سوي ديگر «قرآن مقررات الهي را قوانين نيرومند و قوي معرفي مي‏کند و تأثير پول و پارتي و زور را در محکمة عدل الهي نفي مي‏نمايد. در قرآن از پول به عنوان عدل، از مادة عدول ـ زيرا وقتي به عنوان رشوه داده شود سبب عدول و انحراف از حق و حقيقت مي‏گردد ـ يا از عدل به معني عوض و معادل و از پارتي به عنوان شفاعت و از زور به عنوان نصرت ياد شده است.»[19]

«هشداري که قرآن به زراندوزان داده اين است که مجرمان در روز قيامت در دادگاه الهي بر اساس «عدل» او مورد سؤال قرار مي‏گيرند و پول و پارتي مانع اجراي عدل نخواهد شد: «واتقوا يوما... پروا داشته باشيد از روزي که هيچ کس از ديگري دفاع نمي­کند و شفاعت هم پذيرفته نيست و از کسي هم پولي به عنوان عوض جرم و معادل آن گرفته نخواهد شد و نصرت و ياري کردن امکان ندارد. يعني نظام جهان آخرت هم­چون نظام اجتماعي بشر نيست که گاهي انسان براي فرار از قانون به پارتي يا پول متوسل شود و گاهي قوم و عشيره خود را به کمک بطلبد و آنان در برابر مجرمان قانون اعمال قدرت کنند. در صدر اسلام قانون در اجتماع مسلمين قوي بود... عدالت علي(ع) استثناءبردار هم نبود.»[20] چنان که علي(ع) در اجراي عدالت حتّي به قوم و خويش و فرزندان خود اجازۀ تخطي را نمي‏داد و مي‏فرمود: «اگر حسن و حسين هم مرتکب اين جرم مي‏شدند، به آنان ارفاق نمي‏کردم.»[21]

بر اين اساس است که کارگزاران حکومت اسلامي «ضمن متصف بودن به عدل، بايد قائم به عدالت فراگير در جامعه باشند و همة افراد ملّت را از آن برخوردار نمايند. عدالت‏خواهي و عدالت‏گستري و حفظ حقوق مردم در سيرة علي(ع) مهم و باارزش است. وقتي که دزديدن خلخال زن يهودي را شنيد گفت اگر مرد مسلمان دق کند، جاي ملامت و سرزنش ندارد.»[22]

گسترش عدل و عدالت در جامعه تبعات خاص خود را دارد، چنان که موجب «امنيت، آسايش و حفظ جامعه از مبتلا شدن به مفاسد اخلاقي و ناراحتي‏هاي روحي و رواني است. يکي دانستن مردم در تمامي امکانات اقتصادي و اجتماعي، روح هماهنگي و اتحاد را به وجود مي‏آورد و قلب‏ها را به يکديگر پيوند مي‏دهد.»[23] اين امر براي عده‏اي که به سوء­استفاده از بيت‏المال و دست‏اندازي به مال مردم و رفاه و خوش­گذراني و امتيازات طبقاتي دل خوش کرده‏اند، بسيار سخت و ناگوار خواهد آمد.

زماني که چنين عدالتي بخواهد در جامعه فراگير شود، ظرفيت محدود ملأ و مترفين تمام شده و به مخالفت و رويارويي با آن خواهند پرداخت. اين حقيقتي است که «کارگزاران حکومت علوي به طور قطع در راه عدالت‏گستري و ساير برنامه‏هاي اصلاحي خود با دشمني‏ها، مخالفت‏ها و کارشکني‏هاي فراوان مواجه بودند و براي اشراف و صاحبان زر و زور آن اقدامات قابل قبول نبود، لذا با انواع توطئه‏ها و تهديدها و تطميع در صدد خدشه‏دار کردن امور، توقف اقدامات و در يک کلام خواستار برچيده شدن حکومت امام بودند.»[24]

عملکرد درخشان حکومت علي(ع) را تنها صاحبان حق و حقيقت و انسان‏هاي آزاده درک مي‏کنند که علي(ع) در ميان خواص و عوام چگونه مسير عدالت را هموار کرد و بدون هيچ بيم و هراسي انجام تکليف و وظيفه را حتّي به قيمت جان خويش پيمود. علي(ع) پيرامون هدف و عملکرد دوران حکومت خود مي‏فرمايد: «آيا حکم قرآن را در ميان شما جاري نساختم و خاندان پيامبر را براي شما نگذاشتم؟ من پرچم ايمان را پابرجا کردم و شما را بر مرزهاي حلال و حرام نگه داشتم و از عدل و داد خويش، جامة عافيت بر اندامتان پوشاندم.»[25]

 

اقدام بريدگان از عدالت

يکي از اصول اساسي در ادارة جامعه (با نگرش اسلامي)، برنامه‏ريزي براي تحقق «عدالت اجتماعي» است که محور اصلي حکومت محسوب مي‏شود. در اين حکومت، «قانون» و «تساوي» مردم و مسئولان در برابر قانون، اصلي است که عدالت را محقق مي‏سازد. حکومتي که مبناي آن بر عدل باشد، حکومت کرامت و فضيلت است که با قرار دادن کارگزاران صالح و باايمان در رأس حکومت، مي‏تواند موجبات استحکام و اقتدار نظام سياسي را فراهم سازد.

هنگامي که حکومت عدل در جامعه گسترده شود، با نگاه به حکومت عدالت‏پرور علي(ع) مي‏توان آثار آن را در جامعه مشاهده کرد که نتيجة آن استقلال، ارزش، اقتدار دولت و عزّت مردم و دولت­مردان، استمرار رابطة دوجانبه ميان مردم و حکومت، آباداني و عمران جامعه است.

طبيعي است که در چنين حکومتي، اشخاص و افرادي که به رانت‏خواري، سوء­استفاده از مقام و موقعيت، اسراف و تبذير، فساد، تبعيض و رشوه و رفاه‏طلبي عادت کرده‏اند و اهل معامله و زد و بند هستند (که به عنوان خواص از آن­ها ياد مي‏شود) همواره از برقراري عدالت، نگران و گريزانند و در مقابل عملکرد حاکمان عدالت‏طلب به پيمان‏شکني و کارشکني و سنگ‏اندازي دست مي‏زنند و با متهم کردن کارگزاران صالح و توجيه خواسته‏هاي خويش به مصاف حکومت مي‏روند تا بتوانند به مطالبات ناحق خويش دست يابند.

در اين زمينه برخورد حضرت علي(ع) را با قاسطين و مارقين و ناکثين مي‏توان ديد که زمام­دار بر حق چگونه با اجراي عدالت قاطع خويش به مصاف عدالت‏گريزان رفت. حکومت اسلامي نيز مي‏تواند با نگاه به نحوة برخورد علي(ع) با خواص و رفاه‏طلبان و عدالت‏گريزان، مسير خويش را براي رسيدن به عدالت حقيقي، با آگاهي و شناخت صحيح و با توجه به پايگاه مردمي هموار سازد.

 

نتيجه

 نگاه به ساختار حکومتي علي(ع) و نحوة گزينش و برخورد او با عاملان و کارگزاران حکومتي نشان مي‏دهد که کارگزاران حکومت اسلامي بايد در راه عدالت‏پروري و گسترش آن و اصلاح امور جامعه مسئوليت‏پذير باشند و در ايجاد قسط و عدالت در جامعه تلاش کنند. کارگزاران حکومت علي(ع) بعد از قبول زمام­داري با ساختارهاي ناموزون و ناهموار شکل‏گرفته در جامعه و برنامه‏هاي اصلاحي، با مخالفت‏ها و کارشکني‏هاي فراواني از سوي خاطيان رو به رو بودند. اقدامات عدالت‏گراي علي(ع) و کارگزارانش براي صاحبان زر و زور و تزوير و اشراف حاکم که به تبعيض، رشوه و امتيازات حکومتي عادت کرده بودند، قابل قبول نبود.

بر اين اساس با انواع توطئه‏ها و تهديدها و تطميع‏ها در ميان عوام و خواص دست به تحريک و آشوب زدند و در صدد خدشه‏دار کردن امور و توقف اصلاحات حکومت علي(ع) بودند و در دل آرزوي براندازي و برچيده شدن حکومت را مي‏پروراندند و تاريخ اذعان دارد که در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نکردند.

با گذشت زمان و اوج‏گيري توطئه‏ها از تعداد کارگزاران و حاکمان وفادار به علي(ع) به مرور کاسته شد و به علت سست‏پيماني، برخي از آن­ها جذب صاحبان ثروت و تزوير شدند و به دشمنان علي(ع) پناه بردند و حتّي در مواردي با آنان هم‏آوا شدند. «کارگزاران و واليان علي(ع) حدود 64 تن بودند که عده‏اي وفادار ماندند و عده‏اي شهيد شدند و عده‏اي خيانت کردند يا سر به مخالفت و عصيان برداشتند.»[26] افرادي چون خريت‏بن راشد عامل اهواز[27]، يزيدبن حجيه کارگزار ري و اطراف آن[28]، مصلقه بن هبيره شيباني[29] تحمل عدالت و قاطعيت علي(ع) را نداشتند و به دشمن وي معاويه بن ابي سفيان روي آوردند و پشت علي(ع) را خالي کردند.

البته علي(ع) ظرفيت جامعه را مي‏دانست، اما به حکم وظيفه و اداي تکليف مسئوليت آن را پذيرفت. زيرا او حکومت را وسيله‏اي براي تحقق عدالت در جامعه مي‏دانست و در همان ابتداي پذيرش خلافت فرمود: «اگر خداوند از عالمان پيمان نگرفته بود که در برابر شکم‏بارگي ستمکاران و گرسنگي ستمکشان خاموشي نگزينند، افسار خلافت را بر گردنش مي‏افکندم و رهايش مي‏کردم و در پايان با آن همان مي‏کردم که در آغاز کرده بودم و مي‏ديديد که دنياي شما در نزد من از عطسة ماده‏بز هم کم‏ارج‏تر است.»[30]

حکومت علي(ع) ابعاد مختلفي دارد که اگر بخواهيم هر يک از ابعاد را منصفانه بشکافيم، با اقيانوسي از معرفت، درايت و تدبير رو به رو مي‏شويم که هر يک مي‏تواند نمادي براي فرمان­داران امروز جوامع اسلامي باشد که بعد از رسيدن به قدرت و دست­يابي به مناصب و پست‏هاي حکومتي، با بينش الهي سعي کنند ره‏توشه‏اي براي آخرت خويش فراهم آورند و به بهانة نداشتن الگو و نبودن راه­کار از زير بار مسئوليت‏هاي حکومتي شانه خالي نکنند.

 

منابع

1. الامدي التميمي، عبدالواحد. غررالحکم و دررالکلم. بيروت: مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1407هـ.ق.

2. ابن ابي‏الحديد، عبدالحميد بن هبه‏الله. شرح نهج‏البلاغه. ترجمه و شرح محمد ابوالفضل ابراهيم. بيروت: دارالاحيا.

3. بحراني، الکمال الدين ميثم بن علي. شرح نهج‏البلاغه. به تصحيح شيخ موثوف بهاء. تهران: نشر الکتاب، 1362.

4. پوريا، منصور. علي(ع) و استکبار. تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1379.

5. ثقفي کوفي اصفهاني، ابواسحاق ابراهيم بن محمد. الغارات. ترجمۀ محمدباقر کمره‏اي. تهران: فرهنگ اسلام، 1356.

6. جعفري، محمدتقي. عدالت و ستم. گردآوري و تلخيص محمدرضا جوادي. تهران: نشر فرهنگ اسلامي، 1378.

7. جرداق، جورج. امام علي(ع) صداي عدالت انسانيت. ترجمۀ سيدهادي خسروشاهي. تهران: مؤسسة مطبوعاتي فراهاني، 1344.

8. خوانساري، جمال‏الدين محمد. شرح غررالحکم و دررالکلم. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران، 1360.

9. رضي، سيدشريف. نهج‏البلاغه. ترجمۀ عبدالمحمد آيتي. تهران: بنياد نهج‏البلاغه، 1376.

10. روسو، ژان ژاک. قرارداد اجتماعي. ترجمۀ محسن زيرک‏زاده. چاپ سوم. تهران: چهر، 1347.

11. رهبر، محمدتقي. سياست و مديريت از ديدگاه علي(ع). تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1379.

12. سيدعلوي، سيدابراهيم. عدل الهي و عدالت بشري در نهج‏البلاغه. تهران: بنياد نهج‏البلاغه، 1379.

13. شهيدي، سيدجعفر. گزيده‏اي از سخنان امير مؤمنان علي(ع). تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1379.

14. شهيدي، سيدجعفر. نهج‏البلاغه. چاپ هشتم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1374.

15. علي بابايي، غلامرضا. فرهنگ علوم سياسي. تهران: ويس، 1369.

16. عليخاني، علي‏اکبر. توسعۀ سياسي از ديدگاه امام علي(ع). تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1379.

17. غزالي، محمد. فضائح الباطنيه. تصحيح عبدالرحمن بدوي. مصر: قاهره، 1969م.

18. قزويني، عبدالکريم بن محمد يحيي. بقا و زوال دولت. به کوشش رسول جعفريان. قم: کتابخانۀ آيت‏الله مرعشي نجفي، 1371.

19. لوئيس، برنارد. زبان سياسي اسلام. ترجمۀ غلامرضا بهروزلک. قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1370.

20. مجلسي، محمدباقر. بحارالانوار. ترجمة محمدجواد نجفي. تهران: کتابفروشي اسلاميه، 1354.

21. مطهري، مرتضي. عدل الهي. تهران: صدرا، بي­تا.

22. مطهري، مرتضي. نگاه استاد شهيد مرتضي مطهري به عدالت اجتماعي. روزنامه کيهان: 12/3/1380.

23. معيني‏نيا، مريم. سيرة اداري امام علي(ع). تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1379.

24. مغينه، محمدجواد. في ضلال نهج‏البلاغه محاوله لفهم جديد. بيروت: دارالکتاب اسلامي، 1410هـ.ق.

25. هجرتي، محمدحسن. نظام اجتماعي و اقتصادي از ديدگاه امام علي(ع). ويراستار مجيد طالب‏زاده. تهران: آسمان آبي، 1379.

26. الهندي، سيدسبط حسن. منهاج نهج‏البلاغه. هند: لکهنو، بي­تا.

27. يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب (ابن واضح). تاريخ يعقوبي. ترجمۀ محمدابراهيم آيتي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356.

 

پي‏نوشت‏ها

1. نهج‏البلاغه، نامۀ53، جمال‏الدين محمد خوانساري. شرح غررالحکم و دررالکلم، ج6، تهران: دانشگاه تهران، 1360، ص35.

2. هبه‏الله عبدالحميد ابن ابي‏الحديد. شرح نهج‏البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ج17، بيروت: دارالاحياء التراث العربي، 1385هـ. ق، ص35.

3. پوريا، منصور. علي(ع) و استکبار، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1379، ص161.

4. نهج‏البلاغه، خطبۀ73.

5. مغينه، محمدجواد. في ضلال نهج‏البلاغه، ج1، بيروت: دارالکتاب الاسلامي، 1410هـ.ق، صص361 و 362.

6. عبدالکريم بن محمد مجتبي قزويني. بقا و زوال دولت، به کوشش رسول جعفريان، ج2، قم: کتابخانة مرعشي نجفي، 1371، ص100.

7. شهيدي، سيدجعفر. نهج‏البلاغه، چاپ هشتم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ص168 (خطبة164).

8. شهيدي، سيدجعفر. گزيده‏اي از سخنان اميرمؤمنان علي(ع)، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1379، ص24.

9. نهج‏البلاغه، خطبة سوم.

10. همان، نامة 45 و نامة5.

11. ابواسحاق بن محمد ثقفي کوفي اصفهاني. الغارات، ترجمة محمدباقر کمره‏اي، تهران: فرهنگ اسلام، 1365، ص37.

12. سيدشريف رضي. نهج‏البلاغه، ترجمۀ عبدالمحمد آيتي، تهران: بنياد نهج‏البلاغه، 1376، ص690 (نامة53).

13. نهج‏البلاغه، خطبة 224.

14. احمدبن يعقوب يعقوبي (ابن واضح). تاريخ يعقوبي، ترجمۀ محمدابراهيم آيتي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356، ص203.

15. نهج‏البلاغه، نامة19.

16. سيدسبط حسن الهندي. نهج‏البلاغه، هند: لکهنو، بي­تا، ص28.

17. نگاه شهيد مطهري به عدالت اجتماعي، روزنامه کيهان، 12/3/1380.

18. معيني‏نيا، مريم. سيرة اداري امام علي(ع)، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1379، ص254.

19. مطهري، مرتضي. عدل الهي، تهران: صدر، بي­تا، ص261.

20. مطهري، مرتضي. عدل الهي، ص261.

21. مطهري، مرتضي. عدل الهي، صص263ـ261.

22. نهج‏البلاغه، نامة41.

23. ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي کوفي اصفهاني. همان، ص228.

24. معيني‏نيا، مريم. همان، ص254.

25. همان، ص255.

26. نهج‏البلاغه، خطبة180.

27. معيني‏نيا، مريم. همان، ص240.

28. محمدبن علي ابن اعثم کوفي. الفتوح، ترجمۀ احمد مستوفي هروي، تهران: آموزش انقلاب اسلامي، 1372، ص735.

29. اسحاق‏بن ابراهيم ثقفي کوفي اصفهاني. همان، ص265.

30. همان، ص141.

 

 

 

يكشنبه 14 تير 1388 - 9:22


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری