جمعه 2 فروردين 1398 - 4:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

آرام

 

رساله­اي در باب حق و حکم

 

 

نوشتۀ دکتر سيد عبدالرحيم حسيني

 شرکت چاپ و نشر بين­الملل

 چاپ اول/ 1387ش/3000 نسخه رقعي/ 278ص/شوميز

فقه پويا و بي­بديل تشيّع که از ديرباز و ابتداي ظهور اسلام، در تبيين و تفسير احکام الهي، جايگاه رفيعي را به خود اختصاص داده، دانشي است به سان زباني گويا براي نصوص و گفتارهاي ديني که به تمام حوزه­هاي زندگي آدميان مربوط­اند. از اين­رو اهميت و شايستگي آن براي ادارۀ زندگي بشر، پيوسته مورد تأکيد هر ديدۀ حقيقت­بين قرار گرفته است.

در دنياي امروز که بازار تئوري­هاي نظري براي ادارۀ زندگي انسان گرم است و هر يک از محافل بين­المللي براي حفظ منافع دنيوي خود، نسخه­هاي پُر زرق و برق ارائه مي­نمايند، بشر امروز به خوبي و وضوح پي­برده است که هر يک از اين تئوري­ها، عمري محدود و ناپايدار دارند و به سان ابري زودگذر، بر بالاي زندگي آدميان عبور مي­کنند.

فقه شيعه در چنين شرايطي، با سابقه­اي هزار و چهارصد ساله و با تکيه بر وحي و عقل، پيوسته صلابت خود را در ارائۀ راه حل­هاي منطقي، علمي و ديني براي ادارۀ امور به اثبات رسانده؛ و در ميان روش­ها و متدهاي ارائه شده براي زندگي انسان، قامتي بس بلند و پرچمي هميشه برافراشته دارد. فقه شيعي با واقع­بيني نسبت به نيازهاي مادي و معنوي انسان­ها، بر پويايي خود در مقابل پرسش­ها افزوده است. از اين­رو، خدمت به فقه و صرف عمر در پيرامون آن، خدمت به دين و تمامي بشريت است.

در اين­جا، ذکر نکاتي چند لازم به نظر مي­رسد:

ضرورت بحث «حق و حکم»:

حق و حکم، دو موضوع مرتبط با يکديگراند که پيوسته در عبارات فقها و علماي حقوق، پيرامون آنها سخن به ميان آمده و بررسي­هاي ارزش­مندي نيز در اين زمينه صورت پذيرفته است. ولي يک بررسي کاملاً مستقل زيربنايي که بخواهد ماهيت و خصوصيات هر يک از اين دو را به صورت تطبيقي، از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنّت و علماي حقوق، مطالعه کند و مورد دقت قرار دهد و از طرف ديگر، مسائل مهم اين بحث را در يک مجموعه گرد آورد، انجام نگرفته است. اين رساله با هدف پاسخ به اين نياز اساسي و روشن نمودن ابعاد مختلف بحث و کاربردهاي عملي آن در فقه و حقوق فراهم آمده است.

سابقۀ بحث:

در عبارات و کلمات فقهاي پيشين، مطالب ارزنده­اي در اين زمينه وجود دارد. با يک نگاه کلّي به مباحث مطرح شده، مي­توان گفت: در مراحل آغازين بررسي­ها در اين زمينه، حق، به عنوان يکي از موضوعات اساسي مورد مطالعه، در فقه مطرح بوده و اغلب بررسي­ها دربارۀ حکم در علم اصول صورت گرفته است. علاوه براين، بيش از آنکه ماهيت حق و خصوصيات آن بررسي شود، به اقسام حق از قبيل تقسيم آن به حق­الله و حق­الناس و تقسيم آن به لحاظ اثبات آن با شهادت و قسم، توجه شده است.

به مرور زمان و با ظهور برخي ضرورت­ها براي مطالعۀ حق و حکم؛ و بررسي دربارۀ ارتباط ميان آن دو و تفاوت­هاي آن دو؛ به لحاظ نقشي که شفاف شدن مطالب از اين نظر در حلّ برخي از مسائل و مشکلات فقهي دارد؛ اين بحث چهرۀ جديدي به خود گرفته و نهايتاً به عنوان مسئله­اي مستقل از ساير مسائل مورد بررسي قرار مي­گيرد و حکم بعضي از موضوعات؛ مانند قابليت حق خيار براي ارث؛ بر احراز تفاوت ميان اين دو مبتني مي­گردد.

از دورۀ شيخ انصاري و شاگردان وي، بررسي­ها، حالت جدّي­تري به خود گرفته و علاوه بر خود شيخ، شاگردان برجستۀ مکتب وي؛ از قبيل: سيدمحمد آل بحرالعلوم صاحب بلغه الفقيه، شيخ محمدهادي تهراني، آخوند ملا محمدکاظم خراساني و سيد محمدکاظم يزدي، بررسي­هاي مستقل و جامع­تري در اين زمينه انجام مي­دهند و رسائل مستقلي در اين باب تأليف مي­گردد.

در مرحلۀ بعد، هريک از بزرگاني که به تحقيق پيرامون مباحث بيع و خيارات مکاسب شيخ انصاري پرداخته­اند و يا به تدريس خارج فقه بر اساس اين کتاب اشتغال ورزيده­اند، نظرات جديدتري در اين زمينه ارائه کرده­اند که از اين ميان، مي­توان به شيخ محمدحسين اصفهاني، ميرزا محمدحسين نائيني، حضرت امام خميني، آقاي خوئي، آقاي اراکي و ... اشاره نمود که به اقتضاي بحث، از نظريات و ديدگاه­هاي هر يک استفاده گرديده است.     

محدودۀ بحث:

اين پژوهش که حق و حکم را از ابعاد فقهي، اصولي و حقوقي مورد مطالعه قرار داده و برحسب ضرورت، به مباني کلامي مؤثر در بعضي از مقاطع بحث نيز اشاره مي­کند، با توجه به گستردگي و پراکندگي مسائل حق و حکم و دامنه­دار بودن مباحث مرتبط به آنها- اگر بخواهيم به نحو کامل دربارۀ هر يک از آنها به بحث بپردازيم، به رساله­هاي متعددي در اين زمينه نيازمند هستيم- تنها اهمّ مسائل مطرح شده را مورد بررسي قرار مي­دهد و بيش­تر به مباحث کليدي پرداخته است.

روش تحقيق:

اين پژوهش که از مآخذ و منابع اصلي مبحث حق و حکم استفاده کرده است، ضمن ارائۀ يک بحث تطبيقي با طرح ديدگاه­ها، آراء و استدلال­هاي مربوطه، علاوه بر بررسي نظري و تبيين مفهومي واژه­هاي مورد بحث، ثمرات عملي و کاربردي مسائل عنوان شده را از نظر فقهي و حقوقي نيز مورد توجه قرار مي­دهد.

بر اين اساس، در تنظيم مباحث آن، چند اصل اساسي رعايت گرديده است:

1. تبيين و تفسير ديدگاه­هاي مطرح دربارۀ هر يک از مقاطع مبحث مورد نظر، با تأکيد بر فهم دقيق کلمات و عبارات بزرگان فقها و با توجه به اهميت اين امر در انجام مباحث فقهي.

2. دسته­بندي و طبقه­بندي مباحث مطرح شده و اهم نظريات دربارۀ آنها، با توجه به پراکندگي و گستردگي آراي فقهي و حقوقي.

3. ترجمۀ عبارات عربي فقها به فارسي و تشريح آنها که به اقتضاي مراحل مختلف بحث و به قصد يکسان­سازي تعابير، به تلخيص يا توضيح و تفصيل عبارات و آراء نيز پرداخته شده است.

4. بيان استدلال دربارۀ نظريۀ مورد نياز در هر يک از بخش­هاي رساله؛ با عنايت به اينکه کوشش و سعي نگارنده بر اين اصل استوار بوده است که براي نتيجه­گيري، ضمن تبيين هر يک از مسائل مورد بحث، از روش استدلالي پيروي نمايد.

اين نوشتار در چهار بخش تنظيم گرديده است که عبارت­اند از:

بخش اول: هدف عمده از اين بخش، بررسي و تبيين ماهيت و تعريف هر يک از حق و حکم است. دربارۀ تعريف و بيان ماهيت هر يک از اين دو مقوله، نظريات متعدد و متفاوتي ابراز شده است؛ برخي از بزرگان، عنصر اساسي و جوهرۀ حق را سلطنت، بعضي ديگر، ملک و بعضي اختصاصي و بعضي ديگر از محققين، حق را از مقولۀ اعتبار دانسته­اند. با مطالعه و ارزيابي تطبيقي هر يک از نظريات ارائه شده و نقد آنها، قوام حق را به اعتبار دانسته­ايم.

از حکم نيز تفاسير مختلفي ارائه گرديده که از ميان آنها دو نظريۀ عمده؛ يعني نظريۀ قدما و مشهور که جوهرۀ حکم و ذاتي آن را خطاب شرعي دانسته است و نظريۀ محققين از متأخرين، که قوام حکم را مانند حق به اعتبار مي­داند، بيش از ساير نظريات جلب توجه مي­کند. با بررسي و نقد نظريه­اي که حکم را خطاب شرعي مي­داند و اثبات اينکه خطاب شرعي تنها دليل و طريق دست­يابي به حکم شرعي است نه نفس آن، بر اعتباري بودن حکم شرعي تأکيد ورزيده­ايم.

بخش دوم: در اين بخش به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم که ويژگي­هاي اساسي و ذاتي حق چيست و با چه معيار و ميزاني مي­توانيم حق بودن چيزي را تشخيص دهيم؟ از اين­رو، در بيان ويژگي­هاي اساسي حق، به بحث پيرامون سه ويژگي اسقاط­پذيري، نقل­پذيري، و انتقال­پذيري حق پرداخته­ايم که دربارۀ هر يک از اين ويژگي­ها نيز نظريات متفاوتي وجود دارد. با طرح هر يک از آنها، به بررسي و مطالعه پيرامون آن پرداخته شده و اسقاط­پذيري را به عنوان يک ويژگي و خصوصيت عمومي براي تمامي حقوق مورد تأکيد قرار داده­ايم.

دربارۀ هريک از نقل و انتقالات قهري حقوق نيز به بيان معيار و ضابطۀ نقل­پذيري و انتقال­پذيري حق پرداخته­ايم. بحث ديگري که به دنبال بررسي ويژگي­هاي اساسي حق مطرح مي­شود، اقسام آن است؛ حق به اعتبارات گوناگون تقسيم گرديده است که در اين مرحله از بحث، تقسيمات عمدۀ آن را بررسي نموده­ايم؛ از قبيل تقسيم حق به اعتبار صاحب آنکه بر اين اساس به حق­الله و حق­الناس تقسيم مي­گردد، تقسيم حق به اعتبار قابليت­ها و ويژگي­هاي سه­گانۀ آن (اسقاط-نقل-انتقال)، تقسيم حق به اعتبار اثبات آنها به شهادت و قسم، و تقسيم آن به اعتبار محل حق که به حق سياسي و مدني تقسيم مي­گردد.

بخش سوم: در اين بخش نيز دو مطلب عمده را پي­گيري مي­کنيم؛ يکي ويژگي­هاي اساسي و ذاتي حکم و ديگري تقسيمات آن. هرگاه سخن از حق و حکم به ميان مي­آيد، معمولاً قابليت حق براي اسقاط و عدم قابليت حکم براي اسقاط به ذهن­ها متبادر مي­گردد، ولي دليل عدم جواز اسقاط حکم، کم­تر مورد توجه قرار مي­گيرد. در اين مرحله از بحث سعي نموده­ايم به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم.

علاوه بر آن، ديگر ويژگي­هاي ذاتي حکم، از قبيل عموميت حکم براي تمام مکلفين و تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نيز بررسي مي­گردد. از آن­جا که حکم، تقسيمات متعددي دارد و بررسي جامع در اين زمينه مجال مستقلي را مي­طلبد، سعي بر اين است که تقسيماتي از حکم که با بحث حق متناسب بوده و عمده­ترين آنها به شمار مي­آيند عنوان گردند. بر اين اساس، تقسيم حکم به تکليفي و وضعي، تفاوت­هاي موجود بين حکم تکليفي و حکم وضعي، رابطه­اي که ميان اين دو حکم وجود دارد و نيز اقسام هر يک مورد بررسي قرار گرفته است و از وارد شدن به ديگر تقسيمات آن پرهيز نموده­ايم.

بخش چهارم: اين بخش که بخش پاياني است به بررسي دربارۀ نوع رابطه و نيز تفاوتي که بين حق و حکم وجود دارد، مي­پردازد و به طبع آن، مسئلۀ شک بين حق و حکم و راه حل­هاي ارائه شده براي حل شبهه، در اين مقام مورد بررسي قرار مي­گيرد.

در پايان نيز مسئلۀ شک بين اقسام حقوق و راه حلّ رهايي از شک در اين مرحله را مورد بحث قرار داده­ايم.       

 

 

دوشنبه 9 دی 1387 - 15:10


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری