شنبه 30 فروردين 1393 - 17:19

مقاله

 

عليرضا سجادي‌فر

 

و اينك سرافراز از هشت سال دفاع مقدس

 

 

نگاهي به شروع جنگ تحميلي و قطعنامه 598 از تصويب تا اجرا

انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 57 با فروپاشي رژيم ستمشاهي به پيروزي رسيد و نظام جمهوري اسلامي به رهبري امام(ره) بنيانگذاري شد. با اين رويداد بزرگ نظم امنيتي منطقه به زبان ادبيات سياسي به هم ريخت، يعني ايران كه تا آن زمان به عنوان يك قدرت منطقه‌اي حافظ منافع غرب تلقي مي‌شد و به عنوان مانعي در برابر نفوذ گسترش كمونيسم بود، با پيروزي انقلاب اسلامي اعلام شد كه ديگر ايران ژاندارم منطقه نخواهد بود. از طرف ديگر در كشوري كه انقلاب مي‌شود حكايت از آن دارد كه حكومت پيشين حكومت سالمي نبوده و مردم با انزجار از حكومت پيشين به دنبال حكومتي جايگزين يا انقلاب و دگرگوني هستند. اين كشور در چنين مقطعي درگير سر و سامان دادن به امور داخلي مي‌شود و سعي مي‌كند با ارائه الگوهاي جديدي در سياست خارجي خود، سال‌ها پس از پايان جنگ جهاني دوم و حكمفرمايي نظام دو قطبي در جهان آن روز با شعار «نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي» استراتژي وابستگي را به استراتژي عدم تعهد تغيير دهد.

امريكا كه يار ديرين خود و منافع بسياري را در منطقه از دست داده بود در صدد برمي‌آيد كه از طريق عراق ايران را متنبه كند تا پاسخي به امريكا ستيزي كه در ايران به راه افتاده بود داده باشد و به همين دليل چراغ سبز را به عراق نشان مي‌دهد.

يك دهه پيش از انقلاب اسلامي حزب بعث در عراق روي كار آمد و طي اين مدت حسن البكر در مقام دبيركل حزب و رئيس جمهور و فرمانده كل قوا به همراه جانشينش صدام حسين عراق را بازسازي كردند.

رسيدن به آب‌هاي ساحلي و دسترسي به مناطق مهم و استراتژيك حاشيه خليج‌فارس جزو استراتژي عراق به ويژه حزب بعث بود كه اين هدف از دو راه محقق مي‌شد؛ دسترسي به بخشي از مناطق ساحلي ايران و تسلط بر جزاير بوبيان كه جزو خاك كويت بود، اما صدام حسين اعلام كرد كه عراق آماده است تمام اختلافات خود با ايران را از راه زور حل كند. اين موضعگيري آشكارترين اعلام آمادگي عراق براي فشار به ايران در راستاي سياست واشنگتن بود؛ سياستي كه از طرق مختلف مثل تطميع بر صدام تحميل شده بود و صدام فكر مي‌كرد كه اين بهترين فرصت براي رسيدن به قدرت منطقه‌اي است.

از سوي ديگر حكومت‌هاي عراق به جز دوران حكومت برادران عارف براي تضمين بقاي خود و در قبال رقابت‌هاي سياسي درون غربي براي رسيدن به رهبري دنياي عرب سخت در تلاش پروراندن و اعتلا دادن به يك سلسله احساسات ناسيوناليستي افراطي عربي شدند.

حاكمان عرب عراق در رقابت‌هاي سياسي و قدرتي با مصر، سوريه و عربستان سعودي تمدن‌هاي سومري، كلداني و بابلي را تمدن‌هاي عربي فرض كرده و خود را وارثان بر حق آن تمدن‌ها و خلافت عباسي دانسته و عراق را مهم‌ترين كشور عربي قلمداد كردند.

از سوي ديگر از آنجا كه مبارزه و دشمني عليه اسرائيل مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده رهبري در دنياي عرب در نيمه دوم قرن بيستم بود، رقيبان عراق همانند مصر به رهبري عبدالناصر و سوريه به رهبري حافظ اسد، گوي سبقت را از عراق و صدام حسين ربودند. اين وضع عمدتاً ناشي از شرايط جغرافيايي حاكم بر كشمكش عربي اسرائيل بود، اما عراق به دليل بي‌بهره‌ بودن از همسايگي جغرافيايي با اسرائيل گوي سبقت در رهبري عرب را آسان به رقيبان باخت.

بروز انقلاب اسلامي در ايران و اعلام سياست‌هاي جمهوري اسلامي در پشتيباني همه جانبه از عرب‌ها براي احقاق حقوق مردم فلسطين نه تنها بعث عراق را از ادامه اين دشمني‌هاي بي‌مورد ولي خانمان برانداز باز نداشت كه بهانه تازه‌اي به دست صدام حسين داد تا در مقام خالدبن وليد كمر به تجديد قادسيه بندد و براي نجات عرب از امواج اسلام انقلابي به حركت درآمده در ايران و براي فراهم آوردن رضايت خاطر ايالات متحده و اسرائيل- كه انقلاب اسلامي ايران را خطري بزرگ براي ثبات و امنيت جهان قلمداد كرده بودند- جنگ هشت ساله‌اي را به ايران تحميل كند.

صدام حسين در نخستين ديدارش با وزير خارجه وقت ايران (شهريور 58) عادي شدن روابط دو كشور را منوط به استرداد جزاير سه گانه (تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي) از سوي ايران، تأمين حقوق عربستان (خوزستان) و بازگرداندن قسمت‌هايي از اروندرود به عراق دانست.

اين درخواست عراق (خروج ايران از جزاير سه گانه خليج فارس) طي يك نامه رسمي توسط سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق به كورت والدهايم، دبيركل  وقت سازمان ملل متحد تسليم شد.

سعدون حمادي طي اين نامه با استناد به روحيه «توسعه طلبي» دولت ايران در منطقه خواستار خروج نيروهاي ايراني از سه  جزيره شده است. در اين نامه همچنين به دخالت ايران در امور داخلي كشورهاي ساحل خليج فارس و به خطر افتادن استقلال اين كشورها اشاره شده است.

صدام در آن زمان سعي مي‌كرد كه به هر طريق از رژيم‌ تازه تولد يافته ايران امتياز بگيرد و مي‌انديشيد كه موقع دور انداختن قرارداد الجزاير و حمله به ايران فرا رسيده است؛ قراردادي كه در سال 1975 با واسطه‌گري الجزاير بين ايران و عراق به امضا رسيده بود و همين صدام بود كه در آن قرارداد حق ايران را به رسميت شناخته بود. به هر حال تحولات رخ داده باعث شد كه عراق از نخستين روز پيروزي انقلاب اسلامي ضمن حمايت از گروه‌هاي ضدانقلاب، مخصوصاً در استان‌هاي همجوار تحركات مرزي را آغاز كرد.

در واقع تحركات عراق رفته رفته از سال 58 شروع شد. همان‌طور كه ذكر شد، جنگ هشت‌ساله كه با تحريك و حمايت همه‌جانبه استكبار جهاني توسط رژيم بعثي عراق بر مردم ايران تحميل شد، تنها محدود به خطوط مقدم جبهه‌ها نبود، بلكه تمام سرزمين اسلامي، اعم از شهرها و روستاها را دربرگرفت. از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي در تعارض مستقيم با قدرت‌هاي سلطه‌گر قرار داشت، لذا از همان ابتدا با مقابله جدي آنان مواجه شد كه به عنوان مثال مي‌توان به كودتاها و عمليات‌هاي براندازي، درگيري‌هاي داخلي و شورش‌هاي محلي در قالب ادعاهاي خودمختاري اشاره كرد.

در جريان يك مبارزه سياسي در مقابل پناهندگي شاه به امريكا، سفارت امريكا در تهران به تصرف دانشجويان خط امام درآمد. اين واقعه شكل جديدي به رويارويي ايران با اين قدرت استكباري بخشيد. امريكا تاب چنين تحقيري را نداشت، لذا با حمله نظامي به طبس تلاش كرده اين حقارت را جبران كند، ليكن به صورتي مفتضحانه شكست‌ خورده از اين رو امريكا در يك بررسي منطقه‌اي جهت مهار گسترش انقلاب اسلامي و نيز جبران شكست‌هاي پي در پي خويش، ابتدا اقدام به تحريك اقتصادي و تسليحاتي ايران كرد و سپس توسط صدام به عمليات نظامي ايران پرداخت.

در عراق نيز صدام با روحيه قدرت‌طلبي و سلطه‌گري، حسن البكر را طي كودتايي از صحنه قدرت راند و با طبع رهبري جهان عرب و پر كردن خلأ قدرت در منطقه و به دست آوردن امتيازات از دست داده در قرارداد 1975 خود را به عنوان وسيله‌اي كه غرب مي‌تواند توسط او به اهداف سلطه‌گرانه‌اش دست يابد معرفي كرد. لذا در اولين اقدام به سركوبي شيعيان عراق دست زد و هم‌زمان به بمب‌گذاري در تأسيسات نفتي ايران توسط گروه‌هاي ضدانقلاب مبادرت كرد. در عين حال جنگ تبليغاتي شديدي عليه ايران اسلامي را آغاز نمود و در تلويزيون دولتي به بهانه باز پس‌گيري سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك حملات مستقيم و غيرمستقيم تبليغاتي را متوجه ايران كرد و سرانجام پس از يك دوره مذاكرات مسئولان عراقي با مسئولان امريكايي و حضور برخي فرماندهان ارشد نظام شاه در عراق، وزارت امور خارجه آن كشور به صورت رسمي در 26/6/59 طي يادداشتي قرارداد 1975 الجزاير را لغو كرد و ارتش عراق در 31/6/59 حمله سراسري خود را آغاز كرد.

در اين جنگ نابرابر ايران با تكيه بر نيروهاي مردمي، ارتش و سپاه پاسداران هشت سال جانانه دفاع كرد تا اينكه در سال 1367 قطعنامه 598 را پذيرفت.

  قطعنامه 598‌، از تصويب تا اجرا 

جمهوري ‌اسلامي ايران در 27 تير 1367 با ارسال نامه‌اي به دکوئيار، دبيرکل سازمان ‌ملل رسماً قطعنامه 598 را پذيرفت‌. اين اقدام با توجه به رفتار و مواضع سازمان ‌ملل که در طول جنگ هشت‌ساله‌، به غير از موارد بسيار محدود و غيراساسي‌، عملاً به‌ سود عراق رفتار مي‌کرد‌، پرسش‌ها و ابهامات فراواني را مطرح کرد‌. ضمن اين‌که در آن ايام‌، با سقوط فاو‌، روند نظامي جنگ نيز برخلاف سال‌هاي گذشته به زيان ايران شد و عميقاً بر روش جديد سياسي ايران تأثير گذاشت.

اکنون که 20 سال از آن ايام سخت و سرنوشت‌ساز مي‌گذرد و با توجه به تغييراتي که در محيط بين‌المللي‌، منطقه و درون ايران صورت گرفته است‌، شايد بتوان تا اندازه‌اي اقدام جمهوري‌ اسلامي ايران را به ‌عنوان يکي از پديده‌هاي بسيار مهم جنگ و انقلاب اسلامي که علاوه بر تأثير آن در پايان بخشيدن به جنگ‌، آثار و نتايجي را بر روند تحولات جامعه ايران بر جاي گذاشته و خواهد گذاشت‌، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد‌. در واقع‌، آنچه که مورد سؤال است‌، نحوه پايان دادن به جنگ در چارچوب قطعنامه 598 و علل موافقت جمهوري ‌اسلامي ايران با آن مي‌باشد‌ که در خصوص جنگ عراق عليه ايران با اقدام ايران در پذيرش قطعنامه 598 تحقق يافت.

بر اساس ملاحظات يادشده و با توجه به تغيير روش ايران در پايان بخشيدن به جنگ‌، لازم است که ابعاد اين موضوع و روند تحولاتي که طي هشت سال با هدف پايان دادن به جنگ و با تکيه بر راه‌حل‌هاي ديپلماتيک که شخصيت‌ها، کشورها و مجامع بين‌المللي مطرح کرده‌اند و همچنين براساس کليات مواضع و اقدامات جمهوري اسلامي در حد فاصل تصويب تا پذيرش قطعنامه‌، بررسي شود تا مواضع ايران در هنگام صدور اين قطعنامه آشکار شده و هر گونه شايعه‌اي مبني بر مخالفت ايران با راه‌حل‌هاي ديپلماتيک‌، از جمله صدور قطعنامه 598 براي پايان دادن به جنگ‌، رد شود.

مهم‌ترين علت تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر‌، متأثر از اين موضوع بود که حاميان جهاني و منطقه‌اي عراق، پذيرش برتري ايران بر عراق و تامين خواسته‌هاي بر حق آن کشور را با توجه به پيامدهايش‌، به ‌زيان منافع خود و خلاف هدف اصلي وقوع جنگ ارزيابي مي‌کردند. جمهوري ‌اسلامي ايران پس از آزادسازي مناطق اشغالي و فتح خرمشهر‌، همواره بر دو موضوع اساسي تأکيد مي‌کرد‌: نخست‌، محکوم کردن عراق به‌عنوان متجاوز و مسئول جنگ و دوم‌، پرداخت غرامت به ايران به‌ عنوان قرباني تجاوز. با آنکه خواسته‌هاي ايران کاملاً منطقي و عادلانه بود‌، ولي بنا به ملاحظاتي‌، هيچ‌گاه اين خواسته‌ها به‌طور جدي مورد توجه سازمان ملل قرار نگرفت‌.

امام راحل در پيام خود به حجاج بيت‌الله ‌الحرام در سال 1366 در اين باره فرمودند‌:

"دنيا از آغاز جنگ تاکنون درتمام مراحل دفاعي ما هيچ‌گاه با زبان عدالت و با بي‌طرفي با ما سخن نگفته است.»

بنابراين‌، تمام تلاش‌ها و فعاليت‌هاي سياسي تبليغاتي و نظامي ايران از فتح خرمشهر تا پذيرش قطعنامه 598 با هدف تأمين خواسته‌هاي بر حق ايران انجام گرفت‌. کسب پيروزي نظامي با انجام سلسله عملياتي که در مناطق مختلف صورت گرفت‌، براي تضمين خواسته‌هاي ايران و تحميل آن به عراق و حاميان جهاني و منطقه‌اي اين کشور بود‌. در همان حال‌، تلاش براي بازداشتن ايران از پيروزي نظامي بر عراق يا دستيابي به پيروزي سياسي برپايه برتري نظامي‌، باعث شد تا فشارهاي گوناگون و همه جانبه‌اي بر ايران وارد شود‌. ايران به موازات تشديد اين فشارها‌، در برابر وضعيت کاملاً دوگانه و متضادي قرار گرفت‌، از يک‌سو‌، گسترش دامنه جنگ و تشديد فشارها و دشواري‌هايي که براي انجام عمليات نظامي گسترده با تضمين پيروزي وجود داشت‌، بيش از پيش جمهوري‌ اسلامي ايران را در تنگنا قرار مي‌داد و امکان تأمين خواسته‌هايش را دشوار مي‌ساخت و از سوي ديگر‌، با توجه به برتري به‌دست آمده از پيروزي‌هاي نظامي ايران بر عراق و خواسته‌هاي بر حق ايران‌، چشم‌پوشي از اين خواسته‌ها براي مسئولان و تصميم‌گيرندگان کشور امکان‌پذير نبود‌. همچنين‌، با توجه به افکار عمومي جامعه که رخدادهاي جنگ را با حساسيت زيادي پيگيري مي‌کردند‌، اقدام به اين تصميم با چرخش از استراتژي پيشين‌، با هزينه بسيار زيادي در جامعه همراه بود‌. البته‌، اين مسئله به اين معنا نبود که ايران بدون در نظر گرفتن اصول و مصالح‌، در برابر واقعيات تسليم شود و يا بدون در نظر گرفتن واقعيات‌، تنها برخي اصول و مواضع پيشين را مورد تأکيد قرار دهد‌، برخورد ايران با قطعنامه 598 و بعدها با فاجعه سقوط هواپيماي ايرباس مؤيد اين موضوع مي‌باشد.

 قطعنامه 598 تنها يک روز پيش از اولين اقدام امريکا در حفاظت از نفت‌کش‌هاي کويت در 30 تير 1366 تصويب شد و حضور نظامي امريکا در منطقه هيچ معنايي جز افزايش فشار به ايران به ‌منظور پذيرفتن قطعنامه 598 نداشت‌. با وجود اين که قطعنامه در شرايطي تصويب شد که ايران به‌ دليل در اختيار داشتن مناطق نسبتاً حساس در خاک عراق‌، از برتري قابل توجهي برخوردار بود ولي روح قطعنامه براي نجات عراق بود و به‌گونه‌اي نسبتاً محسوس‌، نيم‌نگاهي نيز به ايران داشت‌. برابر تمهيداتي که پيش از اين صورت گرفته بود چنين پيش‌بيني شده بود که طرف امتناع کننده از پذيرش قطعنامه‌، با تحريم تسليحاتي تنبيه و تحت فشار قرار گيرد‌. جمهوري ‌اسلامي ايران بر پايه ملاحظاتي که وجود داشت‌، قطعنامه را رد نکرد و به روند مذاکره با دبيرکل سازمان ‌ملل روي توافق نشان داد و اين بدان معنا بود که ايران راه ديپلماتيک را برگزيده است.

هم ‌زمان با حضور آيت‌الله ‌خامنه‌اي‌، رئيس‌جمهور وقت ايران در اجلاس عمومي سازمان‌ ملل در شهريور 1366‌، ايشان در يک نشست مطبوعاتي با حضور اکثر رسانه‌هاي جهاني که در نيويورک برگزار شد‌، شرکت کردند‌. ايشان در پاسخ به پرسش يک خبرنگار در مورد چگونگي تنبيه متجاوز فرمودند:

«ما نوع تنبيه را به هيچ وجه از پيش تعيين نمي‌کنيم‌، اما اگر محکمه‌اي عادل برقرار شود‌، ما احکام آن محکمه را قبول خواهيم کرد.‌»

ايشان همچنين در پاسخ به پرسش ديگري که عنوان شد آيا در چارچوب قطعنامه 598 امکان صلح وجود دارد؟ گفتند:

«يقيناً وجود دارد و ما فرمول استفاده از اين قطعنامه را براي رسيدن به آتش‌بس تهيه کرده و در اختيار دبيرکل قرار داده‌ايم و نکته اصلي‌، تنبيه متجاوز است که اگر اين مسئله حل شود‌، تمامي مسائل حل خواهد شد.»

اين اظهارات به روشني نشان مي‌داد که ايران بر راه‌حل ديپلماتيک‌، به موازات ساير راه‌حل‌ها و نيز پذيرش قطعنامه 598 به‌صورت مشروط تأکيد داشت.

ايران ضمن پذيرش مشروط قطعنامه 598 با ادامه گفتگو با دبيرکل سازمان ‌ملل‌، تمهيداتي را براي تغيير ترتيب برخي از بندهاي قطعنامه پيگيري کرد. فعاليت‌هاي ايران مؤثر واقع شد و دبيرکل طرحي را تهيه کرد که به طرح اجرايي دبيرکل مشهور شد‌. رئوس کلي اين طرح را‌، دبيرکل در نامه مورخ 15 اکتبر 1987 ميلادي (‌23 مهر 1366‌) اعلام کرد.

پس از سفر دبيرکل به تهران‌، شوراي‌امنيت سازمان ملل به دبيرکل مأموريت داد تا طرحي در زمينه اجراي قطعنامه 598 تهيه کند‌. طرح اجرايي دبيرکل براي قطعنامه 598 با جابه‌جا کردن بعضي از بندهاي مستخرج از خود قطعنامه بود که نظرات ايران را تا حدودي تأمين مي‌کرد‌، زيرا گام نخست در اجراي اين طرح، تشکيل کميته‌اي براي تعيين متجاوز بود.

عراقي‌ها که با اين اقدام مخالف بودند در يک موضع‌گيري صريح‌، اعلام کردند‌، با هرگونه تفکيک و جابه‌جايي در بندهاي قطعنامه مخالف هستند‌. صدام علاوه بر موضع‌گيري فوق‌، در ديدار با وزيرخارجه ژاپن گفت‌: «موضع ايران را که عراق بايد متجاوز شناخته شود و مجازات گردد‌، نخواهد پذيرفت‌.»

در نيمه آذر 1366 دبيرکل سازمان ملل در پي مذاکره با نمايندگان ايران و عراق‌، در چکيده گزارش خود به شوراي امنيت اعلام کرد، مذاکرات به بن‌بست عملي رسيده است. در اين گزارش درمورد علل بن‌بست در مذاکرات آمده است:

«‌جمهوري ‌اسلامي ايران به خاطر طرح مسئله غرامت و مرتبط کردن آن با مسئله عقب‌نشيني، از چارچوب قطعنامه 598 خارج شده است و عراق به دليل اعلام لزوم اجراي متوالي و بي‌وقفه آتش‌بس، عقب‌نشيني و مبادله کامل اسرا و يا لااقل، انفکاک‌پذير نبودن آتش‌بس و عقب‌نشيني، از طرح اجرايي دبيرکل فاصله گرفته است.‌»

بنابر‌اين گزارش، ايران و عراق هر يک به نوعي در ايجاد بن‌بست در روند مذاکرات مقصر قلمداد مي‌شدند. اين در شرايطي است که عراق با فرض اين‌که ايران با قطعنامه 598 مخالفت خواهد کرد، براي دستيابي به موضع بهتر سياسي، پذيرش قطعنامه را اعلام کرده بود ولي در عمل، با وجود اين که از موضع ضعيف‌تري در صحنه نظامي برخوردار بود، به اين دليل که تمام تمهيدات بين‌المللي و منطقه‌اي براي نجات آن سازمان‌دهي شده بود به مخالفت خود ادامه مي‌داد. در همان حال، اگرچه جمهوري اسلامي ايران قطعنامه را به‌طور رسمي نپذيرفته بود، ولي با عدم رد آن و پذيرش گفتگو در چارچوب قطعنامه 598 و بر اساس طرح اجرايي دبيرکل که مصوب شوراي ‌امنيت بود، عملاً براي گشايش در روند صلح با هدف تأمين منافع ايران تلاش مي‌کرد. بديهي بود آن‌چه که موضع ايران را تقويت مي‌کرد، تنها برتري نظامي بر عراق با استقرار در بخشي محدود ولي حساس در خاک عراق بود. بي‌گمان اعلام آتش‌بس و عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي، به منزله خارج کردن برگ برنده ايران براي مذاکرات بود بي آنکه هيچ تضميني براي تأمين خواسته‌هاي ايران مبني بر اعلام عراق به‌عنوان متجاوز و پرداخت غرامت وجود داشته باشد. مواضع يکسويه سازمان ملل در پشتيباني از عراق همچون هفت سال گذشته تا تصويب قطعنامه 598 و بي‌اعتمادي ايران به‌عملکرد و مواضع اين سازمان و همچنين موقعيت برتر نظامي ايران، باعث شد تا جمهوري اسلامي ايران شرايط خود را براي پايان بخشيدن به جنگ مورد تأکيد قرار دهد. بدون ترديد اگر جمهوري اسلامي در چنان وضعيتي بدون هيچ تضميني شرايط سازمان ملل را مي‌پذيرفت، اکنون مهم‌ترين پرسشي که مطرح مي‌شد، علل تاخير در پذيرش قطعنامه نبود، بلکه اين پرسيده مي‌شد که چرا جمهوري اسلامي در شرايط برتر نظامي قطعنامه‌اي را پذيرفت که نه تنها خواسته‌هاي ايران را تضمين نمي‌کرد، بلکه منافع طرف متجاوز را تامين مي‌کرد؟

پاسخ رسمي جمهوري اسلامي ايران به قطعنامه 598

پس از عقب‌نشيني ايران از برخي مناطق همچون حلبچه در 22 تير 1367، ادامه حمله‌هاي عراق و تشديد فشار بين‌المللي به ايران، سلسله جلساتي در داخل کشور با هدف اتخاذ تصميم نهايي درباره جنگ تشکيل شد. در نشست مشترک رؤساي سه قوه، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان شرايط سياسي نظامي کشور مورد بررسي قرار گرفت. امام راحل نيز در روز پنج‌شنبه و جمعه، 23 و 24 تيرماه مشورت‌هايي را به‌صورت جداگانه انجام دادند. ولي نشست اصلي بر اساس دستور امام و با حضور چهل تن از شخصيت‌هاي مهم کشور در روز شنبه 25 تير 1367، تشکيل شد. امام در پيامي به اين جلسه که مرحوم حاج ‌سيداحمد خميني قرائت کرد، ضمن بيان نظرات خود، تصميم‌گيري در مورد آينده جنگ را به جلسه واگذار کردند. چند روز پس از آن آقاي هاشمي در اين باره گفت:

«‌طي دو سه روزه گذشته، جلسات متعددي با حضور سران کشور تشکيل شده و جمع‌بندي تمام اين جلسات به حضور امام رسيده است. طي بحث‌هايي که صورت گرفت، مجموعه شرايط، جمهوري اسلامي را به اين نتيجه رساند که براي مصلحت انقلاب قطعنامه 598 پذيرفته شود...ايران تا به حال خواستار آن بود که ابتدا کميته تعيين متجاوز تعيين شود ولي فعلاً با توجه به شرايط جديدي که پيش آمده است، از آن شرط خود صرف نظر کرده‌ايم... وقتي به ما اطمينان دادند که ترکيب کميته تعيين متجاوز به‌گونه‌اي خواهد بود که واقعاً به حق رسيدگي مي‌کند ما از شرط قبلي خود صرف نظر کرديم.‌»

بدين ترتيب، در جلسه‌اي که به رياست رئيس‌جمهور وقت، آيت‌الله ‌خامنه‌اي و با حضور مسئولان عالي‌رتبه کشور در 26 تير 1367 تشکيل شد، پايان جنگ با پذيرش قطعنامه 598 به تصويب رسيد و امام راحل بر آن صحه گذاشتند و پذيرفتند که قبول قطعنامه به صلاح نظام و انقلاب است. در پي اين تصميم رئيس‌جمهور در نامه‌اي به دبيرکل سازمان ملل نوشتند:

«‌ايران تصميم گرفته است که رسماً قطعنامه 598 شوراي ‌امنيت را به خاطر اهميتي که براي حفظ جان انسان‌ها، برقراري عدالت و صلح و امنيت منطقه و بين‌المللي قائل است، بپذيرد.‌»

خاوير پرزدکوئيار، دبيرکل سازمان ملل نيز روز دوشنبه اعلام کرد، ايران قطعنامه 598 را رسماً و بدون قيد و شرط پذيرفته است. وي بلافاصله از رئيس شوراي‌امنيت درخواست کرد تا اعضاي شوراي‌امنيت را براي مشورت گرد هم آورد. وي همچنين، اظهار اميدواري کرد که يک هفته تا ده روز ديگر آتش ‌بس برقرار شود

بازتاب پذيرش قطعنامه 598 در ايران

واحد پخش خبر راديو در ساعت 2 بعدازظهر 27 تير 1367 بدون هيچ مقدمه‌اي اعلام کرد، جمهوري اسلامي ايران قطعنامه 598 شوراي‌امنيت را قبول کرده است. مردم، به‌ويژه رزمندگان و افراد حزب اللهي و متدين و تمام کساني که در داخل و خارج کشور نسبت به نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي تعلق خاطر داشتند، با انتشار اين خبر، شگفت‌زده و کاملاً غافل‌گير شدند و موجي از نگراني در ميان مردم پديد آمد. برابر گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، در نخستين ساعات حتي براي بسياري از مردم اين اقدام قابل قبول نبود و قطرات اشک و چهره‌هاي برافروخته آنها حکايت از همين مسئله داشت. همچنين بيش‌تر کساني که خبر نيم‌روزي راديو را نشنيده بودند، بيانيه جمهوري اسلامي را شايعه‌اي بي‌اساس و دور از سياست مسئولان خواندند. حتي شايعه شده بود که به ‌دليل فوت امام قطعنامه پذيرفته شده است!

واکنش اوليه مردم در داخل کشور حکايت از اهميت موضوع و نشان‌دهنده احساس ناباوري درباره آن بود. پيش از اين نيز، پس از سقوط فاو و بازپس‌گيري برخي از مناطق تصرف شده به‌دست ارتش عراق، نوعي ابهام و ناباوري در ميان مردم ديده مي‌شد که با اعلام موافقت ايران با قطعنامه 598 اين پديده در ابعاد گسترده‌تري بار ديگر آشکار شد. باورهاي مردم درخصوص جنگ که حاصل تبليغات موجود مبني بر برتري قواي خودي و ضعف دشمن بود باعث شد به تدريج ميان درک مردم و واقعيات صحنه جنگ شکاف نسبتاً عميقي به‌وجود آيد که در نتيجه، برتري نظامي عراق در ماه‌هاي پاياني و قبول قطعنامه 598 به ‌وسيله ايران قابل فهم و هضم نبود.

با توجه به اهميت تبيين پذيرش قطعنامه 598 براي مردم، رهبر فقيد انقلاب‌اسلامي، امام‌ خميني (ره) در پيام استقامت که به مناسبت فرا رسيدن ايام حج تنظيم شده بود، توضيحاتي را فرمودند که بي‌شک موجب توجيه و التيام مردم، به‌ويژه رزمندگان اسلام شد که در غير اين صورت، امکان مهار اوضاع در داخل کشور و جبهه‌هاي جنگ بسيار دشوار مي‌شد.

امام (ره) در اين پيام در مورد علت قبول قطعنامه فرمودند:

«‌قبول قطعنامه که حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود، اين است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجراي آن مي‌ديدم، ولي به واسطه حوادث و عواملي که از ذکر آن فعلاً خودداري مي‌کنم و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به ‌نظر تمامي کارشناسان سياسي نظامي سطح بالاي کشور که من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش ‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام مي‌دانم.‌»

امام در اين پيام علل پذيرش قطعنامه را تغيير شرايط بيان کردند ولي به‌ دليل مصالحي از ذکر آن خودداري و اظهار اميدواري کردند در آينده روشن شود.

امام در آن وضعيت ملتهب و دشوار براي جلوگيري از تشديد چند دستگي و بحران در کشور، بهترين روش را انتخاب کرده و از بيان مسائلي که بخشي از آنها ريشه در گذشته داشتند، خودداري کردند تا جمهوري اسلامي ايران بتواند استراتژي جديد خود را که ناشي از وضعيت سياسي نظامي جديد بود به خوبي پيگيري کرده و به موفقيت برساند و اين هدف جز با وحدت و انسجام داخلي دست‌يافتني نبود.

امام در بخش ديگري از پيام خود با توجه به ضرورت پشت سر نهادن اين مرحله حساس، فرمودند:

«‌در اين روزها ممکن است بسياري از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بايدها و نبايدها کنند که هر چند اين مسئله به‌خودي‌خود يک ارزش بسيار زيباست، اما اکنون وقت پرداختن به آن نيست.»

امام بار ديگر با تعبير ديگري درباره تلخي پذيرش قطعنامه فرمودند:

 «‌قبول اين مسئله (قطعنامه) براي من از زهر کشنده‌تر است، ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم.‌»

سپس امام اظهار اميدواري کردند، تلخي اين روزها به شيريني فرج حضرت‌بقيه‌الله (ارواحنا لتراب ‌مقدمه الفداء ) و رسيدن به لقاي حق جبران شود.

 برقراري آتش بس

پس از پذيرش رسمي قطعنامه 598، از طرف ايران و انجام مذاکرات با دبيرکل سازمان ملل متحد، آتش بس ميان طرفين از تاريخ 29 مرداد 1367، (20 اوت 1988) برقرار شد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 18 مرداد 1367 قطعنامه 619 را تصويب کرد که به موجب آن، گروه ناظران نظامي ايران و عراق و سازمان ملل متحد (يونيماک) تشکيل و عازم مرزهاي ايران و عراق شد. نيروهاي يونيماک حدود 400 نفر بودند که از 25 مليت مختلف تشکيل شده بود و در دو کشور مستقر شدند. وظايف نيروهاي يونيماک عبارت بود از:

1- تأييد، تحکيم و نظارت بر آتش بس

2-نظارت بر عقب‌نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي

3- کمک به طرفين براي حل مسايل محلي که احتمالاً در مورد تعيين دقيق خطوط مرزي و عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌ا‌لمللي و يا تيراندازي اتفاقي پديد آيد.

4- کمک به طرفين براي ايجاد يک منطقه حايل در طول مرزهاي دو کشور

آغاز مذاکرات صلح

نخستين دور مذاکرات صلح بين ايران و عراق با نظارت سازمان ملل متحد، در سوم شهريور 1367، به طور رسمي در ژنو آغاز شد. در اين مذاکرات دولت عراق دو پيش شرط را مطرح کرد:

1- لايروبي اروند رود

2- آزادي کشتيراني در خليج فارس

ايران اعلام نمود که نه پيش شرطي دارد و نه پيش شرطي را از طرف مقابل مي‌پذيرد. عراق با در اختيار داشتن بخشي از خاک ايران، تصور مي کرد که مي‌تواند براي گرفتن امتياز، ايران را تحت فشار قرار دهد. از طرف ديگر، طرح آزادي کشتيراني در خليج فارس، مطابق با درخواست دولت‌هاي غربي بود و به همين جهت از عراق حمايت مي کردند.

به علت پافشاري عراق در مورد درخواستهايش و عدم پذيرش آن از طرف ايران، پيشرفتي در مذاکرات صورت نگرفت. از اين رو براي شکست بن‌بست مذاکرات، دبيرکل سازمان ملل متحد در 9 مهر 1367، طرحي مشتمل بر 4 ماده به شرح زير به دولتين ايران و عراق پيشنهاد کرد :

1- آزادي کشتيراني در خليج فارس

2- دادن اولويت به حل و فصل مسئله شط‌العرب (اروند رود)

3- توافق در مورد مراحل مبادله اسراي جنگي

4- عقب‌نشيني نيروهاي دو کشور به مرزهاي بين‌المللي

دبيرکل سازمان ملل، در اين طرح خواست‌هاي عراق را مورد توجه قرار داده بود، اما اين طرح نيز با شکست مواجه شد. به دنبال آن، دبيرکل، «يان الياسون» نماينده ويژه ي خود را مأمور پيگيري اجراي قطعنامه 598، نمود. وي در سالهاي 1367 و 1368، دو بار به تهران و بغداد سفر کرد، اما نتوانست موافقت دولتين ايران و عراق را براي آغاز مذاکرات صلح و اجراي قطعنامه 598، به دست آورد.

ايران در سال 1368، براي شکستن بن‌بست مذاکرات، پيشنهاد عقب‌نشيني همزمان نيروها و مبادله اسرا را مطرح کرد، اما عراق بار ديگر پيشنهاد عقب‌نشيني نيروها را به مرزهاي بين‌المللي موکول به حل مسئله اروند رود کرد، و اعلام داشت:

تا زماني که ايران حق حاکميت عراق بر اروند را نپذيرد، عقب‌نشيني انجام نخواهد شد.

دولت عراق در اتخاذ اين موضع از حمايت کشورهاي عربي نيز برخوردار بود. در قطعنامه کنفرانس سران عرب در مراکش در خرداد 1368، آمده است:

کنفرانس، همبستگي کامل خود را با عراق جهت حفظ وحدت و يکپارچگي خاک خود و حاکميت عراق بر شط‌العرب (اروندرود) مورد تاکيد قرار مي‌دهد. اين مسئله در اجلاس کميته دائمي همکاري‌هاي عربي ـ افريقايي در کويت نيز تکرار شد.

حمايتهاي يک طرفه ي رهبران عربي از عراق موجب پافشاري اين کشور در مواضع خود و در نتيجه ادامه بن‌بست مذاکرات صلح شد. علاوه بر آن برخي از دولت‌هاي غربي نيز منافع خود را در ادامه بن‌بست مذاکرات صلح مي ديدند. دولتهاي مذکور به ويژه امريکا، خواستار ادامه حالت «نه جنگ نه صلح» تا زماني که تغييري در سياست خارجي ايران نسبت به غرب مشاهده نشود، بودند.

در اين ميان دولت شوروي سابق، از اجراي قطعنامه 598، حمايت مي‌کرد و خواستار خروج نيروهاي عراقي از اراضي اشغالي بود. گنادي گراسيموف سخنگوي وزارت خارجه شوروي در خرداد ماه سال 1368، اظهار داشت:

شوروي از قطعنامه 598، سازمان ملل حمايت مي‌کند و تأکيد دارد که نيروهاي عراق بايد ضمن خروج از سرزمين‌هاي ايران در نوار مرزي قرار داد 1975، الجزاير استقرار يابند.

پذيرش مجدد عهدنامه 1975 الجزاير

12 روز بعد از اشغال کويت، يعني در 24 مرداد 1369 (14 اوت 1990) راديو بغداد نامه رئيس جمهوري عراق مبتني بر پذيرفتن عهدنامه 1975 را قرائت کرد. در اين نامه خطاب به رئيس جمهور ايران آمده است:

"با اين تصميم ما، ديگر همه چيز روشن شده و به اين ترتيب همه ي آنچه را که مي‌خواستيد و بر آن تکيه مي‌کرديد، تحقق مي‌يابد و ديگر اقدامي جز مبادله اسرا باقي نمي‌ماند".

به دنبال اقدام ياد شده، عقب‌نشيني نيروهاي عراقي از خاک ايران در مدت 5 روز به مرزهاي بين‌المللي انجام شد. در اين زمان عراق 2363 کيلومتر مربع از اراضي ايران را در اشغال خود داشت. شهرهاي مهران، قصر شيرين، خسروي، نفت شهر، سومار، مناطق باويسي، موسيان، کوشک، شلمچه، ارتفاعات کله قندي، کنجان چم، ارتفاعات قلاويزان، طلائيه، فکه و شرهاني از جمله شهرها و مناطق تحت اشغال نيروهاي عراقي بود. با اين حال عراقي‌ها برخي از مناطق را هم چنان در اشغال خود نگاه داشتند. وسعت اين مناطق حدود 600 کيلومتر مربع بود و عراق مدعي بود که: به موجب معاهده ي 1975، ايران بايد مناطق ميمک، زين القدس و سيف سعد را به عراق واگذار کند و شاه از واگذاري اين مناطق به عراق خودداري کرده بود.

يکي از بهانه‌هاي عراق براي لغو عهدنامه 1975 و تجاوز به ايران در سپتامبر 1980، همين مسئله بود. اين مناطق در ابتداي جنگ به اشغال نيروهاي عراقي درآمد. وسعت اين مناطق به گفته عراق حدود 300 کيلومتر مربع است. در حالي که دو برابر اين رقم مي‌باشد. به دنبال اعلام عقب‌نشيني عراق، هيأتي تحت عنوان «هيأت نظارت بر عقب‌نشيني، پاکسازي ميادين مين، تعيين محل و نصب ميله‌هاي مرزي جديد» براساس عهدنامه 1975، بود. به موجب عهدنامه مذکور 750 ميله مرزي در طول 1250 کيلومتر مرزهاي دو کشور نصب شده بود. در طول جنگ حدود 450 ميله مرزي جا به جا و يا تخريب شد و فقط 250 ميله مرزي سالم برجا ماند. مختصات اين ميله‌ها در ضميمه پروتکل مربوط به علامت گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق 1975، آورده شده است. به همين جهت بر اساس اسناد مذکور و نقشه‌هاي موجود، محل نصب اين ميله‌ها مشخص مي‌باشد.

اکنون كه سال‌ها از پذيرش اين قطعنامه مي‌گذرد و نسل جديد جامعه ايران پرسش‌ها و ابهاماتي راجع به طولاني‌ترين جنگ تاريخ ايران دارد، چرا جنگ آغاز شد، چگونه ادامه يافت و چرا به پايان رسيد؟

 

شنبه 30 شهريور 1387 - 13:24


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری