جمعه 29 شهريور 1398 - 18:20
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

دكترحسن بنيانيان
رئيس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

 

علل مظلوميت فرهنگ در برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله

 

 

 

   هشدار مقام معظم رهبري خطاب به هيئت محترم دولت، دائر بر مظلوميت فرهنگ، شرايطي فراهم ساخته است تا دلسوزان و صاحب‌نظراني که در طول ساليان اخير هرکدام به‌گونه‌اي از کم‌توجهي به فرهنگ گله‌مند بودند، از زواياي مختلف اين موضوع را تجزيه و تحليل نمايند. براي آنان‌که فرايندهاي به‌ هم پيوسته برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و جريان تخصيص منابع جامعه را به نيازهاي مختلف اجتماعي دنبال مي‌کنند، اين نکته روشن است که گرچه کمبود بودجه‌هاي تخصيصي از طرف دولت‌ها به بخش‌هاي مختلف فرهنگ، يکي از دلايل و نمادهاي نشان‌دهنده مظلوميت فرهنگ است، اما حلقه قبلي تخصيص بودجه و تخصيص منابع، فرآيند تدوين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه است.

   از اين‌روي، اينک که دولت محترم کليد تدوين برنامه پنج‌ساله را زده است، جا دارد بحث مظلوميت فرهنگ از دريچه برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، باشد که مطالب مورد بحث، زمينه‌‌ساز طرح ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران در اين عرصه شده و به تکميل و تعميق نگاه عالمانه به اين بعد حساس از برنامه‌هاي توسعه بينجامد.

قبل از آنکه به علل مظلوميت فرهنگ در برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله بپردازيم. بايد براي اصل موضوع يعني «مظلوميت فرهنگ» اقامه دليل کنيم. براي درک مظلوميت فرهنگ، بايد به اين سوال پاسخ داد که آيا جريان تخصيص منابع اعم از توجه مسئولين، منابع انساني، منابع سازماني، منابع تجهيزاتي و منابع مالي، بعد از پيروزي انقلاب متناسب با اهداف فرهنگي نظام جمهوري اسلامي و نيازهاي واقعي مردم در مسائل فرهنگي بوده است؟ براي پاسخ به اين سوال کلي، بايد پرسش‌هاي مشخص‌تري را طرح نمود.

1.    در شرايط موجود به چه نسبتي، استعدادهاي درخشان کشور به بخش‌هاي مختلف مهندسي، پزشکي، اقتصادي، اجتماعي، قضائي و فرهنگي روي مي‌آورند؟

2.    در شرايط موجود، چه تعداد مراکز پژوهشي در بخش‌هاي مختلف صنعتي، پزشکي، کشاورزي، فرهنگي تشکيل شده است؟ و در مقام مقايسه، کارائي و اثربخشي اين مراکز چه ميزان با هم فاصله دارد؟

3.    در شرايط موجود، سازمان‌هاي اجرائي در بخش‌هاي فني، پزشکي، اقتصادي و فرهنگي از جهت اثربخشي و کارآئي چه تفاوت‌هائي با هم دارند؟

4.    بازارهاي مربوط به توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات بخش‌هاي مختلف صنعتي، کشاورزي، پزشکي، قضائي و... با بازار کالاها و خدمات فرهنگي چه تفاوتي دارند؟

5.    بالاخره اينکه اگر شاخص‌هاي مربوط به توليد سرانه، سطح سواد، سلامت جسمي، صادرات، واردات صنعتي، سطح رفاه عمومي و بطور کلي اگر شاخص‌هاي مربوط به تحولات مادي و رفاهي جامعه رو به افزايش است، آيا شاخص‌هاي مربوط به تعميق باورهاي ديني، بهبود اخلاق و رفتارهاي انساني و اصولاً آنچه به عنوان رشد و تعالي انساني جامعه تعريف مي‌شود هم رو به افزايش است؟

  روشن است حتي افرادي هم که در فعاليت‌هاي روزمره، مستقيماً با فعاليت‌هاي فرهنگي ارتباط ندارند با مروري بر جواب اين سوالات و احساسي که از شرايط حاکم بر فرهنگ عمومي دارند، اين برداشت را دارند که جامعه ما عليرغم وجود نظام جمهوري اسلامي و اهداف بلندي که در ارتقاء شاخص‌هاي فرهنگي کشور تبيين شده است، موفقيت مناسبي را کسب نکرده است. گرچه ذخائر غني فرهنگ ديني گذشته، همچنان پشتوانه استقرار نظام اسلامي است، اما اين وضع تا چه زمان قابل ادامه است؟ آيا هشدارهاي مکرر مقام معظم رهبري دائر بر مظلوميت فرهنگ، لزوم مهندسي فرهنگي جامعه و به کار بردن مفاهيمي چون وجود تهاجم فرهنگي، ناتوي فرهنگي، نشاندهنده عمق نگراني معظم‌له نيست؟ آيا تشبيه ميدان تحولات فرهنگي جامعه به ميدان جنگ و مبارزه و خطاب نمودن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي دائر بر اينکه اينجا را قرارگاه مبارزه فرهنگي تلقي نمائيد، بر پذيرش اصل مظلوميت فرهنگ در نظام مديريت اجرائي جامعه و برنامه‌هاي پنج‌ساله کفايت نمي‌کند؟

   اگر اين نشانه‌ها کفايت مظلوميت فرهنگ در برنامه‌هاي توسعه نيست، فعلاً اين موضوع را به‌طور اجمال بپذيريد، چرا که مروري بر دلايل اصلي اين مظلوميت، خود دليلي قانع‌کننده بر اين امر خواهد بود.

علل مظلوميت فرهنگ

   براي درک علل مظلوميت فرهنگ، نخست بايد بر اين نکته تاکيد كرد که آن تعريف از فرهنگ مورد نظر است که در بيانات مقام معظم رهبري مطرح مي‌شود و بسياري از جامعه‌شناسان بزرگ دنيا نيز کم‌وبيش اين تعريف جامع را مد نظر قرار داده‌اند. ايشان در ملاقات مورخه 26/9/81 در جمع اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌فرمايند: «من فرهنگ کشور را در سه عرصه به طور مهم و عام مشاهده مي‌کنم: اول در عرصه‌ تصميم‌هاي کلان کشور است، يعني فرهنگ به عنوان جهت‌دهنده‌ به تصميمات کلان کشور.» در ادامه مي‌فرمايند: «فرهنگ، مثل روحي است که در کالبد همه‌ فعاليت‌هاي گوناگون کلان کشوري حضور و جريان دارد.»

   و با قائل شدن به نقش زيرساخت‌ براي فرهنگ جامعه، اين سوال را مطرح مي‌کنند: «فرهنگي که بايد در توليد خدمات، ساختمان‌سازي، کشاورزي، صنعت، سياست خارجي و تصميمات امنيتي رعايت شود و حدود را معين و جهت را مشخص کند، چيست؟»

«دوم، فرهنگ به عنوان شکل‌دهنده به ذهن و رفتار عمومي جامعه است» و در ادامه مي‌فرمايند: «دولت و دستگاه‌هاي حکومت نمي‌توانند از واقعيتي به اين اهميت، خود را کنار نگه دارند.»

«عرصه سوم، فرهنگ به عنوان سياست‌هاي کلان آموزشي و علمي دستگاه‌هاي موظف دولت است.»

بنابراين مديريت فرهنگي مورد نظر مقام معظم رهبري بايد در سه عرصه حضور پيدا کند:

1.    بهره‌گيري از يک جهان‌بيني و نظام اعتقادي اصيل ديني در تدوين سياست‌ها، قوانين، روش‌هاي کاري و شکل‌دهي به فرهنگ سازماني در همه سازمان‌ها و نهادهاي اقتصادي، سياسي، قضائي، نظامي، بهداشتي و...

2.       بهره‌گيري از يک جهان‌بيني و نظام اعتقادي اصيل ديني براي ارزيابي و اصلاح فرهنگ عمومي جامعه

3.       بهره‌گيري از يک جهان‌بيني و نظام اعتقادي اصيل ديني در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي نظام‌هاي علمي و آموزشي کشور

 بر اساس همين تلقي از فرهنگ است که معظم‌له در بيانات خود در ديدار با اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي در تاريخ 8/10/83 مي‌فرمايند:

«اين‌جا، آن قرارگاه مقدم فرماندهي هست، عقبه فکري شما در مراکز دانشگاهي، حوزه‌اي و دبيرخانه خودتان که بايد محور همه اين مراکز باشد، و خط مقدمتان هم عبارت است از دولت، مجلس و حتي مجمع تشخيص مصلحت.»

و در ادامه مي‌فرمايند: «اين بازوان اجرايي، فقط چهاروزارتخانه فرهنگي نيستند، بلکه صنايع ما هم جزو خط مقدم شماست. فرهنگ ما بايد در توليد صنعتي ما اثر بگذارد. صداوسيما هم جزء خطوط مقدم شماست. دستگاه قضائي ما،... همه اين‌ها با فرهنگ ارتباط دارد.» و در يكي از سخنراني‌هاي اخيرشان، لزوم تهيه «پيوست فرهنگي» براي همه طرح‌ها و فعاليت‌هاي اجرائي را گوشزد فرمودند.

بنابراين مقام معظم‌ رهبري با اين تلقي از فرهنگ، انتظار دارند شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي حوزه و دانشگاه، سياستگذار و برنامه‌ريز «فرهنگي»اي باشد که بر همه سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بخش‌هاي اقتصادي، قضائي، سياسي، نظامي و .... اشراف دارد و لازم است تلاش نمايد كه «داده و ستاده سياست‌ها و فعاليت‌هاي اين بخش‌ها را با فرهنگ رصد نموده و راهکارهاي لازم براي تکامل و بهبود آن را بيابد.»

تحقق اين معنا، برنامه‌ريزي خاصي را طلب مي‌كند كه طي فرايندي علمي تمام آثار فرهنگي سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و اقدامات اجرايي در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي بررسي شود و نسبت آثار آن‌ها با اعتقادات و ارزش‌هاي فرهنگ آرماني سنجيده شود و براي زدودن آثار منفي و تقويت آثار مثبت آن، راهكار ارائه دهند و اين درست نگاهي است كه تجربه بشر امروز به آن رسيده و در ادبيات خط‌مشي‌گذاري بدان اشاره مي‌شود، بدين معنا كه اساساً خط‌مشي‌هايي براي حل مسائل جامعه توصيه مي‌كنند كه در انطباق بيشتري با ارزش‌هاي فرهنگي جامعه باشد.

   حال با اين تلقي از فرهنگ و انتظارات مقام معظم رهبري، مي‌توان علل مظلوميت فرهنگ را در چهار برنامه پنج‌ساله گذشته مورد ارزيابي قرار داد كه عبارتند از:

1.   واگذاري محوريت تدوين برنامه جامع فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به سازماني كه وجه مسلط آن نگرش اقتصادي بوده است

   همانطور كه همگان اطلاع دارند، شاكله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حول محور مسائل اقتصادي سامان ‌يافته بود و بديهي بود كه از ديد مديران و كارشناسان اين سازمان، تلاش شود در تدوين سياست‌ها و راهكارهاي عملي و در نهايت فرايند تخصيص منابع به حل بحران‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت هدايت گردد و در چنين شرايطي، هر نوع سرمايه‌گذاري در بعد فرهنگي كه ماهيتي بلند‌مدت و در ظاهر غيرقابل اندازه‌گيري و ارزيابي دارد از اولويت خارج گردد.

2.  استمرار نگرش «دولت رفاه» به‌عنوان يكي از آثار پذيرش اقتصاد سرمايه‌داري غرب و الگو‌‌گيري از مدل‌هاي توسعه رايج در سطح جهان در ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بدنه كارشناسي و مديريت‌هاي سازمان‌هاي دولتي

   اين نگرش كه حاصل نگاه سكولار در جوامع غربي است از طريق زير‌ساخت‌هاي تئوريك در ارائه دروس علوم انساني در صد سال اخير وارد نظام دانشگاهي و از آنجا وارد دستگاه‌هاي دولتي شده و به‌تدريج به ‌صورت فرهنگي غالب در نگرش، فكر و عمل سازمان‌هاي دولتي استقرار يافته و به ‌طور طبيعي با هر رويه جديدي در نظام برنامه‌ريزي كشور به مقابله برمي‌خيزد.

3. شكل‌گيري دور‌هاي مخرب در حوزه مديريت راهبردي فرهنگ

   در دويست سال اخير كه سازمان‌‌هاي نوين، اما سكولار غربي وارد ايران شده و در عمل نهاد‌هاي سنتي فرهنگي را به حاشيه انتقال دادند و به ‌ويژه در صد سال اخير كه درآمد‌هاي نفتي نقشي مسلط در تأمين منابع درآمدي دولت‌ها پيدا كرد، در مجموع موجب گرديد استعداد‌هاي درخشان جامعه وارد سازمان‌هاي پزشكي، مهندسي، اقتصادي شوند و با بهره‌گيري از تجربيات كشور‌هاي توسعه يافته از طريق تأمين ابزار‌هاي مديريتي، مثل بکار بردن مدل‌هاي تصميم‌گيري، تعريف شاخص‌هاي ارزيابي، ايجاد سازمان‌هاي مستقل ارزيابي كننده و تدوين قوانين و مقررات نسبتاً منسجم، مديريت‌پذيري مسائل مادي و رفاهي را اثبات كنند و در عوض با به رخ كشيدن نارسايي‌هاي فعاليت‌هاي فرهنگي نهادهاي سنتي و تسلط بخشيدن به نظريه‌هاي وارداتي در تعريف دولت و وظايف آن، اصل مداخله دولت‌ها در فرهنگ را زير سؤال ببرند، و وظيفه دولت‌ها را در حد ضابطه‌گذاري در توليد كالا و خدمات فرهنگي محدود نمايند.

    از طرفي به‌دليل عدم مشروعيت كلي نظام‌هاي شاهنشاهي در بين عالمان ديني، اصل عدم مداخله دولت در فرهنگ به‌عنوان نظريه‌اي صحيح مورد قبول قرار گرفت و وارد فرهنگ جامعه شد؛ به گونه‌اي كه حتي در نظام اسلامي توانست به‌ صورت يك اعتقاد فرهنگي، در بين مجموعه‌اي از مديران، کارشناسان، استادان دانشگاه‌ها و روحانيون، مانع انجام رسالت‌ دولت‌هاي اسلامي در عرصه فرهنگ بشود.

4.      پذيرش يك معناي حداقلي از فرهنگ در دولت‌ها و انعكاس آن در سند‌هاي برنامه‌ريزي پنج‌ساله

    مجموعه اين تحولات فكري و عملي در شكل‌‌دهي به حضور دولت‌هاي مدرن و عدم پذيرش كليت مداخله دولت‌ها در فرهنگ از سوي اکثريت روحانيون و مردمان متدين، جامعه را به پذيرش يك تقسيم‌كار غلط متقاعد ساخت؛ به ترتيبي كه در طول دوران پهلوي اول و دوم، مردم تقويت مباني ديني و اعتقادي خود را از روحانيت و نهاد‌هاي سنتي جامعه طلب مي‌كردند و دولت‌ها نيز در حد كمك به توسعه و گسترش هنرهاي مدرن براي اوقات فراغت اقشار شهر‌نشين اقدام ‌مي‌کردند، آن‌هم به‌صورتي‌كه نوع هنرها، زمينه تضعيف اعتقادات اصيل ديني آنها را فراهم مي‌ساخت و اين رويکرد به طور مضاعف، باور بر ضرورت جلوگيري از مداخله دولت‌ها را تقويت مي‌کرد.

  ضعف‌‌هاي ساختاري و عملكردي در سازمان‌‌هاي فرهنگي دولتي در بعد از پيروزي انقلاب و زمينه فرهنگي اين تقسيم‌ كار در قبل از پيروزي انقلاب، موجب شده ‌ا‌ست كه هنوز هم بسياري از برجستگان و كارشناسان مسائل فرهنگي كشور در پذيرش مسئوليت‌هاي اساسي دولت‌ها در حوزه فرهنگ، دچار شك و ترديد باشند و اين برداشت‌ها در شرايطي بر فضاي سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها حاکم است که:

الف: دولت‌ها هر لحظه با سياست‌ها و تدوين قوانين جديد در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تغييرات بدون مطالعه‌اي را به فرهنگ جامعه تحميل مي‌کنند که در  بسياري  از موارد تخريب‌کننده فرهنگ عمومي به‌ويژه فرهنگ ديني جامعه است.

ب: با گسترش نظام‌هاي مالياتي و وضع عوارض جديد، زمينه تداوم کمک‌هاي سنتي‌ مالي به نهاد‌هاي فرهنگ ديني را که از گذشته وجود داشته است محدود‌تر مي‌سازند و از اين طريق نقش اين‌ نهاد‌ها را کمرنگ مي‌نمايند.

ج: از رهگذر ورود علوم جديد، فن‌آوري‌هاي نوين، کالاهاي مصرفي، الگوگيري رفتاري و توسعه مسيرهاي جديد ارتباطي از خارج کشور، نقش نيرو‌هاي برون مرزي در تحولات فرهنگي بيشتر مي‌شود.

   البته اين‌كه چگونه دولت‌ها مسئوليت‌هاي خود را در قبال نهاد‌هاي ديني جامعه‌ انجام دهند كه علاوه بر حفظ استقلال و آزادگي تاريخي آن‌ها، نقش تاريخي مردم در تامين منابع مالي فعاليت‌هاي فرهنگ ديني، تقويت و توسعه پيدا کند و حضور‌ دولت در روابط فرهنگ ديني در راستاي شكل‌گيري يك فرايند رشد و تعالي همه‌جانبه مادي و معنوي معنا پيدا کند، بحث مستقلي را طلب مي‌كند.

  همين پذيرش معناي محدود از فرهنگ بوده ‌است كه در هر چهار سند برنامه پنج‌ساله، عليرغم ابلاغ سياست‌هاي كلي راهبردي از سوي مقام معظم ‌رهبري براي فرهنگ، در تعيين سياست‌هاي اجرايي و اقدامات عملي و تخصيص منابع، عملاً جز در حد افزايش يارانه‌هايي براي هنرهاي مدرن و ساخت فيزيكي بخشي از زير‌‌بناهاي مورد نياز براي فعاليت‌هاي فرهنگي و دادن بعضي از کمک‌هاي محدود به بخش کوچکي از فعاليت‌هاي ديني، منابعي متناسب با نياز جامعه پيش‌بيني نشده‌ است.

   وقتي به فهرست وظايف عملي سازمان‌ها نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه عليرغم آن‌همه تأكيد از سوي مقام معظم رهبري دائر بر ضرورت ارزيابي تعامل بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، قضايي، نظامي، انتظامي و... با بخش فرهنگ، تنها توجهي محدود به سازمان‌هايي شده است كه مستقيماً عنوان فرهنگي را دارا مي‌باشند و صرفاً براي اينگونه سازمان‌ها وظائفي تعريف شده است.

5.  نبودن ابزارهاي مديريت راهبردي در حوزه فرهنگ

در حالي‌ که در همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، اهداف ملموس و قابل ارزيابي تعريف شده است و متناسب با آن سازمان‌ها و مراکز توليد آمار و اطلاعات شکل گرفته است، حوزه‌هاي فرهنگي همواره در قدم‌هاي اوليه باقي مانده و هنوز براي ارزيابي عملکردهاي سازماني و مديريتي و مهم‌تر از آن شناخت عالمانه تحولات فرهنگي کشور، ابزارهاي مديريت راهبردي از جمله شاخص‌هاي ارزيابي و نهادهاي توليدکننده آمار و اطلاعات شکل نگرفته است. حاصل اين ضعف‌ها در زمان طرح مباحث کارشناسي مربوط به تدوين برنامه‌هاي پنج‌ساله، گاهي تا 180 درجه اختلاف ‌نظر پيرامون تحولات فرهنگي کشور را نشان مي‌دهد.

6.   وجود شرايط نامساوي در موقع تنظيم سند برنامه‌هاي پنج‌ساله

   يكي ديگر از علل مظلوميت فرهنگ در سند برنامه، عدم توازن قواي علمي و كارشناسي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تنظيم سند برنامه است.

   با اين توضيح که در بخش‌هاي اقتصادي از گذشته دور هزاران استعداد درخشان در قالب مهندسين مشاور يا مجموعه‌هاي پزشکي و درماني روي طرح‌ها و پروژه‌ها مطالعه کرده‌اند و مطالعات علمي متراکمي به‌ وجود آمده که تماماً مستند به آمار و ارقام بوده و در زمان تدوين برنامه با مراجعه به آنها با کمترين بحث و جدل مورد پذيرش قرار گرفته و منشأ تخصيص منابع مي‌شود. اين در حالي است که هرگاه موضوع فرهنگ و مسئوليت‌هاي دولت مورد بحث قرار مي‌گيرد، حتي در بين خود مسئولين فرهنگي، سؤالات اساسي و ابتدائي مطرح مي‌شود، که منظور از فرهنگ چيست؟ آيا مصلحت است دولت در فرهنگ مداخله کند؟ و سؤالات ديگري از اين دست. همزمان نيز در فضاي کاملاً رقابتي در تخصيص منابع جديد، مسئولين بخش‌هاي اقتصادي و اجرايي با تکيه بر وجود ابهامات و نقص اطلاعات و دانش فرهنگي در فضاي سياسي و اجتماعي بر اين جمله غلط و انحرافي تکيه مي‌کنند که «بسياري از مشکلات فرهنگي، ريشه در فقر و معضلات اقتصادي دارد» و در چنين شرايطي ساير مسئولين را به ادامه وضع نامطلوب فعلي دعوت مي‌نمايند. طبيعي است که با توجه به محدوديت ذاتي منابع در چنين شرايطي سهمي براي فعاليت‌هاي فرهنگي پيش‌بيني نشود.

7.   وجود درآمد‌هاي نفتي و غفلت از ساير مزيت‌هاي كشور

   نفت يك نعمت الهي است و بسياري از تحولات مثبت و پيشرفت‌هاي كشور ما مرهون وجود اين منبع زير‌زميني است، اما وابستگي دولت‌هاي قبل از انقلاب و حاكميت نگرش‌هاي كوتاه‌مدت و اقتصاد‌زده دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب، در كنار مجموعه عوامل برشمرده شده قبلي، موجب شده است كه اصل سرمايه كشورها، يعني کيفيت نيروي انساني جامعه مورد غفلت قرار گيرد.

  اگر بعد از بيست و هشت سال مقام معظم رهبري در تاريخ 3/5/86 در جمع مسئولين آموزش و پرورش کشور مي‌فرمايند: « آموزش و پرورش کنوني کشور ما، ساخته و پرداخته فکر ما و برنامه‌هاي ما و فلسفة ما نيست» هشداري بر اين غفلت تاريخي است. چرا که هنوز اکثر برنامه‌ريزان و سياستمداران ما به اهميت نوع دانش و فرهنگ مردم و تأثير آن در ميزان پيشرفت يک جامعه پي نبرده‌اند.

8.   عملکرد طبيعي مردم‌سالاري در حاشيه‌نشيني فرهنگ

  در جامعه امروز ايران که به مفهوم واقعي مردم‌‌سالاري حاکم است، براي هر جريان سياسي طالب قدرت، جلب رضايت توده‌هاي مردم اولويت اول است. بديهي است که در چنين فضايي، پاسخ‌گويي به نياز‌هاي کوتاه‌مدت اقتصادي در صدر اولويت‌ها قرار گيرد، به‌ويژه اينکه از جهت مباني ديني نيز تأکيد بر  مراعات عدالت صورت پذيرد و مفهوم عدالت نيز از طريق رسانه‌هاي جمعي صرفاً در ابعاد اقتصادي تعريف و تبيين گردد و از طرف ديگر همواره اقشار ضعيف‌تر جامعه خود را با طبقات برخوردار مقايسه نمايند و بر اساس يک فرهنگ غلط نفتي، کاهش اين فاصله‌ها را از دولت‌ها طلب کنند.

   در چنين شرايطي مسئله نيازهاي مادي، اقتصادي مسئله مردم و دولت مي‌شود و موضوع فرهنگ مسئله رهبري و محدود نخبگاني است که با نگرشي فرهنگي خارج از جريان‌هاي سياسي مرسوم در جست‌وجوي راه‌حل‌هاي اصولي براي سازندگي همه‌جانبه کشور هستند.

9.    ضعف ساختارها و بنيادهاي فکري در سازمان‌هاي فرهنگي موجود

  به‌ واسطه مجموعه موارد مطرح شده در بندهاي مذکور، بخصوص تلقي محدودي که از مفهوم فرهنگ و فعاليت‌هاي فرهنگي در بخش اعظم مديران و نخبگان اجرائي وجود داشته و دارد، در مقام مقايسه بين سازمان‌هاي مختلف اجرائي، ضعيف‌ترين نوع سازماندهي، نارساترين توان علمي و کارشناسي، و پائين‌ترين اثربخشي در فعاليت‌ها، در سازمان‌هاي فرهنگي کشور استمرار يافته است و مديران ارشد اين سازمان‌ها، به‌دليل نگرش حاکم بر مقامات بالادست و همچنين به علت اين ضعف‌هاي اساسي در سازمان تحت مسئوليت‌شان، خود را با حداقل حضور در تحولات کشور و کمترين تخصيص منابع و بالاخره با محدودترين جايگاه در اسناد برنامه‌هاي پنج‌ساله قانع کرده‌اند، براي مثال از ابتدا مسئولين وزارت ارشاد با تلقي محدود از مفهوم فرهنگ و نقش دولت‌ها در فرهنگ، حداکثر تلاش‌هاي خود را در حوزه فعاليت‌هاي هنري و با برگزاري جشنواره‌هاي مختلف، حضور بيشتر در جمع هنرمندان، اعمال نظارت بر توليد کالا و خدمات فرهنگي، تلاش براي دريافت يارانه و توزيع آن در فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري رسالت خويش را پايان‌يافته تلقي کرده‌اند.

در حالي که اگر دولت‌هاي گذشته مطابق با انتظارات و تذکرات مقام معظم رهبري و آنچه از متون قانون اساسي و سند چشم‌انداز برداشت مي‌گردد، مي‌خواستند نقش خود را در تحولات فرهنگي جامعه ايفا نمايند، بطور طبيعي اين فضا براي وزارت ارشاد اسلامي ايجاد مي‌شد که با تقويت توان علمي و کارشناسي و اصلاحات لازم در ساختار سازماني خود، به‌تدريج جايگاهي را به دست آورد که براساس آن به عنوان يک نهاد هدايتي و حمايتي بتواند سه حوزه تعامل همه وزارتخانه‌ها‌ و سازمان‌هاي دولتي را در عرصه فرهنگ عمومي شامل «اصلاح فرهنگ سازماني، بهبود تاثير در فرهنگ عمومي، و رفع موانع فرهنگي»، تحقق مأموريت‌هاي وزارت‌خانه مربوطه را پي‌گيري نمايد و از اين رهگذر مجموع تاثيرات دولت‌ها را در تغييرات فرهنگي جامعه مثبت و سازنده سازد و به‌موازات اين ارتباط افقي با ساير وزارتخانه‌ها، با رصد کردن تحولات فرهنگ ملي و فرهنگ عمومي و اعلام به موقع شاخص‌هاي ارزيابي از تحولات فرهنگي در سطوح ملي و منطقه‌اي، جريان‌هاي درون‌زائي از تقاضا را براي فعاليت هنرمندان و کارشناسان عرصه فرهنگ بوجود آورند و در يک فرايند تدريجي و مستمر متناسب با نياز به خدمات فرهنگي و هنري در همه سازمان‌هاي قضائي، نظامي، انتظامي، اقتصادي، سياسي و... فعاليت‌هاي پژوهشي مناسب شکل گرفته و زمينه تربيت متخصصين مربوطه فراهم گردد و از رهگذر گردش مالي مبتني بر رفع يک مشکل فرهنگي يا تقويت شاخص‌هاي مثبت موجود، زمينه اثربخشي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري توسعه پيدا کند.

جمع‌بندي

   همانطور که ملاحظه مي‌گردد، عوامل متعددي براي بي‌توجهي به موضوع فرهنگ در برنامه‌هاي پنج‌ساله گذشته وجود داشته است و بسياري از اين عوامل همچنان ادامه دارد، مگر آنکه تعهد و اصول‌گرايي دولت فعلي، زمينه را براي تحولي اساسي در اين عرصه فراهم سازد که اگر چنين رويکردي مد نظر باشد بايد متناسب با همين موانع اساسي که عبارت بود از:

1.    تعريف محدود از فرهنگ در ذهن مديران ارشد، مديران اجرائي و کارشناسان جامعه از فرهنگ و عدم درک جامع انتظارات مقام معظم رهبري

2.       وجود دريافتي محدود و بعضاً متفاوت در ذهنيت عمومي جامعه از رسالت دولت در حوزه فرهنگ

3.       وجود موانع جدي در سازوکارهاي سياسي کشور در تضاد با توجه کامل به ماهيت و محتواي تحولات فرهنگي

4.       نبودن ساختارهاي علمي براي رصد فرهنگي مستقل از دولت‌ها

5.       ضعف‌هاي اساسي در خود سازمان‌هاي فرهنگي موجود و عقب‌ماندگي‌هاي همه‌جانبه در سازوکارهاي دروني آنها

6.       عدم شفافيت مفاهيم و تعاريف و آماده‌نبودن طرح‌هاي اجرائي جامع‌الاطراف براي تحولات فرهنگي

7.       خطر رو به افزايش تزريق افکار و انديشه‌هاي متضاد با اصول و مباني ديني جامعه از سوي غرب در نسل جديد

8.    ماهيت پيچيده فرهنگ در کنار تاثيرات بلندمدت، مستمر و نامحسوس تغييرات فرهنگي اقداماتي را در تحول‌بخشي به تدوين برنامه پنج‌ساله پنجم با رويکردي فرهنگي بعمل آورد که اهم موارد، مي‌تواند شامل موارد ذيل باشد:

1.     تشکيل ستاد ويژه

براي جبران نقاط ‌ضعف سازمان‌هاي موجود فرهنگي و رفع اختلاف‌نظرهاي کارشناسي در مباحث اوليه برنامه‌ريزي فرهنگي و تعيين‌تکليف عالمانه مسئوليت‌هاي دولت در حوزه‌هاي فرهنگ ديني، فرهنگ ملي،‌ فرهنگ عمومي و فرهنگ سازماني، يکي از شخصيت‌هاي برجسته مورد وثوق رئيس‌جمهور تعيين و با دعوت از سه گروه صاحب‌نظران برجسته از حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها و مديران اجرائي متشکل از حداکثر 30 نفر از اين برجستگان، مدلي شامل تعريف فرهنگ، سياست‌هاي مناسب فرهنگ، مسئوليت‌هاي دولت در فرهنگ، اصول حاکم بر اصلاح سازماندهي سازمان‌هاي موجود فرهنگي را تعريف و همزمان به اطلاع ساير صاحب‌نظران جامعه برسانند و نظرات آنها را نيز دريافت کنند.

2.     فضاسازي ملي

چون بخش مهمي از موفقيت فعاليت‌هاي فرهنگي در مرحله اجرا، برداشت صحيح از مفاهيم، و شناخت وظايف و کشف راه‌حل‌هاي عملي است، به موازات تشکيل اين هسته مرکزي، رئيس‌جمهور محترم، همه وزرا و مسئولين سازمان‌هاي ملي را موظف نمايد تا در سه عرصه:

الف ـ اصلاح فرهنگ سازماني

ب ـ شناخت تاثيرات فعاليت‌هاي سازمان بر فرهنگ عمومي

ج ـ شناخت تاثيرات فرهنگ عمومي در موفقيت‌ و شکست اهداف سازماني

گروه کاري تشکيل و راه‌کارهاي خود را براي دبيرخانه هسته مرکزي ارسال نمايند.

3.     فعال‌سازي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

با توجه به انتظاري که مقام معظم رهبري از شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارند، مجموعه نتايج اقدامات گام اول و دوم به‌صورت منسجم براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال و نسبت به تکميل و تقويت آن اقدام شود.

4.     جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته

چون سقف زماني تصويب برنامه محدود است، براي جبران عقب‌ماندگي بخش فرهنگي برنامه پنجم زمانبندي شده‌اي براي طي‌کردن مراحل تهيه و تدوين آن تهيه گردد و مجموعه صاحب‌نظران و کارشناسان اين حرکت مبارک، حتي‌المقدور از فعاليت‌هاي جاري و روزمره خود فارغ شوند و توان و تجربه خود را براي پاسخ‌‌گويي به انتظار ولي امر مسلمين و تقويت برنامه توسعه پنجم اختصاص دهند.

 

 

 

 

چهارشنبه 8 خرداد 1387 - 15:15


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری