جمعه 2 تير 1396 - 20:7
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

محمد عصاريان

 

امسال شاهد دشواري‌هاي مالي خواهيم بود

 

گفت‌وگو با عليرضا هوشيار، ذيحساب و مديركل امور مالي سازمان تبليغات اسلامي

اشاره:

تا به حال بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلفي را كه در سازمان تبليغات اسلامي مشغول به فعاليت هستند با خوانندگان نشريه رخداد آشنا كرده‌ايم اما اين بار نوبت به حوزه‌اي مي‌رسد كه معمولاً كارمندان اين سازمان هيچگاه به طور مستقيم و غيرمستقيم با اين بخش ارتباط نداشته‌اند و به قولي كلاهشان آن سمت نيافتاده است اما اين بخش يكي از اركان سيستم نظارتي دولتي به خصوص درون‌سازماني است كه بر اعتبارات و تخصيص بودجه به برنامه‌هاي پيشنهادي نظارت كامل دارد. حوزه ذيحسابي يكي از نام‌هايي است كه شايد كمتر به گوشمان خورده است اما بايد بدانيم كه اين حوزه تاثير بسيار زيادي در چگونگي هزينه اعتبارات برنامه‌اي و پشتيباني دارد. به اين بهانه با عليرضا هوشيار مديركل ذيحسابي سازمان تبليغات اسلامي به گفت ‌وگو نشستيم تا بتوانيم شناخت كامل‌تري نسبت به فعاليت‌هاي اين حوزه نظارتي و به طور كلي پروسه تامين اعتبارات سازمان تبليغات اسلامي داشته باشيم.

در ابتدا بودجه را تعريف  كنيد.

بودجه يك برنامه مالي است كه به مدت يك سال براي دستيابي به هدف خاصي كه قانون و اساسنامه مشخص كرده است تنظيم مي‌شود. در ابتدا دولت از دستگاه‌هاي موجود پيشنهادات را دريافت مي‌كند و پس از بررسي و انتخاب پيشنهادات اين موارد را به مجلس ارائه مي‌كند. پس از تصويب مجلس موارد مورد نظر به دولت ابلاغ مي‌شود و بعد اين دولت است كه دستگاه‌ها را از تصويب يا رد پيشنهاداتشان مطلع كرده و به دستگاه‌ها اعلام مي‌كند كه براي رد و بدل كردن موافقت‌نامه و اخذ اعتبار اقدام كنند. بر اين اساس سازمان نيز بودجه پيشنهادي را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام مي‌كند و سپس در اين سيكل قانوني قرار مي‌گيرد.

نظارتي هم بر اين اعتبارات وجود دارد؟

ما به طور كلي دو نوع نظارت بر اعتبارات تخصيص‌داده شده داريم. يكي از ناظران داخلي خود دولت است؛ دولت به نوعي بر درست خرج كردن اين اعتبارات توسط وزراي كابينه نظارت دارد و براي كنترل داخلي خود از وزارت دارايي استفاده مي‌كند. اين وزارت نظارت قبل از خرج‌كرد بودجه را به عهده دارد كه اين عمل توسط ذيحساب‌هاي آن وزارتخانه انجام مي‌شود؛ چرا كه بر اين اساس مطمئن خواهد شد كه اعتباري را كه به دستگاه مي‌دهد در راستاي برنامه‌هاي مصوب خرج خواهد شد. بر اساس ماده 54 و 55 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي هم ديوان محاسبات را پيش‌بيني مي‌كند در واقع ديوان محاسبات وظيفه نظارت بر درست خرج‌كرد بودجه را دارد. قوه قضائيه نيز توسط سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر حسن انجام امور را دارد كه اين بازرسي‌ها هم به سه شكل مستمر، فوق‌العاده يا در سطح رسيدگي به شكايات انجام مي‌پذيرد.

علاوه بر نظارت اين سه نهاد بر اعتبارات جاري و چگونگي خرج كرد اعتبارات، سازمان تبليغات اسلامي نظارت چهارمي هم بر اعتبارات اخذ كرده و واگذار شده به استان‌ها دارد كه گزارشي است كه موسسه مفيد راهبر در پايان هر سال به معاونت مالي سازمان مبني بر چگونگي خرج‌كرد اعتبارات مي‌دهد.

در اين ميان تعريفي از ذيحسابي هم ارائه كرديد؟

بله، ذيحساب طبق تقاهم‌نامه، نيروي وزارت دارايي است و از طرف آن وزارتخانه معرفي مي‌شود اما طبق قانون، نهادهاي عمومي غيردولتي از اين امر مستثني هستند. بنابراين ذيحسابي توسط دستگاه انتخاب مي‌شود اما حكم خود را از وزارت دارايي مي‌گيرد. در اينجا لازم است كه تاكيد كنم كه بخش ساير منابع و هزينه‌كردهاي كل توسط موسسه مفيد راهبر به صورت كلي و در مجموع محاسبه و گزارش كه گزارشي از مجموع فعاليت‌هاي سازمان است.

بحث ساير منابع را مطرح كرديد. به نظر شما شهرستان‌ها داراي چند درصد ساير منابع كاربردي هستند و با توجه به تاكيد رياست سازمان مبني بر خرج‌كرد ساير منابع تنها در بخش فرهنگي (فصل 5) چه تدابير براي پوشش هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير شده است؟

معتقدم اگر گفته دكتر خاموشي اجرا شود سازمان راهش را به درستي خواهد پيمود. شما در كجا مشاهده كرده‌ايد كه فردي 70 تا 60 درصد به پشتيباني بپردازد و تنها 30 تا 40 درصد بودجه به بخش برنامه تعلق بگيرد. به نظر ايشان بايد اين نسبت معكوس شود يعني 70 تا 80 درصد به بخش برنامه‌اي تعلق بگيرد و تنها 20 تا 30 درصد به پشتيباني بپردازيم.

نظر ايشان مبني بر دست نخوردن اعتبارات ساير منابع در بخش فرهنگي نيز بر همين اساس است. اصولا فلسفه وجوي ما بر اساس انجام فعاليت‌هاي برنامه‌اي است. اصلاً معني ندارد كه اعتبارات پيش از آنكه خرج برنامه شود مصروف پشتيباني شود. به نظرم با آمدن دكتر خاموشي به سازمان اين معادله كمي تغيير كرده است و روند رو به رشدي را مشاهده كرده‌ايم.

بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه وقتي از شهرستاني پشتيباني لازم در جهت هزينه اعتبارات اجتناب‌ناپذير نشود، مجبور خواهد بود از ساير منابع خرج كند؟

اينجا دو مشكل وجود دارد. يا چارت سازماني و نيروهاي انساني داراي مشكل هستند كه بايد اين ساختار اصلاح شود و يا اينكه نتوانستيم در شهرستان از سازمان دفاع كنيم و اعتبارات استاني لازم را بدست بياوريم. مديران ما در شهرستان‌ها بايد بروند و صحبت كنند. با توجه به فرمول‌هاي خاص سازمان مديريت و فراگيري اين فرمول‌ها مي‌توانيم به راحتي تامين اعتبار كنيم. ما بايد اعتبارات برنامه‌اي را دست نخورده نگه داريم؛ چرا كه فلسفه وجودي سازمان بر اساس انجام اين برنامه‌ها تدوين شده است. يكي ديگر از مشكلات برخي از شهرستان‌ها اين است كه اين شهرستان‌هاي خاص در سنوات گذشته در بودجه‌ريزي به درستي جلو نرفته‌اند. مشكل ما از اين جاست؛ زماني كه مي‌خواستند اعتبارات سازمان را پايه‌ريزي كنند بنابر ناآگاهي و كم‌اطلاعي مديران آن وقت پايه اعتبار سازمان را بسيار پايين در نظر گرفتند و حالا بايد اين خطا پوشش داده شود. استان‌هايي كه قصد ندارند براي رفع اين مشكل تلاش كنند  و به راحتي دست روي اعتبارات فصل پنجم مي‌گذارند. خوب اين حركت از نظر سازمان مردود است اين استان‌ها بايد بروند و بودجه‌شان را بگيرند و به نظرم اگر تلاش لازم را داشته باشند مي‌توانند به راحتي اخذ بودجه و اعتبارات كنند. وقتي شما دليل و استدلال‌هاي مكفي ببريد دولت تامين اعتبار مي‌كند اما ما مي‌خواهيم با كمترين هزينه به مقصد برسيم و اين سياست را سازمان نخواهد پذيرفت.

اكثر استان‌ها از بلااستفاده بودن ساير منابع گله دارند.

ما ساير منابع را تعريف كرده‌ايم. شما براي اينكه بتوانيد از ساير منابع خود استفاده كنيد بايد از مركز كسب مجوز كنيد، پس از اخذ مجوز هم بايد 80 درصد اعتبارات ساير منابع را خرج اهداف برنامه‌اي و تنها 20 درصد آن را خرج پشتيباني از برنامه‌ها بكنيد؛ چه معني دارد كه ما ساير منابع را بدهيم و استان‌ها از محل اعتبارات ساير منابع خرج پشتيباني كنند.بايد برنامه‌ها‌يشان را بياورند و از ما مجوز بگيرند 80 درصد براي برنامه و 20 درصد را به پشتيباني از برنامه اختصاص دهند.

اگر ساير منابع وجود دارد، پس چرا توانايي استفاده ندارند؟

به علت اينكه اكثراً برنامه خاصي ندارند چرا كه توانايي برنامه‌ريزي خوب و دقيق را ندارند. حال اگر برنامه‌هايشان را هم بياورند اولين سوال ما اين خواهد بود كه آيا براي اين برنامه‌ها قبلاً از اعتبارات دولتي بودجه را در نظر گرفته‌اند اگر اعتباري دولتي براي اجراي اين برنامه دارند كه چه لزومي دارد كه دوباره از اعتبارات ساير منابع هم بودجه‌اي به اين برنامه‌ها اختصاص بدهيم.

اكثر شهرستان‌هاي ما از اين سوال و جواب‌ها نگراني دارند و بعد هم عطاي آن را به لقايش مي‌بخشد و قيد استفاده از ساير منابع را مي‌زنند. ما از همين جا اعلام مي‌كنيم برنامه‌هايتان را بياوريد؛ بررسي مي‌كنيم در صورت پذيرفته شدن مركز بودجه‌اي را جداگانه براي اجراي برنامه‌هايتان در اختيارتان خواهد گذاشت.

پس مبنا را بر اينكه برويد و بگيريد نمي‌گذاريد؟

در بحث حقوق و مزايا معتقديم كه بايد بروند و بگيرند. برنامه‌اي بياورند كه بررسي شود اگر پذيرفته شود و بودجه دولتي هم به آن تعلق نگرفته باشد از مركز براي اجراي برنامه‌هايشان به دوستان كمك خواهد شد.

به نظر شما جايگاه دفتر طرح و برنامه به عنوان مكمل و عضو جدايي‌ناپذير از معاونت مالي و اداري كجاست؟

تمام ديدگاه و سياست‌هاي سازماني به علاوه آنچه كه در اساسنامه و قانون وجود دارد برنامه‌هاي استاني و در مجموع كليه پروسه شكل‌گيري بودجه پيشنهادي به عهده اين دفتر است. اين دفتر است كه در مجلس دفاع مي‌كند، موافقتنامه‌ها را رد و بدل مي‌كند و به نوعي گزارش هزينه‌كردها را مي‌گيرد. معتقدم اين دفتر در راستاي انجام امور خود نسبت به گذشته رشد قابل توجهي داشته است البته در حال حاضر استان‌ها خودشان برنامه‌هايشان را مي‌نويسند و در واقع به نوعي بومي و منطقه‌اي شده است. خودشان برنامه‌ها را مي‌نويسند  و دفاع مي‌كنند و فردا هم خودشان جوابگو خواهند بود. اين يك تغيير نگرش است كه ما در برنامه‌هايمان انجام داده‌ايم. به نوعي استاني نمي‌تواند ادعا كند كه برنامه‌اي قابل اجرا نيست؛ چون برنامه‌هاي شهرستان‌ها بومي است.

در حال حاضر ما با سازمان مديريت رابطه‌اي نداريم، تنها رابط ما با آن نهاد، دفتر طرح و برنامه است. تحقيق پيرامون طرح‌ها و برنامه‌هاي رسيده به خصوص از استان‌ها و شهرستان‌ها و چگونگي تخصيص بودجه به طرح‌هاي مصوب را دفتر طرح و برنامه انجام مي‌دهد. معاونت مالي هم بر اساس كارشناسي و اعلام نظر اين دفتر، بودجه خاصي را مبني بر اجراي برنامه‌هاي شهرستان‌ها در نظر مي‌گيرد. بدون نظر اين دفتر هيچ اعتباري اختصاص داده نمي‌شود البته اين دفتر هم مبناهايي را براي پذيرش طرح‌هاي رسيده دارد. دفتر طرح و برنامه، طرح‌ها و برنامه‌ها را بر اساس سه ضابطه مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ اول بر اساس موقعيت و ماموريت فرهنگي سازمان، دوم بر اساس وظايفي كه قانون براي اين سازمان مد نظر قرار گرفته است و سوم هم فرامين حضرت ايت‌الله خامنه‌اي رهبريت است كه سياست‌هاي داخلي سازمان هم از اين نظر جهت مي‌گيرد.

با توجه به اينكه برنامه‌هاي استان‌ها بومي شده است، تخصيص بودجه به شهرستان‌ها تا چه ميزان با ظرفيت و استعدادهاي بالقوه و بالفعل آنها هماهنگي دارد؟

اين پروسه توسط دفتر طرح و برنامه طي مي‌شود. اعتبارات ما در گذشته متمركز بود اما در حال حاضر اعتبارات استان‌ها جداست. طرح‌ها اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما اعتبارات در استان و شهرستان‌ها اختصاص داده مي‌شود؛ البته در اين بين طرح‌هايي هم هستند كه كمتر يا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته‌اند كه ما  با توجه به ظرفيت بالاي استان كه  توانايي انجام فعاليت‌هاي خاص برنامه‌اي در اين زمينه‌ها را دارد اعتبارات آن را ما مي‌دهيم.

اعتبار اين بخش را خودتان مي‌دهيد؟

بله، اما اين ميان يك سياستي هم وجود دارد كه هر استان هر ميزاني كه بتواند از استانداري كسب اعتبار كند سازمان همان ميزان هم به او پرداخت خواهد كرد. مثلاً استان x صد ميليون از استانداري كسب اعتبار كرده است سازمان هم به اندازه همان مبلغ به او كمك خواهد كرد.

در اين ميان استان ضعيف و قوي وجود ندارد؟

البته امتيازات خاصي هم براي استان‌هاي ضعيف مد نظر داريم كه دوستان براي كسب امتياز تشويق شوند.

در حال حاضر تهيه و توزيع بن‌هاي اهدايي (سكه، بن‌كتاب و...) در اختيار اين معاونت است و  در مراسم فرهنگي براي اهداي اين بن‌ها اولويت‌ بندي‌هايي مي‌شود. در اين ساختار و برنامه‌ريز‌ي‌ها تا چه ميزان از نظرات كارشناسان به خصوص كارشناسان روابط عمومي استفاده مي‌كنيد؟

به نظرم اصلاً استفاده نمي‌شود. يك سري بن‌هاي غيرنقدي داريم كه قانون مشخص كرده است كه به x تعداد بايد تعلق بگيرد و پيرامون بن‌هاي ديگر كه بايد مباني كارشناسي را طي كند فكر مي‌كنم جاي نظرات اين دوستان خالي است.

ارتباط وام‌هاي خودرو و مزايايي از اين‌دست با بخش رفاهي چيست؟

بخش رفاهي يكي از واحدهاي اداري ما است، ما با بانك صحبت مي‌كنيم و n ميزان وام خودرو سهميه سازمان مي‌شود. ما بايد اين n مقدار را بنابر تعداد نيروي هر معاونت تقسيم كنيم و اينكه از هر معاونت چه كساني كانديد دريافت وام مي‌شوند ربط به شرايط خاص آن معاونت دارد. وام امداد هم اينگونه است؛ تمام كساني كه وام دريافت مي‌كنند پرونده‌شان در بخش رفاهي نگهداري مي‌شود و حساب و كتاب‌ها كاملاً روشن و مشخص است.

پروسه نظارت توسط بخش ذيحسابي سازمان چگونه شكل مي‌گيرد؟

طبق قانون وظيفه ما پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و دريافت رسيد است. در اينجا كار قانوني ما تمام مي‌شود اما چندي است كه ديوان محاسبات بحثي را مطرح كرده است مبني بر اينكه بايد ميزان نتيجه‌بخشي و نظارت بر چگونگي انجام برنامه و خرج‌كرد مشخص باشد. به نظر ما اين به عهده خود دستگاه است و هيچ ربطي به بخش ذيحسابي ندارد اين كار طرح ‌و برنامه است.

امسال تسهيلات ويژه‌اي براي كاركنان در نظر داريد؟

سازمان برنامه‌اي دارد به نام برنامه تسهيلات رفاهي. وضعيت ما در سال گذشته مناسب بود و مقدار اين تسهيلات رفاهي هم مشخص بود اما امسال در قانون ضوابط اجرايي بودجه اين تسهيلات محدود شده است. گفته‌اند كه شما حتي اگر پول هم داشته باشيد نمي‌توانيد هرچه خواستيد بخريد و اهدا كنيد. بلكه اساس احكام پرسنل است. اين به معني بسته شدن دست ما است اين به معني آن است كه از پايان شهريور به بعد بايد شاهد شرايط دشواري باشيم؛ چرا كه اعتبار درنظر گرفته شده در حال حاضر در رو به اتمام است، اما سعي داريم تدبيري بيانديشيم تا بتوانيم شرايط را در بهترين صورت آن به شرايط سال گذشته نزديك كنيم.

 

چهارشنبه 2 آبان 1386 - 16:7


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری