پنجشنبه 27 مهر 1396 - 0:0
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

محمد عصاريان

 

كيفيت نيروي انساني در سازمان رشد داشته است

 

گفت‌وگو با سيد حسن حسيني، معاون اداري و مالي سازمان تبليغات اسلامي

اشاره:

چندي پيش سومين سمينار آموزشي معاونين اداري و مالي ادارات كل تبليغات اسلامي در شهرستان انزلي برگزار شد. اين نشست كه با حضور سيد حسن حسيني، معاون اداري و مالي سازمان تبليغات اسلامي تشكيل شده بود، سعي در رفع ابهامات موجود از برخي دستورالعمل‌ها و همچنين بحث و تبادل نظر پيرامون فعاليت‌هاي مالي استان‌ها و شفاف‌سازي آيين‌نامه‌هاي اجرايي داشت.

در حاشيه برگزاري اين مراسم با سيد حسن حسيني، معاون اداري و مالي سازمان پيرامون وضعيت مالي سازمان در سال جاري و ابهاماتي كه در فصل پنجم وجود دارد، به گفت‌وگو نشستيم كه در پي مي‌آيد.

وضعيت مالي سازمان را در سال جاري چگونه مي‌بينيد؟

با توجه به سياست كاهش اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي(دولت) طبيعتاً بودجه‌هاي سازمان هم در حوزه‌هاي جاري كاهش نسبي داشته است. ما بيش از آنكه در حوزه جاري مشكل داشته باشيم، در حوزه‌هاي برنامه‌اي با مشكل روبه‌رو هستيم. همچنين معتقدم كاهش جدي كه در اعتبارات مأموريت‌هاي محوله و تكاليف قانوني ماده 106 قانون برنامه توسعه چهارم به سازمان وارد شده است، بايد به نحوي جبران شود كه اميدواريم اين كسري با پيگيري‌هاي دكتر خاموشي از رياست جمهوري جبران شود.

اين كسري متوجه تمام ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است يا بيشتر شامل سازمان مي‌شود؟

اين كسري سياست عمومي دولت بوده است كه اعتبارات هزينه‌اي را كاهش دهد و چون متأسفانه اعتبارات برنامه‌اي ما هم در آن اعتبارات قرار گرفته مشمول اين كاهش شديم. افزايش نسبي هم كه به بودجه داده شده صرف هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير شده است. بنابراين در بخش برنامه‌اي نتوانسته‌ايم رشد چشمگيري داشته باشيم.

در فصل پنجم ميان سياست‌هاي فرهنگي دولت كه شكل انقباضي به‌خود گرفته است و رسالت فرهنگي سازمان، تناقضي به‌چشم مي‌آيد. با توجه به تأكيد دكتر خاموشي مبني بر اينكه بودجه فصل پنجم تنها به امور فرهنگي اختصاص يابد، چه تدبيري براي رفع  اين تناقض انديشيده شده است؟

خب، اين مشكل جدي ماست كه به عنوان سازمان فرهنگي، اعتبارات فرهنگي و برنامه‌اي ما در فصل 5 قرار دارد. همان‌طور كه گفتم با پيگيري‌هاي به عمل آمده، اميدواريم كه در سال جاري سقف اعتبارات خود را به اعتبارات سال گذشته برسانيم و كاهش چشمگيري نداشته باشيم.

دكتر ظهيري(معاون برنامه‌ريزي استاندار گيلان) معتقدند كه بايد كارهاي فرهنگي سازمان را اولويت‌بندي كنند، شما چقدر با اين نظر موافقيد؟

واقعيت اين است كه حوزه فرهنگ آنقدر با مظلوميت مواجه شده است كه اگر ما بخواهيم اولويت‌بندي كنيم، بايد قيد بسياري از كارهاي ضروري را بزنيم. البته طي يكي دو سال گذشته سطح اعتبارات فرهنگي افزايش داشته، اما اين ميزان افزايش به صورتي نبوده است كه جوابگوي نيازهاي فرهنگي ما باشد. طبيعتاً با ميزان اعتباراتي كه به حوزه فرهنگ در سطح كلان تعلق گرفته است، در اجراي تكاليفي كه در برنامه توسعه چهارم براي دستگاه‌هاي فرهنگي از جمله سازمان ديده شده نبايد منتظر اتفاق ويژه‌اي باشيم؛ اگر شرايط به همين منوال باشد و اعتبارات حوزه فرهنگي با اعتبارات حوزه عمراني و خدماتي در حوزه عمومي ديده شود.

چرا يك دستورالعمل ثابت براي هزينه‌كرد فصل 5 تهيه نمي‌كنيد؟ در حال حاضر معاونين اداري و مالي استان‌ها با ديوان محاسبات كشور بر سر چگونگي هزينه‌كرد مشكل دارند.

اعتبارات سازمان از رديف‌هاي اعتبارات جاري دولت است و تابع قوانين و مقررات عمومي است. سازمان تابع ضوابط اجرايي است كه سالانه توسط هيأت دولت تصويب و به كليه استان‌ها ابلاغ مي‌شود.

بنابراين تمامي استان‌ها بايد از اين قوانين و دستورالعمل‌ها تبعيت كنند. حالا ممكن است بعضي قوانين طي سال ثابت باشد يا تغيير كند و يا طي بخشنامه‌اي صورتي از قوانين و مقررات جاري زير سوال برود و تناقضي در آن به‌وجود بيايد. اما ما بايد از قانون تبعيت كنيم. تمامي دستورالعمل‌ها به استان‌ها ابلاغ شده است و از طرفي هم نمي‌توانيم مدعي باشيم كه دستورالعمل‌ها طي ساليان متمادي ثابت بماند.

در خلال سخنراني‌تان در سومين سمينار آموزشي اشاره كرديد كه خوشبختانه از نظر نيروي انساني با مشكلي روبه‌رو نيستيد، اما شاهد خالي بودن يك سوم پست‌هاي سازماني در اكثر استان‌ها مانند فارس، هرمزگان و ... هستيم، حتي برخي از استان‌ها هنوز معاون اداري و مالي ندارند.

خب، منظور من اين نبوده است كه نيازهاي انساني ما برطرف شده است. ما گفتيم اصلاح ساختار انساني در منابع انساني را در سازمان انجام داديم. حتي جلوتر از برنامه‌هاي توسعه چهارم و برنامه تحول اداري اين اصلاحات صورت گرفته است. ساختار سازمان طي 5 سال گذشته دو بار اصلاح شده است. تصدي‌گري به حداقل خود رسيده است و سعي بر اين شده كه نيروهاي متناسب با پست‌هاي خالي چيدمان هماهنگي داشته باشند. عده‌اي از كاركنان شايسته مورد تكريم قرار گرفتند و براي عده‌اي ديگر هم شرايط خروج از سازمان فراهم شد. در مورد نيروهاي موجود با توجه به تصميمات گرفته شده و اقدامات ضربتي كه در بالابردن سطح مهارت، بينش سياسي و علمي و ارتباطي ديده شده است در جهت ارتقاي سطح‌شان هستيم. شكي نيست كه كيفيت نيروهاي انساني در سازمان بالا رفته است، اما از نظر كميت ادعايي نداريم. چنانكه هنوز بيش از سي درصد پست‌هاي ما خالي است و سي درصد دفاتر ما در سراسر كشور هنوز غيرفعال هستند. لازمه جذب نيرو تخصص و تخصيص و جذب و استخدام است كه بايد توسط دولت به ما داده شود. البته ما در سال گذشته توانستيم حدود 400 نفر سهميه استخدامي بگيريم كه در دو ساله 86-85 توزيع كرديم و در حال حاضر مشغول استخدام هستيم و به دنبال آن در دو سال باقي مانده از برنامه چهارم توسعه ما بيش از 200 نفر ديگر را هم جذب خواهيم كرد كه در مجموع به 600 استخدامي خواهيم رسيد. اين رقم ميزان قابل توجهي از كمبودهاي نيروي انساني متخصص ما را جبران خواهد كرد. البته سعي شده است كه توزيع عادلانه‌اي در سطح استان‌ها داشته باشيم و استان‌هايي كه از نظر نيروي انساني با مشكل روبه‌رو هستند، جهش خوبي داشته باشد.

تعامل معاونت اداري و مالي با حوزه طرح و برنامه چگونه است؟

در حقيقت دو حوزه معاونت اداري و مالي و دفتر طرح و برنامه مكمل يكديگر هستند، چرا كه آن دفتر به نظرات كارشناسي معاونت اداري و مالي نياز دارد و در نتيجه نسبت به منابعي كه ما در دست داريم تصميم‌گيري مي‌كند. در زمينه طرح‌ريزي بودجه و اعتبارات در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ديگر دستگاه‌ها و مراجع قانوني به معاونت اداري و مالي بلكه به ديگر حوزه‌ها از قبيل حوزه‌هاي پشتيباني و برنامه‌اي سازمان نياز دارند و به تبع آن ديگر حوزه‌ها هم به اين دفتر نياز دارند كه بتوانند نيازهايشان را منعكس كنند. خوشبختانه در حال حاضر بهترين ارتباط و تعامل ميان حوزه معاونت اداري و مالي و دفتر طرح و برنامه وجود دارد.

موافقيد كه كارشناسي مناسبي روي طرح و برنامه‌ها صورت نمي‌گيرد؟

ببينيد حجم كار و برنامه‌اي كه متوجه سازمان شده است، به‌خصوص تكاليفي كه در برنامه چهارم توسعه بر شانه سازمان قرار داده‌اند به حدي سنگين بوده است كه شايد توان اينكه تك تك برنامه‌ها باز شود و موشكافانه با آن برخورد شود، براي ما وجود نداشته است. البته معتقد هستيم كه اين نگاه كارشناسي و آسيب‌شناسانه بايد در دفتر طرح و برنامه وجود داشته باشد.

نظارت بر هزينه‌كرد استان‌ها به عهده حوزه شماست؟

ما به طور كلي دو نوع نظارت داريم؛ يكي نظارت بر هزينه‌كرد و ديگري نظارت بر چگونگي اجراي برنامه‌ها. بخش اول نظارت مربوط به ما مي‌شود كه با فرستادن حسابرسان و كارشناسان با تجربه و همين‌طور اعمال نظر دستگاه‌هاي ديگر مانند ديوان محاسبات، نظارت كلي بر چگونگي هزينه‌كرد استان‌ها اتفاق مي‌افتد. اما بخش دوم نظارت يعني نظارت بر چگونگي انجام برنامه‌ها بر عهده معاونت برنامه‌اي است كه با حضور خود از شرايط موجود كسب اطلاع مي‌كنند و انجام برنامه‌هاي سازماني را پيگير مي‌شوند.

به نظر شما چه ميزان از ساختار هزينه‌اي سازمان اصلاح شده است؟

ما در منابع اعتباري دولتي موافقتنامه‌هايي داريم كه در آنها اعتبارات اجتناب‌ناپذير مشخص شده است. اعتبارات برنامه‌اي هم مشخص است و هر استان بايد مطابق با آن موافقتنامه عمل كند و اسناد مربوطه را براي رسيدگي و نظارت به ديوان محاسبات ارائه كند كه خوشبختانه اين روند طي سال‌هاي اخير و امروز روشن و مناسب بوده است. به نظرم استان‌ها تغيير مناسبي كرده‌اند و موفقيت خوبي را طي 4 يا 5 ساله اخير داشته‌اند. اگر ما به سابقه سازمان نگاهي كنيم خواهيم ديد كه هيچ شاكله و نظام قانونمندي بر بخش تخصيص و خرج‌كرد اعتبارات حاكم نبوده است و هر دريافت اعتباري به منزله كمك تلقي مي‌شده است. بنابراين سازمان براي حفظ خود دست و پا مي‌زده است، اما خوشبختانه امروز اين وضعيت به كلي تغيير كرده است و ديگر از آن بي‌قانوني و هرج و مرج نجات پيدا كرده است. اين مشكلات هم به دليل اين بود كه ما در بخش اعتبارات پايه و اساس مناسبي نداشتيم. البته مقداري از اين مشكلات هنوز هم وجود دارد كه برخي از استان‌ها با آنها درگير هستند و شامل تمامي استان‌ها نمي‌شود. اما در بحث ضابطه، قاعده و قانون ما تابع قوانين محاسبات عمومي در اعتبارات هستيم و اين قاعده و قانون هم در حال اجراست. انتظار ما هم از استان‌ها برآورده شده است كه اين موفقيت حاصل تلاش دوستان و كارشناسان و معاونين اداري و مالي و همچنين آموزش‌هاي مستمري است كه دايماً توسط نرم‌افزارهاي مرتبط به كارمندان عرضه مي‌شود.

امسال چه تمهيداتي را در زمينه ارائه تسهيلات رفاهي براي كاركنان در نظر داريد؟

در بحث اعتبارات رفاهي، با توجه به اينكه هر استاني اعتبارات خاص خودش را دارد و مي‌تواند بر حسب سقف موجود اعتبارات، تسهيلاتي را ارائه كند و با توجه به اينكه ما شامل ماده 160 قانون مي‌شويم، بايد تلاش شود كه موافقتنامه‌ها به گونه‌اي تنظيم شود كه ما را از ضوابط اجرايي بودجه سال 86 مستثنا كند. متأسفانه ضوابط اجرايي امسال دست تمام دستگاه‌ها را بسته و بيش از 20درصد حقوق و مزاياي شغلي هر نفر اجازه هزينه‌كرد را نداده است. اما تلاش ما بر اين است كه وضعيت موجود را تغيير دهيم كه حداقل شرايط به وضعيت سال گذشته برگردد كه عملكرد مثبتي هم در استان‌ها وجود داشته باشد. اگر معاذير قانوني سراغ ما بيايد بايد به گونه‌اي خاص جوابگو باشيم كه سازمان متضرر نشود و كاركنان نيز با توجه به اينكه زندگي‌شان را با اين سقف درآمدي تنظيم كرده‌اند، دچار مشكل نشوند. اما با توجه به شرايط موجود نبايد توقع و انتظار بالايي را براي ارائه تسهيلات رفاهي به كاركنان داشته باشيم.

 

دوشنبه 23 مهر 1386 - 11:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری