سه‌شنبه 4 تير 1398 - 12:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

عليرضا قرائي

 

مهندسي توسعه نظام اجتماعي (رويكرد بنيادين)

 

سخنراني مهندس مرعشي در دهمين نشست ميز انديشه

سومين ميز انديشه سال 1384 با موضوع «مهندسي توسعه‌ نظام اجتماعي (رويكرد بنيادين)»، با سخنراني مهندس مرعشي برگزار شد. مرعشي سخنان خود را با اين مقدمه آغاز کرد که در طول ساليان گذشته توفيقي نصيب همگان شده، و آن حضور در يك مقطع تكاملي حيات بشر و در مكاني ويژه به نام جمهوري اسلامي ايران است که فرصتي را فراهم ساخته است تا به مطالبي بيانديشيم كه اگر انقلاب اسلامي به اين ترتيب و كيفيت به ثمر نرسيده بود هرگز شخصي مثل بنده توفيق ورود به اين مباحث را پيدا نمي‌كرد؛ يعني دوراني كه براي جامعه‌ بشري در مغرب زمين پانصد سال سير تكاملي يافت؛ در واقع از انقلاب رنسانس و بعد با توسعه‌ علوم در دو مقطع دويست‌ساله و بالاخره در مقطع صدساله‌ پاياني قرن بيستم و فضاي توسعه‌ فن‌آوري امروز. شايد در يك فرآيند چند ده ‌ساله ناگزير هستيم تمام اين سير را كه آن‌ها در پانصد سال طي كرده‌اند احتمالاً در پنجاه سال طي كنيم و در نتيجه دغدغه‌ ذهني ما قبل از آن‌كه ناگزير به مسايل خرد معطوف شود به مسايل كلان و آن هم نه كلان به معناي صرفاً اداره‌ جامعه بلكه به بنيان‌هاي جامعه بيانديشيم. امروزه جامعه و نظام جمهوري اسلامي ايران فقط اداره‌كننده‌ خودش نيست و اگر همه‌ ما صرفاً بخواهيم خودخواهانه و خودمدارانه به اداره‌ جامعه بيانديشيم ناگزير هستيم خيرخواهانه به سرنوشت مشترك بشر بيانديشيم.

سپس مرعشي بحث خود را با طرح چند سؤال شروع کرده و گفت: از سال‌ها قبل اين بحث مطرح بود كه ما چگونه مي‌توانيم به توسعه‌ي روند تكامل اجتماعي فكر كنيم؛ همين كه پذيرفته‌ايم در نظامي به نام جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‌كنيم سوالي مطرح مي‌شود و آن اينكه اقتضاهاي اسلاميت و دين‌باوري ما در كجاست؟ شايد در روزهاي اول اين مسايل مطرح بود كه اگر انسان‌هاي متدين و متعبد را انتخاب كنيم و با نيات خيرخواهانه، آن‌ها را به اداره‌ جامعه دعوت كنيم مسأله حل خواهد شد! اما در اين انديشه كم‌كم متوجه شديم كه فقط انسانِ متعبد كافي نيست بلكه روش‌هاي متناسب هم لازم است. شايد محدوده‌ي اين حلقه‌ي كاربري روش‌ها و تأكيد بر روش‌هاي مناسب در قلمروهاي خاصي بود. مثلاً در خاطرم هست وقتي‌كه صحبت از وحدت حوزه و دانشگاه مطرح مي‌شد بخشي از دوستان سؤال مي‌كردند: آيا وحدت بين حوزه و دانشگاه دامنگير قلمروهايي مثل علوم پايه هم خواهد شد، يا قرار است فقط علوم انساني را شامل شود؟ در بين خيلي از دوستان گفته مي‌شد قرار است علوم انساني ـ كه درواقع به نوعي با ارزش‌ها پيوند داردـ را مورد توجه قرار دهد و بنابراين قلمرو و حيطه‌ي علوم پايه از اين گفت‌وگو به دور است. بعد سؤال مي‌شد كه مسأله‌ي ارتباط علوم و پيوندي كه بين آن‌ها و در ذات آن‌ها وجود دارد چگونه است؟ مثلا"رياضيات كه امروزه يكي از ابزارهايي است كه در سنجش‌گري‌هاي اجتماعي و پويش‌هاي اجتماعي به كار گرفته مي شود، چگونه سامان مي‌يابد؟ و چگونه با علوم اجتماعي و علوم انساني تعامل پيدا مي‌كند؟ اين مسايل نكاتي بود كه به طور پايه‌اي مطرح مي‌شد.

مرعشي با اظهار خوشحالي از اينکه امروزه بيش‌تر از گذشته فضاي اين تفاهم اوليه كه هنوز هم بايد راه نسبتاً طولاني را براي آن طي كنيم، فراهم است، ادامه داد: ظرفيت اجتماعي ما در مسير توسعه‌ي علم ‌بايد به طور بنيادين از پايين‌ترين قسمتي كه امكان‌پذير است، جدي‌تر مورد توجه قرار گيرد. روند تكامل در جهان امروز و علي‌الخصوص روند تكامل جامعه‌ي ما در گرو اين است كه بتوانيم تحقق ارزش‌هاي اسلامي را ببينيم. همين لغت يا واژه، خود يك كلمه است اما در معنا بسيار گسترده است. تحقق به چه معناست؟ فكر مي‌كنم شما به عنوان جمعي كه در فعاليت‌هاي پژوهشي و كارشناسي به سر مي‌بريد اين مطلب برايتان زيره به كرمان بردن است؛ تحقق از آن انديشه‌ي آغازيني كه كارشناسي نسبت به پديده‌اي دارد شروع ميشود. پديده اي كه مي‌خواهد آن را مورد بررسي، تجزيه، تحليل و تغيير قرار دهد و بعد از تغيير به ايجاد تحول و آن هم تحولي كه بتواند همه‌جانبه ايفاي نقش كند،بپردازد بنابراين احساس مي کنيد آن ذهنيت كارشناسي از اول بر روي اين مطلب تأثير خواهد گذاشت. اگر اين‌چنين است كه انديشه‌ي كارشناسانه از ابتدا تا انتهاي كار را در برخواهد داشت؛ آن وقت سؤال اين است كه اعتلاي سامان‌دهي جامعه (ساماندهي به طور خاص تأكيد مي‌شود) سازمان‌دهي گفته نمي‌شود چون به نظر من بسياري از مطالب قبل از مسايل سازمان‌دهي مطرح است. قبل از مسأله‌ي سازمان‌دهي دولت يا سازمان‌دهي نظام، سامان‌دهي مفاهيمي كه براي اداره‌ي جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد مطرح است. مثالي ميزنم، يكي از پايين‌ترين و اصلي‌ترين نكاتي كه در مديريت نياز داريم اين است كه مبناي سازمان اعتماد سازماني باشد. البته بايد اعتماد سازماني با چيز ديگري هم همراه باشد تا بتواند ظرفيت اجراء را فراهم كند و آن هم تبعيت سازماني است. اما سخن اين‌جاست كه تبعيت چه نوع تبعيتي است؟ با توجه به نوع نگاهي كه به پايين‌ترين مفهوم دين يعني ولايت و تولي داريم، تولي يعني تبعيت داوطلبانه، يعني ظرفيتي از فهم، تعالي و رشد در انسان‌ها به وجود بيايد كه هم در نظام اجتماعي و هم در نظام سازماني رو به سوي تبعيت داوطلبانه بياوريم و اين مهم است كه بتوانيم در نظام جمهوري اسلامي ايران ادبياتي را شكل دهيم كه مسأله‌ي تبعيت داوطلبانه بستر تفاهم سازماني، تشكيلاتي، اجرايي و اجتماعي براي توسعه‌ي نظام اجتماعي ما شود.

وي توضيح داد: اين مطلب به‌طبع فقط با مجموعه‌اي از مباحث اخلاقي به دست نمي‌آيد؛ بلکه زمينه‌اي را براي تفاهم كارشناسانه و تفاهم سازماني طلب مي‌كند. به همين دليل سامان‌دهي جامعه‌ي امروز دغدغه‌ي ماست؛چون تحقق اهداف آرماني نظام ما در گرو سامان‌دهي جامعه است و ابتدايي‌ترين بخش سامان‌دهي جامعه، در گرو توسعه‌ي مفاهيم اداره‌ي جامعه است؛ يعني اگر بخواهيم پايين‌ترين قسمت را مورد توجه قرار دهيم بايد از مفاهيم سامان‌دهي شروع كنيم. بنا به تعريف، نظام ما نظام جمهوري اسلامي ايران است و اسلاميت فقط نمي‌تواند در روبناها ظهور پيدا كند لاجرم بايد از زيربناها ظهور خود را نشان دهد؛ زيربنايي‌ترين حضور هم، پذيرش آموزه‌هاي وحياني است كه ما بتوانيم آن‌ها را مبناي توسعه مفاهيم اداره‌ي جامعه قرار دهيم. گفتن اين جمله آسان است اما تحقق آن بسيار مشکل است. اين موضوع براي نظام جمهوري اسلامي ايران و در بين تمام دين‌باوران جهان و حتي به عبارت عام‌تر تمام كساني‌كه معنويت‌گرا هستند به عنوان يك چالش جلوه‌گر است.

مرعشي با اشاره به اينکه اگر فراتر از اقوام، ملل، نظام‌هاي سياسي و نظام‌هاي اجتماعي از افقي تاريخي به همه‌ي جوامع بشري نگاه كنيم؛ سه مطالبه‌ي مشترك مبناي بشر است، گفت: معنويت، عدالت و كارآمدي، سه مطالبه‌ي مشترك بشريت است. بنابراين امروز دغدغه‌ي ما، دغدغه‌ي جهان بشري هم هست. اگر توسعه‌ي مفاهيم اداره‌ي جامعه را بر پايه‌ي ارزش‌هاي ديني انجام ندهيم اين‌گونه نيست كه جامعه اداره نشود؛ جامعه ناگزير از اداره شدن است و بنابراين به سراغ مفاهيمي براي اداره خواهد رفت هرچند اين مفاهيم، ناسازگار با آموزه‌هاي وحياني ما خواهد بود؛ چون در پيش رو انتخاب مقدري به غير از اين نيست. ما در نهايت ناگزير از اداره، الگوسازي و سازمان‌دهي هستيم. بنابراين براي اين‌كه سامان‌دهي جامعه را به ارزش‌هاي غير الهي واگذار نكنيم، بايد به تغيير سامانه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران بپردازيم و اگر بخواهيم آن تغيير سامانه‌ها به نفع مكتب و اعتقادات ما شكل پيدا كند ناگزير از حركت و رويكرد بنيادين هستيم. بنابراين ناگزيريم مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي را به سوي آموزه‌هاي وحياني تغيير جهت دهيم و پيش‌نياز اين اتفاق اين است كه اصولاً خردورزي ديني را در جامعه پر و بال دهيم؛ به بيان ديگر در همه‌ي محافل، دانشكده‌ها، حوزه‌ها و در كانون‌هاي فرهنگي زمينه براي نشو و نما و گسترش خردورزي ديني در جامعه فراهم شود.

وي با بيان اينکه ممكن است در سامان دادن به خردورزي ديني طبعاً در درجاتي به التقاط آميخته شويم، ادامه داد: در واقع نمي‌توانيم از اين‌كه در رفتار و يا در افكار به طور مطلق از هرنوع التقاطي بري باشيم، پرهيز كنيم. به دليل واقعيت‌هاي به هم آميخته‌اي كه در نظام اجتماعي وجود دارد نمي‌توانيم از التقاط به طور مطلق پرهيز كنيم و بالاخره در كوتاه‌مدت نمي‌توانيم جامعه را تعطيل كنيم؛ يا اداره‌ي جامعه را به كسي ديگر واگذار كنيم پس به ناچار مفاهيمي التقاطي مطرح مي‌شود؛ اما مهم اين است كه در فضايي زندگي كنيم كه خردورزي ديني بتواند زمينه‌ي بهتري در اين مجموعه پيدا كند.

او ادامه داد: قدم اول مسأله‌ي توسعه‌ي اجتماعي است كه آن را در بستر خردورزي ديني بيان مي‌كنيم. لازم به توضيح است هنگامي‌كه از مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي صحبت مي‌شود مراد مهندسي مفاهيم مورد نظر است. در واقع اين‌گونه نيست كه انسان‌هاي جامعه را خالي از اختيار، نقش، اراده، فاعليت و ابتكار ببينيم، بلكه تك‌تك افراد جامعه را واجد اختيار و انتخاب مي‌دانيم؛ اما فكر مي‌كنيم كه مفاهيم جامعه نياز به مهندسي اجتماعي دارد، يعني اگر بتوانيم سامان يافتن مهندسي توسعه‌ي اجتماعي را به دست ‌آوريم به نظر مي‌آيد كه ره‌آوردهايي براي جامعه در برخواهد داشت با وجود اين ره‌آوردها، از آسيب‌هاي اجتماعي در ابعاد سه‌گانه‌ي سياسي، فرهنگي و اقتصادي مصونيت پيدا مي‌كنيم و زمينه‌ي جريان عدالت اجتماعي در جامعه در اين ابعاد برقرارمي شود.

مرعشي با ذکر اين نکته که چند سال پيش همواره اين مسئله مطرح بود كه توسعه‌ي سياسي مقدم‌تر است يا توسعه‌ي اقتصادي، گفت: امروز در دنيا واژه‌ي توسعه‌ي متوازن يعني توسعه‌ي پايدار مطرح است ولي فكر مي‌كنم الفاظي كه مورد نظر است فراتر از توسعه‌ي پايدار است؛ درواقع توسعه‌ي متوازني مي‌خواهيم كه با بنيان‌هاي آموزه‌هاي وحياني ما پيوند داشته باشد و اين شكل جديدي از توسعه‌ي پايدار و متوزان است. اگر بخواهيم براي رفع فقر در معيشت شهروندان اقدام كنيم، لاجرم نياز داريم ظرفيت‌هاي كارآفرينانه را در جامعه ارتقا دهيم؛ ارتقاي ظرفيت كارآفريني در جامعه يعني ارتقاي ظرفيت انتخاب و اختيار؛ زماني‌كه اختيار و انتخاب را در جامعه توسعه دهيم لاجرم به اين معنا است كه توسعه‌ي سياسي هم، همزمان ارتقا پيدا مي‌كند. و بالاخره ايجاد كرامت انساني و تعاون در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي هم از ديگر ره‌آوردهايي است كه در اين مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي مي‌توانيم به آن دست پيدا كنيم.

وي در ادامه گفت: در اين‌جا لازم است بحث حركتي كه به نوعي گزارش‌گري تاريخي است با نام فلسفه‌ي چگونگي مطرح كنم؛ چرا در اين واژه تبادل نظر مي‌كنيم؟ من در خلال صحبت‌هاي خود از واژه‌ي تحقق هم استفاده كردم. امروزه بنا بر ادعاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ادعاي نوع مشاوران مديريت در كشور در كلان‌ترين قسمت مديريت جامعه، در نظام كلي و در بنگاه‌ها و سازمان‌ها ، اصلي‌ترين مسأله‌ادغدغه‌ي ذهن مديران، مسأله‌ي «تحقق برنامه‌ها» است، تحقق در گرو برنامه‌ريزي و هم‌چنين در گرو اجراء هم هست. امروزه همه مي‌گويند چرا به اهداف خود نائل نشده‌ايم؟ مشكلاتي كه در سير تحقق داشتيم چه بود؟ شايد اين مشكلات زماني ساده به نظر برسد ولي در مورد مسايل ما خيلي پايه‌اي و كلان است. امروزه با مشكلاتي مواجه مي‌شويم كه در حال تبديل شدن به جراحت‌هاي اجتماعي هستند. يكي از مواد برنامه‌ي چهارم توسعه تحت عنوان «كنترل آسيب‌هاي اجتماعي» است. اگر اين مطلب را به طور منصفانه مرور كنيم مي بينيم دو دهه‌ي پيش به خود اجازه نمي‌داديم كه چنين ماده‌اي را در برنامه‌ي توسعه‌ي خود قرار دهيم اما اين‌كه در حال حاضر اين امر را انجام مي‌دهيم بيانگر اين واقعيت است كه آسيب‌هاي اجتماعي ما بيشتر شده است. پس نشان مي‌دهد كه تحقق در گرو چگونگي است. حتماً ملاحظه مي‌كنيد كه همه‌ي كشورها به اينسو رفته اند كه از يك چشم‌انداز اجتماعي و ملي برخوردار باشند و خوشبختانه ما هم براي ايران 1404 چشم‌انداز نظام اجتماعي داريم و بايد در مسير آن حركت كنيم.

مرعشي در ادامه به مصاحبه‌اي که دو سال پيش از طرف خبرگزاري مهر به اتفاق آقاي اسماعيلي با مهاتير محمد انجام داده بود کرده و گفت: يكي از نكات مهمي كه ايشان اشاره كرد اين بود كه من 3% وقت خود و دولت را صرف تنظيم چشم‌انداز، راهبردها و استراتژي‌ها و 97% را صرف تحقق اين برنامه‌ها مي‌كردم. ببينيد چه انرژي سرشاري از نظام قدرت جامعه براي تحقق برنامه‌ها صرف مي‌شود. در اين كشور دغدغه‌هاي ارزشي را در نرم‌افزارهاي اجتماعي به حداقل رسانده بودند؛ يعني آن چيزي كه براي نظام اجتماعي، مجلس، شوراي نگهبان و مديران اجرايي ما دغدغه‌ي جدي است، براي آن‌ها اين دغدغه به اين شكل عميق نبوده است. در ارتباط با اين موضوع از سال‌ها پيش به خلأي برخورديم كه تحقق توسعه‌ي نظام اجتماعي ما در گرو فرآورده‌هاي جديد نرم‌افزاري است كه از آن به فلسفه‌ي چگونگي تعبير مي‌شود. چون بنده خود دانش‌آموخته‌ي دانشگاهي هستم در سال‌هاي قبل از انقلاب و در دانشگاه ucl امريكا تحصيل مي‌كردم. در آن زمان براي من اين سؤال مطرح بود كه بايد چه مسأله‌اي را در شرايط اداره‌ي جامعه (هنوز جمهوري اسلامي تأسيس نشده بود و من هم نمي‌توانم ادعا كنم كه دچار كشف و شهود شده بودم) استفاده كنيم. اگر بخواهيم بنيان‌هاي اعتقادي خود را وارد ادبيات كارشناسي، مديريت، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشيم چه بايد کرد؟

براي من اتفاقي افتاد كه منجر به فرصتي شد تا در زمينه‌ي تفكر سيستمي مدتي كار كنم اينکه در وراي كل‌نگري و در تلفيق با جزءنگري وجود مطالعه كنيم و هم‌چنين بتوانيم بر پايه‌ي فلسفه‌ي سيستم‌ها كار كنيم. بعد از انقلاب در خدمت جمعي از دوستان قرار گرفتم و تصورم بر اين بود كه با داشتن قانون اساسي تصويري روشن از مسايل ايجاد شده است. اما در آن زمان هم، احساسي به وجود آمد كه براي اداره‌ي نظام اسلامي خلأهاي جدي نرم‌افزاري داريم.

او به ذکر يك نمونه از اين خلأهاي نرم‌افزاري در حوزه‌هاي تجربي پرداخت: خاطرم هست در چند سال پيش جواني به خواستگاري دختري رفته بود و دختر از پذيرش آن خواستگار امتناع كرده بود و اين جوان يك نفر را اجير كرده بود كه اسيد به چهره‌ي آن دختر بپاشد و همين اتفاق هم افتاده بود. بعد كه پرونده در دادگاه مطرح شد، قاضي شخص اسيدپاش را كه عمل فيزيكي اسيدپاشي را انجام داده بود به جرم و اتهام بالاتري محكوم كرده بود و براي كسي ‌كه خواستگار بود در حد دو سال محكوميت از حقوق اجتماعي را در نظر گرفته بود، و اين براي من جاي سؤال بود. به هر ترتيبي بود خود را به دوستان قوه‌ي قضائيه رساندم و گفتم من نه فقيهم و نه حاكم شرع و نه قضاوت مي‌شناسم، اما اجازه دهيد تفسيري ديگر از «تلقي اجتماعي» خود را براي شما ارائه كنم، و بيان كردم آن كسي‌ كه مبادرت به اين عمل كرده كه خواستگار بوده از نظر من جرمي نزديك به مفسد في الارض انجام داده است؛ به اين دليل كه امنيت تمام دختران اين جامعه را با رفتار خودش سلب كرده و فردا هيچ دختري به اولين خواستگاري كه سراغ او مي‌آيد نمي‌تواند پاسخ منفي دهد و به نظر من او امنيت اجتماعي را از ما سلب كرده است؛ پس چرا جرم آن شخص در اين حد است؟! آن كسي‌ كه عمل اسيدپاشي را انجام داده به نظر بنده عملش فيزيكي بوده و نيز مأمور هم شده است. در واقع «آمر» جامعه را مخدوش كرده و امنيت اجتماعي را سلب خواهد كرد. بعد به نظر بنده اين‌طور آمد كه هر حكمي كه بخواهد در مورد هر مسأله‌اي از طرف قوه‌ي قضائيه صادر شود بايد ظرف نظام اجتماعي آن حكم مورد توجه قرار گيرد، يعني آن‌چه جرمي بوده و در چه ظرف اجتماعي‌اي رخ داده است؟ بنابراين نمي‌توانيم به‌طور موضعي و نقطه‌اي آن موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. همين مطلب را نمي‌توانيم با ذوق سازمان‌دهي كنيم. اين مطلب نيازمند اين است كه موضوعات در قالب يك منظومه‌ي اجتماعي ديده شوند اگر بخواهيم در قالب يك منظومه‌ي اجتماعي مورد توجه قرار دهيم ضرورتاً ناگزير هستيم كه سير پيدايش، تغييرات و تكامل چگونگي اسلامي شدن مهندسي توسعه‌ي اجتماعي را ببينيم. يعني آن چيزي كه براي ما در نظام جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش و به‌غايت مطرح است چگونه است؟

مرعشي گفت: روند دست‌يابي به فلسفه‌ي چگونگي اسلامي‌شدن مهندسي توسعه‌ي اجتماعي، اركان مدل نظريه‌ي چگونگي اسلامي‌شدن مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي و هم‌چنين كاربرد عملي چگونگي اسلامي‌شدن مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي سه موضوعي است كه در زيرمجموعه‌ي سرفصل سامان‌يافتن مهندسي توسعه‌ي اجتماعي در بستر خردورزي ديني قرار داده‌ايم. قلمرو كاربرد علمي مدل نظري به‌طور طبيعي در سه بخش مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي ورود پيدا مي‌كند:

بخش اول، حوزه علميه: در حوزه‌ي اين زيرساخت مدل نظري و عملي‌ترين كاربرد آن در حوزه‌ي تكامل حجيت در فهم دين است. زماني‌كه با نظام اجتماعي مواجه هستيم، نظام اجتماعي اين‌گونه نيست كه نسبت به مقاطع گوناگون آن، احكام دين يكسان جاري شود. اگر به خاطر داشته باشيد در دهه‌ي اول انقلاب امام خميني(ره) فرمودند: «امروز حفظ نظام از اوجب واجبات است.» ايشان توجه به كل داشتند. هيچ‌وقت اين كل كه نامش جامعه است در هيچ دو مقطع شرايط يكساني نخواهد داشت. هيچ نظام اجتماعي در هيچ دو مقطعي شرايط يكساني نخواهد داشت. بنابراين به طور طبيعي وقتي احكام مربوط به نظام اجتماعي بخواهد در جامعه جاري شود درست متناسب با ابتلاي كلي كه كل نظام با آن مواجه است‌، مي‌باشد. در واقع احكام، از احكام كل آغاز مي‌شود يعني كل نظام و احكام مربوط به اجزاء نظام در پرتو حكم كل قابل تفسير است. اگر چنين استنباطي درست باشد جريان جديدي از تكامل حجيت را در روش فقاهت و فهم دين در نظام اجتماعي و حوزه‌ها طلب مي‌كند و چرا نمي‌توانيم از اين موضوع بركنار بمانيم؟ چون پايگاه اسلاميت مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي ما، حوزه‌هاي ما است.

بخش دوم، دانشگاه: در چند سال قبل يكي از دوستان پرسيد: اين روزها بر تو چگونه مي‌گذرد؟ گفتم: قلبم به نظام جمهوري اسلامي پيوند يافته، ذهنم سرشار از آراء فلاسفه‌ي غرب است، مدل‌هاي اجرايي و كاربردي هم ادبيات دانشگاه هاروارد و mit را دارد. گفت: چطور در وجود خودت به تعادل و تعامل مي‌رسي؟ گفتم: هيچ، ناهنجاري‌هاي فراوان. چهره‌‌ام در ظاهر آرام است اما در درون در تب و تاب هستم و اين هم چيزي نيست كه به آرامش برسم. آرامش با ذوق فراهم نمي‌شود. اين آرامش بايد با يك نظام فكري كه بتواند قلمروها را در درون من به وحدت برساند، ايجاد مي‌شود. و زماني‌كه حاصل نشود من سرشار از ناهنجاري‌ها هستم و اين ناهنجاري من نيست بلكه ناهنجاري ما است و البته ناهنجاري‌هاي ما هم نيست. بلكه به تعبيري ناهنجاري‌هاي جهان بشري است. يعني با شكل‌گيري جامعه‌ي اطلاعاتي و با سرعت يافتن تبادل داده‌ها و اطلاعات در سطح جامعه‌ي بشري امروزه همه جا اين مطلب مطرح است. بنديكت شانزدهم كسي است كه اخيراً به مقام پاپي انتخاب شد؛ يکي از مطالبي كه مطرح كرده تحت عنوان ديكتاتوري نسبيت است. خلاصه‌اي از نظرات ايشان كه در بخشي از مطبوعات دنيا مطرح شده بود اين است كه ايشان احساس مي‌كند كه دستاوردهاي علوم و معارف بشر امروز بعد از رنسانس و اين سير پانصد ساله نوعي از نسبيت‌گرايي افراطي را در خانواده‌ي بشري ايجاد كرده كه گويي هر نوع از ارزش‌هاي ثابت و متعالي را انكار مي‌كند. بنديكت شانزدهم انكار نسبيت را نمي‌تواند دريک مقياس انجام دهد. شايد اگر زبانش بازتر مي‌شد به دنبال نوعي جديد از تكامل نسبيت بر پايه‌ي ارزش‌هاي ديني مي‌رفت اما احساس مي‌كند با واقعيت‌هايي كه در خانواده‌ي بشري وجود دارد مواجه شده است؛ به اين لحاظ من مي گويم كه امروزه توليد مدل دستيابي به معادلات كاربردي بر پايه‌ي دين، از دغدغه‌هاي ماست كه در دانشگاه هم مطرح است. تكامل‌گرايي ديني، موضوعات مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي هستند. امروزه براي ايران 1404 چشم‌اندازي داريم. اين چشم‌انداز فراز بلندي دارد‌، مي‌خواهيم در حيات اجتماعي آرمان‌هاي اعتقادي خود را متبلور كنيم به‌گونه‌اي كه قدرت اول منطقه هم باشيم. اين يك عبارت است؛ يعني مي‌خواهيم جامعه‌اي با علو ارزش‌ها در همه‌ي وجوه حيات اجتماعي داشته باشيم و اين مطلب با يك مطلوب آرماني نمي‌تواند واقع شود. بايد تبديل به يك برنامه شود و برنامه تبديل به پروژه‌ها و هم‌چنين اين فعاليت‌ها تبديل به مجموعه‌اي از معادلات توسعه شود تا بتواند بسترساز چنين برنامه‌اي شود، اين پشتيباني از معادلات توسعه‌ي كه دچار خلأ شده است در دانشگاه تقويت مي‌شود.

بخش سوم، دولت: كاربرد عملي زيرساخت مدل نظري در دولت كه باعث توليد مدل دستيابي به جريان ديني مديريت جامعه مي‌شود. پيش‌نياز كاربردي شدن در دولت، تحرك و تحول در دانشگاه و حوزه است. كه همه‌ي اين موارد در يك منظومه مي‌توانند آن هدف مورد انتظار را سامان دهند. بنابراين مي‌توان مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي را چگونگي شكل‌گيري يك كل متغير اجتماعي قلمداد كرد. يعني جامعه به عنوان يك كل در نظر گرفته مي‌شود كه متغير است و مسايل آن از دوره‌اي به دوره‌ي ديگر تغيير مي‌كند و به طور طبيعي لازم است محورهايي پيدا كنيم كه مشترك باشند و آن‌چه كه مي‌خواهد در نظام اجتماعي و پايه‌هاي دوام دهنده آن تغيير ايجاد کند، چيزي است كه طبعاً در تمام مراحل آن زمينه براي حضور داشته باشد.

وي ادامه داد: در نگرش و تفكر سيستمي سخن از كل، اجزاء و هم‌چنين نسبت بين اجزاء وجود دارد. بنابراين در نظام اجتماعي که مي‌خواهيم آن را به شكل كل ببينيم يک نكته‌ وجود دارد؛ و آن اينکه ناگزير از توجه به كثرت هستيم كه همان توجه به اجزاء است و ناگزير از توجه به وحدت هستيم كه همان توجه به كل است و هم‌چنين ناگزير از توجه به نسبت هستيم پس اولين محور در تعريف يك كل متغير، توجه به «كثـرت» و تعريف آن است كه بدون توجه به آن نمي‌توانيم هيچ تحقيقي را ارائه كنيم و هيچ توليدي انجام نمي‌گيرد و هيچ مفهوم و موضوعي ساخته و مدل‌سازي نمي‌شود و هيچ برنامه‌ريزي صورت نمي‌گيرد.

تعريف دوم «نسبت» است يعني بين كثرت‌ها در يك كل متغير رابطه‌اي برقرار است كه بريده و گسيخته از هم نيستند بنابراين بلافاصله متوجه مي‌شويم كه مدل اقتصادي بر مدل فرهنگي تأثير خواهد گذاشت. خاطرم هست كه در چند سال پيش وقتي روش‌هاي مربوط به تبليغ كالاها در خيابان‌هاي تهران آغاز شد من مدير عامل مديريت صنعتي بودم در يكي از جلسات خانه‌ي مديران از شهردار تهران دعوت كرده بوديم كه براي مديران در زمينه‌ي مديريت شهري سخن بگويند. در آن‌جا يکي از سؤالاتي كه از طرف بنده مطرح شد اين بود كه حيطه و قلمرو مديريت شهري تا كجاست؟ اشاره به خدمات شهري شد، گفتم: درست است ولي اگر مديريت شهري با رفتار خود ذائقه‌ي مصرفي شهروند را تغيير دهد آيا آن هم در قلمرو مديريت شهري مي‌گنجد؟

در پاسخ گفتند: نخير مديريت شهري متكفل تغيير ذائقه‌ي شما نيست؛ گفتم: ولي به طور غير مستقيم اين اتفاق مي‌افتد. ولي از آن طرف من نمي‌خواهم شما را محكوم كنم كه مديريت شهري را محدود تعريف كنيد شما مديريت شهري را گسترده تعريف كنيد اما به اين عوامل هم توجه كنيد. گفتند: حالا مراد شما چيست؟ گفتم: يكي از بيل‌بردهاي تبليغاتي در كنار خيابان ولي‌عصر(عج) نصب شده، آژانسي تبليغاتي، تبليغ خود را انجام داده است، مي‌گويد: ما نه تنها محصول شما را تبليغ مي‌كنيم (به شركت‌هاي توليدي پيغام مي‌دهد) بلكه زمينه را براي شكل دادن ذائقه‌ي مصرفي جامعه بر روي ساير محصولات شما فراهم مي‌سازيم. گفتم: توجه من به جمله‌ي دوم اين آژانس تبليغاتي است كه در واقع مي‌گويد: جامعه را به گونه‌اي شكل مي‌دهيم كه مهياي مصرف محصولات ديگر شما باشد. حال سؤال اين‌جاست كه ذائقه‌ي مصرفي بنده از طريق نوع تبليغاتي كه در جامعه انجام مي‌شود شكل مي‌گيرد و فقط براي محصولي خاص نيست بلكه سامانه‌ي دروني وجود من را تغيير مي‌دهد كه آن وقت فقط تغيير در مصرف كالاهاي صنعتي رخ نمي‌دهد بلكه در مصرف كالاهاي اعتقادي هم رخ مي‌دهد. چون زماني‌كه ذائقه‌ي من، اولويت‌ها و ارزش‌هاي دروني من تغيير كرد فقط به قلمرو خاصي محدود نمي‌شود كه اسم آن كالاهاي اقتصادي نام دارد؛ در زماني جلوتر در قلمرو كالاهاي فرهنگي هم اثر مي‌گذارد و در اوج كالاهاي فرهنگي بر روي كالاهاي اعتقادي هم اثر مي‌گذارد. پس بنابراين نمي‌توانيم انكار كنيم مديريت شهري چنين تأثيري در قلمروهاي گوناگون ندارد. اما سؤال اين‌جاست كه چگونه ابعاد فرهنگي، اقتصادي و سياسي در يك منظومه را سامان دهيم، در حالي‌كه توليد ما قوام‌دهنده‌ي باورهاي ما باشد ولي زايل‌كننده‌ي ارزش‌ها نباشد.

به تعبيري ديگر رنگي كه در خودروها استفاده مي‌شود اثر فرهنگي دارد در واقع صنعت خودرو فقط خودرو نمي‌فروشد بلكه فرهنگ هم مي‌فروشد كه غير قابل انكار است؛ چون اين فرهنگ در محصول نهفته است و هم‌چنين فلسفه هم در فرهنگ و هم در خودرو نهفته است؛ حال چه كنيم كه اين هماهنگي برقرار باشد. اين مطالب از اين جهت عنوان شد كه بين اين كثرت‌ها و اجزاء متنوع گسيختگي وجود ندارد بلكه همه با هم در ربط با يكديگر و در يك ارتباط و داد و ستد متداوم هستند. ما نمي‌توانيم اين موارد را گسيخته از هم ببينيم؛ به نظر بنده انسان اگر خود انسان صالحي باشد، مسأله را حل مي‌كند؛ انسان صالح نرم‌افزار مبتني بر صلاح مي‌خواهد؛ انسان صالح با هر نرم‌افزاري نمي‌تواند هدف مبتني بر صلاح جامعه را ارائه دهد؛ پس از طرفي انسان صالح هستيم و از طرف ديگر نرم‌افزارهاي مبتني بر صلاح وجود دارد. آن نرم‌افزار هم جزء ديگري از اين منظومه و سيستم است كه بايد آن را هم توليد كنيم. بنابراين چون اين مجموعه در ارتباط با داد و ستد و تأثير و تأثر متقابل با يكديگر هستند ناگزير هستيم به مسأله‌ي نسبت توجهي كامل كنيم.

بالاخره سومين محور؛ توجه به «وحدت» آن كل است. يعني خود كل مطلبي است كه اگر بررسي نشود امكان عقلي يك كل متغير از بين خواهد رفت. در توضيح اين مطلب بايد بگويم بسياري از مديران ارزشمند در طول بيست و پنج سال بعد از انقلاب اسلامي در جامعه حضور يافته‌اند و ديده شده كه كارشناسان و انديشمندان از يك چيز به راحتي هزينه كرده‌اند و آن كليت نظام است. به بيان ديگر به اجزاء پرداخته‌ايم و مسايل اجزاء را نگاه كرده‌ايم؛ مثلاً مورد سؤال قرار گرفته‌ايم و به عنوان يك بخش از عملكرد خود دفاع كرده‌ايم، ولي آن چيزي كه هزينه كرده‌ايم، وجاهت كل نظام بوده است. چگونه مي‌شود من به عنوان مدير به هزينه‌ي كل نظام از سازمان خود دفاع كنم يعني چگونه مي‌شود كه تك‌تك افراد برنده شوند ولي كل نظام بازنده شود. اين امر لزوماً با تعمد همراه نيست؛ به بيان ديگر سوء نيت نمي‌تواند مبناي قضاوت قرار گيرد؛ البته سوء تفاهم است. اين سوء تفاهم حاصل فقدان مدل جامع نگرش نسبت به موضوع است. يعني وحدت كل جامعه را نمي‌بينيم. تك‌تك كارشناسان و مديران نمي‌توانيم تأثير رفتار خود را بر كل نبينيم. من اگر در سازماني تغيير ايجاد مي‌كنم چطور مي‌توانم آن تغيير را ايجاد كنم ولي بازتاب اين تغيير را در كل نظام اجتماعي ناديده گرفته باشم و يا موضع‌گيري سياسي مي‌كنم و نسبت به تأثير آن در كل جامعه بي‌توجهي نشان مي‌دهم. بخشي از اين مسأله خلأ نرم‌افزاري است و در بحث خلأ نرم‌افزاري، خلأ كل‌نگري وجود دارد كه من منافع و مصالح كل را نمي‌بينم. چگونه مي‌شود كه يك كارشناس در نظام‌هاي اجتماعي دنيا مي‌گويد كه اين مطلب براي شركت من قابل قبول است ولي براي نظام اجتماعي ما قابل قبول نيست. براي نمونه تجربه‌اي از آموزه‌هايي در مديريت كاربردي را بيان كنم. سال‌ها پيش يكي از مديران ژاپني به نام ماتسوشيتا كه كتاب‌هاي «فراسوي نيك‌فرجامي» و «نه براي لقمه‌ي نان» از جمله كتاب‌هاي مشهور ايشان است كه در ايران ترجمه شد، آموزه‌هاي اخلاقي خود را در شركت و بنگاه خود به كار گرفت. زماني بخش برنامه‌ريزي توليد به ايشان پيشنهاد مي‌كند كه مثلاً محصول پنكه را بررسي كرده‌ايم اين محصول را در دستور كار توليد قرار دهيد. ايشان مي‌گويد: قيمت اين محصول به چه صورتي است؟ گزارش قيمت را به ايشان مي‌دهند. مي‌گويد نسبت اين قيمت با حقوق يك معلم در ژاپن چقدر است؟ مي‌گويند كه حقوق يك معلم ژاپني سه برابر قيمت پنكه است و اين محصول يك‌سوم حقوق معلم ژاپني است. مي‌گويد: نبايد پنكه‌اي توليد كنيم كه نسبت آن با حقوق معلم ژاپني يك‌سوم شود به ايشان مي‌گويند كه بازار كشش دارد. ايشان مي‌گويد:

مي‌دانم بازار كشش دارد ولي ما نمي‌خواهيم به نظام اجتماعي ژاپن لطمه وارد كنيم كه معلم ژاپني دچار فشار اجتماعي شود بايد قيمت پنكه تا يك‌هفتم كاهش پيدا كند. حال آن‌ها هم قصد نداشتند پنكه‌اي توليد كنند كه به شركت ضرر برساند بلكه براي آن شركت هم سودآوري داشته است ولي آن‌ها روش‌ها را اصلاح كردند. سخن اين‌جاست كه صحبت از مدير بنگاهي مي‌شود كه كل‌نگري آويزه‌ي معرفت كاربردي در رفتار اجتماعي ايشان است؛ يعني قبل از آن‌كه به خودشان فكر كنند به كل نظام اجتماعي فكر مي‌كند پس اين واژگان‌هاي «كثرت، نسبت، وحدت» بايد از تعاريف پايه‌اي و روشني برخوردار باشند.

اگر بخواهيم به فلسفه‌ي چگونگي اسلامي شدن مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي بپردازيم، سه دسته مبحث را به عنوان مباحث محوري مي‌توانيم مورد توجه قرار دهيم، مرعشي در اين باره توضيح داد: دسته‌ي اول، اصول انكار ناپذير، شايد نوعي ظرافت در ذات خود داشته باشد. معمولاً نوع منطق‌هايي كه بشر از آغاز تلاش‌هاي معرفتي خود به آن رو آورده است، نوعاً تلاش داشته است از جاهايي شروع كند كه با بديهيات نظري همراه باشد تا بتواند ظرفيت را براي تفاهم فكري با ديگران فراهم كند.اصول انكار ناپذير از چنين نقطه‌اي با مسايل اغماض ناپذير و مراحل اجتناب‌ناپذير شروع مي‌شود كه در ابتدا به اصول انكارناپذير مي‌پردازم. اصولي كه به صورت غير قابل انكار، پايگاه فلسفي شكل‌گيري يك كل متغير را مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ در اصول انكارناپذير، اقرار و انكار آن نسبت به اين اصول نتيجه‌اي مساوي دارد با توضيح اين‌كه انكاركننده براي انكار خود در عمل ناگزير از پذيرش آن است. متناظر اين اصول هم در دستگاه منطق ارسطويي آن بداهت‌هاي اوليه‌اي است كه زيربناي شكل‌گيري مفاهيم منطقي است. مثل اين‌كه به كسي گفته مي‌شود كل از جزء بزرگ‌تر است يعني از شما نمي‌خواهد كه براي او اثبات كنيد كه كل از جزء بزرگ‌تر است و بديهي است كه تصور آن موجب تصديق است. اگر پايه را بر مبناي اصول انكارناپذير بگذاريم يعني در واقع بين همگان مي‌توانيم ظرفيتي به طور پايه‌اي براي برقراري تفاهم فكري به وجود آوريم. سه مورد از اصول انكارناپذير عبارت است از: تغاير، تغيير، هماهنگي؛ به عنوان مثال اين جلسه جلوه‌اي از وجود متغاير مي‌باشد. الآن بر روي ميز چه چيزهاي متغايري وجود دارد. وجود افراد در اين جلسه همه متغاير هستند. پس تغاير را به عنوان پايه و اولين ركن اصول انكارناپذير در اين دستگاه فلسفي مورد توجه قرار داده‌ايم حتي اگر كسي بخواهد تغاير را انكار كند بايد چه چيزي را بياورد و چگونه استدلال كند؟

سؤال اول اين است كه آيا تفاوتي بين خودت و آن چيزي كه مي‌خواهي انكار كني، قائل هستي يا خير؟ اگر بگويد خودم آن چيزي هستم كه مي‌خواهم انكار كنم؛ مي‌گويند اين را چطور تشخيص داده‌ايد و آن بسيط محض است؛ چگونه تشخيص داديد چون تو آن هستي و آن هم تو؛ پس همين‌كه مي‌خواهي خودت را با آن‌چه هست انكار كني و متفاوت ببيني عملاً تغاير را تصديق مي‌كني، كه تغاير به عنوان پايه‌اي است از آن چيزي كه مي‌خواهيم در منظومه‌ي فلسفي فكري وارد كنيم. در توضيح تعريف تغاير اين‌كه تغاير بيانگر وجود حداقل اختلاف و كثرت در يك كل متغير است؛ اگر نفي شود موجب يكساني محض است كه در مثال اشاره شد. و در نهايت نفي كل متغير را در بر خواهد داشت؛ نفي و انكار آن با پذيرش آن داراي نتيجه‌ي واحد است.

منكر وجود اختلاف در يك كل متغير در انكار خود حداقل اختلاف بين سلب و ايجاب را پذيرفته است و لذا ملزم به تبعيت مي‌باشد؛ عموميت و شمول اين اصل به گونه‌اي است كه تمامي مكاتب مختلف فلسفي ناگزير از قبول و اقرار نسبت به آن مي‌باشند.

او در اينجا به نكته‌اي اشاره کرده و مي گويد: اگر مي‌خواهيم فلسفه‌اي را براي شدن بياوريم يعني براي مهندسي توسعه‌ي نظام اجتماعي كه در مسير شدن حركت مي‌كند لاجرم بايد بتوانيم از پايه‌اي شروع كنيم كه همگان را به تفاهم برسانيم.

اين‌كه بين كارشناسان بايد تفاهم كارشناسي رخ دهد، ضرورت دارد. از سال‌ها قبل مجموعه‌اي تحت عنوان توسعه‌ي تفاهم اجتماعي تهيه كرده و بعد موضوعاتي را تحت عنوان توسعه‌ي تفاهم كارشناسي در ذيل آن مطرح كرديم. چون به نظر مي‌آيد اكثر اوقات مسأله در پايه‌هاست كه چگونه با هم به تفاهم بنشينيم؛ پايه‌هاي تفاهم به طور فكري و ذهني دچار مشكل هستند؛ يعني يك نظام فكري كه در آن به تفاهم بنشينيم را واجد نيستيم. هركسي از اصطلاحات و تجارب خود استفاده مي‌كند و متأسفانه سازمان‌هاي اجرايي و مديريت‌ها از ظرفيت تفاهم كارشناسي برخوردار نيستند و براي برقراري تفاهم كارشناسي از اعمال ارائه‌ي سياسي در جامعه و سازمان استفاده مي‌كنند؛ اين تفاهم‌ها شكننده هستند چون در عمق ريشه‌دار نيستند و در نتيجه زمينه را هم براي تعامل فراهم نمي‌كنند.

اگر آقاي مهاتير محمد مي‌گويد كه: من 3% وقت خود را در دولت براي تنظيم چشم‌انداز، استراتژي‌ها و راهبردها صرف مي‌كردم و 97% براي اجرا؛ ايشان در شرايطي است كه مثلاً در اجرا (به درجاتي) سريع‌تر مي‌توانستند به تفاهم برسند. اگر نتوانيم خوب با هم به تفاهم برسيم - اجرا نيازمند تعامل است - در آن وقت تقابل‌هاي خود را در تعامل‌ها نشان خواهيم داد؛ سپس در آن‌جا كارشكني‌هاي ريز و درشت صورت مي‌گيرد و فكر نكنيد اين كارشكني‌ها از سوي كساني رخ مي‌دهد كه نسبت به هم كينه‌ورزي و يا سوء نيت دارند بلكه از سوي كساني است كه با حسن نيت با هم كار مي‌كنند اما در تعامل نتوانسته‌اند زمينه را برقرار كنند. بايد منظومه‌اي فكري داشته باشيم تا از پايه بتواند اين مطلب را پذيرا باشد. پس پايه‌ي اول تغـايـر نام دارد.

تغييـر، مفهومي است كه قابل انكار نيست، وجود تك‌تك انسان‌ها و هم‌چنين وجود جهان سرشار از تغييرات است؛ رفتن از وضعيتي به وضعيت ديگر كه نحوه‌اي از تبديل صورت مي‌گيرد تغيير تلقي مي‌شود و هم‌چنين نافي هر نوع ايستايي و عدم تحرك است، دلايل انكارناپذيري آن روشن است؛ اقرار و انكار اين اصل نتيجه‌اي مساوي را در بر دارد. انكار اصل تغيير (در يك كل متغير) حداقل تبديل را در وضعيت قبل از انكار و بعد از انكار دارد و زماني مي‌توان انتظار نتيجه را داشت كه در حالت وضعيت بعد قرار گيرد و هم‌چنين با وضعيت‌هاي مقدماتي خود هم متفاوت باشد، كه پايه‌ي تغيير نام دارد؛ عموميت و شمول آن هم به گونه‌اي است كه تمام مكاتب مختلف فلسفي ناگزير از قبول و اقرار نسبت به تغيير هستند.

هماهنگي به معني هم‌جهت شدن حداقل دو موضوع با موضوع سوم است. وقتي مي‌گوييم كه نتيجه‌گيري كرده‌ايم يعني دو مقدمه را در كنار هم قرار داده‌ايم و نتيجه گرفته‌ايم كه اگر اين دو مقدمه با هم ناهماهنگ باشند چنين نتيجه‌اي به دست نمي‌آيد. به عنوان مثال اگر بگوييم كامپيوتر مصنوع و محصولي است كه از يك ذهنيت مغشوش نشأت گرفته است، شما اين مسأله را از من نمي‌پذيريد؛ مي‌گوييد: كامپيوتر دستگاهي است كه حاكي از برخورداري از نظم است، مي‌شناسيم و حاصل ذهنيت مغشوش مخترع نيست و به همين دليل پذيرفته نيست چرا كه مقدمات ناهماهنگي دارد؛ پس هماهنگي پيش‌نياز همه‌ي مجموعه‌سازي‌هاي ما است. نمونه‌اي از تجربه‌ي خود را در انتخاب هيأت مديره‌ها در سازمان‌ها و بنگاه‌ها عرض كنم، سال‌هاي پيش در سازمان‌هاي صنعتي، شركت‌هايي كه در تملك دولت قرار داشتند و در نظر داشتند هيأت مديره انتخاب كنند، از دغدغه‌هاي انتخاب‌كنندگان برقراري هماهنگي بود؛ دوره‌اي اين تدبير را عملياتي كردند و گفتند يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي‌كنيم و مي‌گوييم خود شما يك تيمي را به عنوان اعضاي هيأت مديره انتخاب كن كه با تو هماهنگ باشند و آن فرد هم صادقانه اين كار را انجام مي‌داد؛ تيمي را به عنوان اعضاي هيأت مديره انتخاب مي‌كرد كه اعضاي اين هيأت مديره در جايگاه اعضاي راهبري نشسته بودند و بايد مدير عامل را هدايت مي‌كردند. در خيلي از جلسات مي‌ديدم كه دوستان به ماشين امضاء تبديل شده‌اند و درواقع در آن‌جا يك اقتدارگرايي فردي وجود دارد (يك نفر) و بقيه هم در مقام تسليم و رضا و موجه دانستن مصوبات به گونه‌اي كه پيشنهاد آن از طرف مدير عامل بوده است. ببينيد واژه‌اي را بيان مي‌كنيم كه ظاهر آن خيلي ساده است ولي امروزه در بالاترين سطح نظام اجرايي در دولت و در سطوح مياني و كارشناسي حتي در معاونت پژوهشي كه بايد بين اين طرح‌ها و تيم‌هاي پژوهشي نوعي از هماهنگي وجود داشته باشد، بايد بين اين تيم پژوهشي نوعي هماهنگي برقرار شود. به شكل سياسي هماهنگي برقرار كردن يعني اسكات گروهي به نفع گروه ديگر كه لزوماً با عقلانيت جمعي هم سازگار نيست و بالاخره آن نتيجه‌ي مطلوب را هم در بر ندارد.

بنابراين هماهنگي هم يكي از پايه‌هاي اصلي و در نهايت مسايل اغماض‌ناپذير، از قبيل نسبت بين وحدت و كثرت، نسبت بين زمان و مكان و ديگري نسبت بين اختيار و آگاهي است.

 

 

شنبه 21 مرداد 1385 - 10:26


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری